فروش آنلاین مقالات دانشجویی، پروپوزال، پروژه، گزارش کارآموزی و کارورزی، طرح کسب و کار، طرح توجیهی کارآفرینی ، بروشور، پاورپوئینت و...

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 86
  • بازدید دیروز : 148
  • بازدید کل : 666645

مقاله5_اقرار در فقه


مقاله5_اقرار در فقه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 3

 

فصل اول : (کلیات) مفهوم شناسی اقرار

1-1- تعریف لغوی 4

1-2- تعریف اصطلاحی 4

1-3- تعریف اقرار در فقه 4

1-2- تعریف صدمات بدنی 5

1-3- مبنای اعتبار اقرار 6

 

فصل دوم: شرایط و اوصاف اقرار صحیح

2-1- شرایط و اوصاف کلی اقرار 9

2-2- شرایط و اوصاف مقر 12

2-2-1- بلوغ 13

2-2-2- اختیار 13

2-2-3- عقل 14

2-2-4- قصد 15

2-3- اقرارهای غیر معتبر. 16

2-3-1- اقرار کذب 16

2-3-2- اقرار مبتنی بر اشتباه 16

2-3-3- اقرار مبتنی بر شکنجه ، تهدید و اغفال 17

 

فصل سوم : تقسیم بندی اقرار

3-1- انواع اقرار 19

 

3-2- اقرارهای حاصله از طریق شیوه های علمی جدید.. 21

3-2-1- اقرار حاصل از طریق استماع تلفنی مکالمات 21

3-2-3- اقرار حاصله از طریق دستگاه دروغ سنج 21

3-2-4- اقرار حاصله از طریق شیوه های تجزیه مراحل خواب ( نارکوآنالیز ) و هیپنوتیزم 22

3-3- نصاب اقرار 23

3-4- تعارض اقرار 24

نتیجه گیری 26

منابع 28

 

 

چکیده :

طبق ماده 1359 ق . م اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود ، این تنها ماده ای است که در قانون به تعریف اقرار می پردازد . از لحاظ فقهی نیز تعاریف متعدد و مختلفی برای اقرار ارائه شده است .

در باب صدمات بدنی نیز تعریف خاص و مشخصی نداریم و طبق نظر حقوقدانان معاصر صدمات بدنی یا جرایم علیه تمامیت جسمانی به صورت ضرب و جرح یا هر آسیب بدنی دیگر اتفاق می افتد و از صورتهای زیر خارج نمی باشد :

قتل عمدی، ضرب و جرح عمدی، قتل و ضرب و جرح غیر عمدی،

راجع به حجیت و اعتیار مبنای اقرار نیز به ادله اربعه استدلال شده است که عبارتند از :

قرآن ، سنت ، اجماع و عقل

از جمله احادیثی که برای اعتبار اقرار بدان استناد شده است ، حدیث نبوی معروف است که همه فقها آن را ذکر کرده اند : « اقرار العقلاء علی انفسهم جائز » یعنی اقرار شخص عاقل بر علیه خود نافذ است .

اقرار معتبر دارای شرایط و اوصافی است که عبارتند از :

الف ) وجود امری در خارج که دلالت بر اقرار کند. ب ) اقرار باید صریح باشد ج ) اقرار باید منجز باشد د ) اقرار بایستی داوطلبانه باشد.

همچنین شخص اقرار کننده نیز باید واجد شرایطی از این قبیل باشد : 1- بلوغ 2- اختیار 3- عقل 4- قصد

پس اقرار شخص مست، صغیر غیر ممیز ، بیهوش و خواب پذیرفته نیست . بنابراین اقرارهایی که ناشی از اشتباه باشد یا کذب باشد یا از طریق شکنجه ، اذیت و آزار حاصل شده باشد ، فاقد ارزش و اعتبار است .

 

اقرار به اعتبارهای مختلف به چندین نوع تقسیم می شود :

اقرار صریح ، اقرار ضمنی، اقرار کتبی، اقرار به دادگاه، اقرار در خارج از دادگاه و غیره که هر کدام شرایط و ویژگی های خاص خود را دارا می باشند .

با توجه به پیشرفتهای نوین در عرصه های گوناگون علمی ، اقرارهای حاصله از طریق شیوه های علمی جدید نیز دارای اهمیت ویژه ای است، این گونه اقرارها عبارتند از :

اقرارهای حاصله از طریق استماع تلفنی مکالمات، اقرار حاصل از طریق ضبط صوت، اقرار حاصل از طریق دستگاه دروغ سنج، اقرار حاصله از طریق شیوه های تجزیه مراحل خواب ( نارکوآنالیز ) و هیپنوتیزم که با توجه به نحوه استعمال این گونه اقاریر نمی توانند به تنهایی به عنوان دلیلی مستقل ارائه گردد بلکه به عنوان اماره قضایی می تواند برای قاضی علم آور باشد .

مسئله دیگر که حائز اهمیت است کمیت و نصاب اقرارها در موارد گوناگون می باشد که بنا به نوع جرم ارتکابی کمیت آن متفاوت خواهد بود و همچنین اختلاف این نصاب ها در فرقه های مختلف دین اسلام است که شایان توجه است . علاوه بر آن مسئله تعارض اقرارها است که باعث سقوط دیه یا قصاص و پرداخت دیه از بیت المال می شود .

کلید واژه ها :اقرار معتبر، صدمات بدنی، شرایط اقرار، شرایط اقرار کننده


مقدمه :

اقرار به عنوان یکی از محکم ترین دلائل در ادله اثبات دعوا محسوب می شود و از این جهت که تصور شده که دلالت بیشتری بر واقع دارد ، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار گردیده و در رأس ادله قرار گرفته است و به همین دلیل نیز از آن تعبیر به بینه به معنای دلیل روشن و آشکار شده است .

تاریخ دلایل در زمینه کیفری نیز نشان می دهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده و در حقوق فرانسه قدیم و در حقوق کنونی کشور ما به خصوص در حق الله ، دلیل دلایل یا سید الادله تلقی شده یا در نظامهای حقوقی دیگر به عنوان شاه دلیل از آن یاد می شود .

مستند اصلی حجیت اقرار در بین روایات ، حدیث نبوی معروف « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » می باشد یعنی عقلاء در امری که به ضرر آنها باشد بی جهت اعتراف نمی کنند .

بنابراین ، استناد به اظهارات فرد می تواند کاشف از واقعیات امر به نفع دیگری باشد . کلمه « جایز » در این روایت ، به معنای « نافذ » می باشد . با وجود اینکه اقرار واژه عامی است که هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مورد استفاده قرار می گیرد ولی معمولاً برای امور کیفری واژه اعتراف را به کار می‌برند .

در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است ، حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزش گذاری قاضی است . بر همین اساس ماده 194 ( ق . آ . د . ک ) مقرر داشته است :

« در صورت تردید در اقرار و تعارض آن با ادله دیگر ، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید و تنها در صورتی که اقرار متهم صریح و بدون هیچ‌گونه شبهه ای باشد و قراین و امارات نیز موید آن باشند ، بر وفق آن مبادرت به صدور رأی می‌نماید» . بنابراین اقرار در امور کیفری زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت بوده و با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلائل منطبق و مقرون به واقع بودن آن احراز شود .

در جرایم علیه تمامیت جسمانی به ویژه قتل به لحاظ اینکه این جرایم از جایگاه ویژه ای در حقوق کیفری اختصاصی برخوردار هستند به همین جهت در این مقاله به تحلیل و بررسی اقرار معتبر در صدمات بدنی پرداخته شده است .

فصل اول : (کلیات) مفهوم شناسی اقرار

 

1-1- تعریف لغوی :

کلمه اقرار از نظر ساختار ، از ماده « قره ، قراراً ، تقراراً و تقره » می باشد و از لحاظ معنای لغوی ، در کتب لغت معناهای متعددی برای آن ذکر کرده اند از جمله در فرهنگ لاروس آمده : « اقرار ( عبارت است از ) اعتراف کردن ، تصدیق به زبان یا به قلب یا هر دو [1] » . و برخی دیگر گفته اند : « اقرار عبارت است از واضح بیان کردن و آشکار ساختن [2] » . در مجموع اقرار یعنی اعتراف نمودن ، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی است .

1-2- تعریف اصطلاحی :

در قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین سایر قوانین جزایی تعریفی از اقرار به عمل نیامده است و تنها در قانون مدنی به آن اشاره شده است . در ماده 1359 ق . م اقرار این طور تعریف شده است :

« اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود . » در قانون مدنی ، این تنها ماده ای است که به تعریف اقرار می پردازد . در موارد دیگر هم از اقرار حرفی به میان می آید ، به این ماده ارجاع داده می شود .

1-3- تعریف اقرار در فقه :

فقهای شیعه در باره اقرار : تعاریف متفاوتی ارائه داده اند که به چند نمونه اشاره می شود : [3]

1- « هو اخبار حق علی نفسه » ؛ اقرار ، خبر دادن از حقی است بر ضرر خود .

2- « هو الاخبار الجازم عن حق لازم للمخبر » ؛ اقرار ، خبر دادن قطعی از حق لازم بر خبر دهنده است .

3- « هو اخبار الانسان عن حق لازم له » ؛ اقرار ، خبر دادن انسان از حقی لازم برای دیگری است .

4- « بانه اخبار عن حق سابق للغیر او نفیه لازم للمقر » ؛ اقرار خبر دادن از حقی سابق است برای غیر یا نفی حق لازمی برای اقرار کننده .

5- « الاقرار اخبار جازم عن حق لازم سابق علی وقت الصيغة » ؛ اقرار ، خبر دادن قطعی از حق سابقی است در وقت صیغه .

6- « الاقرار اخبار عن حق سابق لا یقتضی تملیکاً بنفسه بل یکشف عن سبقه » ؛ اقرار ، خبر دادن از حق سابقی است که خود به خود مقتضی تملیک نیست ، بلکه کاشف از حق سابق می باشد .

7- « الاقرار الذی هو الاخبار الجازم بحق لازم علی المخبر أو بما یستتبع حقاً أو کلمه علیه أو بنفی حق له أو ما یستتبه » ؛ اقرار ، خبر دادن قطعی است به حقی لازم یا چیزی که حق یا حکمی را در پی دارد به ضرر مخبر برای غیر .

چنانچه در تعریف های گفته شده دقت شود ، آشکار خواهد شد که چهار قید :

« اخبار » ، « حق » ، « به نفع غیر » ، « به ضرر خود » در تمام تعریف ها تکرار شده است . این چهار قید : در تعریف قانون مدنی نیز وجود دارد .

هر یک از این قیود ، امر یا اموری را از تحت تعریف اقرار خارج می کند . البته ، اضافه بر این چهار قید که در تعریف قانون مدنی و تعریف فقها مشترک است ، فقها صفاتی از قبیل : جازم ، سابق، لازم و واجب را نیز برای قید اخبار و حق ذکر نموده اند .

1-2- تعریف صدمات بدنی :

تعریف خاص و مشخصی از صدمات بدنی وجود ندارد و آنچه که با مطالعه متون و نظرات مختلف حقوقدانان معاصر بدست می آید می توان گفت که ایراد صدمات بدنی یا به عبارت دیگر « جرایم بر ضد تمامیت جسمانی»، معمولاً به صورت ضرب وجرح یا هر آسیب بدنی دیگر اتفاق می افتد، ممکن است از حیث شدت یا ضعف صدمه یا کیفیت ارتکاب عمل ، نتایج متفاوت باشد . گاه نتیجه آنها سلب حیات از انسان زنده است و گاهی موجب ضایعات و اختلالات خفیف تری به صورت ضایعات عضوی و مرض یا سلب قدرت کار کردن و غیره برمی گردد . بنابراین صدمات مذکور از دیدگاه قانونی از صورتهای زیر خارج نمی باشد . قتل عمدی، ضرب و جرح عمدی، قتل و ضرب و جرح غیر عمدی.

جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرایم خشونت آمیز می باشند ، این جرایم علیه جسم و جان ، یعنی علیه آنچه که ( برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست ارتکاب می یابند . از این رو از قدیم الایام در نظامهای حقوقی مختلف مجازاتهای سنگینی برای مرتکبان این دسته از جرایم پیش بینی شده است . این سخت گیری در تمدنهای قدیمی ( مثل ایران و روم باستان ) و نیز آئین نامه‌‌های مختلف به چشم می خورد .

بدیهی است هر گاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد ، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را به طور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد ، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می شود و بر چسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل انسان را از عزیزترین دارایی وی ، یعنی حیات محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیر قابل جبران می باشد .

حتی در صدمات بدنی دائمی ، قربانی ادامه حیات می دهد و چه بسا با دریافت خسارت قابل توجه بتواند زندگی شاد و پر ثمری را پیش گیرد . لیکن مرگ صدمه نهایی و غیر قابل جبران است و آثار آن نه تنها بر خود شخص بلکه و بر دوستان و خانواده وی و حتی بر جامعه قابل توجه می باشد .

1-3- مبنای اعتبار اقرار :

ماده 1275 قانون مدنی می گوید :

« هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود » برای حجیت و اعتبار اقرار ، به ادله اربعه استدلال شده است : قرآن، سنت، اجماع، عقل

1- « قرآن » : مثل آیه شریفه : ( کونوا قوامین بالقسط شهداء الله و لو علی انفسکم )[4] ؛ یعنی شهادت به قسط و عدل بدهید هر چند بر علیه نفس خودتان باشد . و شهادت بر علیه نفس ، همان اقرار می باشد .

آیه دیگری که بدان استدلال شده است آیه شریفه : ( و لیملل الذی علیه الحق ) [5]؛ یعنی کسی که حق بر علیه اوست اقرار کند .

2- « سنت و حدیث » : روایات در باب حجیت و اعتبار اقرار زیاد است ، از جمله حدیث نبوی که می فرماید : « قل الحق و لو علی نفسک » .

آیات فوق و حدیث نبوی به حسب مخلوق امر است بر عدم کتمان حق و وجوب اظهار آن . بنابراین حجیت و نفوذ اقرار احتیاج به متمم و مکمل دارد و آن عبارت است از : این که دستور به اقرار ملازم است با حجیت آن . چرا که نمی شود شارع دستور ادای شهادت و اقرار بدهد در حالی که حجیت آن مشکوک باشد . پس بین امر به اقرار و حجیت و اعتبار آن ملازمه هست .

از جمله احادیثی که برای اعتبار اقرار بدان استدلال شده است حدیث نبوی معروف است که همه فقها آن را ذکر کرده اند : « اقرار العقلاء علی انفسهم جائز » [6]؛ یعنی اقرار شخص عاقل بر علیه خود نافذ است .

3- « اجماع » : اقرار در میان تمام اقوام و ملل معتبر شناخته شده و کسی یا گروهی از مسلمین و غیر مسلمین مخالفت کرده است .

4- « عقل » : از آنجا که شخص عاقل بر ضرر خود دروغ نمی گوید . پس اگر اخباری بر ضرر خود بدهد احتمال خلاف واقع در او راه نمی یابد و ادعای او حتماً محقق است .

این نکته سبب می شود که اقرار در مقایسه با دیگر ادله مثل شهادت و بینه قوی تر و محکم تر باشد لذا خود به تنهایی موضوع را ثابت می کند ، و در مقام اثبات نیاز به دلیل دیگری نیست و در حقیقت مدعی ( خواهان ) از اقامه دلیل معاف می شود .

لذا ماده 359 قانون آئین دادرسی مدنی می گوید : هر کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است ، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست .

ولی این مطلب در باب حدود استثنا شده است ، و اقرار در آنجا به تنهایی کافی نیست بلکه لازم است در بعضی موارد چهار مرتبه و در بعضی موارد دو مرتبه اقرار کند . مشهورترین بین فقها آن است که اقرار در حدود به منزله شهادت است . مثلاً در حد زنا لازم است زانی یا زانیه چهار مرتبه اقرار کند تا بتوان بر او حد جاری نمود . مثل شهادت بر زنا که باید چهار مرد عادل شهادت بدهند تا بتوان بر او حد جاری نمود . در این زمینه روایتی است از امام باقر ( ع ) به سند صحیح در باره مردی که به زن خود نسبت زنا می‌دهد . امام ( ع ) می فرماید : فقط حد قذف بر او جاری می شود و اما در مورد اقرار مبنی بر وقوع زنا می گوید : حدی بر زن نیست مگر آن که چهار مرتبه اقرار کرده و بر علیه خود شهادت بدهد .

ماده 85 قانون حدود و قصاص سابق اشاره مي كند:

« هر گاه مردی یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود . »

و همچنین در مورد حد لواط باید شخص چهار مرتبه اقرار کند تا بتوان بر او حد جاری نمود . در این زمینه روایتی است از امام صادق ( ع ) به سند صحیح که می گوید :

« وقتی که حضرت علی در میان انبوه اصحاب و یاران خود نشسته بود ناگهان شخصی آمد و گفت : یا امیرالمومنین ! من با جوانی لواط کرده ام مرا پاکیزه کن . امیر المومنین ( ع ) به او می گوید : برگرد به منزل خود شاید که هذیان می گویی . مرد رفت و روز بعد آمد و دوباره سخن دیروز را تکرار کرد و گفت : یا امیر المومنین ! مرا پاکیزه کن و بر من حد جاری کن ، به درستی که من لواط کرده ام . باز امیر المومنین ( ع ) به او می گوید : برگرد به منزل خود شاید که هذیان می گویی تا سه مرتبه و در مرتبه چهارم حضرت علی ( ع ) حد را بر او جاری نمود . در مورد اقرار در صدمات بدنی قانونگذار فقط در باب قتل صریحاً به اقرار اشاره کرده است و به توضیح اوصاف و شرایط آن پرداخته است .

ماده 232 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد : « با اقرار به قتل عمد گر چه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود » . بنا به اهمیت جرم قتل ، با یک مرتبه اقرار فرد، قتل ثابت می شود در این مورد قانونگذار صراحتاً کمیت را مورد تاکید قرار داده است اما در مورد سایر شرایط نیز شرایط عمومی اقرار حاکم می باشد .

فصل دوم: شرایط و اوصاف اقرار صحیح

 

2-1- شرایط و اوصاف کلی اقرار :

الف ) وجود امری در خارج که دلالت بر اقرار کند :

اقرار باید به وسیله علایم خارجی معلوم و مشخص باشد تا پی به مدلول آن برده شود و الا صرف اعمال عصبی مغز ، بدون وجود امری در خارج بر قصد مقر نماید ، قابل تشخیص نیستند .

فقهای اسلام اغلب از شکل و قالب اقرار با کلمه لفظ یاد کرده اند . واضعان قانون مدنی ایران نیز به پیروی از همین گروه در ماده 1260 که می گوید :

« اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت به آن نماید .» . وسیله بیان اقرار را لفظ شناخته و در واقع لفظ را از عناصر اقرار دانسته اند ، منتهی مراتب ، قانون مزبور در ماده 1280 که مقرر می دارد :

« اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است . » نوشته را قائم مقام لفظ شمرده و طریق و وسیله اقرار معرفی نموده است .

قانون مدنی ما در باب اقرار از طریق اعمال و حرکات ، تصریحی ندارد ، لکن ماده 1216 مقرر می‌دارد که : « اشاره شخص لال که تصریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است . » اشاره به این امر دارد که اقرار از طریق اعمال و حرکات حتی از راه اشاره که خود نوعی وسیله برای تفهیم و تفاهم است ، جز در مورد استثنای شخص لال ( آنهم شرطی که اشاره به طور صریح بر قصد مشارالیه دایر به اقرار دلالت داشته باشد ) تحقق ناپذیر است .

قوانین کیفری ما در خصوص چگونگی شکل اقرار تصریحی ندارد لیکن با توجه به مطلب فوق الذکر شاید بتوان گفت:

وسایل بیان اقرار در امور کیفری نیز فقط منحصر به لفظ نبوده ، بلکه نوشتار و اشاره نیز می توانند از جمله وسایل بیان اقرار به شمار آید .


ب ) اقرار باید صریح باشد :

یکی دیگر از شرایط صحت اقرار آن است که عبارت اقرار کننده صراحتاً بیان کننده ارتکاب بزه از ناحیه اظهار کننده باشد و وقوع بزه را از جانب خود ، تصدیق و اذعان نماید و این اذعان و تصدیق به ارتکاب جرم از ناحیه مرتکب باید به حدی از صراحت برخوردار باشد که بدون هر نوع شک و تردید ، در ذهن شنونده ایجاد قطع و یقین کند ، به طوریکه در ضمیر باطني او اطمینان به وقوع بزه حاصل شود .

این معنا باید در بیان اقرار کننده ساده و بدون اجمال و ابهام و به نحوی باشد که به طور عادی درک آن نیازی به تفکر و تأمل نداشته و در واقع با همان علم عادی بتوان به وقوع بزه ارتکابی پی برد .

فقهای اسلام معتقدند در امور حقوقی « اقرار به امر مجهول و مبهم صحیح بوده و از مقر قبول می شود ( لیکن ) پس از اقرار به امر مبهم و مجمل ، مقر ملزم می شود که اقرار خود را تفسیر نموده و از آن رفع ابهام کند و آنچه را که تفسیر نموده از او پذیرفته می شود . » [7]

اما در اقرارهایی که جنبه کیفری دارند اگر مورد اقرار مجمل باشد ، علی الاصول ، مقر را ملزم به توضیح مقر به نمی کنند ، بلکه طبق اصل و قاعده معروف و مسلم « تفسیر شک به نفع متهم » از تعقیب او صرف نظر می شود ، چرا که اقرارهای کیفری ، هم طالب اطمینان بیشتر است و هم در پی ارفاق لازم به اقرار کننده ، زیرا اقاریر کیفری با جان و حیثیت افراد در ارتباط است ، در حالی که اقاریر حقوقی عموماً مرتبط با اموال و داراییهای مادی افراد می باشد .

بنابراین اقرار کیفری باید بدون ابهام و اجمال ، و با صراحت کامل و بی کم و کاست صورت پذیرد و نمی توان آن را با احتمالات عقلائی در هم آمیخت . از همین روست که ماده 70 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « اقرار باید صریح ، یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف در آن داده شود » .

 

[1]- فرهنگ عربی – فارسی لاروس – انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، 1363 ، ص 276

[2]- دکتر محمد معین ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر ، جلد اول ، 1367 ، ص 324

[3]- دانشگاه علوم رضوی ، ادله اثبات دعاوی کیفری : انتشارات دانشگاه علوم رضوی ، چاپ دوم ، 1385 ص 93-92

[4]- سوره نساء ، آیه 134 .

[5]- سوره بقره ، آیه 282 .

[6]- وسائل الشیعه /6 ، 111 ، ب باب 3 از ابواب اقرار ، حدیث 2 .

[7]- امام خمینی ( ره ) : روح الله الموسوی ؛ « تدبر الوسیله » جلد 2 ، صفحه 51


مبلغ قابل پرداخت 68,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 389

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هرگونه سوالي داشتيد لطفا ازطريق شماره تلفن (9224344837)و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما