فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................ صفحه

 

علايم اختصاري.................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................... 2

الف) طرح بحث.................................................................................................................... 2

ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن ..................................................................................... 3

ج) سوالات پايان‌نامه ............................................................................................................. 4

د) فرضيات پايان‌نامه ............................................................................................................. 4

ه) روش تحقيق...................................................................................................................... 5

و) پلان كلي......................................................................................................................... 5

بخش نخست

تجديدنظر در احكام كيفري: سيرتحول، مفهوم و مباني، خصوصيات و آثار

فصل‌اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري ........................................... 7

مقدمه .................................................................................................................................. 7

مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران ..................................... 8

گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران ................................................. 8

بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي .......................................................................... 9

بند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستري ........................................... 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري ................................................................... 12

گفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايران ............................................. 13

بند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفري ........................................................................... 13

الف: آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي انقلاب ........................................................................ 13

ب: لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ........................................................................... 14

ج: قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري ............................................................. 14

بند دوم: احياء نظام تجديدنظر احكام كيفري .......................................................................... 20

الف: قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي‌ آن‌ها ............................................... 20

ب: قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشور ..................................... 21

ج: قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها ........................................................................................ 22

بند سوم: وضعيت كنوني تجديدنظر احكام كيفري .................................................................. 24

الف: قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ...................................................................... 24

ب: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ........................................ 25

ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب ...................................................... 25

مبحث دوم : سيرتكوين و تطور تجدينظر احكام كيفري در حقوق انگلستان ................................ 27

گفتار اول: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه جزا ........................... 27

گفتار دوم: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستريت) ........ 30

فصل دوم: مفهوم و مباني تجديدنظر ............................................................................ 32

مقدمه ................................................................................................................................ 32

مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديدنظر .................................................................................. 33

گفتار اول: تعريف تجديدنظر ............................................................................................... 33

بند اول: تعريف لغوي .......................................................................................................... 33

بند دوم: تعريف اصطلاحي .................................................................................................. 33

گفتار دوم: ماهيت تجديدنظر ................................................................................................ 35

بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفري ................................................................................. 35

بند دوم: انواع تجديدنظر ...................................................................................................... 36

الف: تجديدنظر عام ............................................................................................................ 36

ب: تجديدنظر خاص .......................................................................................................... 37

مبحث دوم‌: مباني تجديدنظر ................................................................................................ 40

گفتار اول: مباني نظري تجديدنظر ......................................................................................... 40

بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر .......................................................................................... 40

الف: جايزالخطابودن قاضي .................................................................................................. 41

ب: تضمين حقوق اصحاب دعوي ........................................................................................ 42

بند دوم: ادله مخالفين .......................................................................................................... 43

الف: فقدان مبناي صحيح عقلي و فلسفي ................................................................................ 44

ب: مردود بودن حكومت يك دادگاه بر دادگاه ديگر ............................................................. 44

ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوي ............................................................................... 45

گفتار دوم: مباني عملي تجديدنظر ......................................................................................... 46

بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر .......................................................................................... 46

الف: تجديدنظر موجبي براي جلب اعتماد عمومي ................................................................... 46

ب: اثر پيشيگرانه تجديدنظر ................................................................................................. 47

ج: تجديدنظر موجبي براي وحدت رويه قضايي ...................................................................... 47

د: پيش‌بيني سيستم تجديدنظر در نظام‌هاي متمدن دنيا .............................................................. 47

بند دوم: دلايل مخالفين تجديدنظر ........................................................................................ 48

الف: حكومت سيستم دلايل معنوي ....................................................................................... 48

ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش .......................................................... 49

ج: ناكارآمدي روش متداول در دادرسي‌هاي پژوهش .............................................................. 50

د: محل وقوع دادگاه تجديدنظر ............................................................................................ 51

ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها ............................................................................... 51

ز: دلايل جديد در مرحله تجديدنظر ...................................................................................... 52

س: تجديدنظر موجبي براي بلاتكليفي و ايجاد تسلسل ............................................................. 52

ش: تجديدنظرموجبي براي سوءاستفاده ................................................................................. 53

فصل سوم: خصوصيات و آثار تجديدنظر ...................................................................... 56

مقدمه ................................................................................................................................ 56

مبحث اول: خصوصيات تجديدنظر ....................................................................................... 57

گفتار اول: تجديدنظر و طرق عادي اعتراض ........................................................................... 57

بند اول: تجديدنظر و واخواهي .............................................................................................. 57

بند دوم: تجديدنظر و پژوهش ............................................................................................... 61

گفتار دوم: تجديدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ..................................................................... 63

بند اول: تجديد نظر و فرجام ................................................................................................. 63

بند دوم: تجديدنظر و اعاده دادرسي ...................................................................................... 65

بند سوم: تجديدنظر و شعبه تشخيص ..................................................................................... 69

بند چهارم: تجديدنظر و اعتراض از طريق رئيس قوه‌قضائيه ....................................................... 77

مبحث دوم: آثار تجديدنظر .................................................................................................. 79

گفتار اول: اثر تعليقي تجديدنظر ........................................................................................... 79

گفتار دوم: اثر انتقالي تجديدنظر ........................................................................................... 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض .................................................................................. 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجديدنظرخواه ................................................................................. 86

الف: تجديدنظرخواهي دادستان ............................................................................................ 87

ب: تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه ......................................................................................... 88

ج: تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي ................................................................................... 91

گفتار سوم: ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر ................................................... 93

بخش دوم

تشكيلات، تشريفات، صلاحيت و نحوة رسيدگي مراجع تجديدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحيت مراجع تجديدنظر ......................................................... 97

مقدمه ................................................................................................................................ 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجديدنظر .................................................................................... 98

گفتار اول: مراجع تجديدنظر شكلي ....................................................................................... 98

بند اول: ديوان عالي كشور ................................................................................................... 98

الف: قسمت شعب ديوان عالي كشور ................................................................................... 100

ب: دادسراي ديوان عالي كشور .......................................................................................... 101

بند دوم: دادگاه عالي عدالت .............................................................................................. 103

گفتار دوم: مراجع تجديدنظر ماهوي .................................................................................... 105

بند اول: دادگاه تجديدنظر .................................................................................................. 106

بند دوم: دادگاه جزا .......................................................................................................... 111

مبحث دوم: احكام قابل تجديدنظر و موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر .................................... 115

گفتار اول: احكام قابل تجديدنظر ........................................................................................ 115

بند اول: قطعيت و عدم قطعيت احكام ................................................................................... 115

بند دوم: اصل تاثير دعوي عمومي و خصوصي بر يكديگر ...................................................... 121

گفتار دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ....................................................................... 123

بند اول : موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر شكلي ................................................................ 123

الف: موارد صلاحيت ديوان عالي كشور ............................................................................... 123

ب: موارد صلاحيت دادگاه عالي عدالت .............................................................................. 132

بند دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ماهوي ................................................................. 134

الف: موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر ............................................................................... 134

ب: موارد صلاحيت دادگاه جزا .......................................................................................... 138

فصل دوم: شرايط و تشريفات تجديدنظر .................................................................... 140

مقدمه .............................................................................................................................. 140

مبحث اول: تنظيم و تقديم درخواست تجديدنظر ................................................................... 141

گفتار اول: تنظيم درخواست تجديدنظر ................................................................................ 141

بند اول: شرايط تنظيم درخواست ........................................................................................ 141

الف: دادگاه تجديدنظر ...................................................................................................... 143

ب: دادگاه جزا ................................................................................................................. 145

ج: دادگاه عالي عدالت ...................................................................................................... 145

د: ديوان عالي ................................................................................................................... 146

بند دوم: ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تنظيم درخواست ................................................. 153

الف: شرايطي كه ضمانت اجراي آن رد فوري درخواست است. ............................................. 154

ب: شرايطي كه ضمانت اجراي آن توقيف درخواست است. .................................................. 155

گفتار دوم‌: تقديم درخواست .............................................................................................. 156

بند اول: تكاليف تجديدنظرخواه ......................................................................................... 156

بند دوم: تكاليف مرجع تقديم درخواست تجديدنظر .............................................................. 159

الف: حالتي كه دادخواست خارج از مهلت تقديم شده باشد ................................................... 159

ب: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص تقديم شده باشد ................................................... 160

ج: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقديم شده باشد .................... 160

مبحث دوم: اشخاص ذي‌حق و مهلت تجديدنظرخواهي ......................................................... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجديدنظرخواهي ................................................................... 164

بند اول: محكوم‌عليه .......................................................................................................... 164

بند دوم: دادستان ............................................................................................................... 166

بند سوم: مدعي خصوصي .................................................................................................. 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجديدنظر ............................................................................... 170

فصل سوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ....................................... 174

مقدمه .............................................................................................................................. 174

مبحث اول: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ماهوي ........................................... 175

گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه تجديدنظر ..................................................... 175

بند اول: اعمال و تصميمات دادگاه تجديدنظر در موارد عدم امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوي .................................................................................... 176

ب: صدور قرار عدم صلاحيت ............................................................................................ 176

ج: صدور قرار رد درخواست .............................................................................................. 177

د: صدور قرار رد دعوي ..................................................................................................... 177

بند دوم: اعمال و تصميم دادگاه تجديدنظر در موارد امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر ........... 178

الف: نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر ................................................................................ 178

1ـ اجراي ترتيبات مرحله بدوي ........................................................................................... 180

2ـ اجراي ترتيبات خاص ................................................................................................... 180

1ـ2ـ اخذ تامين مناسب ....................................................................................................... 181

2ـ2 ـ ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل جلسه ....................................................................... 182

3ـ2ـ تسهيل حضور زنداني در دادگاه ................................................................................... 184

4ـ2ـ قرار تحقيق و معاينه محلي ........................................................................................... 184

5ـ2ـ استماع ادله جديد ...................................................................................................... 185

ب: تصميمات دادگاه تجديدنظر ........................................................................................ 187

1ـ تاييد حكم بدوي .......................................................................................................... 187

2ـ تاييد حكم بدوي همراه با اصلاح آن ............................................................................... 188

3ـ نقض راي .................................................................................................................... 189

1ـ3ـ صدور راي از دادگاه فاقد صلاحيت ............................................................................. 189

2ـ3ـ صدور راي برخلاف موازين شرعي يا قانوني ................................................................. 189

گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه جزا .............................................................. 195

بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه جزا .................................................................................... 195

بند دوم‌: تصميمات دادگاه جزا ........................................................................................... 196

مبحث دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر شكلي ........................................... 198

گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي كشور ..................................................... 198

بند اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد عدم امكان رسيدگي ........................ 198

بند دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد امكان رسيدگي .............................. 199

الف: فرايند رسيدگي ديوان عالي كشور ............................................................................... 199

1ـ گزارش عضومميز ......................................................................................................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات ...................................................................... 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوي ............................................................................................ 201

4ـ اخذ نظر نماينده دادستان كل .......................................................................................... 201

5ـ ختم رسيدگي .............................................................................................................. 201

ب: تصميمات ديوان عالي كشور ........................................................................................ 202

1ـ تاييد راي تجديدنظر خواسته .......................................................................................... 202

2ـ نقض حكم تجديدنظرخواسته ......................................................................................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع .......................................................................................................... 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقيقات ..................................................................................... 204

3ـ2ـ نقض حكم به علت عدم صلاحيت دادگاه بدوي ............................................................ 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ........................................................................................................... 206

گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه عالي عدالت .................................................. 208

بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه عالي عدالت ........................................................................ 208

بند دوم: تصميمات دادگاه عالي عدالت ............................................................................... 208

نتيجه‌گيري و پيشنهاد ......................................................................................................... 210

واژه‌نامه ........................................................................................................................... 221

پرونده‌هاي انگليسي مورد استناد .......................................................................................... 224

 

 

 

بخش نخست

 

تجديد نظر در احكام كيفري:

سير تحول، مفهوم، مباني و آثار

فصل اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري

مقدمه:

امروز، اين حقيقت را همه پذيرفته‌اند كه، ممكن است. اتخاذ تصميم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعيت امر و حكم قانون نباشد. ريشه و منشأ اين اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهاي طلايي پيشين در خصوص مصونيت قاضي از خطا يا وحدت حق و حكم بي‌اعتبار گردد. مي‌بايست در پيچيدگي روابط اجتماعي و رشد روزافزون شمار قوانين و پرونده‌هاي مطروحه جستجو گردد. پس، در چنين حالتي، عدالت مقتضي آن است كه راهي براي جبران اشتباه‌ها و كاستي‌ها در راستاي احقاق حق پيش‌بيني گردد. از سوي ديگر، تأمين صلح اجتماعي كه ضامن بقاء و انسجام يك جامعه است. ايجاب مي‌نمايد تا روزي سخن آخر گفته شود و دعوي فيصله يابد. به عبارت ديگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجراي عدالت زيبنده دستگاه قضايي نيست و در يك كلام عدالت در لباس نظم شايسته احترام است.[1]

بدين ترتيب، اين فصل بدنبال آن است تا شيوه‌هاي جمع بين دو ارزش اساسي نظم و عدالت و ديدگاه‌هاي متنوع موجود در اين خصوص را در پرتو مطالعه تاريخي تحولات قانونگذاري تجديدنظر احكام كيفري مورد مداقه و بررسي قرار دهد.

در همين راستا، ابتدا، سير تشريع و تحول قانونگذاري در زمينه تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران، و سپس در حقوق انگليس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران

با توجه به رويكرد افتراقي قانونگذار ايران، در زمينه تجديدنظر احكام كيفري، در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران كه منجر به اتخاذ سياست‌ها و سازوكارهاي متنوع و متفاوت در اين دو دوره گشته است. ما نيز، جهت سهولت در مطالعه و ايجاد امكان مقايسه احكام و قوانين تشريع شده در هر يك از اين دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهيم كرد. به اين ترتيب كه، در گفتار اول، فرايند قانونگذاري و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه كرده و سپس، در گفتار دوم به بررسي آن در دوره بعد از انقلاب اسلامي ايران خواهيم پرداخت.

 

گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران

قبل از پرداختن به موضوع اين گفتار، لازم به ذكر است كه به طور كلي پيشينه رسيدگي پژوهشي يا گسيختن حكم يك قاضي، در دادگاهي ديگر به دست قاضي دوم، به حقوق رم برمي‌گردد. و ساير نظام‌هاي حقوقي جهان آن را از آيين دادرسي رم به عاريت گرفته‌اند.[2]

و اما در نظام قضايي ايران پيش از مشروطيت حقي به نام پژوهش و تجديدنظر از حكم صادره، وجود نداشت.[3]

اين حق، نخستين بار در اصل 86 متمم قانون اساسي در سال 1324 قمري به رسميت شناخته شد. و دادگاه‌هاي استياف براي اجراي اين حق تأسيس گرديدند. اصل مزبور اشعار مي‌داشت. «.‌.. در هر كرسي ايالتي، يك محكمه استيناف براي امور عدليه مقرر خواهد شد. به ترتيبي كه در قوانين عدليه مطرح است.»

در همين راستا پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتي و از همان دوره اول مجلس شوراي ملي فكر تهيه مجموعه‌اي از قوانين مختلف از سوي آزاديخواهان تعقيب شد. كه ماحصل آن، تهيه قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي بود كه در دوره دوم قانونگذاري در دوران وزارت عدليه مشيرالدوله تهيه و تقديم مجلس گرديد.[4]

بدين ترتيب، قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان «در قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي »در نهم ماه رمضان هزار و سيصد و بيست و چهار قمري مطابق با يازدهم شهريور هزار و دويست و نود هجري شمسي، به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد. و تحولي شگرف در زمينه دادرسي‌هاي كيفري بوجود آورد.

 

بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي

اين قانون كه با دخالت و اظهارنظر مستقيم مستشاري فرانسوي بنام آدولف پرني تدوين گرديده بود.[5] مقتبس از «مجموعه قوانين تحقيقات جنايي»[6] فرانسه بوده و بر مبناي سيستم مختلط پايه‌ريزي شده بود. بدين توضيح كه دادرسي كيفري به دو مرحله رسيدگي مقدماتي و دادرسي تقسيم مي‌گرديد.

لازم به ذكر است كه در ميان سيستم‌هاي دادرسي كيفري، در سيستم اتهامي حكم قاضي را قطعي مي‌دانستند و اجازه تجديدنظر نمي‌دادند. و از زمان پيدايش دادرسي تفتيشي است. كه به مرور اين انديشه ظهور يافت و به سرعت پذيرفته شد. كه هر حكم كيفري بايد قابل اعتراض شناخته شود.[7]

قانون اصول محاكمات جزايي 506 ماده داشت. كه به يك مقدمه و شش باب تقسيم شده بود. كه باب پنجم آن مربوط به اعاده محاكمه يا تجديدنظر بود و فراجام احكام جزايي نيز در باب چهارم پيش‌بيني شده بود. طبق ماده 279 اين قانون، اشخاص زير مي‌توانستند از احكام غيرقطعي دادگاه بخش، پژوهش بخواهند.

1ـ متهم از حكم محكوميت خود ازهر جهت

2ـ مدعي خصوصي در قسمت ضرر و زيان

در خصوص فرجام‌خواهي نيز در تبصره 2 ماده 430 قانون يادشده آمده بود كه احكام ثانوي دادگاه‌هاي استان و دادگاه‌هاي جنايي كه پس از نقض حكم اولي از حيث رسيدگي ماهوي صادر مي‌شود. از اين جهت قابل طرح مجدد در ديوان عالي كشور نخواهد بود.

ماده 431 نيز در مقام احصاء احكام قابل فرجام برآمده و اشعار مي‌داشت. «در احكام دادگاه‌هاي جزايي در موارد ذيل قابل فرجام است.

1ـ احكام دادگاه‌هاي حنجه كه مدت پژوهش آن‌ها مقتضي شده است.

2ـ احكام دادگاه‌هاي حنجه كه پس از رسيدگي پژوهشي صادر شده است.

3ـ احكام دادگاه‌هاي استان و احكام دادگاه جنايي

لذا همانگونه كه مشاهده مي‌گردد، احكام قابل پژوهش در اين قانون منحصر به احكامي مي‌گرديد. كه از دادگاه حنجه صادر گرديده بود. و احكام صادره از دادگاه جنايي صرفاً قابليت فرجام‌خواهي داشت.

با اجراي قانون فوق، اشكالات و ايرادات آن،‌ نمايان گرديد. و اين امر موجب گشت تا اين قانون، دستخوش تغييرات و اصلاحات چندي قرار گيرد. بدين ترتيب كه، ابتدا در سال 1311 قانوني تحت عنوان «در قانون اصلاح اصول محاكمات جزايي»، به تصويب رسيد و به موجب آن بعضي از مواد قانون اصول محاكمات جزايي، تغيير پيدا كرد. كه اين اصلاحات غالباً مقتبس از قوانين جزايي آلمان و سوييس بودند[8].

از جمله اصلاحات مهمي كه براساس اين قانون صورت گرفت. مربوط به صلاحيت محاكم بود. و براساس آن امور خلافي و جنحه‌اي كوچك در صلاحيت دادگاه‌هاي بخش و جنحه‌هاي بزرگ در صلاحيت محاكم ابتدايي و جنايات در صلاحيت محاكم جنايي قرار گرفت.

در زمينه تجديدنظر خواهي نيز ماده 438 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي مصوب 1311 اشعار مي‌داشت. «تشديد مجازات محكوم عليه يا تعيين مجازات براي متهمي كه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است جائز نخواهد بود. مگر در مواردي كه مدعي‌العموم بدايت يا مدعي‌العموم استيناف تقاضاي استيناف كرده باشد. خواه اصلاً خواه تبعاً»

اين قانون به حكومت خود ادامه داد. تا اين كه در سال‌هاي 1335 و 1337 تغييراتي در آن حاصل گرديد. بدين صورت كه، ابتدا، به استناد قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب مرداد ماه 1335، لايحه اصلاح قسمتي از قانون آيين دادرسي كيفري (از ماده 8 الي 162) درتاريخ‌هاي 23 و30 بهمن ماه 1335 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيد و به طور موقت به موقع اجرا گذاشته شد. لايحه اصلاح بقيه مواد قانون اصول محاكمات جزايي (از ماده 169 الي آخر) نيز در اول مرداد 1337 به تصويب كميسيون مزبور رسيد.

از جمله تغييراتي كه مطابق اصلاحات فوق به عمل آمد عبارت بودند از:

1ـ تبصره 2 الحاقي به ماده 261 (اصلاحي 1337) در خصوص تكليف دادگاه مبني بر درج قطعي بودن يا نبودن و مهلت يا عدم مهلت اعتراض.

2ـ مطابق ماده 275 (اصلاحي 1337) قابليت پژوهش‌خواهي احكام بخش محدود به حنجه كوچك گرديد. و ابلاغ واقعي را ملاك عمل قرار داد.

3ـ وفق ماده 296 (اصلاحي 1335) احكام دادگاه حنجه كه متعاقب شكايت پژوهش صادر مي‌شوند. قطعي و غيرقابل فرجامند.

4ـ براساس مواد 349 و 351 (اصلاحي 1337) نحوه پژوهش و اشخاص واجد حق تقاضاي پژوهش مشخص و معين گرديد.

5ـ در نهايت، براساس اصلاحات سال 1337 فصل ششم آيين دادرسي كيفري به طور كلي ملغي گرديد و 40 ماده تحت عنوان «در محاكم جنايي» جايگزيني آن گرديد. كه در ماده 8 آن، چگونگي رسيدگي پس از نقض حكم در ديوان اعلام گرديد. ماده مزبور مقرر داشته بود:

« هرگاه حكم دادگاه جنايي در ديوان كشور نقض شود. رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه ارجاع مي‌گردد و در صورت نبودن شعبه ديگر دادگاه جنايي همان حوزه از ساير اعضاي دادگاه استان و دادگاه شهرستان كه قبلاً در محاكمه شركت نداشته‌اند. برحسب تعيين رئيس كل استان تشكيل مي‌شود.»

 

بند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستري

در سال 1352 قانوني تحت عنوان « قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي» مورد تصويب قرار گرفت و در موضوع جرايم قابل گذشت، تحقيقات امور جنحه بوسيله ضابطين، تأسيس تعليق تعقيب و.‌.. مصوباتي داشت.

در خصوص اعتراض به احكام نيز مطابق ماده 11 اين قانون (كه به عنوان ماده 316 قانون دادرسي كيفري قرار گرفت) موارد پژوهش و فرجام‌خواهي از احكام كيفري كاهش يافت.[9]

از جمله ابتكارات اين قانون، تأسيس شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور بود. كه با هدف جلوگيري از فرجام‌خواهي‌هاي بي‌مورد و خارج از موعد و درخواست‌هاي غيرموجه اعاده دادرسي ايجاد گرديده بود. به نحوي كه با مطالعه و بررسي حدود اختيارات و وظايف اين شعبه مشخص مي‌گردد كه تأسيس مزبور شباهت بسيار زيادي به تشريفاتي كه در حقوق انگليس در مرحله آغاز فرايند تجديدنظرخواهي مرعي و مجري است، داشت.

 

بند سوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

سرانجام، قبل از انقلاب اسلامي ايران، قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 بود كه مقررات جديدي را درخصوص تجديدنظرخواهي پيش‌بيني كرده بود. جهت پرهيز از اطاله كلام، به اجمال، مهمترين مقررات تعبيه شده در اين قانون، احصاء مي‌گردد.

1ـ تسليم شدن محكوم عليه به حكم

2ـ اسقاط حق درخواست پژوهش و فرجام در امور حنجه، به جهت درخواست تخفيف مجازات.

3ـ اعلام قطعيت احكام دائر بر جزاي نقدي تا 50 هزار ريال

4ـ تكليف دادگاه به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور و نداشتن حق اصرار در مواردي كه رأي فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مي‌شده است.

5ـ انحلال شعبه تشخيص، كه به موجب قانون تسريع دادرسي مصوب 1352 ايجاد گرديده بود.

6ـ تجديدنظر در ميزان مجازات در جرايم غيرقابل گذشت به دنبال گذشت شاكي و درخواست محكوم عليه از دادگاه صادركننده حكم.

با امعان نظر به قوانين مارالذكر، اين نتيجه مستحصل است، كه قوانين قبل از انقلاب كه در زمينه تجديدنظرخواهي تشريع گرديده بودند. ماهيت تكميلي داشتند. بدين معني كه وضع « قانون موقتي اصول محاكمات جنايي »در سال 1290 اولين تجربه مقنن ايراني در زمينه آيين دادرسي كيفري بود. بنابراين اين قانون نيازمند اصلاحات و تغييراتي مهم در راستاي رفع ايرادها و خلاء‌هاي موجود در آن بود كه به تدريج و با اجراي آن، مشخص شده بودند. اين اصلاحات به تدريج توسط مقنن صورت گرفت. البته اصلاحاتي كه صرفاً در راستاي تصحيح و تكميل قوانين قبلي بودند به نحوي كه هر يك از قوانين ياد شده را مي‌توان به عنوان حلقه‌هاي مفقود، زنجيره‌اي دانست كه با پيوستن به يكديگر مجموعه‌اي منسجم و كامل را بوجود آورده بودند.

ولي افسوس كه قانون موصوف كه فرايند تكوين خود را طي كرده بود. و به قانوني نسبتاً جامع و مانع تبديل گرديده بود. پس از انقلاب، مواجه با تغييرات متعدد و در مواردي ضد و نقيض گشت، كه هر يك به نوبه خود، نويد سيستمي آشفته و سرگردان را مي‌دادند كه خواسته يا ناخواسته حقوق و آزادي‌هاي افراد را بازيچه كوته‌بيني و سطحي‌نگري خود قرار مي‌دادند.

در همين جهت، بررسي تاريخي تجديدنظر احكام كيفري بعد از انقلاب اسلامي ايران، مي‌تواند ما را بيشتر با مباني و ارزش‌هايي كه تصويب قوانين مربوطه بر پايه آن‌ها استوار است آشنا سازد.

 

گفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايران

بند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفري

در اين قسمت به بررسي قوانيني كه متضمن ديدگاه‌هاي مبني بر غيرشرعي بودن تجديدنظر احكام كيفري بوده‌اند و از اين رو موجبات الغاء نظام مزبور را فراهم نمودند، خواهيم پرداخت.

الف: آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب

اولين قانوني كه بعد از انقلاب، مقرراتي را در زمينه تجديدنظرخواهي پيش‌بيني كرد. آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب مصوب 27/3/1358 بود كه اين آيين‌نامه توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيده بود و براساس آن، دادگاه‌هاي انقلاب به امور كيفري مرتبط با انقلاب كه در ماده 2 احصائ شده بودند، رسيدگي مي‌كردند. و جالب اين بود كه طبق تبصره 2 ماده 11 اين قانون احكام دادگاه‌هاي انقلاب قطعي و غيرقابل تجديدنظر بودند.

البته ذكر اين نكته لازم است كه عملاً دادگاهي درقم تشكيل شد. و علي‌الاصول احكام مصادره اموال صادره از دادگاه انقلاب در آن دادگاه مورد تجديدنظر قرار مي‌گرفت. اين دادگاه تا زمان تصويب و اجراي قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام به كار خود ادامه مي‌داد ولي جايگاه قانوني و شرح وظايف مدون و مكتوب و نشر شده‌اي از اين دادگاه در دست نيست[10].

از مصوبات ديگر شوراي انقلاب، لايحه قانون تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرايم ضد انقلاب بود كه در تاريخ 5/4/1358 به تصويب رسيده است. اين لايحه، هرگز به مرحله اجرا درنيامد، بهرحال ماده 14 قانون مزبور اشعار مي‌داشت كه در احكام صادره از دادگاه‌هاي موضوع اين لايحه قطعي است. مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام كه در اين صورت محكوم عليه مي‌تواند ظرف 5 روز تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايد. رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور خارج از نوبت به عمل مي‌آيد.»

ب: لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي

اين قانون كه تشكيلات قضايي به يادگار از نظام پيشين را بيشتر دستخوش تغيير و تحول قرارداد. همانند دو قانون قبل توسط شوراي انقلاب وضع گرديده بود.

طبق اين قانون دادگاه‌هاي عمومي به دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي و صلح تقسيم مي‌شوند.

ماده 2 قانون مزبور در اين خصوص مقرر مي‌داشت «دادگاه‌هاي عمومي به دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي و دادگاه‌هاي صلح تقسيم مي‌شوند. رسيدگي در دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي يك درجه خواهد بود»

همانطور كه ملاحظه مي‌گردد اين قانون اصل دو درجه‌اي بودن رسيدگي كيفري را كه همواره از آن به عنوان يكي از اصول مسلم حاكم بر آيين دادرسي كيفري و ضامن حقوق دفاعي متهم و جامعه ياد مي‌شود را مخدوش ساخت و بدين ترتيب اصل بر غير قابل تجديدنظر بودن احكام دادگاه‌ها گذاشته شد و اعلام گرديد كه رسيدگي به دعاوي، به جز دادگاه‌هاي صلح به صورت يك درجه‌اي صورت مي‌گيرد. كه البته در خصوص احكام صادره از دادگاه صلح نيز توضيح اين نكته لازم است كه تمام احكام آن مرجع، قابليت تجديدنظرپذيري را نداشتند. و در اين خصوص ماده 18 اين قانون اشعار مي‌داشت در احكام كيفري دادگاه صلح در موارد زير قطعي و در ساير موارد قابل تجديدنظر است. 1ـ در امور خلافي 2ـ در امور جنحه، در مواردي كه كيفر موضوع حكم بيش از 50 هزار ريال جزاي نقدي نباشد.

البته ناگفته نماند كه به موجب قانون مزبور، رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور همچنان به قوت خود باقي بود. و نكته آخر اين كه، اگرچه، طبق اين قانون، رسيدگي به دعاوي كيفري يك درجه‌اي بود. ولي از آنجا كه مطابق ماده 3 اين قانون، هر دادگاه حقوقي يا جزايي از سه قاضي شامل يك رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شد. و به علاوه طبق ماده 7 در هر مورد كه مجازات قانوني جرم اعدام، يا حبس دائم بود. به تبعيت از ماده 4 قانون محاكم جنايي سال 1337 دادگاه با پنج قاضي تشكيل مي‌شد. لذا اين امر تا حد زيادي ضرورت وجود تجديدنظرخواهي را كاهش مي‌داد.[11]

 

 

ج : قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري

با تشكيل اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، روند تازه‌اي در وضع قوانين و مقررات شكلي و ماهوي آغاز گرديد. و بسياري از قوانين سابق دستخوش تغيير و تحولات اساسي گرديد. از جمله قوانيني كه در اين مجلس و در جهت اصلاح ساختار نظام دادرسي به تصويب رسيد. قانوني اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري بود كه در سال 1361 تصويب گرديد.

در راستاي اصلاح ساختار نظام كيفري، موضوع تجديدنظر احكام نيز همانند بسياري از موضوعات ديگر آيين دادرسي كيفري در دستور كار مقنن قرار گرفت و اما اين رويكرد به ظاهر اصلاحي، هدف ديگري را دنبال مي‌كرد و همانطور كه يكي از حقوقدانان[12] برجسته ايران اظهار داشته‌اند «هدف حمله‌ها اصلاح و هدايت و تكميل نبود، مي‌خواستند آن را ]نظام دادرسي قبل از انقلاب[ واژگون سازند. و قضاء اسلامي را جانشين آن سازند»

بدين ترتيب اين قانون براي نخستين بار جرايم را به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات طبقه‌بندي كرد و دادگاه‌هاي كيفري نيز از حيث صلاحيت به دادگاه‌هاي كيفري يك و دو تقسيم شدند. كه طبق ماده 198 اصلاحي، دادگاه كيفري يك، به جرايمي كه كيفر آن‌ها، اعدام، رجم، صلب و نفي بلد به عنوان حد قطع يا نقض عضو ،10 سال زندان و بالاتر، 20 هزار تومان جزاي نقدي و بالاتر يا معادل دو پنجمن اموال مجرم بود، رسيدگي مي‌كرد. و طبق ماده 217 اصلاحي، جرايمي كه مجازات آن‌ها غير از كيفرهاي ذكر شده در ماده 198 بودند. در دادگاه كيفري 2 مورد رسيدگي قرار مي‌گرفتند.

در زمينه تجديدنظر خواهي نيز در اين قانون مقررات جديدي وضع گرديد. و بر مبناي اين ديدگاه كه تجديدنظر در حكم دادگاه موضوعي خلاف شرع است. اصل بر قطعي بودن احكام دادگاه گذاشته شد. و به جز سه مورد امكان تجديدنظر در حكم دادگاه وجود نداشت.

ماده 284 قانون مزبور در اين زمينه مقرر مي‌داشت.

حكم دادگاه بدوي تنها در سه مورد قابل نقض و تجديدنظر است، و در ساير موارد قطعي است.

1ـ جايي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است.

2ـ جايي كه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند. به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود. متنبه گردد، و متوجه اشتباه خود شود.

3ـ جايي كه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاي حكم را در موضوع پرونده نداشته است.

در مورد چگونگي تجديدنظر نيز، ماده 284 مكرر اين قانون چنين مقرر داشته بود «پس از نقض حكم دادگاه بدوي، تجديدنظر در همان دادگاه يا دادگاه ديگري به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.»

با تأمل در بندهاي سه‌گانه ماده 284 قانون مزبور و دستورالعمل اجراي مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري، كه در تاريخ 12 شهريور ماه 1362به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد. روشن مي‌سازد كه اين قانون، منجر به سلب حق تجديدنظر خواهي از محكوم عليه و محكوم‌له گرديد. و در نهايت، قاضي صادر كننده حكم و يا قاضي ديگري كه به اقتضاي وظايف خود در جريان صدور حكم قرار مي‌گيرد. مي‌تواند نسبت به حكم صادر شده تقاضاي تجديدنظر كند. كه اين مكانيزم شبيه سيستم تجديدنظر خواهي از احكام، در ابتداي تأسيس و پيدايش آن در حقوق انگليس مي‌باشد.[13]

با مشاهده مقرراتي اين چنين در خصوص تجديدنظر خواهي، اين سؤال مطرح مي‌گردد كه منشأ و منبع چنين استنباطي از موازين شرعي در خصوص تجديدنظر در حكم دادگاه چه بوده است؟

در پاسخ بايد گفت همانطور كه در بعضي از اظهارنظرها نيز آمده است.[14] به نظر مي‌رسد كه استنباط موصوف، مقتبس از فتواي امام خميني در تحريرالوسيله بوده است. فتواي مزبور، از اين قرار است كه «اگر دو طرف يك دعوا، شكايت خود را نزد فقيهي جامع‌الشرايط مطرح كردند و او هم پس از رسيدگي براساس موازين قضا حكمي صادر كرد. ديگر هيچ يك از دو طرف نمي‌توانند آن دعوي را در نزد حاكم ديگري مطرح كنند و حاكم ديگري هم حق رسيدگي مجدد و نقض حكم حاكم اول را ندارد. حتي اگر دو طرف دعوي سر طرح مجدد دعواي خود در نزد حاكم ديگر توافق كنند باز هم قول به عدم جواز رسيدگي مجدد موجه مي‌باشد. بله، اگر يكي از دو طرف ادعا كنند كه حاكم اول جامع شرايط قضاوت نبوده است. مثل اين كه مجتهد نبوده يا از عدالت برخوردار نبوده است. در اين صورت حاكم دوم مي‌تواند در مورد اين ادعا به بررسي بپردازد. و چنانچه در اين بررسي عدم صلاحيت قاضي اول به اثبات برسد. حكم او نقض خواهد شد. به همين ترتيب حكم حاكم اول قابل نقض خواهد بود اگر ثابت شود كه حكم او مخالف ضروري فقه بوده است. اما در صورتي كه حكم حاكم اول ناشي از نظر اجتهادي او بوده است. اين حكم قابل نقض نمي‌باشد. و هيچ ادعايي هم از كسي پذيرفته نمي‌شود. حتي اگر كسي ادعا كند كه او در اجتهادش به خطا رفته است.»[15]

اما با امعان نظر به فتواي مارالذكر استظهار مي‌گردد كه برداشت و تعبير از اين فتوي، برداشت جامع و كاملي نبوده است. چرا كه:

اولاً: فتواي امام خميني ناظر به مسأله‌اي است كه در آن اصحاب دعوي با توافق يكديگر به نزد قاضي مجتهد جامع الشرايط رفته‌اند. و معلوم نيست چگونه اين حكم در جايي كه قاضي نه بر اساس اجتهاد خود بلكه براساس قانون به صدور حكم مي‌پردازد، صادق و مجري است.

چرا كه به نظر مي‌رسد علت تشريع چنين حكمي آن باشد كه نظر هر مجتهد جامع‌الشرايطي براي آن شخص حجت است. و امكان تجديدنظرخواهي در فتواي مجتهدي كه در خصوص مسأله مورد نزاع اجتهاد نموده است. و به حكم صحيحي رسيده است. بي‌معني خواهد بود. در حالي كه اين علت در جايي كه قاضي برمبناي قانون موضوعه حكم مي‌دهد. منتفي است، بدين معني كه نظر قاضي مأذون حجت نيست و او مجري قانون است. لذا چنانچه برخلاف قانون حكم داد. قابل تجديدنظرخواهي است. همانطور كه اگر، حكم مجتهد جامع‌الشرايط برخلاف ضروريات و بديهيات شرع باشد، قابل رد است. لذا قياس اين دو قياس مع‌الفارق به نظر مي‌رسد.

دوماً: در اين فتوي تصريح گرديده كه اصحاب دعوي مي‌توانند ادعاي خود را مبني بر عدم صلاحيت قاضي يا مخالفت حكم صادر شده با ضروريات فقه نزد قاضي ديگري مطرح كنند. در حالي كه ماده 284 و آيين‌نامه اجرايي آن هيچ التفاتي به اين نكته نداشته و علي‌الاطلاق سالب حق اصحاب دعوي شده و تنها به جز قاضي صادركننده حكم، براي دادستان‌ها و دادياراني كه به اقتضاي وظايف خود در جريان حكم قاضي قرار مي‌گرفتند، صلاحيت تجديدنظر از حكم را پيدا كردند.

البته مقنن تا حدي متوجه پيامدهاي ناگوار قطعي و غيرقابل تجديدنظر دانستن احكام دادگاه‌ها ـ مگر در موارد استثنايي ـ شده بود[16] و در جهت جلوگيري از اين پيامدها مقرر داشته بود كه قضات دادگاه كيفري، در مورد جرايمي كه متضمن كيفرهاي سنگين همچون اعدام، رجم، سلب، قطع عضو و ساير كيفرهاي مندرج در ماده 198 قانون اصلاح مواردي از قانون آيين دادرسي، مصوب شهريور ماه 1361 مي‌باشد. مكلف بودند پيش از صدور حكم، نظر خود را به ديوان عالي كشور اعلام كنند، تا اگر ديوان نظر قاضي دادگاه را تأييد كرد به انشاء حكم بپردازد.

بنابراين ملاحظه مي‌شود كه از سال 1361 عملاً تجديدنظر خواهي از احكام دادگاه‌ها مگر در موارد استثنايي ممنوع شد. و هيچ متهمي نمي‌توانست نسبت به حكمي كه عليه او صادر شده بود، تقاضاي تجديدنظر كند. اما كار به همين جا ختم نشد، بلكه شوراي عالي قضايي جسارت را به آنجا رسانيد كه حتي ديگر استثنائات نيز قابل تجديدنظر نباشند.

حكايت از اين قرار بود كه با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري اين سؤال مطرح گشت كه آيا ماده 17 قانون دادگاه‌هاي عمومي دائر بر قابل تجديدنظر بودن احكام دادگاه صلح و همچنين ماده 12 دادگاه مدني خاص كه اصل را بر قابل تجديدنظر بودن احكام گذاشته بود منسوخ شده‌اند يا خير؟

در اين راستا، شوراي عالي قضايي در تاريخ 31/3/1362 طي نامه‌اي به شوراي نگهبان سؤالي به شرح ذيل مطرح نمود.

محضر محترم فقهاي شوراي نگهبان، ايدهم الله تعالي.

در ماده 17 فصل دوم دادگاه‌هاي صلح، لايحه قانوني تشكيل داد‌گاه‌هاي عمومي، مصوب 5/7/1358، و همچنين ماده 12 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص احكام صادره را قابل تجديدنظر ماهوي دانسته، آيا تجديدنظر در حكم حاكم با اينكه بعضاً باعث نقض حكم قبلي مي‌شود. جايز و منطبق با موازين شرعي مي‌باشد. يا خير؟

شوراي عالي قضايي، يوسف صنعي[17]

شوراي نگهبان نيز، در تاريخ 5/4/1362 به شرح زير نظر خود را اعلام مي‌دارد:

شوراي عالي محترم قضايي

عطف به نامه شماره 1653/1 مورخ 31/3/62

موضوع سؤال در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

«تجديدنظر در حكم حاكم شرع، جز در مورد ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي متداعين و در مواردي كه حكم مخالف ضرورت فقه و يا غفلت قاضي از دليل باشد، جايز نيست.[18] »

پس از پاسخ شوراي نگهبان شوراي عالي قضايي در اقدامي شتابزده با صدور دو بخشنامه[19]^و[20] خطاب به دادگاه مدني خاص و دادگاه‌هاي صلح، كليه دادگاه‌هاي تجديدنظر را منحل اعلام كرد، و خواستار برگرداندن پرونده‌هاي موجود در دادگاه تجديدنظر به دادگاه بدوي شد.

اين بخشنامه‌ها كه بسيار شتابزده و بدون هيچگونه تأملي در نظريه شوراي نگهبان صادر شده بود. واكنش‌هاي اعتراض‌آميز محافل حقوقي و قضايي را در برداشت. در پاسخ به اين اعتراض‌ها بود كه در تاريخ 27/5/1362 دبير شوراي نگهبان طي نامه‌اي خطاب به شوراي عالي قضايي، بخشنامه‌هاي صادر شده را خلاف نظر شوراي نگهبان اعلام داشت و خواستار اصلاح بخشنامه‌هاي مزبور گرديد.

در پي اين اعتراض شوراي نگهبان بود كه از سوي شوراي عالي قضايي بخشنامه‌اي اصلاحي خطاب به كليه دادگاه‌ها صادر گرديد. كه مي‌توان بخشنامه مزبور شوراي عالي قضايي را مهر تأييدي بر اين واقعيت دانست كه همواره، آنچه كه تصور مي‌گردد شرعي است. لزوماً منطبق با حقيقت امر نيست.

در هر حال اين بخشنامه كه در تاريخ 7/6/1362 صادر گرديد اشعار مي‌داشت:

« به كليه دادگاه‌هاي صلح و صلح مستقل و دادگاه‌هاي حقوقي و مدني خاص،

بخشنامه‌هاي شماره 8273/1-11/4/62 و 18285/1-11/4/62 فقط ناظر به تجديدنظر مذكور در ماده 17 لايحه قانوني تشكيل دادگاه عمومي و تجديدنظر مذكور در ماده 12 لايحه قانوني مدني خاص هستند و شامل موارد سه گانه: 1ـ ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي احد متداعيين 2ـ حكم مخالف ضرورت فقه 3ـ غفلت قاضي از دليل نمي‌باشد.[21]

در فاصله كوتاهي پس از صدور بخشنامة مزبور، يعني تاريخ 12 شهريور ماه 1362، از سوي شوراي عالي قضايي دستورالعملي براي اجراي مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري صادر شد و در آن نحوه اجراي تجديدنظر در موارد سه‌گانه‌اي كه در مواد ياد شده پيش‌بيني شده بود بيان گرديد.[22]

بنابراين آنچه مي‌توان به عنوان آخرين مطلب در خصوص اين قانون گفت اين كه، اگرچه در اين قانون اصل بر قطعيت احكام گذاشته شده تنهادر موارد سه‌گانه ماده 284 بود كه امكان اعتراض به حكم وجود داشت. ولي همانطور كه از ظاهر اين ماده، مستفاد مي‌گردد استثناءات اين اصل آنچنان گسترده بود كه نه تنها اصل رابي محتوي كرد. بلكه اعتبار امر قضاوت شده و قاعده فراغ دادرس را نيز كه در اصول مسلم حقوقي محسوب مي‌شوند مخدوش ساخت.

 

بند دوم: احياء نظام تجديدنظر احكام كيفري

تجربه اين بي‌نظمي خردمندان قوم را قانع ساخت كه آن سادگي و بي‌آلايشي قضاي اسلامي در دستگاه پيچيده كنوني نتيجه مطلوب نمي‌دهد. و بايد به گونه‌اي با وضع تشكيلات قضايي هماهنگ گردد.[23] به همين جهت، ديري نپاييد كه مقنن، با وضع قوانيني كه در ذيل آورده مي‌شود، به سمت احياء اين نظام پذيرفته شده بين‌المللي حركت كرد.

الف : قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي آن‌ها، مصوب 1376

اين قانون كه نقطع عطفي در قوانين مصوب بعد از انقلاب اسلامي محسوب مي‌گردد. موجب گشت تا مواد تجديدنظر توسعه يافته و به محكوم عليه اين حق داده شود تا نسبت به حكمي كه عليه او صادر شده تقاضاي تجديدنظر كند. ماده 6 قانون ياد شده در اين خصوص اشعار مي‌داشت:

«در موارد زير محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او مي‌تواند با ارائه ادله و مدارك قابل استناد تقاضاي تجديدنظر نمايد.

الف: هرگاه ادعا نمايد كه مدارك استنادي فاقد اعتبار بوده و يا شهود به دروغ شهادت داده و يا واجد شرايط عمومي و قانوني اداء شاهدت نبوده‌اند.

ب: هرگاه ادعا نمايد كه حكم خلاف قانون يا خلاف شرع بوده است.

ج: چنانچه مدعي شود كه قاضي يا دادگاه واجد صلاحيت نبوده است.

ب ـ قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور، مصوب 31/3/1368

در اواخر روند توسعه موارد تجديدنظر، در خرداد ماه 1368 با تصويب قانون تشكيل دادگاه كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور به شاكي يا مدعي خصوصي نيز اين حق داده شد كه نسبت به حكم صادره دادگاه بدوي تقاضاي تجديدنظر كند.

ماده 34 قانون مزبور در اين خصوص مقرر مي‌داشت:

«شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديدنظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي به آن‌ها مصوب 14/7/1367 حق تجديدنظر دارد.»

نكته لازم به ذكر در خصوص ماده فوق اين است كه چون بررسي دقيق و كافي در خصوص وضع آن صورت نگرفته بود و بدون توجه به اصول كلي حاكم بر آيين دادرسي تشريع گرديده بود. موجب گشت تا اين حق (تجديدنظر خواهي عليه حكم برائت متهم) به ناحق به شاكي يا مدعي خصوصي اعطا گردد. و اين رويه اشتباه در قانونگذاري بعدي نيز تا به امروز مطمح نظر مقنن قرار گرفته و مي‌گيرد.

البته اين بار مقنن صرفاً به اعطاي حق تجديدنظر خواهي به مدعي خصوصي اكتفا نكرده بود. بلكه براساس ماده 35 قانون ياد شده رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور صلاحيت تجديدنظر خواهي از احكام صادره حتي نسبت به احكامي كه در مقام تجديدنظر صادر شده بود را تحصيل نمودند.

ماده مورد اشاره به قرار زير است:

«هرگاه رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، آراء هر يك از محاكم، اعم از حقوقي، كيفري، مدني خاص، انقلاب و نظامي را ولو اينكه در مقام تجديدنظر صادر شده باشد. نسبت به موارد تجديدنظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آن‌ها قابل تجديدنظر بدانند. حق درخواست تجديدنظر به نحوه مندرج در قانون مذكور را دارند. در مورد اين ماده، مرجع تجديدنظر مجدد آراء صادره بوسيله دادگاه در مقام تجديدنظر ديوان عالي كشور است.»

با ملاحظه قانون اخيرالذكر، به وضوح مشاهده مي‌گردد اين بار دايره تجديدنظر چنان توسعه يافت كه ديگر نمي‌توان زماني را براي قطعي و لازم‌الاجرا شدن احكام دادگاه‌ها تعيين كرد. و هر كسي با اندك آشنايي در مسايل حقوقي مي‌تواند با تجديدنظر خواهي‌هاي مكرر اجراي حكمي را سال‌ها به تأخير اندازد. زيرا علاوه بر توسعه دايره تجديدنظر، در هيچ يك از قوانين اخيرالذكر مهلتي براي قبول درخواست تجديدنظر پيش‌بيني نشده بود و چه بسا فردي اقدام به تجديدنظر از حكم صادره، پس از گذشت سال‌هاي طولاني از صدور حكم، مي‌كرد. كه در تعليل عدم تعيين مهلت در قوانين مورد اشاره بايد گفت كه اين امر، با ريشه در نظريه شوراي نگهبان داشت.

متن نظريه موصوف، كه در تاريخ 30/10/1366 توسط شوراي نگهبان اظهار گرديد، به قرار زير است:

«.‌.. همچنين تعيين مدت ده روز براي درخواست تجديدنظر كه مستفاد از آن، عدم استماع تقاضاي تجديدنظر خارج از مهلت مذكور است. همان‌طور كه در نظر قبلي ذكر شد. خلاف موازين شرعي است. و بايد اصلاح شود.»[24]

البته اين قانون واجد امتيازاتي نيز بود كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

1ـ مشخصاً مواردي كه محكوم عليه مي‌تواند درخواست تجديدنظر كند ذكر گرديد.

2ـ مراجع تجديدنظر معين گرديد بدين توضيح كه، طبق ماده 12 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام مصوب 1367 مرجع تجديدنظر احكام دادگاه كيفري، دادگاه كيفري يك و در مورد احكام صادره از دادگاه كيفري 1، مرجع نقض وابرام ديوان عالي كشور گرديد.

3ـ طبق اين قانون احكام دادگاه‌هاي انقلاب و نظامي نيز قابليت تجديدنظر را پيدا كردند.

ج ـ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها

در مرداد ماه 1372 قانون جديدي تحت عنوان قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها به تصويب رسيد، كه در عين حفظ عناوين و اصطلاحات تجديدنظر خواهي برمبناي فقهي شرعي، به گونه‌اي بارز تجديدنظر خواهي و قواعد مربوط به آن را برمبناي سيستم حاكم بر تجديدنظر خواهي قبل از انقلاب ترسيم نمود.

از نوآوري‌هاي اين قانون مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1ـ احصاء احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر كه البته در راستاي حصه گذاشتن بر اصاله القطعيه بود. در اين خصوص مقنن ابتدا در ماده 8 همان موارد سه‌گانه را كه در قوانين پيشين براي تجديدنظر خواهي پيش‌بيني شده بود ذكر كرد و سپس در ماده9مقرر مي‌داشت،

«علاوه بر موارد مذكور در ماده 8، آراء زير نيز قابل تجديدنظر مي‌باشند، تا چنانچه مرجع تجديدنظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد. راي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد.

1ـ در امور مدني.......

2ـ در امور كيفري:

الف: اعدام

ب: حدود، قصاص نفس و اطراف

ج: ديه بيش از خمس ديه كامل

د: ضبط و مصادره اموال

هـ: در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از شش ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد.

2ـ اين قانون برخلاف دو قانون اخيرالذكر مهلت تجديدنظر خواهي را صراحتاً مشخص نمود و گويا كه مشكل غيرشرعي بودن آن براي شوراي نگهبان حل شده بود!

توضيح آنكه ماده 12 قانون ياد شده مي‌گفت: «مهلت درخواست تجديدنظر در موارد مذكور در ماده 9 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور مي‌باشند 2 ماه از تاريخ ابلاغ راي مي‌باشد»

3ـ براساس تبصره 2 ماده 4 اين قانون امكان تشديد حكم بدوي نبود مگر در صورتي كه دادستان از حيث قلت مجازات متهم و يا اينكه شاكي خصوصي از جهت برائت متهم درخواست تجديدنظر مي‌كردند.

4ـ طبق اين قانون دادگاه صادركننده حكم با دريافت درخواست تجديدنظر مي‌بايست آن را جهت اتخاذ هرگونه تصميمي به مرجع تجديدنظر ارسال دارد. و خود حق اظهار نظر در خصوص آن را ندارد. در حالي كه طبق قانون تعيين موارد تجديدنظر (بند الف و ب ماده9 )قاضي صادركننده حكم درخواست تجديدنظر را بررسي نموده و اگر آن را وارد تشخيص مي‌داد. حكم خود را نقض مي‌نمود و اگر وارد نمي‌ديد. نظر خود را نسبت به آن ابراز داشته و پرونده را با اظهارنظر لازم به مرجع صالح ارسال مي‌نمود.

 

[1] - كاتوزيان؛ دكتر ناصر، گامي به سوي عدالت، (انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379) ج2، ص684

[2] - ساكت؛ محمدحسين، نهاد دادرسي در اسلام (مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، چاپ اول، 1365) ص170

[3] - كاشاني؛ دكتر محمود، استانداردهاي جهاني دادگستري (تهران، دادگستر، چاپ اول، 1383) ص100

[4] - آشوري؛ دكتر محمد، آيين دادرسي كيفري (تهران، سمت، چاپ پنجم، 1380) ج1، ص57و56

[5] - صادقي؛ محمدعلي، تجديدنظر در تصميمات كيفري، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، 1382، ص17

[6]- code dinstruction criminelle

[7] - آخوندي؛ دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري(قم، انتشارات اشراق، چاپ اول، 1379) ج4، ص256

[8] - هدايتي؛ محمدعلي، آيين دادرسي كيفري(انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1342) ص 13

[9] - آخوندي؛ دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ نهم، 1380، ص104

[10] - نوري؛ رضا، سير تحول قانوني تجديدنظر از احكام دادگاه‌ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي، (مجله حقوقي وزارت دادگستري، ش 9، سال 1372) ص 120

[11] - شفيعي سروستاني؛ ابراهيم، فقه و قانونگذاري (قم، سپهر، چاپ اول، 1381) ص180

[12] - كاتوزيان؛ دكتر ناصر، منبع پيشين، ص685

[13] - در اين خصوص به مبحث دوم همين فصل مراجعه شود

[14] - رك: «ميزگرد تجديدنظر در احكام دادگاهها»، رهنمون، ش2و3، پاييز و زمستان 1371، ص161

[15] - موسوي خميني؛ سيد روح‌ا.‌..، تحريرالوسيله (قم: انتشارات دارالعلم، چاپ دوم) ج2، ص366

[16] - شفيعي سروستاني؛ ابراهيم، منبع پيشين، ص186

[17] - رك: مهرپور؛ حسين، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج3، ص252-253؛ مجموعه قوانين سال 1362، ص425

[18] - همان منبع، ص252-253

[19] - متن بخشنامه اول كه در تاريخ 11/4/1362 خطاب به كليه دادگاه‌هاي مدني خاص بدوي و تجديدنظر صادر شده به قرار ذيل است نظر به اينكه فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در خصوص ماده 12 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوبه 1/7/1358 شوراي انقلاب، رسيدگي تجديدنظر را فاقد مجوز شرعي دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين بايد منطبق با موازين شرعي باشد. لذا كليه دادگاه‌هاي تجديدنظر منحل اعلام و لازم است پرونده‌ها را بدون رسيدگي جهت اجراي حكم بدوي به مرجع اوليه عودت دهند. و در صورتي هم كه حكم تجديدنظر صادر شده و پرونده اعاده گرديده ليكن تاكنون اجرا نشده است. دادگاه بدوي بايد حكم اوليه را اجرا كند.

شوراي عالي قضات ، يوسف صانعي

[20] - بخشنامه دوم نيز در همان تاريخ و با همان مضمون بخشنامه اول خطاب به كليه دادگاه‌هاي صلح و صلح مستقل و دادگاه‌هاي حقوقي صادر شد.

[21] - مهرپور؛ دكتر حسين، منبع پيشين، ص362

[22] - رك، مجموعه قوانين سال 1362، ص319-320

[23] - كاتوزيان، دكترناصر، منبع پيشين، ص686

[24] - مهرپور؛ حسين، «تجديدنظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران، (مجله كانون وكلاء دوره جديد، ش 150-151، بهار و تابستان 1369) ص47