علل نقض آراء هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار در ديوان عدالت اداري

 

مقدمه

ديوان عدالت اداري بعنوان عاليترين مرجع رسيدگي کننده به شکايات و تظلمات مردم از قوه مجريه است در اين راستا به آراي قطعي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکايت اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي رسيدگي مي کند صلاحيت قانوني ورود به اين نوع پرونده ها را مي توان در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ملاحظه کرد . در اين نوشتار سعي خواهد شد علل نقض آراي هيات هاي مذکور در شعب ديوان عدالت اداري بررسي گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بيان شود علت حجم بالاي شکايت از روند رسيدگي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار است آيا شايسته نيست ديوان عدالت اداري به منظور پيشگيري از اين همه شکايات وارده تدبيري بيانديشد؟ به نظر مي رسد با معلول نمي توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه مي دانيم که اکثر اعضاي هيات ها و کميسيون ها در بادي امر نياز به آموزش دارند هدايت و و ماموريت قضات در اين راستا بسيار اثر بخش خواهد بود قضات بجاي نشستن در شعب و رسيدگي به پرونده در هر ماه با ميانگين 300 الي 400 فقره مي توانند با يک مديريت صحيح هيات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نيافتند و هم هزينه بر بيت‌المال کمتر شود . آيا حقيقتا همه مردم تمايل دارند از آراي هيات‌ها و کميسيون ها شکايت نمايند؟ بعبارت ديگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمايل دارند بخاطر مطالبات حداقلي با هزينه حداکثري پيگيري حق و حقوق خود باشند؟ از طرفي چند درصد از مردم تمايل دارند به هيات‌ها مراجعه کنند و قطع و يقين دارند به حق شرعي و قانوني خودشان خواهند رسيد؟ مگر در دادگستري ضابطين تحت تعليمات قضات نيستند ؟ چرا هيات ها در نظارت و تعليمات قضات نباشند ؟ بالاخره با افزايش جمعيت و کارگري بودن قشر عظيم جامعه چه بايد کرد اين مطالب بيان ايراد از اشخاص و مقامات نيست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شايد مقبول افتد زيرا با عنايت به تخصصي بودن شعب ديوان در رسيدگي به پرونده‌ها پيشنهاد مي گردد رياست محترم کل تامل و تدبر فرمايند.

 

 

 

کار و روابط حاکم به آن

همه مي‌دانيم انسان براي معاش و زندگي به کار نيازمند است سرنوشت کار و روابط حاکم بر آن در دوران و اعصار گذشته دست خوش تغيير و تحول بوده است به نحوي که بهره کشي انسان‌ها از همديگر و اعتراضات کارگري موجب تحولات عديده شده است هر مکتب سياسي غربي و شرقي در جوامع مختلف تعاريف گوناگوني ارائه کرده اند و همه ظاهرا در جهت حمايت از کار برآمده اند اما با کمي تامل نواقص تعاريف و روابط حاکم بر کار به نحوي ظاهر شده که جامعه را در تحول اقتصادي محسوس به شکلي که هيچ کس بيکار نباشد و هيچ کس فقير نماند نشان داده است از آنجائيکه کار فقط فعاليت بدني نيست پس توسعه و گستردگي آن ايجاد مي کرد امروزه جامعه بدون نيازمند و فقير و بيکار داشته باشيم متاسفانه هنوز بخش اعظم جوامع جهاني فقير و به قوت لايموت محتاجند از حرافي ديگر اقتصاد دانان در تعريف کار و مديريت آن بستر نقش چندان ايفا نکرده‌اند اگر به جوامع غربي و شرقي به اصطلاح مترقي نظري بيافکنيم هنوز در جامعه مدرنيته کارتون خواب بسياري به چشم مي خورد پس تعريف کار از منظر متخصصين نيز کارآئي چنداني ندارد و هنوز مشخص نشده است که از کار چه تعريفي ارائه مي شود آيا در توليد کالا خلاصه مي شود ؟ يا کار در جهت رشد اجتماعي است؟ و يا کار در جهت رفع فقر است ؟اين تعريف ده‌ها تعريف ديگر نيز مدون نشده تا قانون تنظيم شود که همه در يک مدار حرکت نموده و همه به يک مقصد که رشد اجتماعي و رفع فقر چشم بدوزند و آن وقت اختلاف کارگر و کارفرما امري محال خواهد بود و مي توان به جرات گفت که يک جامعه ايده‌آل بدون يک جانبه گري و با هدف سود بيشتر و بهره کشي از ديگري و طمع کاري باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما در تمام جوامع جهاني شده است در کالبد شکافي اين روابط حکومت ها با هدف حمايت از قشر ضعيف و به نحو آمره قانون وضع کرده‌اند و در مقررات آن جواني و پويائي کار را مد نظرقرار داده اند و افراد ضعيف و پير را از کار معاف کرده اند اما هنوز با عدالت و انصاف در روابط کار فاصله زيادي وجود دارد.

 

مأموريت، اهداف و وظايف اساسي و محوري ديوان عدالت اداري

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي­كند.» بر اين اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري ، قانونگذار مقرر داشته است:

الف) رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه «تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.

ب) تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي­توانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند، چراكه طبق رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 هيأت عمومي ديوان عدالت مصوب 10/7/1368، «‌نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان [قانون مصوب 1360] نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق ‌خصوصي مي‌باشند. ‌عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.»

در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها در هيأت عمومي ديوان، طبق ذيل اصل 170 قانون اساسي، «هركس»، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي مي­تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏» را درخواست نمايد.

پ) «تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان تامین اجتماعی وتشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنين «تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور ... در امور راجع به وظايف آنها» مي­توانند موضوع شكايت در شعب ديوان عدالت اداري قرار گيرند. بر اين اساس، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي عليه سازمان­هاي غيردولتي مردم نهاد (NGO ها) كه در زمره نهادهاي حقوق خصوصي هستند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند، نيستند. در مواردي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت در صلاحيت شعب ديوان هستند، شعبه رسيدگي كننده چنانچه تشخيص دهد كه اين اعمال موجب تضييع حقوق اشخاص شده­اند، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

علاوه بر اين، به موجب بندهاي (2) و (3) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين ، قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده 10 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است. البته لازم بذكر است طبق تبصره 2 ماده مذكور، «تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌‌باشد.»

ت) به موجب ماده 12، «رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان و صدور رأي ایجاد رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد، در هيأت عمومي ديوان صورت مي­گيرد. البته لازم به ذكر است كه «رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.» در مواردي كه مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار مي­گيرند، چنانچه هيأت عمومي اعتراض را وارد بداند، مي­تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.(ماده 13)»

 

آشنايي با ساختار تشكيلاتي و گستره ديوان عدالت اداري در سطح كشور

طبق ماده 2قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد تشکیلات قضایی اداری با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود که البته طبق تبصره این ماده ،رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارایه نماید. بر این اساس ديوان عدالت اداري متمرکز است و سازمان اقماری وابسته به خود ندارد . تعداد شعب دیوان با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود .». ديوان همانند سازمان بازرسي كل كشور، از سازمانهايي است كه زيرنظر رئيس قوه قضاييه اداره مي­شود و همچنانكه از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برمي­آيد ديوان عدالت، يكي از مراجع خاصّ قضايي است كه به نوع بخصوصي از تظلمات و شكايات، يعني تظلمات و شكايات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهاي دولتي رسيدگي مي­نمايد و اين موضوع كه دعاوي مورد رسيدگي در ديوان، «في­نفسه واجد ماهيت قضائي» (مدني و كيفري) نيستند، بلكه اختلافاتي هستند كه از «ماهيت اداري» برخوردارند، موجبي براي شبهه در قضايي بودن نهاد ديوان عدالت نخواهد بود. [آراء وحدت رويه شماره 851 (11/12/87) و 483 (28/7/87) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري] با وجود اين كه ديوان، نهادي متمركز است، اما به موجب جزء (2) بند (ز) ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب 1389، و ماده 6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها، قوه قضائيه مكلف شده است تا از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها اقدام كند. به موجب مقرره اخیر الذکر دفاتر مزبور، كاروي‍ژه­هاي «راهنمايي و ارشاد مراجعان، پذيرش و ثبت دادخواست­ها و درخواست­هاي شاكيان، ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده­اند و انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر» را برعهده دارند.

در حال حاضر ، رئيس ديوان با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب مي­شود و كارويژه­هاي قضايي و اداري مذكور در قانون را برعهده دارد. وي مي­تواند به تعداد مورد نياز معاون و مشاور داشته باشد و برخی اختیارات را به معاونان خود تفویض نماید .

 

ساختار تشكيلات قضايي ديوان عدالت اداري عبارت است از:

الف) شعب بدوی ديوان: در حال حاضر 50 شعبه بدوی در ديوان به فعاليت مشغولند. هر شعبه بدوی ديوان از يك رئيس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود . قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند. درمورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است. قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

طبق تبصره 2 ماده 4،رییس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. آراء صادره توسط شعب بدوی ديوان قابل تجدید نظر است. یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت 20 روز از ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از ایران تقدیم نمایند .شعب ديوان مي­توانند در صورتي كه لازم تشخيص بدهند، یا به تشخیص رییس دیوان از نظرات كارشناسان موضوع ماده 7 قانون استفاده نمايند. به موجب اين ماده «تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مختلف كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. شعبه با ملاحظه نظر کارشناسی مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ب) شعب تجدید نظر : به‌منظور تجديدنظر در کلیه آراء شعب بدوی ديوان، شعب تجدید نظر ديوان از یک رییس و دو مستشار تشكيل می شود و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت است.

تجدید نظر خواهی با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد همچنین طبق ماده 79 : در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

البته لازم به ذكر است طبق ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان،شعب تشخیص که به موجب قانون دیوان مصوب 1385 شکل گرفته بودند پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

پ) هيأت عمومي ديوان: طبق ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، <هيأت عمومي ديوان ، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است>.

 

وظايف و اختيارات اين هيأت در ماده 12 به ترتيب ذيل مقرر شده­اند:

«1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع يا قانون عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.

2 - صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آرا متعارض از شعب دیوان صادره شده باشد .

3 - صدور رأي ایجاد رويه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.»

به موجب تبصره ماده 8، «مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و درصورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارایه نمايند.»

ت: هیآت های تخصصی : در كنار هيأت عمومي ديوان، از سال 1385، كميسيون­هايي تخصصي شكل گرفته­اند كه پرونده­هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های دولتی به هیئت عمومی ارجاع می­شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین اين کمیسیون­ها تقسیم می­شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان­های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون­ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هریک از پرونده­ها می­پرداختند. در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که این نظریه در صحن هیئت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می­رسید و قضات شرکت کننده در هیئت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رأی می­نمودند . همچنین علاوه بر پرونده­های هیئت عمومی، پرونده­های مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان­های دولتی در کمیسیون­ها طرح و تحت بررسی قرار می­گرفتند . نهاد کمیسیون­های تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمده بود : «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.» در حال حاضر قانونگذار در ماده 2 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان،هیاتهای تخصصی را به عنوان یکی از ارکان دیوان مورد شناسایی قرار داده و ماده 84 وظایف و اختیارات ان را به شرح ذیل تبیین نموده است :

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره 1- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره 2- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­الاتباع است.

ث) واحد اجراي احكام: طبق ماده 9 واحد اجرای احکام ، «به‌ منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام ،مدیر دفتر و کارمند بر خور دار است مواد 107 تا 119 قانون نحوه اقدام واحد مزبور را به تفصیل بیان نموده است.

ماده 107-" کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند".

ماده 108- "شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید".

ماده 109-" هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود".

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده 110-" در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند".

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- "مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است".

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار مي‌گيرد.

ماده 111-" دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند":

احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌ ‌له در مدت معين.

دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حكم يك ‌سال پس از ابلاغ.

دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني).

دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 112- "در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد".

ماده 113- "طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید".

ماده 114- "چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید".

ماده 115- "در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است".

ماده 116-" در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است".

ماده 117-" چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است".