چکیده

در جامعه کنونی ما که فرهنگ مراجعه به وکیل تا حدودی مطرح شده و مردم برای پیگیری مسائل قضایی خود به وکیل مراجعه می کنند و به عباراتی وکیل را امین خود قرار می دهند، وکلاء نیز ممکن است خواسته یا ناخواسته از موقعیت خود سوء استفاده نمایند.

چرا که عده ای از وکلاء با آگاهی کامل از نواقص قانون ممکن است همین موضوع را عامل سوء استفاده خود قرار دهند. فلذا در این تحقیق سعی شده که به مسائل مربوط به وکالت، قوانین مربوطه و مسئولیت وکیل اعم از مسئولیت کیفری و مدنی مطرح شده است که این مسائل و تحقیق حاضر در قالب پنج فصل:

« وکیل و قانون، وکیل و مسئولیت، وکیل و جرم، وکیل و جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت، وکیل و پیشگیری از جرایم» مطرح شده است، که در فصل اول سعی شده به تعریف وکالت در قوانین و نقش وکیل در قانون بحث شود.

و در فصل دوم مسئولیت و مصونیت و ضمانت اجرای کیفری وکیل در حقوق کشورهای دیگر نیز بیان شده است.

و در فصل سوم بیشتر در مورد موضوع جرائم خاصی که بیشتر دامن گیر و کلاء می شود بحث شده است.

و در فصل چهارم به بررسی جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در محیط وکالت پرداخته شده است.

و در نهایت در فصل پنجم در مورد راههای پیشگیری از جرایم وکلاء بحث شده است، که امید است با مطرح شدن این مباحث تا حدی به ارتقاء جامعه وکالت کشور کمک نماید.

واژگان کلیدی:وکیل، مسئولیت، جرم، پیشگیری

مقدمه

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد و در اصطلاح چنانکه ماده 656 قانون مدنی می گوید:

«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود نماید»

در نتیجه عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده باشد. بنابراین برای انجام وکالت باید از طرف موکل اطلاعات، اسناد و مدارک کافی و لازم به وکیل داده شود. تا بتواند ادامه مسیر را یا اصلاً از ابتدای راهی به جای موکل ایفای نقش کند.

براین اساس باید گفت که وکیل باید در انجام وظایف وکالتی مانند اعمال مربوط به خود با کمال دلسوزی عمل کند و چنانکه در اثر عدم اقدام و یا تأخیر در آن و یا تسامع در انجام امور وکالتی خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود. علاوه بر این مسئولیت حقوقی باید از نظر کیفری نیز در مواردی وکیل را مسئول دانست چرا که همانطوری که بیان شد موکل به وکیل به چشم یک امانت دار نگاه می کند. و او را امین خود می داند و اسناد و مدارک مهم خود را در اختیار او قرار می دهد.

ولی متأسفانه عده ای از وکلاء از اطمینان موکل خود نسبت به خودشان سوء استفاده می نمایند و از مدارک دریافتی از طرف موکل خود بر ضرر موکل استفاده می کنند چرا که ممکن است طرف مقابل موکل با طریقی وکیل را به طرف خود کشانده و با دادن مبالغ بسیار سنگین وکیل را دچار وسوسه ای کنند که از مدارک دریافتی موکل خود علیه خود او استفاده کند، البته این یک نمونه از جرایم احتمالی توسط وکلاء می باشد و جرایم دیگری وجود دارد که هر کدام علل خاص خود را دارد که در این تحقیق به علل ارتکاب این چنین جرایمی توسط وکلا پرداخته شد.

و روشهای پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی اعم از روش های معنوی و روشهای پیشگیرانه کیفری که تا حدودی مانع انجام چنین جرایمی و خطاهایی توسط وکلاء می باشند ذکر گردیده است. امیدوار است که تا حدودی موفق شود و قدمی در راه کم کردن چنین جرایمی باشد.

فصل اول: وکیل و قانون

گفتار اول: تعریف وکالت

در فقه اسلامی وکیل به کسی گفته شده که از طرف موکل خود در کلیه امور و عقود و احکام و دعاوی نیابت و اختیار دارد. به شرط ناتوانی موکل بالفعل و توانایی وی بالقوه[1] و در قانون مدنی ایران وکالت را در ماده 656 چنین تعریف میکند:

«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود نماید».

گفتار دوم: وکالت در قوانین

الف) قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل مربوط به حقوق ملت به دادخواهی و وکالت پرداخته است. در اصل 35 چنین اشعار می دارد.

«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

ب) قانون مدنی:

قانون مدنی به طور مفصل در فصل جداگانه ای به نام وکالت مباحث مربوط به وکالت را بیان کرده است از ماده 656 الی 683 به بحث وکالت اختصاص دارد. به عنوان نمونه دوم در ماده 633 ق. م آمده است که وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. یا ماده 666 ق.م چنین می گوید:

«هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود»

گفتار سوم: تصمیمات کمیسیون بین المللی حقوقدانان در مورد وکالت

کمیسیون بین المللی حقوقدانان[2]که وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و مرکب از حقوقدانان برجسته جهان است در حدود چهل هزار نفر از حقوقدانان نود کشور با آن همکاری علمی دارند کمیسیون مزبور در کنگره های مختلف در مورد وکالت اظهار نظرهایی کرده است.

مانند کنگره دهلی نو (هندوستان)، کنگره لاگوس (نیجریه)، کنگره ریودوژانیرو (برزیل) که در بند یک کنگره ریودوژانیرو چنین آمده است:

کاردانی و تجربه و دانش وکیل نباید تنها به نفع موکل بکار رود بلکه باید منبع صیانت حقوق اجتماعی باشد.[3]

گفتار چهارم: نقش وکیل در امر قانونگذاری

وکیل مدافع علاوه بر خدمت قانونی ناشی از شغل وکالت یعنی دفاع از حق و پاسداری عدالت و انجام مشاوره‌ها و معاضدت های قضایی وکالت های تسخیری یک سلسله خدمات علمی و اجتماعی دیگر دارد که از آن جمله خدمت به قوه ی مقننه و شرکت در امر قانونگذاری است.

چرا که وکیل دادگستری بیشتر از دیگران با قوانین ارتباط دارد و نقص و عیب قوانین را بهتر می داند، قاضی سعی میکند که قانون نوشته شده را اجرا کند ولی وکیل عیب قوانین را بهتر می داند، قاضی سعی می کند که قانون نوشته شده را اجرا کند ولی وکیل علاوه بر اجرای قانون صحیح سعی دارد که اگر قانونی عیبی و نقصی دارد که همان عیب منجر به خسارت به مردم می شود از اجرای آن توسط قاضی جلوگیری کند. مداخله ی حقوقدانان و وکلاء در امر قانونگذاری سابقه ی قدیم و طولانی دارد برای نمونه از تأثیر مشاوران حقوقی در حقوق رم و همچنین از نقش وکلای مدافع به جهت نظریاتی که در محاکم ابراز می کردند در حقوق یونان می توان یاد نمود.

خدمت به قوه ی مقننه از طرف وکلاء و حقوقدانان تا جایی اثر خود را نمایان ساختند که امروزه در کشور صنعتی و متمدن بزرگی مانند ایالات متحده آمریکای شمالی هیچ قانونی وضع نمی شود مگر اینکه مشاوران حقوقی و کانون وکلاء در باره ی آن نظر بدهند.

وکلای مدافع از راه های گوناگون و از جمله از طریق ابتکار قوانین، تفسیر قضایی، رویه ی علمی، نمایندگی پارلمان در امر قانونگذاری شرکت و فعالیت دارند.[4]

گفتار پنجم: شجاعت در وکالت

شجاعت خصیصه لازم برای وکیل دادگستری است. وکیل دادگستری، آنگاه که لازم بداند، برخلاف جهت آب شنا می کند. دفاع از مخالفین حکومت ها را بر عهده می گیرد. از کسانی دفاع می کند که بخت از ایشان برگشته و مغضوب دولت ها و دولتمردان واقع شده اند با این توضیح روشن می شود که چرا بسیاری از وکلای مدافع، آزادی، آبرو و مال و حتی جان خود را به سر سودای تضمین حق دفاع مردم در جوامع مختلف گذاشته‌اند. که این را نشان می دهد که وکیل باید از شجاعت کافی برخوردار باشد تا بتواند در مقابل زور و قدرت دولتمردان بایستد و حق ضایع شده را باز پس بگیرد البته این شجاعت نباید منجر به انجام خلاف شود یا به فساد وکیل منجر شود به عنوان مثال برای باز پس گیری حق و با استفاده از شجاعت خود دست به امور خلافی بزند که در اینجا به آن وکیل شجاع نمی گویند در واقع دیگر به آن وکیل نمی گویند چرا که باید بر مبنای مشروع و قانونی حق موکل خود را پس بگیرد. تا از این طریق تفسیر صحیح از قانون بدست آید.

گفتار ششم: مصونیت وکیل و آزادی دفاع

مصونیت مصدر جعلی است که از اسم مفعول مصون از مصدر صون پدید آمده و به معنی «محفوظ بودن از تعرض» به کار رفته است.[5]

قاعده مصون بودن استثناء بر اصل است زیرا اصولاً و قانوناً هر کسی مسئول گفته ها و نوشته های خود می باشد و اگر مرتکب جرم شد تعقیب جزایی می شود. با این حال کسانی هستند که به مناسبت شغل و سمت رسمی خود این امتیاز را بر دیگران دارند که می توانند از مصونیت استفاده کنند مانند:

نمایندگان مجلس ولی در مورد وکلای مدافع جای مصونیت آنان حقاً و انصافاً در ردیف سایر دارندگان آن خالی است ولی از لحاظ محفوظ بودن از اهانت به سبب انجام وظیفه یا در حین آن، ماده 20 قانون استقلال کانون این خدمتگزاران جامعه و یاران حق و عدالت را نیز در ردیف چهار طبقه مزبور قرار داده است.[6] و اقدامات در برابر دستگاه اجرائی و محاکم و موکلین ضروری است. ولی این مصونیت نباید به صورتی باشد که وکیل برای رسیدن به هدفش آن را به طور نامعقول و نامشروع استفاده کند. و برعکس باید از مصونیت خود در صورت بوجود آمدن، طوری استفاده کند که حق موکل خود را قانوناً و مشروعاً پس بگیرد و شاید قانون ما به این احتمالات بسیار اندیشیده است که هنوز مصونیتی برای وکیل در حین انجام وظیفه قرار نداده است.

*****

فصل دوم: وکیل و مسئولیت

گفتار اول: مسئولیت کیفری

در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد. با این حال می توان به چند تعریف که حقوقدانان برای آن ارائه داده اند رجوع کرد.

1- مسئولیت کیفری عبارت است از« قابلیت» یا «اهلیت» شخص برای تحمل تبعات جزائی رفتار مجرمانه خود.[7]

2- مسئولیت کیفری عبارت است از: که تبعات جزائی رفتار مجرمانه شخص بر او «الزام» یا «تحمیل» گردد.[8]

3- «التزام» یا «مجبور بودن» شخص نسبت به تحمل تبعات جزائی رفتار مجرمانه خود، مسئولیت کیفری نامیده میشود.[9]

تعاریف بند دو و سه به ترتیب مربوط به آقای محمد سامی نبراوی در کتاب شرح الاحکام العامه لقانون العقوبات اللیبی و آقای مصطفی العوجی در کتاب المسئولیه الجنائیه می باشد.

نکته قابل ذکر این است که مسئولیت کیفری همیشه برقرار نمی باشد و ممکن است جرمی اتفاق بیافتد ولی مرتکب آن را مسئول ندانیم مانند صغر، جنون، اجبار، اکراه، خواب، مستی، بیهوشی، اشتباه. که اگر مرتکب یکی از موارد مذکور را داشته باشد مسئول کیفری نیست ولی در مورد مسئولیت مدنی موضوع فرق دارد و باید به نحوی خسارات وارده جبران شود پس اگر وکیلی تحت شرایط فوق مرتکب جرمی شود مجازات ندارد.

ولی اگر از لحاظ مدنی و در نتیجه جرم به فردی ضرر رسیده باشد باید جبران کند البته از موارد فوق که اصطلاحاً به آنها عوامل رافع مسئولیت کیفری می گویند. موردی اصلاً در مورد وکیل صدق نمی کند مانند صغر چرا که کسی به سن بلوغ نرسیده است اصلاً وکیل نمی شود. پس صغر قبل از وکالت است.

باید خاطر نشان کرد که عواملی وجود دارد که فردی که مرتکب عملی می شود. نسبت به عده ای جرم است ولی نسبت به عده دیگر که قانون مشخص می کند جرم نیست که این عوامل عبارتند از: حکم قرآن و امر آمر قانونی، دفاع مشروع، حالت ضرورت.

رضایت منجی علیه که به علت فقدان عنصر قانون جرم نمی باشند البته از هر کدام موارد فوق توضیحاتی دارد که موضوع تحقیق نمی باشد.

گفتار دوم: تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

مسئولیت مدنی و کیفری از لحاظ اینکه فرد به خاطر ارتکاب عمل خود مسئول است فرقی نیست البته در مواردی دیگر مسئول می باشد (عاقله) و در کل مسئولیت پابرجاست ولی این دو با هم تفاوت هایی دارند.

از جمله: در مسئولیت کیفری، ممکن است علاوه بر شخص حقوقی خصوصی که مستقیماً اثر زیانبار عمل ارتکابی متوجه او شده است، جامعه نیز به نحوی از عمل اضرارآمیز مرتکب ولو به طور غیر مستقیم آسیب دیده و یا برعکس اثر مستقیم آن فقط متوجه جامعه گردیده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متأثر شده باشند ولی در مسئولیت مدنی عنصر زیان دیده از عمل زیانبار معمولاً یک شخص حقوق خصوصی است.[10]

از طرفی مسئولیت جزائی اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولی در مسئولیت مدنی نیاز به تصریح قانون ندارد. تفاوت دیگر اینکه در مرحله کشف و تعقیب و تحقیق در مسئولیت کیفری ضابطین دادگستری وارد عمل می‌‌شوند ولی در مورد مسئولیت مدنی دادگاه مستقیماً رسیدگی می کند و نیازی به دادسرا و صدور کیفرخواست نیست.

مسئولیت مدنی و کیفری از جهات دیگری نیز با هم تفاوت دارند ولی به علت اینکه موضوع تحقیق مربوط به این نمیشود به همین چند تفاوت اکتفا می شود.

گفتار سوم: ضمانت اجرایی کیفری وکیل در حقوق فرانسه

در کشور فرانسه وکیلی که به علت نقض مقررات شورا مقصر واقع می شود مجازات های مختلفی در باره اش اجرا می‌گردد که عبارتند از:

اخطار توبیخ، منع موقت از شغل وکالت، حذف اسم از تابلو[11]

وکیلی که به عنوان متخلف احضار می گردد از تمام حقوق متهم در برابر یک هیئت قضایی کیفری برخوردار می‌گردد. پرونده ی تخلف در اختیار وی گذاشته می شود و او می تواند در امر دفاع از همکاران خود یاری گیرد و همکارانش از او دفاع کنند.

همانطور که ملاحظه می کنید در کشور فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورها برای تخلف و فساد وکلاء مجازاتهایی در نظر گرفته اند و حساسیت بکار رفته در قوانین این را نشان می دهد و وکیل را مانند سایر افراد جامعه بلکه با مسئولیت سنگین تر در نظر گرفته است و از تمام حقوق دفاع، وکیل را حمایت کرده است.

هم حق گرفتن وکیل (از همکارانش) را برای او حفظ کرده است و هم دادگاه استان تصمیمات انضباطی شورای وکلاء را مورد بررسی قرار می دهد.

گفتار چهارم: ضمانت اجرایی کیفری وکیل در حقوق انگلستان

در کشور انگلستان هدف از کانون وکلاء مسائل مربوط به رهبری حرفه ای و ایجاد نظم و رعایت مقررات و رسوم در میان وکلاست ولی باید گفت که در کشور انگلستان شورا تمام قدرتهای انتظامی مستقیم را ندارد.

تنها افرادی که برای اجرای بعضی از مجازاتها در برابر تخلفات ناشی از انجام حرفه ی وکلاست شایستگی و صلاحیت دارند بنچرها یا هیئت مدیره «انجمن وکلا» که وکیل متخلف عضو آن است می‌باشد. بنچرها حق اخراج وکیل از کانون، تعلیق و توبیخ وی دارند. هر وکیلی که از طرف انجمن، متخلف شناخته شود حق دارد از لرد چانسلر یا کمیته ی قضاوت دیوان عالی درخواست رسیدگی پژوهشی کند هر چند که شورا حق تعیین کیفر را ندارند ولی اختیار تحقیق و رسیدگی نسبت به شکایات وارده از اعضای کانون را دارا می باشد.

پس از انجام تحقیقات لازم اگر شورا تشخیص دهد که شکایت وارد بوده و عمل انتسابی متضمن تخلف و خطاست. پرونده را به «انجمن» ذینفع که وکیل وابسته به آنست برای اقدام و صدور حکم از طرف بنچرها می‌فرستد.[12]

ملاحظه شد که در کشور انگلستان هم تخلف وکلاء را در نظر گرفته اند و تشریفاتی برای رسیدگی به تخلفات وکلاء در نظر گرفته اند. در کشور انگلیس نیز مانند اغلب کشورها اخلاق را در حرفه ای امری مهم در نظر گرفته اند به گونه‌ای که در بعضی موارد به وسیله ضمانت اجرایی اخلاقی مانع ارتکاب جرم و فساد توسط وکیل می شوند که این ضمانت اجرا بسیار مهم تر و کار آمدتر از ضمانت اجرای قانونی است البته در صورت نهادینه شدن فرهنگ درست و منطقی و دنباله رو حقوق اساسی آن کشور باشد. که این در صورتی است که عدالت واقعی خود را نمایان خواهد کرد.

*****

فصل سوم: وکیل و جرم

همانطور که بیان شد وکیل هم مانند سایر افراد مرتکب جرم می شود و همانند آنها مجازات می شود ولی نکته قابل ذکر این است که شغل وکالت در معرض تهدید بسیاری از جرایم می باشد مانند جرم ارتشاء خیانت در امانت، کلاهبرداری و... چرا که دیگر افراد اگر بخواهند مرتکب چنین جرایمی بشوند معمولاً فقط یک بار و آن هم در موقعی که کارشان به مشکل برمی خورد اقدام به چنین جرمی می کنند مانند ارتشاء ولی وکیل که دائماً کارش با این موضوعات است و حتی در مواردی خودبه خود تمام وسایل و لوازم و جرایم فوق در اختیار او قرار گذاشته می شود.

و این وکیل است که باید با اخلاق حرفه ای خود و درک ضمانت اجرای قانونی بر نفس خود غلبه کند چرا که ممکن است در بسیار مواردی حکم نه یک بار بلکه امکان دارد تا آخر حرفه خود عادتاً مرتکب چنین جرایمی بشود که این بسیار خطرناک است.

به این منظور مباحثی پیرامون جرایم ارتشاء، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحریک موکل علیه همکار و ضمانت اجرای آنها که ممکن است از طرف وکلاء صورت بگیرد مورد بحث واقع می شود.

گفتار اول: عوامل جرم زا

در جرم شناسی پدیده هایی هستند که آنها اصول جرم شناسی را تشکیل می دهند، که شامل علت، انگیزه، شرط و عامل هستند.[13]

 

[1]- الوکیل هو الذی یتصرف لغیره لعجز موکله: التعریفات میرسیه شریف جرجانی، متوفی 816 ه

[2]- Commession Internationale des Juristes.

[3]- کاتبی، دکتر حسینقلی، وکالت، چاپ دوم، تهران، انتشارات آبان، ص 275.

[4]- همان، ص 282.

[5]- همان، ص 451.

[6]- همان، ص 454.

[7]- صانعی، دکتر پرویز ، طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی (پلی کپی)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1348، ص 75.

[8]- میرسعیدی، دکتر سید منصور ، مسئولیت کیفری ، قلمرو و ارکان، ج اول، تهران 1383، ص 21.

[9]- همان، ص 22.

[10]- قهرمانی، دکتر نصرالله ، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، تهران، چاپ نظر، 1377 ، ص 29.

[11]- کاتبی، دکتر حسینقلی ، وکالت، چاپ دوم، تهران، انتشارات آبان، ص 135.

[12]- همان، ص 169.

[13]- دانش، دکتر تاج زمان ، مجرم کیست؟، جرم شناسی چیست؟، تهران: 1368، ص 63.