فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات طلاق

1. تعريف طلاق.. 1

2. شرایط طلاق.. 2

3. صیغه طلاق.. 3

4. شرایط طلاق دهنده. 4

5. شرایط مطلقه. 7

6. اقسام طلاق.. 8

طلاق بائن.. 8

طلاق رجعی – حق رجوع.. 10

دو مسئله. 11

فصل دوم: طلاق قضائی

شیوه های انحلال در دادگاه. 16

منابع. 33

 

 

فصل اول

« كليات طلاق »

 

 

 

1. تعريف طلاق

طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح، دائم

ذکر این نکته لازم است که طلاق ایقاع می باشد .چنانچه می دانیم ایقاع لفظی است که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد به عبارت دیگر عقد نیازمند ایجاب و قبول و ایقاع بی نیاز از قبول است .در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی ذکر شده است: از جمله رهایی آزاد کردن –ترک کردن – واگذاشتن و ...

اما در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از زائل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوص ذکر قید صیغه مخصوص در تعریف فوق به این جهت است که تعریف فسخ نکاح از تعریف طلاق خارج شود زیرا در مواردی که عقد نکاح به علت تدیس و یا عیب فسخ می شود دیگر نیازی به صیغه مخصوص نیست .بهر حال طلاق یعنی عقد نکاح دائمی با صیغه مخصوص و با تشریفات ویژه.طلاق دارای چهار رکن است:

1- مطلق – طلاق دهنده

2- مطلقه – طلاق داده شده

3- صیغه طلاق

4- اشتهاد- حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق

به نظر می رسد با توجه به اینکه اکنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمی شود اگر کسب موافقت دادگاه را به عنوان رکن پنجم طلاق بشمار آوریم چندان بیوجه نمی باشد.

2. شرایط طلاق

ماده 1134 مدنی :طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

قبل از هر سخنی لازم به یاد آوری است که حکم نکاح پس از وقوع و تحقق شرعی آن باید به عنوان یک عقد محکم استصحاب شده و به مقتصای آن عمل گردد تا زمانی که یک عامل زایل کننده به وجود نیامده این پیمان به قوت خود باقی است .به عبارت دیگر اصل این است که پس از آن که نکاح صحیحی واقع شد و عقد ازدواج با رعایت تمامی شرایط و ضوابط شرعی و قانونی انعقاد یافت تا زمان پیدایش یک عامل مسخل کننده مسلم شرعی و قانونی حکم این نکاح مستنداً به اصل استصحاب به قوت سابق خود باقی است و کلیه آثار قانونی و شرعی خود را دارا می باشد.حال باید دید آن عامل زایل کننده و انحلال بخش نکاح چیست؟

آنچه از صدر عبارت ماده بدست می آید (طلاق باید به صیغه طلاق ... واقع گردد)این است که آن عامل ،صیغه طلاقی است که در حضور لا اقل دو مرد عادل و با رعایت سایر شرایط لازم اجراء شود. بنابراین تا حصول یقین و اطمینان کامل بوقوع صیغه طلاق بنحو صحیح و شرعی حکم نکاح سابق را کما کان استصحاب نموده و به بقاء و صحت آن اذعان می نمائیم . روی این اصل نمی توان بصرف جدایی و افتراق فیزیکی زوجین به انحلال نکاح و رفع آثار و وضعیت حقوقی آن نظر داد.

3. صیغه طلاق

فقها در خصوص اینکه چه چیزی می تواند یک صیغه طلاق صحیح تلقی شود و موجب انحلال عقد نکاح گردد مباحث زیادی را مطرح نموده اند .آنچه که مسلم است اینکه صیغه طلاق می بایست است از ناحیه شارع بما برسد و تا شرع مقدس صریحاً عبارتی را در این خصوص بیان نکرده باشد نمی توانیم الفاط و جملات و عباراتی را از سوی خود ابداع و برای این منظور به کار ببریم و آثار طلاق را بر آن جاری سازیم .آنچه به عنوان صیغه طلاق مخصوصاً و یا از طریق اجماع بما رسیده و طلاق با آن واقع می شود عبارتست از : أنت طالق –هذه طالق فلا نه طالق –زوجتهی طالق و یا آنکه هر عبارت و یا جمله و لفظی که تعیین کننده زوجه بوده و قبل از کلمه طالق بیاید.

اشهاد

موضوع دیگری که در ماده مورد بحث مطرح است حضور دو نفر مرد عادل در هنگام اجرای صیغه طلاق می باشد.از این موضوع تحت عناوین « حضور عدلین» یا اشهاد بحث می شود.ماده 1134 قانون مدنی می گوید :طلاق باید ... در حضور لا اقل دو مرد عادل بر وقوع طلاق می باشد یکی از ارکان طلاق به شمار می آید.

ادله لزوم اشهاد

این ادله عبارتند از :

أ‌-قرآن کریم می فرماید: « و ... و اشهد و اذوی عدل منکم و اقیمو الشهاده الله ... یعنی در هنگام طلاق دو نفر شاهد عادل حاضر کنید.

ب‌-روایات زیادی در این خصوص وارد است که بر این امر تصریح دارند:از جمله :خبر محمد بن مسلم می گوید: مردی وارد شهر کوفه شده و به حضور علی (ع) رسید و گفت : زنم را طلاق داده امیرالمؤمنین(ع) .حضرت فرمود : آیا همانطور که خداوند امر کرده است دو شاهد عادل حاضر بودند گفت : خیر حضرت فرمودند : باز گرد زیرا طلاق بومی ارزش است .روایات زیاد دیگری نیز به همین مضمون وارد شده که مورد استناد فقها قرار گرفته است .صفات شاهدان طلاق

- شاهدان طلاق باید مرد باشند.قانون مدنی در ماده مورد بحث تصریح دارد که باید طلاق در حضور لااقل دو مرد واقع شود.بنابراین بنظر قانون مدنی طلاقی که در حضور زنان حتی به تعداد مضاعف یا یک مرد و دو یا چند زن واقع شود باطل خواهد بود.فقها نیز در این که باید شاهدین مرد باشند اتفاق نظر داشته و مخالفی در این خصوص میان آنان مشاهده نشده است .

- شاهدان طلاق باید عادل باشند.قانون مدنی در ماده مورد بحث تصریح نموده که طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادل واقع شود بنابراین بنظر قانون گذار اگر شاهدان طلاق فاقد صفت عدالت باشند طلاق انجام شده در حضور آنان باطل و فاقد اثر است .

مفهوم عدالت :

عدالت عبارت است از آن ملکه و حالت نفسانی شخص که باعث رعایت مستمر تقوی و مانع ارتکاب گناهان و جرائم کبیره می شود.بنابراین عادل کسی است که دارای ملکه عدالت بوده تقوی پیشه کند و از مرتکب شدن گناهان کبیره و اصرار بر جرایم صغیره پرهیز نماید.در اکثر کتب فقیه از جمله شرایع الاسلام و جواهر الکلام و ... عدالت را همین گونه تعریف کرده اند.

ماده 1135 قانون مدنی : طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق شرط باطل است .

4. شرایط طلاق دهنده:

ماده 1136 قانون مدنی : « طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد»

قانونگذار در ماده فوق برای طلاق دهنده چهار شرط قائل شده که عبارتند از :

1- بلوغ

بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. بنابراین اعم از اینکه ممیز یا غیر ممیز نمی تواند زوجه خود را طلاق دهد و اگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلا اثر خواهد بود.در فقه نیز بلوغ یکی از شرایط طلاق دهنده بر شمرده است .از آنجا که مستند این نظر اخبار متواتر می باشد لذا در این مسئله مشهور فقها این شرط را معتبر دانسته اند.

حکم طلاق توسط ولی صغیر

فقها طلاقی را که از سوی ولی زوج صغیر انجام شود صحیح نمی دانند خواه این ولی پدر ،جد پدری و یا حاکم شرع باشد.

برای این موضوع استناد شده به :

الف) روایات واصله به مضمون : « الطلاق بید من أخذ بالسّاق –طلاق بدست خود شوهر (صاحب بضع) است .» بنابراین به ولایت نمی توان طلاق داد.

ب)علاوه بر روایات و اخباری که در این خصوص وارد شده اجماع فقها در این مسئله مستقر می باشد.

عقل شرط دومی که ماده 1136 قانون مدنی برای طلاق دهنده قائل شده عقل است .بنابراین مجنون دائمی که فاقد این شرط است نمی تواند زوجه خود را طلاق دهد .اما مجنون ادواری حکمش تفاوت دارد که در جای خود ضمن شرح ماده 1137 بحث می شود .مستند اعتبار شرط عقل در طلاق دهنده روایات بیشماری است که در کتب روائی ذکر گردیده است .

قصد

منظور از این شرط آنست که شخص طلاق دهنده در ادای لفظ و صیغه طلاق قاصد باشد .به عبارت دیگر بداند چه می گوید و بر معنی و مفهوم واقعی عباراتی که تلفظ می کند وقوف کامل داشته باشد تنها به نحوه تلفظ بسنده ننماید و در اجرای صیغه جدی و از نتایج و آثار آن آگاه باشد.فقها نیز در این مسئله اتفاق نظر دارند مبنا و مستند فقهی این نظر عبارت است است از :

اولاً : روایات و اخبار زیادی که از امامین محمد بافر و جعفر صادق علیهماالسلام نقل گردیده است .از جمله روایت عبدالواحد مختار انصاری و خبر هشام به این مضمون که حضرت صادق (ع) فرمود: لاطلاق الا لمن اراد الطلاق = طلاق واقع نمی شود مگر آنکه طلاق دهنده قصد و اراده طلاق داشته باشد.

ثانیاً :در این مسئله اجماع نیز وجود دارد .بنابراین طلاق دهنده ای که صیغه طلاق را اشتباه اداء کرده باشد و یا به شوخی آن را اجرا نموده باشد و فاقد قصد باشد طلاق او صحیح نخواهد بود.

اختیار

چهارمین شرطی که در ماده 1136 قانون مدنی برای طلاق دهنده ذکر شده اختیار است : در بطلان طلاقی که از روی اکراه واقع شده باشد میان فقها اخلاقی وجود نداشته و همه بر این مسئله اتفاق نظر دارند .علاوه بر اجماع مذکور نصوص وارد به طور عام و نصوص نیز مؤید این مسئله می باشند.

تعریف اکراه و عناصر تشکیل دهنده ۀآن:

اکراه عبارت است از تهدید شدن انسان به عملی که انجام آن عمل در توانایی یکسره (اکراه کننده ) باشد و آن عمل موضعی برای تهدید باشد.بنابراین برای اینکه اکراه تحقق یابد لازم است که:

الف)راه فراری برای اکراه شونده (مکره) وجود نداشته باشد.مانند اینکه شخص دیگری را تهدید کند که « اگر زنت را طلاق ندهی ترا می کشم » یا « ترا به درون چاه پرتاپ می کنم » در این صورت تهدید شونده علم یا ظن قوی داشته باشد که در صورت عدم انجام خواسته اکراه کننده ،خطر جدی او را تهدید خواهد کرد.

د) آنچه که اکراه کننده مکره (اکراه شونده ) را بدان تهدید می کند ،نسبت به شخص مکر یا بستگان و کسانش خطر یا زشت و یا مدموم محسوب شود.

5. شرایط مطلقه

ماده 1140 قانون مدنی : طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.یکی دیگر از شرایط صحت طلاق این است که زن در حال حیض و نفاس نباشد.بنابراین چنانچه در این حالات طلاق واقع شود باطل خواهد بود.از مفهوم ماده فوق شرایط بطلان طلاق در یکی از حالات حیض یا نفاس به ترتیب زیر مستفاد می گردد.

1- زن مدخوله باشد

2- حامله باشد

3- شوهرش در نزد او حضور داشته باشد.

در صورتی که این شرط موجود باشد طلاق انجام شده و در حالت حیض یا نفاس باطل خواهد بود و اگر یکی از شرایط فوق الذکر وجود نداشته باشد (زن مدخوله نباشد یا حامله باشد یا شوهر غایب باشد)و طلاق در حال حیض یا نفاس واقع شود اشکالی بر طلاق انجام شده مترتب نیست.

در این مورد توضیحات زیر ضروری است :

الف)طلاق زوجه ای که شوهرش با وی نزدیکی نکرده است (غیر مدخوله ) مطلقاً جائز است هر چند مواجه با عادت زنانگی او گردد.

ب) از آنجا که حائض شدن زنان در حال حمل امری ممکن الوقوع است لذا چنانچه طلاق زن حامله مواجه با حیض او گردد صحیح می باشد.

ج) هر گاه مردی با همسرش در یک شهر زندگی کنند هر چند در یک منزل نباشد چنانچه بخواهد او را مطلقه سازد بایستی در مورد عادت زنانگی وی تحقیق کند و پس از اطمینان مبادرت به طلاق نماید ولی چنانچه در فاصله دوری از وی به سر می برد به طوری که نتواند کسب اطلاع کند انجام طلاق بلا مانع است هر چند که مواجه با ایام حیض یا نفاس او گردد

6. اقسام طلاق :

ماده 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است :

1- بائن 2- رجعی

از نظر فقها طلاق ابتداً تقسیم می شود به طلاق بدعی و سنّی

طلاق بدعی طلاقی است که خلاف شرایط مقرر در شریعت انجام گرفته باشد و این نوع طلاق اگر واقع شود باطل است مراد از شرایط شرعی همان شرایطی می باشد که در بحث قبل ذکر گردیده است .

منظور از طلاق سنّی طلاقی است که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد و خود بر دو قسم است :

الف )طلاق بائن

ب)طلاق رجعی

ماده 1144 قانون مدنی در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست:

طلاق بائن

ماده 1145 قانون مدنی : در موارد زیر طلاق بائن است :

1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

2- طلاق یائسه

3- طلاق خلع و مبارات ،دائم که زن رجوع به عوض نکرده باشد

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

طلاق بائن طلاقی است که در آن رابطه زوجیت قطع می گردد و برای شوهر حق رجوع نیست ذیلاً به ذکر انواع طلاق بائن و احکام مربوطه به هر یک از آنها می پردازیم.

1- طلاق زوجه غیر مدخوله ،هر چند با وی خلوت کرده باشد مراد از دخول نزدیکی به نحوی است که موجب غسل جنابت گردد خواه از قبل و خواه دبر .فقها بر این مسئله اجماع دارند زیرا نصوص به طور مطلق گفته اند با دخول مهر و عده لازم می آید

2- طلاق یائسه ،زن یائسه عبارت است از زن پنجاه یا شصت ساله ای که حیض نمی بیند.به شرحی که فقها در کتب فقهیه مبحث طهارت در این خصوص بحث کرده اند

3- طلاق زوجه صغیره (کمتر از 9 سال) ،

4.5 – طلاق خلع و مبارات ، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد و چنانکه رجوع کند طلاق مبدل به رجعی می شود

6- سه طلاقه ای که دو رجوع در میان آن فاصله شده باشد

طلاقهایی که خارج از صور فوق صورت گیرد ،طلاق رجعی است .

در اقسام 1.2.3 از طلاق بائن عدّه وجود ندارد و لذا به محض وقوع طلاق رابطه زوجیت قطع می گردد و زن بلافاصله می تواند با مردی دیگر ازدواج کند و از آنجا که در این طلاق های سه گانه عدّه وجود ندارد لذا رجوع ندارد و چنانچه آن زن و مرد بخواهند مجدداً با یکدیگر ازدواج کنند بایستی الزاماً به انعقاد عقد جدیدی مبادرت نمایند.طلاق در صورتهای چهارم و پنجم قبل از رجوع زوجه به عوض بائن است و لذا هر چند در این نوع طلاق عده وجود دارد و به این علت زن نمی تواند بلافاصله با مردی دیگر ازدواج نماید لکن وجود عده بدان معنی نیست که مرد بتواند به اختیار خود هر گاه خواست در طول مدت زمان عده رجوع کند.در طلاق نوع ششم زن بر مرد حرام می گردد و حلال شدن او منوط به آن است که پس از انقضاء عده با مردی دیگر ازدواج کند و پس از نزدیکی چنانچه با طلاق و یا موت زوج از یکدیگر جدا شوند زن می تواند مجدداً با شوهر سابق خود ازدواج نماید.

طلاق رجعی –حق رجوع

ماده 1148 قانون مدنی : « در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است .»

طلاقی که بائن نباشد رجعی است و بنابراین چنانچه طلاق زوجه غیر یائسه بدون عوضی انجام گیرد ، در غیر طلاق سوم رجعی خواهد بود و همچنین اگر طلاق خلع و مبارات زوجه به عوض رجوع کند در آن صورت به طلاق رجعی مبدل خواهد گردید و در این نوع طلاق در مدت عده حق رجوع وجود دارد و می تواند رجوع به طلاق رابطه زوجیت خود را با زوجه ادامه دهد

زنی که با طلاق بائن مطلقه می شود از همان لحظه وقوع طلاق پیوند زناشویی میان او و شوهرش گسسته و نتیجتاً کلیه احکام مترتبه بر زوجیت نیز مرتفع می شود .

از جمله :

الف)زن مطلقه استحقاق نفقه ندارد مگر آنکه حامله باشد

ب)رابطه توارث برقرار نیست

ج)مرد می تواند در ایام عده با خواهر او ازدواج کند

د) اختیار او کاملاً به دست خودش است و لازم نیست بر اعمال و رفتارش از زوج استیذان نماید

اما زنی که به طلاق رجعی مطلقه می شود مادام که عده وی سپری نشده رابطه و پیوند زناشویی میان وی و شوهرش منقطع نمی گردد و به اصطلاح فقهی مطلقه رجعیه در حکم زوج است بنابراین متقابلاً :

الف)استحقاق نفقه دارد

ب)توارث میان آنها برقرار است