مقدمه:1

فصل اول - كليات

مبحث اول: تعريف... 4

گفتار اول: دليل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طريق خاص.... 7

بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم.. 10

مبحث چهارم: تامين دليل.. 11

گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده12

گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي.. 13

گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوي كيفري

مبحث اول: معاينه محل.. 15

مبحث اول: معاينه محل.. 16

گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم:20

مبحث دوم: تحقيق محلي.. 21

گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي.. 21

گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي.. 22

مبحث سوم: كارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره23

گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره25

گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ... 26

بند اول: تشخيص هويت:26

بند دوم: تشخيص علت مرگ:27

گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم.. 27

بند اول: تكليف متهم.. 28

بند دوم: تكليف مجني عليه. 28

مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن.. 29

گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا30

مبحث پنجم: اقرار31

گفتار اول: تعريف اقرار32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري.. 34

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري.. 40

گفتار دوم: استكتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبيق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعريف شهادت... 44

گفتار دوم: شرايط شاهد:45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ايمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمني دنيوي.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي.. 51

گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگي اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و يا شهادت دادن چهار مرد به ديدن ثابت مي‌شود پس در لواط هم شهادت پذيرفته شده است.55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره60

گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعريف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري.. 64

گفتار سوم: تعريف لوث... 65

گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضي.. 68

گفتار اول: دليل بودن علم قاضي.. 68

گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه.70

 

 

مقدمه:

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.

ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين مي‌شده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري مي‌شود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح مي‌شود.

رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت مي‌گيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد.

اين تحقيق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كليات ادله مي‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كيفري گفته شده است.

 

 

مبحث اول: تعريف

گفتار اول: دليل

ادله جمع مكسر دليل و جمع ديگر دلائل يا دلالت دلائل است معني لغوي دليل راهنما است دليل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقيقت امري است كه مورد انكار قرار مي‌گيرد (ق، مدني با اينكه يك جلد را به شرح ادله اثبات دعوي اختصاص داده تعريفي از دليل نكرده است. آئين دادرسي مدني دليل را به اين عبارت تعريف مي‌نمايد: ( دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند)[1]آنها كه بيشتر در امور جزائي به دنبال مطالعه هستند مي‌گويند دليل نوري است كه قاضي را براي كشف حقيقت راهنمائي مي‌كند به اين ترتيب دليل لسان قانون معني محدودي دارد و امري است كه كاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلي آن زمان دعوي و دفاع است در يك معني وسيع دليل حافظ و نگهدارنده حق شناخته مي‌شود اعم از اينكه دعوايي مطرح و از دليل استفاده شود يا نشود و بلاخره به تعريفي از دليل مي‌رسيم كه مي‌گويد دليل مبناي علم و يقين قاضي در اثبات بزهكاري است مجموع وسايلي است كه به كمك آن قاضي وقوع جرم و شناخت فاعل مادي و معنوي آن به تصميم مبادرت مي‌ورزد.[2]

گفتار دوم: اثبات

در معني ثابت گردانيدن و وجود امري را ثابت كردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امري در مرحله واقعي است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال مي‌باشد هر صاحب حق بايد آن چنان دليل در اختيار داشته باشد كه در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتي را در مرحله بنشاند هر حقي محتاج قدرت اثبات است اگر توانائي اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگيرد در تحقيقات و باز جوئي ها و رسيدگي دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم بايد اثبات شود در امور جزائي هم چون امور مدني دليل ابزار اصلي صاحب حق است دارنده واقعي حق اگر حقش در معرض انكار قرار گيرد بايد با دليل آن را اثبات كند و اگر دليل نداشته باشد مانند كسي است كه اصلا حق ندارد شما اگر مبلغي وام داديد ولي دليلي بر اثبات نداشتيد در مرحله ثبوت حق هستيد ولي در مرحله اثبات عاجزيد كه آن را بنماياند همين طور ممكن است حقي در مرحله ثبوت نباشد ولي كسي بتواند با اتكا به دليل آن را اثبات كند طلبكاري كه طلب را دريافت مي‌نمايد ولي رسيدي ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نمايد نموداري از كاربرد دليل بر خلاف حق است در آئين دادرسي كيفري هم دليل براي اثبات وقوع جرم و شناسائي مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دليل ممكن است احراز ارتكاب آن جرم از جانب شخص معين هم دليل لازم دارد. وقوع جرم يك موضوع است مشخص كردن مجرم موضوع ديگري.

در بسياري از موارد دلايل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است كه ما اشخاص را متهم كنيم. جسد شخصي را مي‌يابيم كه آثار حيات در آن نيست مدتها از مرگ او گذشته هويت او را از اسنادي كه در جيب دارد معين مي‌كنيم خانواده او را در جريان مي‌گذاريم اظهار مي‌دارند در عين سلامتي ساعت هفت ديروز از منزل خارج شده پزشك قانوني مرگ او را در اثر ضربات جسمي سخت به سر او تشخيص مي‌دهد دلايل به وقوع قتل به دست مي‌آيد.

براي پيدا كردن قاتل يا قاتلين نياز به دليل داريم. خانواده او به چند نفر مشكوك اند. يكي مستاجري كه مقتول داشته و يكماه قبل با حكم دادگاه خانه اش را تخليه كرده و گفته كه انتقام مي‌گيرم. ديگري صادر كننده چكي كه بلامحل بوده و مقتول حكم جلب او را گرفته مدتي در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چك ديگري گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوي شاگرد مغازه شاكي كه بيش از ده سال براي او كار مي‌كرده و در اختلاف با حقوق قهر كرده و در محل ديگر به كار اشتغال ورزيده و خود را مبالغي طلبكار مي‌داند.

از محل وقوع جنايت رشته هاي مو و لكه هاي خون و دكمه مورد توجه قرار مي‌گيرد. قرائن به شاگرد مغازه بيشتر تطبيق مي‌كند تمامي لباسهاي او مورد بازديد قرار مي‌گيرد دكمه از آن كت شناخته مي‌شود كه كنده شده و بالاخره همسايه اي گواهي مي‌دهد كه او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول ديده است متهم وقتي در برابر آثار غير قابل انكار قرار مي‌گيرد اعتراف مي‌كند و جريان را شرح مي‌دهد و پرونده مراحل رسيدگي و صدور حكم تا قطعيت و اجرا را طي مي‌نمايد.

بند اول: اثبات جرم از طريق خاص

ق. مجازات اسلامي همانند ق . حدود و قصاص و ديات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م 68) يا شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) قابل اثبات دانسته است. در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز قابل اثبات است (م 75) در هر صورت شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثبات نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قدف جاري مي‌شود (م 76). اثبات لواط نيز با چهار با اقرار نزد (حاكم) (م 114) يا با شهادت چهار مرد عادل (م 117) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي كند (م 119) در ارتباط با جرائم عليه اموال بايد گفت كه سرقت با شهادت دو مرد عادل يا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي طي شرايطي قابل اثبات است ( م 199) قتل عمد نيز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م 237)

 

بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي

پاره اي از دلايل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائي تلقي مي‌شوند هر چند برخي از آنها در گذشته از اعتبار خاصي برخوردار بوده اند. براي مثال توسل به اوردالي يا داوري ايزدي و نيز دوئل قضائي امروزه ممنوع است و توسل به آنها براي اثبات جرم پذيرفته نيست. توسل به هيپنوتيزم و استفاده از مواد ناركوتيك و مخدر كه از آن به (ناركوآناليز) تعبير مي‌شود، حتي با رضايت متهم در اغلب كشوها ممنوع است. استفاده از مواد ناركوتيك در مرحله تحقيقات مقدماتي از آن جهت مردود شناخته شده كه اولا استفاده از متهم به عنوان وسيله و حيوان آزمايشگاهي مغاير با كرامت انساني است ثانيا محصول اين گونه آزمايشها كه از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشي مي‌شود از ديدگاه علمي اغلب قابل اعتماد نيست[3].

 

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب

قبل از انقلاب اقناع و جدائي قاضي شرط لازم جهت اتخاذ تصميم قضائي بود. اين مطلب اگر نه صريحا دستكم از خلال برخي مواد قانوني و از جمله ماده 39 قانون محاكمه جنائي مصوب 1337 و رويه قضائي استنباط مي‌شد. ماده 39 مذكور مقرر مي‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي‌نمايد) ليكن در قوانين مصوب بعد از انقلاب تغييرات چشمگيري در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعريزي و بازدارنده است نظر به اينكه مطلوب مقنن دلايل خاصي نبوده و در فقه اماميه نيز طريق خاصي براي اثبات اين گونه جرائم مشهود نيست مي‌توان به استمرار روش اقناع وجداني قاضي كه به ظن متاخم به يقين از سوي برخي فقها تعبير شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص يا ديه چنانكه كه مي‌دانيم وضعيت به گونه اي تعبير شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلايل خاصي را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل يا چهار بار اقرار متهم موكول و بويژه در ارتباط با حدود فصلي مستقل با عنوان (راههاي ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م 68 به بعد) يا (راههاي ثبوت لواط در دادگاه (م 114) به بعد) يا (راههاي ثبوت محاربه وا فساد في الارض م 189 به بعد) در نظر گرفته است. در اين صورت آيا مي‌توان معتقد شد كه در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانوني تبعيت كرده و قاضي در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجداني ناگزير از صدور حكم بر محكوميت متهم است. و در صورت وجود نقص و كمبودي چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار بايد به برائت متهم اظهار نظر نمايد؟ به عبارت ديگر آيا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طريقت دارند يا موضوعيت؟

چنانچه عقيده بر طريقت ادله باشد بايد گفت كه هيچ يك از اقرار، شهادت و قسم به تنهائي واقعيت امور را كشف نمي كنند و براي مثال بايد گفت كه شهادت شاهد آنگاه مي‌تواند مبين حقيقت و واقعيت امر باشد، كه براي قاضي ايجاد اقناع وجداني و يقين دروني كند. تذكر اين مطلب ضروري است كه در اينجا علم شخص قاضي مد نظر نيست چه اين علم به گونه اي كه مي‌دانيم به استناد منابع فقهي و ماده 105 ق. مجازات اسلامي در راس ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتي در صورت تعارض بر آنها مقدم است آنچه در اين مقال مد نظر است علم مستحصل و مستخرج از محتويات پرونده و ادله ارائه شده از سوي اصحاب دعوا و از جمله شهادت و اقرار است و سوال اين است كه چنانچه شهادت يا اقرار واجد شرايط قانوني باشد آيا علاوه بر اين شرايط حصول يقين دروني نيز براي قاضي ضروري است يا خير؟ براي مثال چنانچه قاضي مورد را از موارد لوث تشخيص و براي اتخاذ تصميم به قسامه متوسل شود ليكن به هنگام اداي مراسم حوادثي رخ دهد كه در نهايت قاضي را دچار شك و ترديد كند آيا به صرف اينكه اولياي دم قسامه را طبق ضوابط قانوني انجام داده‌اند قاضي بايد مبادرت به صدور حكم محكوميت نمايد؟

هر چند برخي براي بينه (اعم از اقرار و شهادت) جنبه موضوعيت قائلند با اين همه مي‌توان گفت كه عنايت به آيه شريفه ادلا تقف ماليس لك به علم) و نيز لحاظ جنبه هاي علمي رسيدگي به دعاوي و اهداف دادرسي كيفري كه چيزي جز دستيابي به حقيقت امر و جلوگيري از صدور حكم غير عادلانه و ممانعت از حدوث اشتباهات قضائي نيست بايد براي شهادت، اقرار و قسامه نيز قائل به طريقت شده آنها را وسايلي منصوص براي دستيابي قاضي به اقناع وجداني تلقي كنيم. در نهايت بايد گفت كه در حدود و قصاص و ديات چنانچه براي قاضي از طريق ادله منصوص و با نام مانند شهادت و اقرار اقناع وجداني حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار بايد به همان ترتيب و ميزاني باشد كه شارع معين كرده و حال آنكه در ساير موارد در تعزيرات دست قاضي كاملا باز است و اقناع وي مي‌تواند بر مبناي موجود در پرونده هر چند به ظاهر كم اهميت تر از شهادت و اقرار يا با تعداد شهودي كمتر و دفعات اقراري نازلتر حاصل شود.[4]

 

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم

دادگاه در مرحله تحقيقات اوليه و در مرحله رسيدگي علني دو نوع رسيدگي دارد رسيدگي ماهوي و رسيدگي حكمي در مورد اول وقوع و عدم وقوع جرم و انتساب يا عدم انتساب جرم به متهم موضوع رسيدگي است دلائل لازم دارد در مورد دوم وجود يا عدم مفاد و مدلول قانون و تفسير آن است كه بايد از مجموعه هاي قوانين رويه هاي قضائي فتاواي فقها استفاده شود.

اصل 168ق. اساسي مي‌گويد: (قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد به استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد). در امور جزائي اين اصل با تامل بيشتري قابليت اجرا دارد. اصل قانوني بودن جرم يكي از اصول معتبر است عمل متهم را بدون قانون نمي توان جرم داشت. اركان هر جرمي در قانون مشخص شده است جرم ارتكاب يافته بايد عمل ممنوعي باشد كه منع آن به موجب قانون قبل از عمل اعلام شده باشد. حكم قانون را دادگاه مي‌جويد و برمي گزيند. كسي كه مدعي وقوع جرم هست هر گونه دليلي بر وقوع جرم و زيان وارد شده به او مي‌دهد ولي مكلف نيست حكم قانون را هم در قضيه بدهد

 

مبحث چهارم: تامين دليل

تامين دليل عبارتي از محافظ دلايل موجود براي امكان استفاده از آن در آتيه. قانون آئين دادرسي مدني مي‌گويد: (در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطيعين و استعلام از كارشناسان و يا استفاده از دلايلي كه نزد طرف يا غير است اقتضا دارد يا مستند دعوي دفاتر بازرگاني و امثال آن است اشخاص كه ظنين هستند بر اينكه استفاده از دلايل مذكور بعدها معتذر يا متعسر خواهد شد مي‌تواند از دادگاه درخواست تامين آنها را بنمايند و منظور از تامين در اين مورد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اين گونه دلايل است.)[5]

تامين دليل حفظ دليل موجود است دلائل موجود ممكن است استماع شهادت مشهود تحقيق از مطلعين نظريه كارشناس از وضع موجود و انعكاس دفاتر بازرگاني و نظائر آن باشد. در امور مدني از تامين دليل زياد استفاده مي‌شود چون ممكن است خواهان بعدها بخواهد طرح دعوي كند اما بايد ديد در امور كيفري هم مي‌توان از تامين دليل استفاده كرد. صور مختلفي در اين خصوص به نظر مي‌رسد.

 

گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده

جرم واقع شده نيازي به تامين دليل ندارد ؟ شخصي شاكي لازم نيست به دادگاه مراجعه كند درخواست با تشريفاتي كه دارد تقديم كند. براي جرم واقع شده شاكي اسلحه محكم تر و كاري تري در اختيار دارد و آن طرح شكايت كيفري است كه مامورين انتظامي و قضاوت مامور تعقيب با قدرت و توانايي بيشتر تكليف دارند كه دلائل ارتكاب جرم را جمع آوري كنند اگر در دادخواست تامين دليل همه وظيفه و تكليف به عهده خواهان است كه دلايل را به قاضي محكم حقوق رائه دهد تا صورت جلسه نمايند در شكايت كيفري اين تكليف به عهده مامورين است كه امكانات زيادي علي القاعده در اختيار دارند و حتي مي‌توانند از مخفيگاه هم دلايل را كشف كنند پس همان تحقيقات مقدماتي مامورين در موارد وقوع جرم شكلي از تامين است و اگر دلائلي در معرض نابودي است شاكي مي‌تواند اول آنها را به مامورين ارائه مي‌دهد.

 

گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي

اگر شخص احتمال مي‌دهد كه به جان او و مال او و به حيثيت و شرافت او در آتيه تعرض مي‌شود و خود را در خطر مي‌بيند بايد محافظت هاي لازم را تدارك ببيند و تا حدي كه مي‌تواند خود را در معرض وقوع جرم قرار ندهد نه اينكه تامين دليل براي اثبات جرم احتمالي بنمايد مثلا اگر شخصي در حضور عده اي تهديد به قتل شده و فكر مي‌كند آن شخص او را به قتل خواهد رساند و اين شهود در آن هنگام براي شهادت نباشند در حين چنين شكلي همان تهديد هم جرم است و اگر شكايت كند و از شهود تحقيق كنند همين پرونده كيفري كوچك باقي مي‌ماند.

دلايل وقوع جرم چيزي است كه در زمان وقوع بايد به دست آيد نه از قبل دليلي تامين شود از ارتكاب جرم بايد شخص جلوگيري نمايد و اگر احتمال وقوع مي‌دهد بايد با شروع اقدامات مجرمانه از مامورين انتظامي كمك بگيرد فرض وقوع جرم اين است كه مجني عليه از آن بكلي بي اطلاع است و زماني بر او تحميل مي‌شود.

 

[1] ماده 194 ق. آ. د. م

[2] خزاني جزوه آ. د. ك ص 41

[3] آشوري محمد آ. د. ك جلد دوم ص 225

[4] آشوري محمد آ. د. ك جلد دوم ص 240

[5] ماده 149 ق. آ.د. م