فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده. 1

سؤالات تحقيق.. 3

فرضيه‌هاي تحقيق.. 3

مقدمه. 4

فصل اول: كليات

1-1 قتل شبه عمد. 6

1-2 عناصر و شرايط ركن رواني قتل شبه عمد. 7

1-2-1 قصد فعل.. 7

1-2-2 شرط عدم قصد نتيجه. 7

1-2-3 عدم لزوم خطاي جزايي.. 8

1-3 مصاديق قتل شبه عمد از نظر ركن رواني.. 9

1-3-1 عمليات پزشكي.. 9

1-3-2 تأديب... 10

1-3-3 پرتاب شونده. 11

فصل دوم: قتل خطايي محض

2-1 ركن رواني قتل خطايي محض.... 13

2-1-1 قصد فعلي كه مقدمه جنايت و قتل است... 13

2-1-2 عدم قصد فعل واقع شده در مجني‌عليه. 14

2-1-3 عدم قصد نتيجه. 14

2-1-4 عدم وجود خطاي جزايي.. 14

2-2 خطاي در شخص.... 15

فصل سوم: قتل در حكم خطاي محض، قتل در حكم شبه عمد

3-1 قتل در حكم خطاي محض.... 19

3-1-1 جنايت مجنون. 19

3-1-2 جنايت صغير. 20

3-1-3 جنايت در حال خواب... 21

3-2 قتل در حكم شبه عمد. 22

3-2-1 قتل عمدي به منزله شبه عمد از نظر ركن رواني.. 22

3-2-2 جنايت خطايي محض به منزله شبه عمد از نظر ركن رواني.. 25

3-3 مفهوم قضايي خطا و اهميت تشخيص آن. 26

3-4 مصاديق خطاي جزايي.. 27

نتيجه‌گيري.. 29

منابع. 30

 

چكيده

گاهي شخصي عالماً مرتكب جرم مي‌شود يعني در انجام رفتار ضداجتماعي خويش قصد و عمد داشته و نتيجه شومي هم كه اين رفتار به دنبال خود آورده است مورد خواست وي بوده است. ساده‌ترين مثال موردي است كه شخص ديگري را با چاقو براي كشتن مي‌زند. اين جرم قتل عمدي است.

ولي جرايم ديگري نسبت به جسم و جان انسان به عنوان قتل و ضرب و جرح غيرعمدي ارتكاب مي‌شوند كه با توسعه زندگي ماشيني دائماً رو به افزايش است و رقم قابل توجهي از پرونده‌هاي دادسراها و دادگاه‌ها را تشكيل مي‌دهند. در اين قبيل جرايم رفتار شخص ممكن است به يك نتيجه ضداجتماعي مانند قتل بيانجامد در حالي كه مرتكب در انجام رفتار آگاهي و اراده داشته است اما نتيجه‌اي كه رخ داده هرگز مورد خواست وي نبوده است. مانند راننده‌اي كه با سرعت غيرمجاز و بي‌احتياطي از چراغ قرمز و به عابري برخورد مي‌كند و در نتيجه، تصادف به مرگ عابر مي‌انجامد، در حالي كه چنين قتلي هرگز مورد خواست و قصد و اراده راننده نبوده است. مع‌هذا، اگر راننده در رفتار خود آنچه را كه شرط احتياط و لازمه دورانديشي بود رعايت مي‌كرد چنين قتلي هرگز رخ نمي‌داد. پس قتل غيرعمدي در اين‌جا به واسطه مواردي چون بي‌احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي واقع شده است و در رفتار راننده نيز احتمال چنين نتيجه‌اي مي‌رفت و به لحاظ وجود همين احتمال، مقتضي بود كه مرتكب از انجام آن رفتار خودداري مي‌كرد و حال آنكه چنين نكرده است مرتكب خطا شده است و داراي مسئوليت كيفري براي واقعه قتلي كه رخ داده مي‌باشد.

در چنين مواردي قصد و سوءنيت منتفي و خطاي جزايي و يا تقصير پايه‌ي مسئوليت كيفري را تشكيل مي‌دهد.

خطا گاهي به صورت بي‌احتياطي يعني انجام كاري است كه در آن احتمال خطر و آسيبي براي ديگران وجود دارد و به واسطه اين احتمال بايستي از آن كار خودداري به عمل مي‌آمد و گاهي نيز خطا به صورت بي‌مبالاتي يعني عدم انجام كاري است كه آن كار براي پيشگيري از وقوع يك خطر احتمالي لازم مي‌بوده است.

تبصره ماده40 قانون مجازات اسلامي ديات سابق و تبصره ماده336 قانون مجازات اسلامي ناحق از خطا به عنوان تقصير ياد نموده و تقصير را اعم از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي دانسته است.

در مواردي هم قتل به طور خطا محض واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني‌عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه شخصي تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد (بند الف ماده295 قانون مجازات اسلامي). به علاوه طبق تبصره ماده335 قانون مزبور هرگاه كسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاي محض مي‌باشد حتي ماده296 قانون مجازات اسلامي، موضوع قابل بحث و ايرادي را پيش‌بيني و مقرر مي‌دارد: «در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود.»

جنايت‌هاي غيرعمدي اعم از قتل و جنايات مادون نفس متنوع و متعدد است، اگرچه قانون‌گذار در ماده 204 ق.م.1. در مقام بيان انواع قتل فقط به دو نوع از قتل‌هاي غيرعمدي اشاره كرده است. اما با توجه به مواد ديگر قانون مذكور و نيز منابع فقهي جنايات و قتل غيرعمد ممكن است به يكي از چهار صورت زير واقع گردد:

جنايت و قتل شبه عمد، خطاي محض، در حكم شبه عمد و در حكم خطاي محض.

بديهي است اين تقسيم‌بندي مبتني بر ويژگي‌ها و اجزا تشكيل دهنده‌ي ركن رواني هر يك از قتل‌ها و جنايات صورت گرفته است.

در قانون مجازات عمومي سابق دو ماده 174 و177 نص اصلي راجع به اين جرم بود قانون كيفر بزه‌هاي راه‌آهن مصوب 31 فروردين 1320 و قانون تشديد مجازات رانندگان كه در تاريخ چهاردهم تيرماه 1328 به تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است و چند قانون متفرقه ديگر نصوص متمم يا مربوط به آن مي‌باشد.

قانون‌گذار ما بزه قتل غيرعمدي را تعريف نكرده است. لذا با توجه به مواد گوناگون بايستي مصاديق قتل غيرعمدي را احراز نمود.

كليد واژه‌ها:قتل غيرعمد، ركن رواني، قصد فعل، قصد نتيجه، سوءنيت

 

 

 

سؤالات تحقيق

1. چالش اصلي حقوق كيفري در مورد تعريف قتل غيرعمدي چيست؟

2. چالش اصلي قتل غيرعمدي راجع به تفسير و خطاي جزاي چيست؟

 

 

فرضيه‌هاي تحقيق

1. به نظر مي‌رسد كه تعريف دقيق و مشخصي از قتل غيرعمدي و مصاديق آن وجود ندارد.

به نظر مي‌رسد در تقسيم‌بندي مصاديق قتل غيرعمد به تقصير شخص اشاره‌اي نشده است.

 

مقدمه

گرچه در گذشته مسئله قتل‌هاي عمدي به جهت ملاحظات آماري و عكس‌العمل جامعه به منظور جلوگيري از اختلال در نظم و جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي به مراتب بيش از قتل‌هاي غيرعمد مورد توجه جامعه و قانون‌گذاران بوده است، ولي امروز به لحاظ گسترش جوامع شهري و دامنه پيشرفته‌هاي علمي و صنعت و استفاده از وسايل موتوري و كاربرد آنها در زندگي روزمره،‌ آمار جرائم غيرعمد اعم از آمار ظاهري و قضايي قتل‌هاي غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي نسبت به سابق افزايش پيدا كرده به طوري كه وقوع اين قبيل جرايم، امنيت و آسايش مردم را تا حد زيادي در معرض خطرات جدي قرار داده است تا آن‌جا كه مسئله قتل‌هاي غيرعمدي به صورت يكي از مسائل حاد اجتماعي، مشكلات زيادي براي مردم فراهم كرده است.

در مقابل اين دشواري‌هاي اجتماعي يكي از عكس‌العمل‌هاي جوامع مختلف بوسيله وضع و برقراري مقررات و پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي و كيفري صورت مي‌گيرد، در نتيجه امروزه در نظامات كيفري و مجموعه قوانين مدون كشورهاي جهان قوانين و مقررات حاكم بر قتل‌هاي غيرعمدي بخشي از مقررات كيفري جامعه را تشكيل مي‌دهد.

از آن‌جايي كه ارتكاب اين قبيل جرايم در شرايط زندگي پيچيده شهري غالباً از عدم انطباق رفتار افراد با نظامات حاكم بر زندگي اجتماعي آنان ناشي مي‌شود در نتيجه اگر فردي از افراد جامعه نتواند اعمال و رفتار خود را با شرايط و نظاماتي كه در فرهنگ جامعه او پذيرفته شده است انطباق دهد و در نتيجه آن صدمه و‌ آسيبي به ديگري وارد كند از نظر كيفري مسئول شناخته مي‌شود، به سخن ديگر هرگاه رفتاري از يكي از افراد جامعه سر بزند كه در جريان آن وقوع ضرر و زيان و آسيبي به جان افراد جامعه متحمل باشد و يا اينكه آن رفتار موجب اختلال در نظم امري از امور اجتماعي گردد و در حين رسيدگي‌هاي قضايي به اين قبيل مسائل همين اندازه بر مراجع و دادرسان قضايي معلوم شود كه در وقوع چنين اعمال و حوادثي شخص متهم، امكانات و توانايي‌هاي خود را براي جلوگيري از تحقق نتايج احتمالي نامطلوب عمل خود به كار نبرده است، مسئول شناخته مي‌شود و با اين تعبير از نظر حقوق كيفري كسي كه عملاً با قصور و كوتاهي خود يكي از نظامات و مقررات اجتماعي را ناديده گرفته و يا برخلاف آن رفتار كرده است و باعث صدمه و زيان به ديگري شده است از نظر جامعه عضوي مقصر و خطاكار تلقي مي‌گردد و برقراري عدالت كيفري در جامعه ايجاب مي‌كند كه عمل مجرمانه او هر چند توأم با سوءنيت هم نباشد تنها به جهت تقصير و خطاي ارتكابي از ناحيه او با توجه به معيارهاي متعارف و پذيرفته شده در فرهنگ حقوقي جامعه از طرف مقامات قضايي صلاحيت‌دار مورد ارزيابي قرار گيرد. و هر گاه تقصير او در وقوع قتل محقق شود آثار جزايي و مدني عمل مجرمانه‌اي كه مرتكب شده است از طرف جامعه بر او تحميل شود.

 

فصل اول: كليات

 

1-1 قتل شبه عمد

شبه عمد قتل يا جنايتي است كه وقوع آن مقصود جاني نبوده است، هر چند فعل واقع شده بر مجني‌عليه را قصد كرده باشد.

در تأليفات حقوق‌دانان اسلامي غالباً تحقق شبه عمد منوط به حصول دو ملاك «وجود قصد مجرمانه» و «عدم قصد نتيجه» شده است.

قانون‌گذار نيز با الهام از نظريات فقيهان اماميه در بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي آورده است: «قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطا شبيه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني‌عليه نداشته باشد. مانند آنكه كسي را به قصد تأيب به نحوي كه نوعاً بسبب جنايت نمي‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً بسبب جنايت بر او شود.»

مراد قانون‌گذار از واژه «جنايت» استعمال شده در عبارات مذكور همان جنايت واقع شده بر مجني‌عليه است و نه مطلق «جنايت». بنابراين اگر كسي به قصد ايراد ضرب ديگري را مصدوم سازد و به طور اتفاقي و كاملاً غيرمنتظره منتهي به مرگ مجني‌عليه شود، جنايت واقع شده (قتل) مقصود جاني نبوده و قتل در زمره شبه عمد است. زيرا، اگرچه جاني قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را دارد لكن، نتيجه حاصله را قصد نكرده است.

با توجه به موارد مذكور مي‌توان در تعريف جنايت شبه عمد چنين گفت: «شبه عمد جنايت غيرمقصودي است كه از فعل غالباً غيركشنده‌اي كه عمداً بر مجني‌عليه اعمال شده حاصل آيد.»

بنابراين، قتل و جنايت شبه عمد تركيبي از عمد و خطا را در خود دارد. زيرا از جهت وجود قصد فعل با جنايات عمدي كاملاً شبيه بوده و به همين آن را شبه عمد خوانده‌اند و از جهت خطاي در قصد نتيجه با جنايت خطايي محض شباهت كامل دارد و از اين رو آن را «خطا شبيه عمد» و «عمد شبيه خطا» و «شبه خطا» نيز ناميده‌اند.

آنچه از واژه خطا در اين‌جا ارايه شده مفهومي مغاير و ضد عمد است. يعني فرد عمل شايسته يا ممنوعي را قصد كند، لكن خلاف آن واقع شود.

 

1-2 عناصر و شرايط ركن رواني قتل شبه عمد

غالب حقوق‌دانان اسلامي تفاوت قتل عمد از شبه عمد را ويژگي ركن رواني دانسته، ضابطه شبه عمد را عمد در فعل و خطاي در نتيجه ذكر كرده‌اند.

بنابراين در ركن رواني قتل شبه عمد بايد عناصر و شرايط زير موجود باشد:

1-2-1 قصد فعل:

اين جزء از ركن رواني قتل و جنايت شبه عمد با آنچه كه در ركن رواني جنايات عمدي بيان گرديده است، شباهت كامل دارد. به طوري كه جاني بايد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را به همان صورت كه در قتل عمدي مطرح است قصد كرده باشد، با اين تفاوت كه در قتل عمدي در صورتي قصاص ثابت مي‌گردد كه فعل قصد شده عدواني و غيرقانوني باشد. در حالي كه در قتل شبه عمدي چنانچه بالمباشره واقع شده باشد ثبوت ضمان، منوط به عدواني بودن فعل مقصود نشده است، علاوه بر آن برخلاف قتل عمدي كه فعل مي‌تواند غالباً يا نادراً كشنده باشد در شبه عمد جاني بايد فعلي را قصد كرده باشد كه خصوصيت غالبي آن ايجاد قتل و جنايت واقع شده محسوب نگردد.

1-2-2 شرط عدم قصد نتيجه:

چنانچه قاتل ضمن قصد فعل ارتكابي قصد نتيجه مجرمانه داشته باشد، قتل عمد بوده محكوم به قصاص مي‌گردد و در صورتي قتل شبه عمدي است كه بدون قصد قتل، مرتكب عملي شود كه ناخواسته و به طور اتفاقي موجب مرگ شده است. پس هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعاً سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده‌دار ديه آن خواهد بود. (ماده 328 ق.م.1.)

هم‌چنين هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد، در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعاً سبب قتل و جنايت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار ديه مي‌باشد. (ماده 329ق.م.1.)

بنابراين قاتل و جاني به طور كلي بايد فاقد قصد نتيجه چه به صورت ابتدايي يا تبعي باشد، از اين رو اگر فعلي را قصد نمايد كه غالباً كشنده است، به تبع قصد چنين فعلي قصد نتيجه نيز به طور غيرمستقيم حاصل آمده است و جنايت عمدي محسوب مي‌گردد.

برخي با مقايسه بند ب ماده206 و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي تفاوت اين دو صورت از قتل عمد و شبه عمد را وجود فعل غالباً كشنده كه جزيي از ركن مادي است تصور كرده‌اند. در حالي كه ملاك در تنويع قتل اختلاف در اجزا ركن مادي نبوده و چنان كه فقهاي اماميه تصريح كرده‌اند معيار تميز و تكفيك انواع جنايات از يكديگر موقعيت ركن رواني هر يك از آنهاست و اينكه در لسان فقها و در موارد قانوني به صورتي آمده است كه در آن به منظور تشخيص جنايت و قتل شبه عمد و تميز آن از قتل عمدي ظاهراً به چگونگي فعل جاني توجه شده است نفي كننده ملاك مزبور كه مبتني بر ويژگي‌هاي ركن رواني است نخواهد بود، زيرا چنانچه پيش از اين ذكر شد. در اين‌جا قانون‌گذار «دليل» را جانشين «مدلول» كرده است، قصد فعل غالباً كشنده را كاشف از وجود قصد كشتن قلمداد كرده است، بنابراين نظرياتي كه از برخي فقهاي عامه نقل شده كه در تفكيك انواع قتل از يكديگر به خصوصيت فعل توجه نموده و نوعيت آلت را در تغيير عنوان قتل مؤثر شمرده‌اند، غيرقابل توجيه است. و لذا در جنايت شبه عمد قاتل نبايد بالاصاله و يا به صورت تبعي و غيرمستقيم نتيجه حاصله را قصد كرده باشد.

1-2-3 عدم لزوم خطاي جزايي:

جنايت شبه عمد ممكن است همراه با خطاي جزايي و يا بدون آن باشد، خطاي جزايي كه ركن رواني جرايم غيرعمدي را تشكيل مي‌دهد عبارت از : «تعدي و تفريط كه به بياني ديگر شامل «بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي» مي‌گردد.

وجود يا فقدان خطاي جزايي در تحقق جنايت شبه عمد، مگر در مواردي كه جنايت بالتسبيب واقع شده است، هيچ‌گونه تأثيري نداشته و جاني علي‌رغم رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوط به فعل ارتكابي هم‌چنان مسئول شناخته مي‌شود.

بنابراين عمليات ورزشي، پزشكي و... هر چند در حدود موازين و مقررات صورت گرفته و براساس ضوابط مشروع و قانوني واقع شده باشد چنانچه اتفاقاً موجب جنايت شود، اگر مرتكب قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را داشته باشد، جنايت از مصاديق شبه عمد بوده موجب ضمان است.

 

1-3 مصاديق قتل شبه عمد از نظر ركن رواني

1-3-1 عمليات پزشكي:

مسئوليت پزشك در جريان اقدامات درماني و معالجات طبي از دو جهت قابل طرح و بررسي است:

الف) مسئوليت پزشك نسبت به نفس فعل طبابت و جراحي: اقدامات دروني كه بوسيله پزشك صورت مي‌گيرد، در واقع نوعي تصرف در نفس ديگري است كه جواز مشروعيت اين نحو از مداخله متوقف بر وجود شرايطي است كه قانون‌گذار در مواد مختلف قانوني متعرض آن شده است. ماده 59 ق.م.ا. مقرر مي‌دارد: «اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود: ...هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.»

قانون‌گذار در اين ماده در مقام بيان شرايط جواز تصرف در نفس ديگران به عنوان معالجه و درمان بوده نفس فعل طبابت را صرف‌نظر از نتايج احتمالي آن مورد توجه قرار داده است، بنابراين عمليات جراحي و هر اقدام پزشكي ديگر كه عليه بيمار صورت مي‌گيرد فقط در صورتي كه آن اقدامات مشروع بوده باشد و با اذن و رضايت بيمار يا ولي او و بدون خطاي جزايي انجام شود، جرم و جنايت محسوب نمي‌گردد. لكن، در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور پزشك نسبت به نفس درمان و فعل ارتكابي ضامن خواهد بود.

بنابراين اذعان بيمار، منحصراً در مشروعيت فعل طبيب يعني «معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقي حاصل از درمان مربوط نمي‌گردد..

ب) مسئوليت پزشك نسبت به جنايت ناشي از درمان: چنان‌كه گفتيم نفس فعل طبابت و جراحي با وجود شرايط ذكر شده ضمان‌آور نخواهد بود اما اگر اين اقدامات به رغم رعايت احتياط لازمه و عدم وجود خطاي جزايي اتفاقاً موجب مرگ يا صدمات غيرمتعارف ديگر شود، آيا مي‌توان پزشك را نسبت به نتيجه حاصله مسئول دانست؟

بديهي است چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته و يا با وجود مهارت بدون اذن و اجاره بيمار يا ولي او اقدام به درمان كند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود. حقوق‌دانان اسلامي درباره ضمان پزشكي كه در معالجات خود كوتاهي كرده است، هر چند بيمار اذن در معالجه داده باشد، ادعاي اجماع كرده‌اند. لكن درباره مسئوليت طبيبي كه با وجود اذن در معالجه و رعايت كليه موازين تخصصي اقدام وي اتفاقاً موجب تلف شده است، اختلاف نموده‌اند. قانون‌گذار به پيروي از نظر مشهور حقوق‌دانان اسلامي، جنايت واقع شده به وسيله پزشك را از مصاديق جنايت شبه عمد دانسته است. زيرا طبيب با هدف درمان مجني‌عليه فعل واقع شده بر او را قصد كرده است. بنابراين به موجب بند ب ماده 295 پزشك مسئول پرداخت ديه تلف حاصل از درمان خواهد بود. اين در صورتي است كه پزشك خود مباشرت در درمان بيمار كرده باشد. چنان‌كه در ماده مذكور با تصريح بر اين امر چنين آمده است: «مانند آنكه ... طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.»

اما اگر طبيب در فرض مذكور با التسبيب و با وجود اذن و عدم خطاي جزايي موجب تلف شده باشد، هيچ‌گونه مسئوليتي نخواهد داشت. زيرا براي ضمان در تسبيب تعدي و تفريط سبب شرط شده است.

1-3-2 تأديب:

ماده 59 ق.م.ا، اقدامات تأديبي والدين را جزء علل موجهه جرم دانسته است: «اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:

1. اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حدّ متعارف تأديب و محافظت باشد...» به موجب اين ماده، هيچ مسئوليتي متوجه تأديب كنند يا حفاظت كننده نيست اما عمليات تأديب به عنوان مثالي براي شبه عمد در بند (ب) ماده 295 ق.م.ا. بيان شده است: «... مانند آنكه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد.» بنابراين براساس صدر ماده 295، تأديب كننده بايد ديه قتل يا ضرب و جرح را بپردازد. ممكن است گفته شود ماده 295 ضارب را به صورت مطلق بيان كرده است حال آنكه ماده 59، ايشان را منحصر در والدين و اولياي قانوني و سرپرستان نموده است هم‌چنان كه مجني‌عليه نيز در اين‌جا منحصر در فرد خاصي نيست اما ماده 9، آن را منحصر در صغار و محجورين كرده است بنابراين اطلاق ماده 295 بوسيله ماده 59 تقييد مي‌خورد و اشخاص مذكور در ماده 59 از پرداخت ديه و خسارت نيز معاف هستند در جمع ماده 59 و295 بايد گفت كه ماده 295 فقط مثالي را بيان كرده است اما احكام اين مثال را بايد در ساير مقررات، جستجو كرد.

ماده 325 ق.م.ا. يكي از نمونه‌هاي قتل شبه عمد را چنين بيان كرده است: «هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي‌شود و بر اثر اين ارعاب، آن شخ بميرد اگر اين عمل نوعاً كشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است.»

عبارت (قتل شبه عمد محسوب شده) به معناي آن نيست كه چنين قتلي در حكم شبه عمد مي‌باشد بلكه همان شبه عمد است.

1-3-3 پرتاب شونده:

اگر كسي به قصد قتل ديگري خود را از بلندي بر او پرتاب كند، چنانچه فعل وي موجب مرگ گردد، قاتل عمد بوده محكوم به قصاص مي‌گردد لكن، اگر بدون قصد قتل و بدون آنكه فعل وي غالباً كشنده تلقي شود، خود را بر ديگري پرتاب نمايد، جنايت وي قتل شبه عمد است. زيرا اگرچه قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را نموده است اما قصد نتيجه به طور ابتدايي يا تبعي نداشته است.

هم‌چنين اگر شخص بدون اختيار موجب جنايت بر ديگري شود، خود عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود زيرا آنچه موجب اطلاق عنوان شبه عمد بر قتل است قصد فعل واقع شده بدون قصد نتيجه آن است چه آنكه منشأ قصد فعل، تمايل آزادانه جاني باشد يا شرايط اضطراري حاكم بر او. بنابراين اگر كسي بر پرتاب كردن خود از بلندي بر روي ديگري مضطر شود، از آن‌جا كه اضطرار موجب زوال قصد و اراده او شده است، با وجود قصد فعل غيرقتاله بر مجني‌عليه، جنايت ارتكابي شبه عمد خواهد بود.[1]

در ماده 327 ق.م.ا. آمده است: «هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد، در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته، ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمي‌شود، قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و هم‌چنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي‌اختيار پرت شود، ولي اگر در لغزش يا علل قهري ديگر و بي‌اختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد، خودش ضامن است نه عاقله باش.»

 

[1]. محمدهادي، صادقي، «حقوق جزاي اختصاصي1، جرايم عليه اشخاص»، نشر ميزان، چاپ هفتم، پاييز1383، ص197