« فهرست مطالب »

 

مقدمه...................................................................................................................................... 1

فصل اول................................................................................................................................ 2

گفتار اول: پیشینه تاریخی بحث................................................................................. 2

گفتار دوم: شرایط شاهد............................................................................................ 5

گفتار سوم: شرایط شهادت........................................................................................ 8

« فصل دوم ».......................................................................................................................... 10

گفتار اول: شهادت بر شهادت و رجوع از آن.............................................................. 10

گفتار دوم: موارد و ارزش شهادت.............................................................................. 12

« فصل سوم »........................................................................................................................ 17

گفتار اول: آيين استماع شهادت شهود........................................................................ 17

گفتار دوم: شرايط قاضی برای گرفتن شهادت............................................................. 19

منابع و مآخذ.......................................................................................................................... 20

 

مقدمه:

شهادت که در بین ادله اثبات دعوی دارای اهمیت بسزایی بوده با حذف مواد 1306 تا 1311 قانون مدنی که دامنه تأثیر شهادت را در اثبات عقود و ایقاعات و تعهدات محدود کرده بود بار دیگر مقام خود را باز یافته و البته با شرایط مذکور ازم 1313 و سایر شرایط قانونی موثر در اثبات کلیه دعاوی مدنی است و برای استناد به شهادت شهود محدودیتی وجود ندارد. اگر به سابقه تاریخی شهادت مراجعه کنیم در ایام قدیم شهادت دارای ارزش و اعتبار غیر محدود بوده و متداول شدن آن رفته رفته برای انجام معاملات تنظیم سند مرسوم گردید و حاضرین در مجلس معامله شهادت خود را بر وقوع معامله به کیفیت مذکور در سند در پای ورقه تنظیمی می نوشتند. به تدریج که سند عمومیت می یافت از ارزش شهادت کاسته می شد. در حقوق مهم قدیم و در طول قرون وسطی گواهی پایه و اساس قضاوت می بود ولی از زمانی که خط و نوشته توسعه یافت تدریجاً دلیل کتبی جای دلیل شفاهی (شهادت) را گرفت، زیرا هرچه نوشته می شود ملحوظ می ماند مگر آنکه در آن دست ببرند. از این جهت سند بر شهادت رجحان می داشت.

ما در این تحقیق سعی بر آن داشتیم که اعتبار شهادت را به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی تشریح نماییم و این کار تحقیقی شامل 3 فصل است که در فصل اول به پیشینه تاریخی بحث و شرایط لازم برای شهادت ، توضیح داده شده و در فصل دوم به تعدد شهادت و ارزش آن پرداختیم و در فصل سوم نیز به آیین و شرایط لازم برای گفتن شهادت در دادگاه ، اشاره شده است.

 

« فصل اول »

گفتار اول: پیشینه تاریخی بحث

 

اولین بار در سال 1566 مقرر شد که برای هرچیزی که بیش از یکصد لیره فرانسوی ارزش داشته باشد باید حتماً سند تنظیم شود و اثبات خلاف مندرجات اسناد به وسیله شهادت ممنوع شد، ولی در عمل باز هم شهادت بر سند تقدم داشت. این وضع ادامه داشت تا زمان لوئی چهاردهم که این پادشاه یک سلسله اصطلاحات قضایی به عمل آورد و قاعده منع اثبات کلیه امور حقوقی که زاید بر یکصد لیره بود تثبیت کرد. بالاخره که ناپلئون با تنفیذ همین قاعده نصاب را به مبلغ یکصدوپنجاه فرانک تعیین نمود که طبق قانون فوریه 1948 به مبلغ یکصدوپنجاه رانک ترقی داشته است. منظور قانونگذار فرانسه تشویق افراد به این امر بوده که نسبت به اعمال حقوقی خود از ابتدا سند تهیه نمایند تا بدین وسیله از تولید اختلافات جلوگیری شود. در حقوق فرانسه قاعده تحدید موارد شهادت مروبط به نشم عمومی و از قواعد آمره است[1]. در ایران مانند سایر کشورهای اسلامی اعتبار شهادت محدود نبوده و حکام شرع شهادت را البته با شرط عدالت و سایر مشروط شرعی دلیل قاطع و نامحدود می دانند البته برای اثبات امور مختلف و نظر به اهمیت موضوع گواهی عده معینی از شهود لازم است. در قانون اصول مکالمات حقوقی سال 1329 قمری بر طبق ماده 74 (کیفیت اداد و شروط شهادت و اختلاف شهود و اختلاف اظهارات آنها و رد شهود بعد از اداد شهادت یا امتناع آنها از ادای شهادت و سایر مسایل راجعه به شهود موافق شرع انور خواهد بود) در صدر اسلام شارع مقدس دلیل کتبی را تجویز فرموده چنانکه در آیه شریفه 282 سوره بقره می خوانیم: «یا ایها الذین آمنو اذا تدانیتهم بدین الی مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یخبس منه سیناً فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفاً لولا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل و استشهدو اسهدین من رجالکم فان لم یکویا رجلین قرحل و امراتان ممن ترمنون من الشهداء ان تفیل احدا یهما فتدک احمد یهما الاخری و لایاب الشهداء اذا ما دعوا و لا تسئوا ان تکتبوه صغیراً او کبیراً ای اجله ذلکم عندالله و اقتوم للشهاده و ادنی الاتربا لو الا تکون تجاره حاضره تدکیرو نهاینبکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها و اشهدوا اذا تبا یقم و لا یفار کاتب و لا سهید و ان تفعلوا فانه فسوق بکم و اتقو الله و یعلمکم الله و الله بکل شیئی علیم.»[2]

یعنی: « شما که ایمان آوردید اگر به همدیگر وامی تا مدت معین دادید آن را بنویسید نویسنده ای میان شما به درستی نویسد و نویسنده از نوشتن چنانکه خدایش آموخته دریغ نکند باید بنویسد وکسی که حق بر عهده اوست املا کند از خدا پروردگار خویش بترسد و چیزی از آن نکاهد اگر کسی که حق بر عهده اوست کم خرد یا بی خرد است و املا کردن نمی تواند سرپرست وی بدرستی املا کند و دو گواه از مردان خویش به گواهی می گیرد اگر دو مرد نباشد یک مرد و دو زن از گواهانی که رضایت می دهید تا اگر یکیشان از یاد برد یکی از آنها بخاطر آرد و دیگر بیاورد ، گواهان چون دعوت شوند دریغ نکنند از نوشتن وام- کوچک یا بزرگ به مدت آن مدلول نشوید که این نزد خدا درست تر و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید نکردن شما مناسبتر است مگر آنکه معامله ای نقد باشد که مابین خودتان دهید و گیرید ، گناهی بر شما نیست که ننویسید و چون معامله کردید گواه گیرید نویسنده و گواه زیان نبیند و اگر بکردید ، این بد کاری با خودتان است از خدا بترسید خدا شما را تعلیم می دهد که خدا به همه چیز داناست.»

در ایران قانون شهادت و امارات مصوب تیرماه 1308 مورد اثبات عقود و ایقاعات در به وسیله شهادت محدود به پانصد ريال کرد و در ماده یک قانون مزبور مقرر شد که « هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامه اثبات کرد ولی این حکم مانع نخواهد بود که محاکم برای کشف حقیقت و مزید اطلاع از قضیه به اظهارات شهود رسیدگی نمایند.» مقررات مزبور در جلد سوم قانون مدنی آمده است و ازم 1306 ممنوع گشته است که هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیتماً بیش از پانصد ريال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از آن نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کند. در مواد 1307 و 1311 بقیه مقررات حاکی از محدودیت دامنه تأثیر شهادت ملاحضه می شود. مخصوصاً بموجب م 1309 دعوی مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی یا سندی که اعتبارات در محکمه محرز شده با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد.[3]

 

 

گفتار دوم: شرایط شاهد

 

بر طبق ماده 1313 قانون مدنی (متخذ از فقه امامیه) در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولود شرط است.

بلوغ:بطوری که می دانیم اهلیت عبارت از قابلیت انسان است بر دارا شدن حق تکلیف ، ولی برای اجرا آن شخص باید اهلیت قانونی (اهلیت استیفا) داشته باشد. به صریح ماده 1313 شرط اول برای اعمال حق ادای شهادت بلوغ است و بنا به استنباط از ماده 1314 ق م اهلیت برای ادای شهادت پانزده سال تمام است. بر طبق ماده مذکور « شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که ق شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد. و بر طبق ماده 412 آ.د.م «گواهی استماع نمی شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهليت اداء گواهی داشته باشند».^[4]

عقل: شهادت وقتی معتبر است که شاهد عاقل باشد. زوال عقل موجب سلب اهليت استيفاست زيرا مجنون در اثر اختلالی که در اعصاب دماغی او پيدا می شود قادر به اتخاذ تصميم معقول و منطقی نيست و لذا بر طبق بند 4 ماده 1313 تام شهادت ديوانه در حال ديوانگی پذيرفته نمی شود. از عبارت ق متوجه می شويم که مجنون دايمی نمی تواند شهادت بدهد ولی اگر ادواری باشد شهادت ديوانه در حال افاقه مسموع است.

ايمان: در مورد ايمان ماده 1313 تصريح دارد. صاحب شرايع می فرمايد: «پس شهادت غيرمؤمن قبول نمی شود هر چند متصف به اسلام باشد و شهادت او بر مؤمن و غير مؤمن قبول نمی شود زيرا متصف به فسق و ظلم است امّا شهادت ذمی مخصوصاً در امر وصيت قبول می شود چنانچه از بين مسلمانان شاهد عادلی که به آن شهادت بدهد نباشد. ايمان به تشخيص و معرفت قاضی يا به شهادت و يا به اقرار ثابت می شود».^[5]

ايمان در شرع عبارتست از اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و در اهل شرع تصديق به کل ما جاء به النبی است و ارکان و مظاهر آن اقرار به لسان و تصديق به دل و عمل به ارکان.

حضرت ختمی مرتبت(ص) فرموده اند:« ايمان عبارت از تصديق بما جاء النبی و تصديق کتاب و فرشتگان و رسولان حق».

عدالت: يکی از شروط عمده در شاهد عادل بودن است و در حقوق اماميه عادل کسی است که از کارهای پست رو گردان بوده و از گناهان کبيره اجتناب کند و بر گناهان صغيره اصرار نداشته باشد و عدالت عبارتست از استقامت در طريق و اجتناب از آنچه محظور است در دين. عدالت شاهد مطابق تبصره ماده1313 قانون مدنی از يکی از طرق شرعی برای دادگاه محرز شود. طهارت مولود: مشروع بودن نسب و اصل يکی از شرايط شاهد می باشد. در کتاب شرايع صريحاً قيد شده که شهادت متولد از زنا اصلاً قابل پذيرش نيست.

 

مطابق ماده 1313 از افراد زير شهادت پذيرفته نخواهد شد:

اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند: اين اشخاص قابل اعتماد نيستند زيرا معمولاً بدون شغل بوده و مأوی و مسکن مشخص ندارند و وضعيّت ظاهری آنها طوری است که موجب تهمت آنها می شود که برای ادای شهادت تطميع شده و يا وجهی دريافت داشته اند.

اشخاص معروف به فساد اخلاق: معروفيت شخص به فساد اخلاق مانع از پذيرفتن شهادت اوست. اعمالی که فساد اخلاق محسوب می شود. بستگی به عرف هر جامعه ای دارد و لذا تعيين حد يعنی برای آن مقدور نيست.

کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد: وقتی شخص در امر گواهی ذينفع باشد احتمال دارد از گفتن حقيقت خودداری کند و به همين جهت اطمينان به شهادت او نيست و نمی توان کاشف از حقيقت باشد. داردس همينکه تشخيص بدهد که گواه در دعوی نفع شخصی دارد بايد از استماع گواهی او خودداری نمايد زيرا مقررات م1313 ق م از قوانين آمره است و لذا نيازی به ايراد ازطرف اصحاب دعوا ندارد.

شهادت ديوانه در حال ديوانگی: اين شهادت نيز پذيرفته نيست.

کسانی که عدالت شرعی آن ها محرز نباشد: اصولاً عدالت شرعی اشخاص بايد احراز شود و لذا اصل بر عدالت افراد نيست و مفاد تبصره ذيل ماده 1314 قانون مدنی مؤيد اين امر است و محکمه بايد پس از احراز عدلت شاهد به استماع شهادت او بپردازد و اگر به يکی از طرق شرعی عدالت احراز نشود شهادت آن فرد پذيرفته نيست. در مورد اين ماده1134 ق م که می گويد طلاق بايد به صيغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد «عدالت محرزه» شرط است و عدلين بايد دارای عدالت احراز شده باشند و لذا ظاهراً بلامانع نيست که در مجلس اجرای صيغه ی طلاق به عدالت دو نفر رسيدگی نمايند و بعد از احراز عدالت صيغه ی طلاق جاری کنند و آن ها استماع نمايند.

 

 

گفتار سوم: شرايط شهادت

 

مطابق ماده 1315 قانون مدنی «شهادت بايد از روی قطع و يقين باشد نه بطور شک و ترديد» بنابراين اگر شاهد از روی شک و ترديد ادای شهادت نمايد گواهی او اعتباری نخواهد دانست شاهد به وسيله ی حسّ بينايی برابری اطلاع يافته باشد و يا به وسيله ی حس شنوايي. شهادت کور نسبت به اموری که بايد ديده شود از قبيل تصرف، غصب، سرقت و غيره مسموع نيست.

صاحب شرايع در اين مورد می فرمايد: «در شهادت ضابطه علم است (علم يقينی) و خداوند تبارک و تعالی خطاب هب رسول اکرم(ص) می فرمايد: نسبت به آنچه علم نداری پيگير مباش. بعضی از اعمال حقوقی مانند نکاح، بيع و صلح و اجاره هم بايد مورد مشاهده گواه باشد و هم آن را شنيده باشد. فقها می گويند: بوسيله حسّ سامعه لفظ فهميده می شود و حس باصره برای شناختن افرادی است که عقد را منعقد می نمايند. صاحب شرايع شهادت کور را در عقود بطور قطع قابل پذيرش می داند»^[6]

کسی که بر اقرار ديگری شهادت می دهد بايد اقرار و مورد اقرار را از اقرار کننده شنيده باشد. در اين مورد شهادت کور که اقرار را شنيده مسموع است به شرط اينکه اقرار کننده را شناخته باشد. بر طبق ماده 1316 قانون مدنی شهادت بايد مطابق با دعوی باشد مقصود اين است که شاهد بايد نسبت به موضوع دعوی ادای گواهی نمايد و الا اگر مفاد شهادت او نسبت به امر ديگری غير از دعوا مطروحه باشد گواهی در مورد دعوی تأثير نخواهد داشت. اگر گواهی گواهان در لفظ مختلف ولی در معنی موافق باشد و يا کمتر از ادعا باشد دارای اعتبار است زيرا الفاظ برای کشف واقع طريقيت دارند و ميزان موافق بودن مفاد گفتار گواهان با هم است. ممکن است شهود در خصوصيات امر مورد شهادت اختلاف گويی نمايند ولی در موضوع شهادت تأثيری نگذارد. بر طبق م 1318 ق.م اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد. شهادت شهود بايد مفاداً متحّد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها متقّينی بدست آيد (م1317 ق م) اختلاف گويی شهود نسبت به امر و موضوع واحد شهادت آنان مرا در دعوی مطروحه بی اثر می کند. دادرس دادگاه چنانچه شورای شهادت شهود متفقاً و متحداً حاکی از وقوع يک عمل حقوقی و يا در جهت اثبات يکی از ضمانات قهری و غيره باشد به آن ترتيب اثر می دهد ولی اگر از اظهارات شهود اقامه شده قدر متيقنی نيز بدست آيد شهادت قابل ترتيب اثر خواهد بود. وقتی بيش و کمی چيزی و يا دامنه مشمول قانونی بر امور مختلف محل ترديد باشد، آن مقدار يا مواردی که مورد يقين است و شبه ای در آن نيست قدر متيقن چيزی است که نسبت به آن شک دارند.^[7]

مثلاً در مورد بحث دو نفر از گواهان بر پرداخت مبلغ دو ميليون ريال از بابت بدهی خوانده به خواهان شهادت بدهند و سه نفر گواهی بدهند که سه ميليون ريال پرداخته و دو نفر بر پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال و دو نفر ديگری مبلغ دو ميليون ريال ادای شهادت نمايند، قدر متيقن اظهارات شهود دو ميليون ريال است و دادگاه دفاع خوانده را نسبت به اين مبلغ مورد توجه قرار می دهد و نسبت به مازاد از مبلغ مزبور محکوم می شود.

 

 

« فصل دوم »

گفتار اول: شهادت بر شهادت و رجوع از آن

 

شهادت بر شهادت اينست که فردی آنچه را که از کسی در خارج از دادگاه شنيده است در محضر دادگاه نسبت به آن شهادت دهد. علی الاصول شهادت بر شهادت مسموع نيست مگر در موردی که شاهد اصلی فوت شده يا اگر زنده است به واسطه ی مدافعی از قبيل بيماری و سفر و حبس و غير نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد. در فقه اماميه شهادت بر شهادت در حق الناس پذيرفته شده است. در مجازات مانند قصاص و در امور حقوقی مانند طلاق و نسب و در امور مالی مانند مضاربه و قرض و عقد معوض يا چيزهايی که مردان مطلع نمی شوند مثل عيوب زنان و زائيدن و امثال آن و در حق الله شهادت بر شهادت مقبول نيست مانند زنا و لواط و سحق. بر طبق ماده 1319 ق.م « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمی شود». رجوع از شهادت محتاج به دليل نيست و شاهد برای رجوع از شهادت مکلف به بيان علت هم نمی باشد ولی معمولاً معاذيری ذکر می شود از قبيل اينکه در ادای شهادت مشتبه بوده و يا اظهارات او مبنی بنا بر کذب و خلاف حقيقت بوده است و يا در اثر تطميع خلاف واقع گفته است و...

رجوع از شهادت موجب می شود که محکمه به شهادت ترتيب اثر ندهد. رجوع از شهادت اگر قبل از صدور حکم باشد، شهادت از عداد دلايل خارج می شود و با توجه به جهات و دلايل ديگر حکم قضيه را صادر می کنند ولی اگر بعد از حکم قطعی باشد، در خواست اعاده ای دادرسی به اين جهت پذيرفته نمی شود چون موارد اعاده ای دادرسی در ماده 426 آيين دادرسی نام برده شده و اين مورد جز آنها نيست. ولی بنظر می رسد متضرر از حکم می تواند عليه گواهانی که از شهادت خود رجوع کرده اند اقامه ی دعوا نموده و از باب تسبيب، مطالبه زيان وارد بر خود را بنمايد.

 

[1]. شکاری ، دکتر روشنعلی . ادله اثبات دعوی ص 33

[2] - قرآن کریم سوره بقره آیه 282

[3] . دکتر افشار ، دکتر صدرزاده ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران . ص 21

[4] . قانون آيين دادرسی مدنی

[5] . انصاری، شيخ محمد، القضاء و الشهادات، ص 58

[6] . انصاری، شيخ محمد، مأخذ پيشين، ص94

[7] . عظيمی، دکتر مجّد، ادله ی اثبات دعوی، ص62