فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: تبيين مفهوم و پيشينه‌ي آن در سازمان ملل متحد

مبحث اول: معناي لغوي و اصطلاحي اعدام. 2

مبحث دوم: توصيه‌هاي سازمان ملل متحد براي لغو كيفر اعدام و يا محدود ساختن آن 2

مبحث سوم: تحول كيفر اعدام در كشورهاي مختلف جهان.. 3

مبحث چهارم: ارزيابي كيفر اعدام. 3

 

بخش دوم: مجازات اعدام در مكتب جزايي اسلام

فصل اول: جرائم مستوجب اعدام در حقوق كيفري اسلام. 5

مبحث اول: جرائم مستوجب قصاص.... 5

مبحث دوم: جرائم حدي مستوجب اعدام. 6

گفتار اول: جرائم جنسي مستوجب اعدام حدي.. 6

1.زنا7

مجازات زناي محصنه در قوانين جزائي ايران.. 7

زنا به عنف و اكراه در قوانين جزايي و فقه. 9

2. لواط....................................................................................................................................... 10

لواط در قوانين جزايي اسلام. 10

گفتار دوم: جرائم عليه دين و امنيت اجتماعي.. 10

كيفر مرتد.. 11

3. محاربه و افساد في الارض.... 12

گفتار سوم: تكرار جرم بعد از سه يا چهار مرحله. 12

مبحث سوم: تعزيرات و احكام حكومتي مستوجب اعدام. 13

جرائم تعزيري مستوجب اعدام در قوانين جزايي ايران.. 13

 

الف

بخش سوم: كيفيت اجراي مجازات اعدام حدي

فصل اول: انواع اعدام‌هاي حدي.. 15

مبحث اول: مجازات اعدام مربوط به جرائم جنسي.. 15

گفتار اول: زنا15

گفتار دوم: لواط.. 16

مبحث دوم: مجازات اعدام مربوط به جرائم عليه امنيت اجتماعي و دين.. 16

گفتار اول: مجازات اعدام مربوط به ارتداد. 16

گفتار دوم: مجازات اعدام مربوط به محاربه. 17

مبحث سوم: مجازات‌ اعدام مربوط به تكرار جرم. 17

فصل دوم: كيفيت اجراي مجازات اعدام حدي.. 17

مبحث اول: كيفيت‌هاي مشترك مجازات اعدام حدي.. 18

گفتار اول: اقامه كننده‌ي اعدام حدي.. 18

گفتار دوم: اجراي اعدام حدي نسبت به مريض.... 18

گفتار سوم: اجراي اعدام حدي نسبت به مجنون.. 18

گفتار چهارم: اجراي اعدام حدي نسبت به زن باردار. 19

گفتار پنجم: علني بودن مجازات اعدام حدي.. 19

گفتار ششم: نقش مكان در اجراي مجازات اعدام. 19

گفتار هفتم: نقش زمان در اجراي مجازات حدي.. 19

گفتار هشتم: انجام تكاليف مذهبي قبل از اعدام. 20

گفتار نهم: اجتماع حدود و جمع مجازات‌ها20

مبحث دوم: كيفيت‌هاي مختص اعدام‌هاي حدي.. 20

گفتار اول: كيفيت مربوط به مجازات رجم.. 20

گفتار دوم: كيفيت اجراي صلب:21

نتيجه. 22

راهكار. 22

 

 

 

مقدمه

مجازات اعدام در حقوق و سياست كيفري عرفي تحول عظيمي را به خود ديده است كه تحول مزبور به ملاحظه‌ي بازگشت از زياده‌روي‌ها و حركت به سوي اعتدال، بجا و شايسته ارزيابي گرديده و در خود تحسين است، اما پيرامون امكان تغيير و تحول كيفر اعدام در حقوق و سياست كيفري اسلام، تفكيك بين اصل كيفر مزبور و شيوه‌ي اجراي آن لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. در سياست كيفري اسلام مجازات اعدام، تحت عنوان مجرمانه‌ي عام افساد في الارض كه مصاديق آن اندك در شريعت اسلام تعيين شده، شريع گرديده و كيفر در اين موارد در فرضي كه با دليل معتبر علمي كشف شود نظير اعدام در قتل نفس عمدي و محاربه كه در كتاب آسماني اسلام آمده به حكم اولي ثابت بوده و در استمرار آن بر پايه‌ي معيارهاي علمي اجتهاد فقهي، ترديدي وجود ندارد. مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده در صورتي كه تناسب بين جرم و مجازات به صورت كارشناسي شده، مقتضي رسيدن آنها به سر حد اعدام باشد به نظر مي‌رسد كه براي تشريع آن به عنوان آخرين واكنش كيفري مانعي وجود ندارد و در صورت تشريع اعدام با ماهيت تعزيري و بازدارنده براي هرگونه تغيير و تحول در آن، دست قانون‌گذاري اسلامي باز مي‌باشد.

 

بخش اول:

تبيين مفهوم و پيشينه‌ي آن در سازمان ملل متحد

 

مبحث اول: معناي لغوي و اصطلاحي اعدام

اعدام واژه‌اي عربي و مصدر باب افعال است كه به معناي فقير گرديدن، ناياب شدن، بازداشتن، محروم نمودن و نيست و نابود گردانيدن آمده است. در نوشته‌هاي حقوقي تحت عنوان مجازات اعدام و مانند آن به تعريف اين اصطلاح، آن‌گونه كه شايسته است، نپرداخته‌اند.

بعضي چنين توضيح داده‌اند: «اعدام يك مجازات جنايي ترهيبي و ترذيلي جرائم عمومي بشمار مي‌رود... از زمان جمهوري فرانسه، مجازات اعدام تنها، عبارت از سلب حيات از محكوم است.»[1] نويسنده‌اي ديگر اين‌گونه تعريف و توصيف نموده است:[2] اعدام، گرفتن جان محكوم است و داراي دو ويژگي است:

الف) مجازاتي عادي است، بنابراين در جرائم سياسي چنين كيفري وجود ندارد.

ب) مجازاتي جنايي است.

برخي در توضيح اعدام نوشته‌اند:[3] اعدام مجازاتي است كه بر انسان مجرم تحميل مي‌شود و با يك عمل قضايي عليه جان كه به نام اجتماع تمام مي‌شود، او را از زندگي محروم مي‌گرداند. با توجه به اين تعاريف مي‌توان اعدام و ويژگي‌هايش را به «گرفتن جان انسان مجرم به حساب اجتماع با روش قانوني و تلاش قضايي»

 

مبحث دوم: توصيه‌هاي سازمان ملل متحد براي لغو كيفر اعدام و يا محدود ساختن آن

در ماده‌ي سوم از اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي، مجمع عمومي سازمان ملل متحد چنين آمده است: «هركس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.» در بندهاي ششگانه ماده ششم از بخش سوم ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است:

«1. حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است. اين حق بايد به موجب قانون حمايت شود. هيچ فردي را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد.»

2. در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نگرديده، صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهم‌ترين جنايت طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون‌هاي راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته‌جمعي منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادر از دادگاه صالح.

3. در مواقعي كه سلب حيات، تشكيل دهنده‌ي جرم كشتار دسته‌جمعي باشد. چنين معهود است كه هيچ‌يك از مقررات اين ماده، دولت‌هاي طرف اين ميثاق را مجاز نمي‌دارد كه به هيچ نحو از هيچ‌يك از الزاماتي كه به موجب مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته‌جمعي تقبل شده، انحراف ورزند.

4. هر محكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد، عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در تمام ممكن است اعطا شود.

5. حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از 18 سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست.

6. هيچ‌يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع الغاي مجازات اعدام از طرف دولت‌هاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.

 

مبحث سوم: تحول كيفر اعدام در كشورهاي مختلف جهان

آخرين آمار در مارس سال 2000 ميلادي نشان مي‌دهد كه رويه كشورها در قانوني دانستن كيفر اعدام متفاوت است. از 196 كشور در جهان، در 73 كشور مجازات اعدام غيرقانوني است از جمله آلمان، انگليس، ايتاليا، سوئيس، فرانسه، 22 كشور آن را قانوني مي‌دانند، اما به آن عمل نمي‌كنند از جمله تركيه، آلباني، جمهوري آفريقاي مركزي، سنگال. 13 كشور آن را در جرائم خاص و موارد استثنايي، قانوني مي‌دانند مكزيك، آرژانتين، اسرائيل و برزيل و در 88 كشور اعدام مجاز و قانوني است از جمله ايران، بحرين، افغانستان، امارات متحده عربي، ژاپن و پاكستان.

 

مبحث چهارم: ارزيابي كيفر اعدام

از دير زمان تاكنون كيفر اعدام، مخالفان و موافقاني را به همراه داشته است و هر گروه براي مخالفت يا موافقت خويش براهيني اقامه نموده‌اند كه در ذيل به طور مختصر بيان مي‌شود.

- مخالفان و ادله‌ي آنان: بكاريا نخستين كسي است كه پيرامون الغاي كيفر اعدام قلمفرسايي كرده است.[4]

او توجيه روسو را پيرامون اين نكته كه افراد جامعه بر پايه‌ي يك قرارداد اجتماعي، حق حيات خود را به قوه حاكمه تفويض كرده‌اند، رد نموده و در شرايط عادي به طور كلي با اين كيفر مخالف است و تنها در بحران سياسي، آن را مشروع مي‌داند. از ديدگاه بكاريا هدف از كيفر، مجازات جرم بدين دليل كه مرتكب جرم شده نيست بلكه براي پيشگيري از وقوع نظير اين فعل مجرمانه، در آينده است[5] و به عقيده‌ي او تأثير كيفر حبس ابد در پيشگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است. مهم‌ترين براهيني كه مخالفان كيفر اعدام اقامه نموده‌اند، بدين شرح است: الف) هدف از مجازات، پيشگيري از ارتكاب جرم است و تأثير كيفر حبس ابد در پيشگيري به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است.

ب) اعمال كيفر اعدام در صورت خطا و اشتباه، قابل جبران نيست.

ج) جامعه از اعدام مجرم سودي نمي‌برد و مصلحت در آن است كه او را بازسازي و اصلاح نمايد و به عنوان يك عضو صالح و مفيد به جامعه باز گرداند.

د) جامعه به مجرم حيات نبخشيده تا حق سلب حيات آن را داشته باشد.

- موافقان و ادله‌ي آن: منتسكيو، كيفر اعدام را براي جامعه ضروري مي‌داند اما با اجراي آن با شقاوت و بي‌رحمي نسبت به مجرم و هم‌چنين با اعمال آن در مورد برخي از جرائم نه چندان با اهميت، مخالف است. ژان‌ژاك روسو كيفر اعدام را با قرارداد اجتماعي توجيه مي‌نمايد و آن را آخرين راه‌حل در مورد بزهكاران مي‌داند و عقيده دارد كه اگر جامعه از گزند اين افراد در امان بماند بهتر است از اعمال اين كيفر حتي‌المقدور خودداري شود. مشروعيت كيفر اعدام از سوي مكتب عدالت مطلق امانوئل و ژوزف دومستر نيز در قرن 19 به منظور خاص تقاص و پاداش عمل، توجيه و تأييد گرديده است. ادله‌ي موافقان اعدام كه در واقع رد ادله مخالفان اعدام است.

الف) جامعه حق دارد كه كيفر اعدام را قانوني بداند و آن را اعمال كند و اگر گفته شود كه جامعه به مجرم حيات نبخشيده تا حق سلب آن را داشته باشد. در جواب گفته مي‌شود كه او حق آزادي را به مجرم نداده پس چگونه جامعه حق سلب آزادي از مجرمين را دارد. بنابراين ايراد بر قانوني بودن اعدام به شكل مزبور با ايراد بر قانوني بودن همه مجازات‌هاي سلب آزادي، نقض و درهم شكسته مي‌شود با اين حال مي‌پذيريم كه حق حيات ارزشمندتر است از حق آزادي.

ب) اين ايراد كه كيفر اعدام در صورت خطا و اشتباه، قابل جبران نيست اولاً در كيفرهاي جايگزين مانند حبس وجود دارد زيرا اين كيفر در سلامت روحي و رواني فردي كه به اشتباه محبوس گرديده مؤثر باشد و گاهي ضرر و زيان آن بيش از اعدام است و ثانياً با اعمال تدابير پيشگيري از خطاي قضايي، مي‌توان ضريب خطا را به حد معقول تقليل داد.

 

بخش دوم:

مجازات اعدام در مكتب جزايي اسلام

 

فصل اول: جرائم مستوجب اعدام در حقوق كيفري اسلام

در حقوق اسلامي جرائم مستوجب اعدام را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:

دسته اول: عبارتست از جرائمي كه موجب قتل عمدي اشخاص شده و در نتيجه شخص مجرم، مستحق قصاص نفس مي‌شود.

دسته دوم: جرائم حدي است.

دسته سوم: جرائم تعزيري خاصي هستند كه طبق نظر برخي از حقوقدانان اسلامي مستوجب اعدام است.

براي هر سه دسته فوق بحث جداگانه‌اي را در سه مبحث خواهيم داشت.

 

مبحث اول: جرائم مستوجب قصاص

يكي از نهادهاي كيفري اسلام قصاص است. قصاص كيفري است كه متناسب با جنايت جاني بر او وارد مي‌شود. اين جنايت ممكن است نسبت به نفس يا اعضاي بدن انسان وارد گردد. در لسان العرب[6] آمده است كه «قصاص عبارتست از تلافي و آن كشتن در مقابل كشتن و ايراد جراحات در مقابل جراحت است.»

شهيد ثاني[7] در تعريف قصاص مي‌نويسد كه قصاص اسم است براي استيفاي مثل جنايت كه ممكن است قتل يا قطع يا ضرب يا جرح باشد و اصل آن پيگيري اثر چيزي است. با توجه به معاني فوق قصاص عبارتست از پيگيري يك امر جنايي خاص و تعقيب جاني و تلافي فعل مجرمانه‌اي است كه وي مرتكب شده و به سبب آن صدماتي را بر مجني‌عليه وارد كرده است تا بدين سبب اولاً حق فائته‌ي مجني‌عليه استيفا شود و ثانياً موجبات تشفي خاطر اولياي دم و يا مجني‌عليه- در صورت قصاص عضو- فراهم گردد.

با تشريع قصاص، روح تازه به كالبد جامعه دميده شد. زيرا با شخصي كردن مجازات و انحصار آن در شخص جاني، ديگر افراد جامعه حتي خانواده مجرم ديگر در معرض هجون نبودند و شايد بدين سبب است كه خداوند مي‌فرمايد: «و لكم في القصاص حياة يا اولي‌الالباب؛[8] قصاص موجب حيات شماست اي خردمندان.» زيرا علاوه بر اين‌كه با وضع مجازات قصاص امنيت اجتماعي تأمين مي‌گردد ديگر افراد جامعه كه از منسوبين قاتل هستند نيز در امنيت و آرامش خواهند بود. مسئله قصاص از قواعد آمره نيست و قابل تبديل به ديه يا عوض مالي و حتي قابل اسقاط است. در سوره بقره پس از اين‌كه حق قصاص را مطرح كرده مي‌فرمايد: «پس اگر كسي از سوي برادر ديني خود چيزي به او بخشيده شود و – حكم قصاص او تبديل به خون بها گردد- بايد از راه پسنديده پيروي نمايد و به نيكي ديه را به ولي مقتول بپردازد.»[9] اين حكم را تخفيف و رحمتي از ناحيه پروردگار قلمداد كرده است. در سوره مائده خداوند مي‌فرمايد: «كسي كه قصاص را ببخشد اين بخشش كفاره گناهان او خواهد بود.»[10]

با توجه به آيات فوق و سيره‌ي عملي پيامبر اكرم در توصيه به اولياي دم براي بخشش جاني يا تبديل قصاص به ديه به اين نتيجه مي‌رسيم كه گرچه مجازات قتل عمد در شريعت اسلامي قصاص است، ولي چنين مجازاتي قطعيت ندارد. بلكه تا آخرين لحظه‌ي مجازات، چنين مجازاتي قابل تبديل به ديه و حتي قابل اسقاط است. لذاست كه در كتب فقهيه هم، قائل به سقوط قصاص، در صورت گذشت بلاعوض يا معوض اولياي دم، مي‌شوند.

 

مبحث دوم: جرائم حدي مستوجب اعدام

معناي حد: در «القاموس المحيط» در تعريف حد آمده است:[11] «ادب كردن گناهكار به وسيله چيزي كه او و غير او را از گناه باز دارد.» در جواهر الكلام آمده است كه «حد مجازاتي خاص است كه به سبب ارتكاب معصيت خاصي وسيله مكلف بر جسم و بدن وي وارد مي‌شود و اين مجازات به گونه‌اي است كه شارع كميّت آن را در تمامي معاصي معيّنه مشخص كرده است.»[12] بر طبق ماده 13 ق.م.ا. مصوب 137 «حد به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است.»

انواع جرائم حدي: كه ممكن است مجازات اعدام را در پي داشته باشد.

 

گفتار اول: جرائم جنسي مستوجب اعدام حدي

با توجه به اين‌كه در يك جامعه‌ي سالم، خانواده يكي از اركان اساسي به شمار مي‌رود و در تمامي فرهنگ‌ها و ملل و اديان به عنوان يك نهاد مقدس و زير بناي جامعه‌ي بزرگ، مورد قداست و احترام قلمداد شده است و تأكيد فراواني براي گرم نگه‌داشتن اين كانون در اديان مختلف شده است.

لذا هر آنچه به اين ركن، صدمه و ضربه وارد نمايد مورد نهي و نفرت قرار گرفته است. بيشترين صدمات به اين كانون، از ناحيه روابط نامشروع جنسي وارد مي‌شود كه در بسياري از موارد مانع تشكيل آن مي‌شود. جرائم جنسي كه طبق حقوق جزاي اسلام مشمول مجازات اعدام حدي مي‌شود بر دو گروه‌اند: گروه اول؛ بعضي از انواع زنا و گروه دوم؛ لواط

1.زنا

زنا با توجه به اقوال و نظريات فقها و حقوقدانان اسلامي در چهار مورد مستوجب اعدام خواهد بود كه كيفيت اعدام در همه‌ي موارد يكسان نيست. اين چهار مورد عبارتند از: زناي محصنه، زنا با محارم، زناي به عنف و زناي غيرمسلمان با زن مسلمان.

زناي محصنه: به نوعي از زنا اطلاق مي‌شود كه يكي از طرفين يا هر دو متأهل بوده و بدون هيچ مشكلي قابليت انجام امور زناشويي با همسر خود را داشته باشد و در عين حال مرتكب فعل زنا گردد. به عبارت ديگر اگر زن يا مرد متأهل با شرايط فوق مرتكب زنا گردد زاني محصن و زانيه محصنه خواهد بود.

زناي محصنه در فقه عامه: در كتاب «الفقه علي المذهب الاربعة» چنين آمده است:[13] «ائمه مذاهب اهل سنت اتفاق نظر دارند بر اين‌كه شخصي كه شرايط احصان دوري كامل شده و پس از آن با زني كه او نيز كاملاً داراي شرايط احصان است به اين صورت كه آزاد، بالغ و عاقل و مدخوله و نكاح صحيح و مسلمان مي‌باشد و در چنين حالي اين دو مرتكب زناي محصنه گشته‌اند واجب است رجم شوند تا كشته شوند.»

در بين مذاهب اسلامي تنها فرقه ازارقه، از مذاهب خوارج است كه مجازات زناي محصنه را تنها «100» ضربه تازيانه مي‌داند و استناد آنها به قرآن كريم است. زيرا آنان جز قرآن كريم و خبر متواتر منبع ديگري را به عنوان منبع فقه و حقوق به رسميت نشناخته است. آنچه در قرآن كريم در مورد حكم زنا موجود است، حكم جلد است و نه چيز ديگر و به ادعاي آنان خبر متواتري هم در مورد رجم نرسيده است.

 

مجازات زناي محصنه در قوانين جزائي ايران

قانون‌گذار در نظام حقوقي سابق با جرم زنا به صورت مطلق به عنوان جرم خصوصي و نه عمومي برخورد كرده و مجازات زناي محصنه را منوط به شكايت همسر مرتكب دانسته بود، اما در قانون مجازات اسلامي سال 1370 كه تفاوت چنداني در حكم زناي محصنه با قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 ندارد. مجازات زناي محصنه رجم پيش‌بيني شده است. در ماده 83 ق.م.ا. حد زنا در موارد زير رجم است:

الف) زناي مرد محصن: يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي‌تواند با او جماع كند.

ب) زناي زن محصن با مرد بالغ: زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده و امكان جماع با شوهر را داشته باشد.

ماده 84 ق.م.ا. مقرر مي‌دارد: «بر پيرمرد و پيرمرد زاني كه داراي شرايط احصان باشد قبل از رجم حد جلد جاري مي‌شود.»

مفهوم لغوي و اصطلاحي احصان: احصان از ديدگاه لغوي به معناي منع است و از منظر شرعي داراي معني گوناگوني نظير اسلام، بلوغ، عقل، حريت، تزويج و عفت است كه در قرآن مجيد در هر يك از معاني مذكور استعمال شده است.[14] از نظر اصطلاحي مقصود از احصان در باب زنا وصف و حالت ويژه‌اي است كه با وجود هدف امر تحقق مي‌يابد:

الف) شخص با هر خويش در قبل جماع كرده

ب) جماع با همسر پس از بلوغ باشد.

ج) عاقل باشد.

د) آزار باشد نه برده

ه‍( همسر دائمي باشد.

و) نكاح صحيح باشد.

ز) هرگاه خواست امكان جماع با همسر فراهم شود.[15]

زناي با محارم: از منظر فقها كيفر كمي كه با محارم خويش نظير مادر، دختر و مانند آن زنا كند قتل و اعدام مي‌باشد. تفاوتي بين جوان و سالخورده، محصن و غيرمحصن نيست.[16] اين حكم مخالفي ندارد. بلكه اجماع محصل و منقول بر آن اقامه شده است.[17] زنا با زن پدر نيز محلق به زنا با محارم گرديده است.

 

ماده‌ي 82 ق.م.ا. حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست:

الف) زنا با محارم نسبي

ب) زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است.

 

زنا به عنف و اكراه در قوانين جزايي و فقه

در حقوق كيفري اسلام، مجازات مردمي كه زني را با اكراه و اجبار وادار به زنا نمايد قتل و اعدام است و تفاوتي بين جوان و سالخورده، محصن و غيرمحصن وجود ندارد. در كتب فقهي انتصار، غنيه و جواهر الكلام ادعاي اجماع بر اين حكم شده و در انتصار گفته شده است كه اين جرم در شريعت اسلام زشت‌تر از جرم زناي با تراضي بوده و بدين جهت لازم است كه حد آن شديدتر باشد.[18] مستند فتواي فقيهان، اخباري است كه كيفر جرم مزبور را اعدام و قتل مي‌داند و از شيوه‌ي اجراي آن سخني به ميان نمي‌آورد.[19] در برابر اين اخبار، روايات ديگري وجود دارد كه مفاد آنها متعارض با اخبار پيشين است. در اين روايات كيفر زناي به عنف را نه قتل بلكه يك ضرب شمشير زدن به هر مقداري كه تأثير نمايد تعيين نموده است. فقيهي يافت نشده است كه بر پايه‌ي اين روايات فتوا داده باشد. با اين‌كه در ميان آنها دست كم روايات معتبره وجود دارد و به عقيده بعضي روايات مزبور صحيحه مي‌باشد.[20]

بعضي از فقهاي متأخر به اين اعتبار كه يك ضربه شمشير زدن استلزام عادي با قتل دارد، اين روايات را حمل بر قتل نموده‌اند كه ضعف حمل مزبور با توجه و دقت به تعبير روايات پوشيده نمي‌ماند. به هر حال اخبار در بردارنده‌ي كيفر قتل و شيوه‌ي خاصي را براي اجراي آن مطرح نمي‌سازد. فقهاي عامه پيرامون جرم مزبور به طور مستقل سخن نگفته‌اند و كيفر ويژه‌اي را جز مجازات مطلق زنا در نظر نگرفته‌اند.

زناي غيرمسلمان با زن مسلمان: از موارد ديگر اعدام حدي در حقوق جزايي اسلام آن است كه غيرمسلمان اعم از ذمي، غيرذمي، كتابي يا حربي، مرتكب زنا با زن مسلمان گردد، حتي اگر با رضايت زن مسلمان چنين زنايي صورت گيرد مجازات غيرمسلمان اعدام است ولو اين‌كه آن مرد داراي شرايط احصان نبوده است.

 

2. لواط

از جمله جرائمي كه در حقوق جزايي اسلام، مجازات اعدام را در پي دارد، جرم شنيع لواط است كه جنايات بر فطرت سليم و پاك انساني بوده و به مرور زمان شخص را از هر جهت پليد و نهاد وي را فاسد مي‌كند و اگر در جامعه چنين عملي شيوع يابد چه بسا نسل انسان را به نابودي خواهد كشاند، خطر چنين عملي براي جامعه تا حدي است كه امام صادق(ع) فرمودند: «حرمت دُبُر عظيم‌تر از حرمت فرج است. خداوند امتي را به سبب حرمت دبر هلاكت كرده ولي كسي را به سبب حرمت فرج هلاكت نكرده است.»[21]

لواط، رابطه‌ي جنسي بين دو مذكر است چه به صورت ايقاب و دخول باشد و چه به صورت تفخيذ كه در صورت اول كيفر فاعل و مفعول در فرضي كه هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند اعدام است و بر اين حكم اجماع منقول و محصل اقامه شده است و در صورت دوم، بعضي كيفر فاعل و مفعول را در فرضي كه هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند، صد ضربه تازيانه دانسته‌اند.[22] و برخي بين محصن و غيرمحصن تفضيل داده‌اند كه در فرض تحقق احصان، كيفر را رجم و در غير آن صد تازيانه دانسته‌اند.[23]

لواط در قوانين جزايي اسلام

طبق ماده 108 لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ. و مجازات آن قتل تنها در صورت دخول محقق مي‌گردد و در صورت عدم دخول صرفاً تازيانه قابل اعمال است و فرقي بين محصن و غيرمحصن در اين مورد وجود ندارد.

 

گفتار دوم: جرائم عليه دين و امنيت اجتماعي

دسته دوم از جرائمي كه در حقوق جزايي اسلام مستوجب اعدام است جرائم خاص عليه دين و امنيت اجتماعي است كه در مواردي خاص چنين جرائمي آن‌چنان شديد و خطرناك تشخيص داده مي‌شوند كه شارع براي آنها مجازات اعدام را پيش‌بيني كرده است. براساس نوع عنصر مادي تشكيل دهنده‌ي اين جرائم مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود:

1. ارتداد

2. محاربه

1. ارتداد

معناي لغوي و اصطلاحي ارتداد: ارتداد در لغت به معناي بازگشتن[24] است و در اصطلاحي فقهي به معناي «بازگشتن از اسلام به كفر مي‌باشد.»[25]

مصاديق ارتداد و اقسام آن: هر فعل يا قولي كه بيانگر انكار دين اسلام يا اصلي از اصول آن و يا انكار يكي از احكام ضروري دين باشد به گونه‌اي كه انكار توحيد يا رسالت را در برداشته باشد موجب ارتداد خواهد بود. سبّ، ناسزا و توهين به مقدسات اسلام مانند توهين به يكي از پيامبران اولوالعزم به ويژه پيامبر(ص) كاشف از ارتداد بوده و يكي از مصاديق آن بشمار مي‌آيد. البته انكار ضروري آن گاه موجب ارتداد خواهد شد كه شخص منكر، به چنين پيامدي آگاه باشد، از اين رو مسلمان ناآگاه به مسائل اسلامي، مانند تازه مسلمان يا كسي كه در محيط‌هاي غيراسلامي يا ممالك مسلمان‌نشين ناآشنا به مسائل اسلامي زندگي مي‌كند، اگر منكر مسائل ضروري اسلام شود مرتد شمرده نمي‌شود.[26] ارتداد به دو قسم ارتداد فطري و ملي تقسيم مي‌گردد.

مرتد فطري به كسي گفته مي‌شود كه يكي از والدين او هنگام انعقاد نطفه‌اش مسلمان بوده‌اند و خود پس از رسيدن به بلوغ اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شده است.[27]

مرتد ملي، كسي است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه كافر بوده‌اند و او پس از بلوغ اظهار كفر كرده است و پس از آن مسلمان شده و مجدداً كافر شده است.[28]

كيفر مرتد

فقهاي شيعي در احكام كيفري بين زن و مرد مرتد از يكسو و بين مرتد فطري و ملي از سوي ديگر تفاوت گذاشته‌اند. مرد مرتد فطري: از منظر فقه اماميه كيفر مرتد مرد فطري قتل و اعدام است و توبه‌ي او در هيچ حالي تأثير در سقوط كيفر ندارد.

زن مرتد فطري و ملي: از منظر فقهاي اماميه فرقي بين زن مرتد فطري و ملي نيست و معتقدند در صورت ارتداد كشته نمي‌شوند، بلكه از آنها دعوت مي‌شود توبه كنند و در صورت توبه معاف خواهند بود و تا زماني كه توبه نكرده‌اند در زندان خواهند ماند تا بميرند.

مرد مرتد ملي: طبق اجماع فقهاي شيعه با ثبوت ارتداد به قتل نمي‌رسد بلكه ابتدا او را دعوت به توبه مي‌كنند. بنابراين اگر توبه كرد توبه‌اش پذيرفته مي‌شود و الا به قتل خواهد رسيد.

 

 

[1]. عبدالحسين علي‌آبادي، حقوق جنايي، تهران، چاپخانه بانك ملي ايران، 1352، جلد دوم، ص15

[2]. محمود نجيب حسني، شرح قانون للعقوبات البناني، القسم العام، بيروت، 1984 م، ص692

[3]. مصطفي العوجي، تفريظ كتاب عتوبة الاعدام

[4]. محمدعلي اردبيلي، پاورقي رساله جرائم و مجازات‌ها، تأليف سزار بكاريا، تهران، نشر ميزان

[5]. غسان رباح، عقوبة الاعدام حل ام مشكلة

[6]. ابن‌منظور، لسان العرب، ج7، ص76

[7]. شهيد ثاني، الروضة البيهة في شرح العمة الدمشقية، ج10، ص11

[8]. بقره/179

[9]. بقره/178

[10]. مائده/ 45

[11]. محمدبن يعقوب فيروزآبادي، قاموس المحيط، ج1، ص286

[12]. محمدحسن نجفي، ج41، ص254

[13]. عبدالرحمن الجريري، ج5، ص59

[14]. زين‌الدين بن علي العاملي (شهيد ثاني)، مالك الافهام، صص333- 332

[15]. حسن بن يوسف حلي، قواعد الاحكام، صص528- 527

[16]. جعفربن حسن الحلي، شرايع الاسلام، ص157

[17]. محمدحسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، ص309

[18]. علي بن الحسين موسوي، الانتصار، ص527

[19]. محمدبن حسن حر عاملي، باب 17 از ابواب حد الزنا، صص109- 108

[20]. محمدباقر المجلسي، ص288، مراه العقول في شرح اخبار آل رسول

[21]. حرعاملي، ج14، ابواب نكاح المحارم باب 17، ص249

[22]. جعفربن حسن الحلي، ص164

[23]. محمدبن حسن طوسي، النهاية، ص704

[24]. احمد سياح، ص409

[25]. جعفربن حسن الحلي، ص188

[26]. عبدالكريم موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، ص840

[27]. محمدحسن نجفي، ج41، ص602 و امام خميني، تحرير الوسيله، ج2، ص336

[28]. امام خميني، تحرير الوسيله، ج2، ص366