فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

بيان مسئله. 2

«فصل اول: كليات»6

مبحث اول: تعاريف.... 6

الف: تبديل مجازات... 6

ب: تناسب... 8

ج: اصلاح مجرمين.. 10

اركان تبديل مجازات... 11

گفتار دوم:شرايط تبديل مجازات... 12

الف: شرايط مربوط به مجازات... 13

ب: شرايط مربوط به مجرم. 14

ج- شرايط مربوط به مجني عليه. 18

مبحث دوم: محدوديت ناشي از ماده 23 قانون مجازات اسلامي.. 21

گفتار اول: آثار تبديل مجازات ها21

الف: اثر تبديل مجازات به نوع جرم ارتكابي.. 21

ب: اثر تبديل مجازاتها به كيفرهاي تبعي و تكميلي.. 22

ج: اثر تبديل مجازات به كيفر شركاء و معاونين جرم. 22

گفتار دوم: بررسي امكان تبديل مجازات هاي تعزيري با توجه به اختيارات قاضي طبق قاعده «التعزير بما يراه الحاكم»24

 

«فصل دوم»27

مبحث اول: تبديل مجازات هاي شرعي حدود و قصاص.... 27

گفتار اول: تاثير مقتضيات زمان و مكان به احكام شرعي.. 27

گفتار دوم: اختيارات حكومت اسلامي.. 28

مبحث دوم: حكم ثانويه. 30

 

« فصل سوم»32

اهميت اصلاح مجرمين.. 32

چگونگي تأثير تبديل مجازات در اصلاح مجرمين.. 33

نتيجه گيري.. 36

منابع و مأخذ.. 38

 

 

 

امروزه هدف اصلي از اجراي مجازاتها حفظ نظم اجتماعي در قالب پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهكار است از اينرو تدابير جامعه در راه مبارزه با بزهكاري و تعيين مجازاتها همواره به سمت فردي كردن كيفرها در جريان است و از جمله اين تدابير، تخفيف و تبديل مجازاتها است كه در تخفيف كيفر تنها ميزان و نحوه اجراي مجازاتها تغيير مي كند در تبديل، ماهيت مجازات قانوني به نوع ديگري كه مناسبتر با جرم و متهم است تجديد مي كند.اين قيد تناسب شامل تناسب مجازات با جرم، متهم و تناسب مجازات اصيل و بديل است و مانع از تحريف قانون بوسيله تبديل هاي ناروا مي شود.

بر خلاف مجازاهاي جايگزين كه به دليل كاركرد منفي كيفر ناشي از خصايص ذاتي آن منجر به نسخ مجازات قانوني مي گردد در تبديل مجازات قانوني، ضمن حفظ اعتبار خود در موارد عدم تناسب مجازات جهت تأمين بهتر عدالت و اصلاح مجرمين تبديل به نوع مناسبتري گردد از اين رو ضروري است با توجه به نقشي كه تبديل مجازات در اصلاح مجرمين دارد منعي در اعمال آن از سو قانونگذار بيان نشود و عليرغم اينكه در ماده 22 ق . م. ا تبديل مجازات صرفاً در مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده پيش بيني شده است لكن حكومت اسلامي مي تواند با توجه به نقش مقتضيات زمان در اجراي حدود شرعي بر اساس نظريات فقها نسبت به تبديل مجازاتهاي حدود و قصاص با توجه به عناوين ثانويه اي همچون حفظ مصلحت نظام و اسلام اقدام نمايد و اصلح است جهت جلوگيري از شدت آراء مجمعي از فقها و علماي اعلام تشخيص موارد نياز به تبديل اين مجازاتها را به عهده داشته باشد در حقوق ما تبديل مجازات صرفاً در مرحله صدور حكم پيش بيني شده است در حاليكه تبديل مجازات با تكيه بر اصولي همچون تناسب مجازات با شخصيت مجرم و امكان تغيير ماهيت مجازات قانوني به اقدامات تأميني و تربيتي در امر اصلاح مجرمين كاملاً تأثير گذار بوده و لازم است پس از صدور حكم در اين راستا با تشكيل نهادهاي فضايي در زمينه اجراي مجازاتها ضمن نظارت به تأثير مجازاتها به رفتار محكومين، نسبت به تبديل مجازات قانوني در مرحله اجرا توسط قضات مجرب و دانشمندان متخصص اقدام نمود.

كليد واژه: تبديل مجازات/ مجازاتهاي جايگزين/ تبديل مجازاتهاي شرعي/ مقتضيات زمان/ تناسب مجازاتها/ اصلاح مجرمين

مقدمه

ديدگاههاي حاكم بر اعمال مجازاتها در طول تاريخ دچار تحولات گوناگوني گرديده است در ابتدا اعمال مجازاتها حق خصوصي مجني عليه يا خانواده وي منبعث از حس انتقام جويي بود در اين زمان اعمال مجازاتها خودسرانه و بدون ملاحظات فردي و اجتماعي صورت مي گرفت اما با تشكيل جوامع متمدن بشري و پيدايش حكومت ها اعمال مجازات در اختيار جامعه قرار گرفت و نظامند گرديد، هر چند كه مسئوليت اخلاقي بزهكار عامل تعيين كننده نوع و ميزان مجازاتها بوده و مجازات واكنشي متناسب با خطاي ارتكابي از سوي مجرم بود. تا زمانيكه شدت و نوع مجازات بر اساس مسئوليت اخلاقي بزهكار سنجيده و تعيين مي شد، نهادهاي تبديل كننده مجازات از جمله تعليق و تبديل مجازات جايي در فرآيند تعيين و اعمال مجازاتها نداشتند اما با تغيير رويكرد جامعه نسبت به بزهكاران و تلقي آنان به عنوان بيماران اجتماعي مسئوليت اجتماعي بزهكاران مطرح و واكنش هاي كيفري با محوريت شخص بزهكار اعمال گرديد و تلاش جهت درمان مجرمين و باز اجتماعي كردن آنها از كاركردهاي مجازات شمرده شد از جمله تاسيسات حقوقي كه در تحقق اهداف اصلاحي مجازاتها تأثير فراواني دارد تبديل مجازات است كه حتي مي توان آنرا موثرترين ابزار در راستاي تحقق اهداف اصلاحي و تطبيق مجازات با شخصيت بزهكاران به حساب آورد.

بيان مسئله:

تبديل مجازات به معني تغيير ماهيت مجازات قانوني به تناسب جرم، ويژگيهاي شخصيتي متهم و مقتضيات جامعه است. اين تأسيس حقوقي كه از كيفيات مخففه و مساعد به حال متهم مي باشد، ريشه در اصل فردي كردن مجازات ها دارد كه در حقوق كيفر اسلام نيز اين اصل به رسميت شناخته شده و هدف نهايي آن تلاش در جهت شناسايي خصوصيات روحي و جسمي بزهكار و انطباق مجازات با نيازمندي هاي وي است با توجه به وجود تفاوتهاي فردي فراوان ميان بزهكاران و با در نظر داشتن اين امر كه قانونگذار در زمان توصيف اعمال مجرمانه و وضع مجازات آنها به لحاظ حكومت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها، امكان شناسايي ويژگي هاي شخصيتي بزهكاران احتمالي و انطباق مجازات با خصوصيات آنها را ندارد اين اختيار بايد به قضات محاكم داده شود تا نسبت به اتخاذ مجازات متناسب با شخصيت بزهكار چه در مرحله رسيدگي چه پس از اجراي بخشي از مجازات بواسطه اثبات عدم كارآيي مجازات اتخاذ شده، اقدام نمايد اما در قوانين كيفري ما، اين اختيار صرفاً در مرحله تعيين مجازات به عمل مي آيد و چه بسا كشف گردد كه مجازات اتخاذ شده به هيچ عنوان متناسب با نيازمندي هاي بزهكار نيست.

توجه به دو عامل تفاوتهاي فردي و عدم آگاهي قانونگذار از خصوصيات بزهكاران اقتضا مي كند اختيارات محاكم در انتخاب مجازات متناسب كمتر محدود گردد لكن در بررسي قوانين كيفري ما مشخص مي گردد كه در بخش عمده اي مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون يعني حدود و قصاص و ديات، تبديل مجازات از سوي قانونگذار به رسميت شناخته نشده است همچنين وجود قاعده فقهي بمايراه الحاكم بودن تعزيرات سبب گرديده اين ذهنيت به وجود آيد كه بواسطه عدم وجود مجازات اصيل در تعزيرات، تبديل مجازات در اين دسته از جرائم موضوعيت ندارد. همچنين در خصوص قابليت تبديل مجازات ها با اقدامات تأميني در قانون بحثي به ميان نيامده است اين در حالي است كه تبديل مجازات با توجه به ذات اصلاحي آن نبايد دچار محدوديت در اجرا گردد و قضات در اين زمينه داراي استقلال و اختيار كافي باشند، همچنين با ايجاد نهادها مراكز قضائي كه ضمن نظارت بر تأثير مجازاتها بر رفتار و اصلاح مجرمين نسبت به تبديل مجازات قانوني در مرحله اجرا نيز اقدام نمايد هدف اصلي در تبديل مجازات تلاش در جهت اصل فردي كردن مجازات با توجه به ويژگيها و خصوصيات شخصيتي متهم مي باشد.

 

سوالات پژوهش:

1) اصلي ترين راهكار راجع به استقلال و اختيار قضات محاكم در مورد صدور احكامي كه متناسب با شخصيت فرد بزهكار باشد در تبديل مجازات طبق قاعده «التعز يه بما يراه الحاكم» چيست؟

2) چالش اساسي در تبديل مجازات راجع به مجازاتهاي شرعي حدود قصاص و ديات با توجه به معين بودن و تعطيل بردار نبودن آنها چيست؟

 

فرضيه ي پژوهش:

1) به نظر مي رسد با توجه به ماهيت اصلاحي تبديل مجازات قضات محاكم در اين مورد طبق محدودهء قانون دراي اختيار مي باشند.

2) به نظر مي رسد، مجازاهاي شرعي معين از قبيل حدود و قصاص و ديات بر اساس مقتضيات زمان قابل تبديل باشند.

 

سابقه و پيشينه‌ي تحقيق:

در خصوص موضوع تبديل مجازات تاكنون كتاب يا پايانامه مستقل و جامعي نوشته نشده است و عمدتاً اين موضوع زير سايه تخفيف مجازات ها بوده و در كتابها و پايان نامه هاي مربوط به تخفيف مجازات ها به عنوان يكي از اشكال تخفيف مورد بررسي قرار گرفته است

 

روش تحقيق:

روش تحقيق در اين مقاله مانند ساير مقاله هاي علوم انساني، توصيفي مي باشد كه به بررسي مسائل پيرامون تبديل مجازات مي پردازد.

اهميت و ضرورت پژوهش:

با توجه به اينكه ابزارهاي موجود هيچگاه به تنهايي و بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال مقارن وقوع جرم و شخصيت متهمين، به مقصود واقعي كه همان اصلاح مجرمين است منتهي نمي گردد، ضرورت پذيرش تاسيسات تعديل كننده همچون تبديل مجازات و شناخت مباني و معيارهايي كه در كاربرد آن بايد مورد توجه قرار بگيرد، اهميت چنداني مي يابد. از طرف ديگر تقدس بيش از حد برخي مجازاتها سبب گرديده تا اين ذهنيت ايجاد گردد كه اين مجازات ها قابل تبديل نيستند و اين ديدگاه عملاً منجر به كاهش كارايي آنها در مقابله با مسائل جديد و جرايم نوظهور گرديده است. لذا ضروري است قابليت تبديل اين جرايم اثبات گردد تا موجبات پويايي مجازاتهاي قانوني فراهم گردد.

 

اهداف پژوهش:

با توجه به نقشي كه تبديل مجازات در وصول به اهداف اصلاحي مجازات ها دارد برطرف نمودن ابهامات و موانع ايجاد شده در مسير اجراي آن تأثير بسزايي در تحقق آرمانهاي متصور از مجازات ها دارد مهمترين هدفي كه در اينجا مد نظر نظر است اثبات موضوعيت و قابليت تبديل مجازاتهاي شرعي، حدود و قصاص است كه مي توان گفت اين مسأله تأثير فراواني در حفظ حرمت احكام شرعي و پويايي آنها داشته و از طرفي از وهن اسلام كه ممكن است در نتيجه اجراي برخي مجازاتهاي نامتناسب با مقتضيات زمان حاصل آيد جلوگيري كند.

از اهداف ديگر، اثبات موضوعيت تبديل مجازات در تعزيرات و بيان اختيارات قاضي در تعيين مجازات متناسب با وضعيت مجرمين است اثبات اين امر علاوه بر اينكه تأثير بسزايي در پذيرش نهادهاي تعديل كننده مجازات، خصوصاً تبديل مجازات دارد تبديل آزادانه و علمي و منطبق با ضوابط قانوني است و اقتضاء مي نمايد كه تا حد امكان موارد منع تبديل در قوانين حذف گردد. اين موضوع در عمل مي تواند تأثير فراواني در آزادي عمل قانوني قضات محاكم در انتخاب مجازات متناسب و تجويز اختياراتي همچون تبديل مجازات با اوضاع و احوال قضيه را جبران مي نمايد و سبب مي گردد فردي كردن مجازات ها به نحو موثر عملي گردد.

يكي ديگر از اهداف مهم بيان چگونگي تأثير تبديل مجازات در اصلاح مجرمين و تحقق اهداف مجازات ها است همچنين هدف ديگر بيان تفاوتهاي ميان تبديل مجازات با عناوين مشابه همچون جايگزيني مجازات است و در نهايت از ديگر اهداف بيان تأثيرات مقررات تبديل در وضعيت حقوقي شركاء و معاونين مجرم است.

 

ساختار تحقيق:

اين تحقيق مشتمل بر 3 فصل است فصل اول شامل 2 مبحث هر مبحث شامل 2 گفتار مي باشد فصل اول اشاره دارد به تعاريف، اصطلاحات، اركان، محدوديت و آثار تبديل و همچنين اختيارات قضات در تبديل مجازات ها فصل دوم نيز مشتمل است بر 2 مبحث كه در آن اشاره شده است به قابليت تبديل مجازات هاي شرعي حدود و قصاص و فصل سوم نيز اشاره دارد به اهميت اصلاح مجرمين و چگونگي تأثير تبديل مجازات در اصلاح مجرمين و در آخر نيز نتيجه گيري صورت گرفته از تحقيق.

«فصل اول: كليات»

 

مبحث اول: تعاريف

الف: تبديل مجازات

پس از آنكه دادگاه ضرورت و موجبات تخفيف مجازات قانوني را احراز نمايد به دو صورت مي تواند مجازات متهم را تخفيف دهد در حالت اول دادگاه مي تواند بدون تغيير ماهيت مجازات صرفاً كميت آنرا تغيير دهد و مثلاً مجازات حبس را از سه سال از حداقل قانوني آن كاهش دهد كه از آن به عنوان تخفيف كمي مجازات يا تقليل مجازات ياد مي كنند. در حالت دوم دادگاه مي تواند ماهيت مجازات قانوني را تغيير دهد. آنرا به نوع ديگري از مجازات ها كه جهت وصول به اهداف مجازات متناسب تر است تبديل نمايد كه اين تغيير تبديل مجازات ناميده مي شود و خود از شيوه هاي تخفيف مجازاتها تلقي مي گردد تبديل مجازات عبارت است از تغيير ماهيت مجازات به مجازاتي متناسب تر به حال متهم[1] . منظور از متناسب بودن نيز در خور و موافق بودن مجازات با وضع و حال محكوم عليه است با اين فرض كه مجازات قاوني تناسبي با خصوصيات متهم ندارد.[2]

اما نبايد به ضرورت تبديل مجازات صرفاً از ديدگاه تناسب مجازات نگريسته شود بلكه بعضاً ممكن است تحقق اهداف مجازات ها يا تناسب مجازات با جرم، تبديل مجازات قانوني به نوعي خفيفتر را توجيه كند.

لذا در صورتيكه شدت مجازات قانوني متناسب با جرايم ارتكابي نباشد، تبديل مجازات مي تواند وسيله اي باشد براي انعطاف پذيري قوانين كيفري نهايتاً كاستن شدت بعضي از مقررات ناهماهنگ با مقتضيات جامعه. نمونه بارزي از اين مقوله را مي توان آنچه كه امروز در خصوص مجازات سنگسار بوقوع پيوسته دانست كه به منظور رعايت ضروريات اجتماعي و مقتضيات زمان اگر به نوع خفيفتري تبديل نموده اند بنابراين تبديل مجازات عبارت است از تغير مجازات قانوني به نوع خفيفتري از مجازات ها كه متناسب با مقتضيات جامعه و خصوصيات بزهكار مي باشد.

لازم به ذكر است تبديل مجازات با آنچه كه امروزه تحت عنوان جايگزيني مجازات ها مطرح گرديده، متفاوت مي باشد انديشه مجازات هاي جايگزين كه سابقه زيادي نيز ندارند در پي افزايش آثار نامطلوب مجازات حبس و به خصوص حبس هاي كوتاه مدت مورد استقبال قرار گرفت[3] و ثمره آن خلق روشهاي جديدي از جمله كنترل الكترونيك و حبس خانگي بزهكاران مي باشد. در حقيقت اعمال مجازاتهاي جايگزين نتيجه مطالعه آثار و نتايج حاصل از مجازاتي خاص در طول يك دوره زماني است كه بواسطه آن قانونگذار متقاعد مي شود كه مجازات موجود بازدهي مثبت و موثري در پيشبرد اهداف از قبل تعيين شده نداشته و مي بايست از مجازات ديگري در برخورد با محكومين استفاده نموده. بنابراين برخلاف تبديل مجازات كه در آن به منظور فردي كردن مجازات، قانوني در خصوص بزهكاري خاص تغيير مي يابد، جايگزيني مجازات، مجازات قانوني موجود اعتبار و قابليت اجرايي خود را پس از وضع و اعمال مجازات جايگزين از دست مي دهد و در حقيقت نوعي نسخ مجازات بوجود مي آيد و با توجه به اينكه جايگزيني مجازات با توجه به مجازات موجود و با اعتقاد به عدم بازدهي مثبت آن در خصوص بزهكاران اعمال مي شوند، متمايز است. بنابراين با توجه به اينكه مجازات جايگزين به عنوان مجازات اصلي جانشين مجازات نسخ شده است، امكان تبديل آن ديگر وجود ندارد. عمده تفاوت هاي تبديل مجازات و جايگزيني مجازات عبارتنداز:

1-در تبديل مجازات تغيير مجازات قانوني به دليل عدم انطباق آن با شخصيت و خصوصيات مجرم واقعي مي باشد در حاليكه در جايگزيني مجازاتها تغيير مجازات بواسطه عدم كارآيي توالي فاسد ناشي از ذات كيفر در برخورد با مجرمين احتمالي بر اساس نتايج حاصل از اعمال آن مجازات در گذشه مي باشد به عبارت ديگر آنچه كه در تبديل مجازات باعث تغيير مجازات قانوني مي گردد، شخصيت و خصوصيات بزهكار بالفعل است و به همين دليل اعتبار مجازات قانوني در خصوص سايرين باقي است. در حاليكه آنچه در جايگزيني مجازات نقش اصلي را ايفا مي كند، مفسده ناشي از ذات كيفر موجود است.

2-در تبديل مجازات، ماهيت مجازات جايگزين توسط قانون مشخص مي گردد. لذا مي توان به مانند ساير مجازاتهايي كه قانونگذار تعيين مي كند آن ها را با شخصيت بزهكار منطبق كرد.

تعديل مجازات در مقايسه با تأسيس هاي تعديل كننده ديگر از جمله آزادي مشروط و تعليق مجازات نيز ويژگي متمايزي دارد و آ ن اينكه به هيچ وجه موجب عدم اجراي مجازات قانوني در فرآيند اجرا نمي گردد و نيز بزهكار را از كنترل مستقيم و بي واسطه دستگاه مجري مجازات خارج نمي كند بنابراين با قبول اين مطلب كه امكان اعمال تبديل بي حد و حصر خود توالي فاسد به همراه دارد، متذكر مي گردد كه اين تأسيس از جمله با اهميت ترين ابزارهاي موجود جهت متناسب نمودن مجازات با ويژگي هاي شخصيتي بزهكاران است و از يكنواختي برخورد قانون با بزهكاران متفاوت نيز جلوگيري مي كند.

 

ب: تناسب

تناسب مجازات با جرم و متهم همواره در كتب حقوقي مورد توجه قرار گرفته لكن تعريف دقيقي از اين تناسب و اينكه معيارهاي آن چيست بيان نشده است.منظور از تناسب مجازات با جرم انطباق نوع و شدت مجازات با توالي فاسدي است كه در نتيجه‌ي ارتكاب جرم در جامعه حادث شده است يكي از اصلي ترين معيارهاي اين انطباق توجه به ارزش موضوع مورد تعرض مي باشد همانگونه كه تمامي هنجارهاي جامعه داراي ارزش واحدي نيستند و تنها برخي از آنها به لحاظ اهميت‌شان مورد حمايت كيفري قرار مي گيرند، در ميان هنجارهاي كيفري نيز تفاوت ارزش وجود دارد و عدالت اقتضا مي كند با توجه به اين معيار و شيوه ارتكاب جرايم، ميزان و نوع مجازاتها متفاوت باشد. به همين دليل امروزه شديدترين مجازاتها مربوط به آن دسته از جرايمي هستند كه تماميت جسماني افراد را مورد تعرض قرار مي دهند.

اما آنچه كه در زمينه تناسب مجازاتها بيشتر مورد تاكيد قرار گرفته است، ضرورت تناسب كيفر با شخصيت متهمين است كه علت آن شناخت تفاوت هاي فردي ميان افراد و لزوم تدابير كيفري متناسب با خصوصيات تك تك اين افراد است. اين بخش از تناسب كيفرها نتيجه عملي اصل فردي كردن مجازات ها است و امروزه تاكيد خاصي بر رعايت آن در حين اتخاذ كيفر مي شود. در ماده 22 ق. م. ا. نيز امكان تبديل مجازات قانوني به نوع ديگر مجازاتها به شرط متناسبتر بودن مجازاتها به حال مجرم پذيرفته شده است. دكتر اردبيلي معتقد است منظور از متناسبترين مجازات، با رويكرد تناسب نسبت به شخصيت متهم پيش بيني شده است، اين ذهنيت نزد حقوقدانان ايجاد شده كه منظور از تناسب در تبديل مجازات، در نظر گرفتن مجازات مساعد به حال متهم است در حاليكه حقيقت چيز ديگري است زيرا مجازات اساساً به عنوان واكنش جامعه نسبت به فعل مجرمانه تلقي مي شود و در وهله اول بايد متناسب با جرم باشد به عبارت ديگر تناسب مجازات با جرم در اولويت نخست قرار دارد ليكن به منظور تحقق اهداف اصلاحي مجازات ها بايد تلاش كرد در عين حاليكه تناسب مجازات با جرم رعايت مي گردد، بتوان آنرا با خصوصيات متهم نيز هماهنگ ساخت. بنابراين منظور از تبديل مجازات قانوني به مجازات متناسبتر به حال متهم اين نيست كه تناسب مجازات صرفاً با خصوصيات متهم سنجيده شود بلكه مراد آنست كه در عين حال كه تناسب مجازات با جرم به عنوان اصل اوليه در اتخاذ مجازات رعايت گردد، بتوان آنرا به ويژگي هاي شخصيتي متهم منطبق ساخت. لذا در تبديل درخود و موافق بودن مجازات با وضع و حال محكوم عليه مي باشد با اين فرض كه مجازات قانوني تناسبي با خصوصيات متهم ندارد.[4] از اين تعريف مي توان نتيجه گرفت كه باتوجه به اينكه در ماده 22 ق.م.ا تبديل مجازات ها تناسب مجازات با جرم و متهم تواماً مدنظر بوده و معيارهاي اصلي تناسب را ارزش انساني، حيثيتي، مالي و امنيتي موضوع مورد تعرض و نيز علل شخصي و اجتماعي ارتكاب از سوي بزهكار تشكيل مي دهد.

 

1- ايرج گلدوزيان، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي ج 3.2.1.

2- محمد علي اردبيلي، حقوق جزاي عومي ج 2

1- محمد عاشوري، جايگزينهاي زندان يا مجازات هاي بينايان

[4] . محمدعلي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ج2، ص214