فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول: شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت ديون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

گفتار اول: نظريات حقوق دانان

گفتار دوم: رويه قضايي

مبحث دوم: اوصاف دين در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقايسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت ديون در رأي حاضر

فصل دوم: تحليل شكلي، ساختاري، ادبي و نگارشی و ماهوي آرا

بخش اول: تحليل شكلي

مبحث اول: طرح شكايت از حكم ورشكستگي

گفتار اول: اعتراض نسبت به حكم اعلام ورشكستگي

گفتار دوم: تجديد نظر خواهي

گفتار سوم: عدم قابليت فرجام خواهي حكم ورشكستگي

گفتار چهارم: آراي قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

مبحث دوم: تحليل شكلي رأي بدوي

مبحث سوم: تحليل شكلي رأي تجديدنظر

مبحث چهارم: تحليل شكلي رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

بخش دوم: تحليل ساختاري

مبحث اول: تحليل ساختاري رأي بدوي

مبحث دوم: تحليل ساختاري رأي تجديدنظر

مبحث سوم: تحليل ساختاري رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

بخش سوم: تحليل ادبي و نگارشی

مبحث اول: تحليل ادبي و نگارشی رأي بدوي

مبحث دوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي تجديدنظر

مبحث سوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

بخش چهارم: تحليل ماهوي

مبحث اول: تحليل ماهوي رأي بدوي

مبحث دوم: تحليل ماهوي و مقايسه رأي تجديدنظر و رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

منابع و مأخذ

 

 

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

قانون تجارت در ماده يك تاجر را اين گونه تعريف مي كند: «تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.» قبلاً بايد دانست، كه چه عملياتي، معاملات تجاري محسوب مي شود.

بعضي از مؤلفين سعي كرده اند كه وجه مشتركي بين اعمال تجارتي بيابند تا تعريفي از آن نمايند. چنانكه بعضي گفته اند كه اين وجه اشتراك در اعمال تجاري قصد جلب نفع مادي است، اگرچه اين مطلب در قالب اعمال تجاري حقيقت دارد ولي در همه جا صادق نيست مثلاً كسي ضمانت تاجر ديگري را نبايد به اين طريق كه پشت برات را امضاء نمايد نمي توان گفت حتماً براي جلب نفع مادي بوده است.[1]

قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عمليات تجارتي را تعيين كرده است، ولي در ماده 3 بيشتر از نظريه شخصي پيروي كرده و تقريباً هر نوع معامله اي را كه تاجر انجام مي دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتي قلمداد مي كند، به اين ترتيب دامنه حقوقي تجارت فوق العاده وسيع شده و اگر هم از زمره معاملاتي كه در ماده 2 ذكر شده است نباشد، تجارتي محسوب مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت معاملات تجارتي بر دو قسمند: معاملات تجارتي اصلي و معاملات تجارتي تبعي كه در صورتي تجارتي شناخته مي شود كه به وسيله تاجر انجام گرفته باشد.[2]

در ماده يك قانون تجارت دو شرط براي تاجر محسوب شدن شخص بيان شده است:

1. آنكه عملياتي كه مي نمايد تجارتي باشد.

2. آنكه عمليات تجارتي را شغل معمولي خود قرار دهد.

پس بايد ديد شغل معمولي چيست؟! مقصود از شغل آن است كه عملي را شخص مكرر و بطور عادت انجام دهد ولي لازم نيست كه بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به اين معني اگرچه شخص به عللي معاملات تجارتي خود را نخواهد آشكار نمايد با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنين لزومي ندارد كه تجارت شغل اصلي شخص باشد يعني شخص عمليات تجارتي را در ضمن شغل ديگري كه دارد شغل معمولي خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نيز معاملات تجارتي بنمايد مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعكس.

اگر شخص عمليات تجارتي مكرر بنمايد ولي شغل معمولي او نشود بلكه به مناسبت شغل معمولي خود كه غير تجارتي است آن عمليات را بكند تاجر نخواهد شد. چنانكه اگر شخص خانه اي اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسيله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبكارهاي خود وصول نمايد اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتي است و هر دفعه كه براتي صادر كند عمل تجارتي كرده است ولي چون اين عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمي شود.

تشخيص اينكه آيا عملي تجارتي است يا نه تشخيص قانون مي باشد و هرگاه محكمه ابتدايي و يا تجدیدنظر رأي بدهد ديوان عالی کشور
مي تواند آن را تغيير بدهد ولي تشخيص اينكه آيا شخص به واسطه عمليات تجارتي كه كرده است آن ها را شغل خود قرار داده است يا نه تشخيص واقعه است و محاكم ابتدايي و تجدیدنظر رأيي كه بدهند قاطع خواهد بود.[3]

نتيجه اين كه، غير تاجر نمي تواند ورشكست شود يعني اگر از عهده بدهي خود برنيايد مغسر است و بر طبق مقررات اعسار با او رفتار خواهد شد و بالعكس تاجر و شركت تجارتي نمي توانند متوسل به اعسار گشته، بدين وسيله تصفيه امور خود را بخواهند و ناچار بايد تصفيه كار آن ها بر طبق اصول ورشكستگي صورت گيرد.[4]

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضر

براي احراز تاجر بودن يا به عبارتي احراز انجام عمليات تجارتي نيازمند قراين و اماراتي هستيم كه عمده آنها عبارتند از:

يك – اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف آن

دو – نامه هاي منتسب به اداره دارايي و كميسيون حل اختلاف مالياتي

سه – گواهي گواهان

چهار – اخذ اعتبارات بانكي

پنج – برگ تشخيص ماليات شاغل

شش – دفاتر تجارتي (اظهارنامه پلمپ)

هفت – ساير اسناد معاملاتي

هشت – محل اشتغال در ناحيه تجارتي

نه – مندرجات سند رسمي اجاره

ده – اصدار چك و سفته به منظورهاي تجارتي و برات.[5]

برخلاف معاملات برواتي، نه سفته ذاتاً عمل تجاري محسوب مي شود و نه چك، رويه قضايي ايران در مورد سفته اين نظر را به صراحت در رأي اصراري شماره 2783 ، 12/9/1339 بيان داشته است. در مورد چك نيز ماده 314 قانون تجارت به طور صريح مقرر كرده است: «صدور چك، ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست، دو سند اخير فقط در صورتي تجاري است كه براي امور تجارتي داده شده باشد.»[6]

پس در رأي مذكور در پروژه حاضر، صرف صدور چند فقره چك توسط خواندگان، دليل كافي براي تاجر بودن نامبردگان نيست همان طور كه دادگاه تجديدنظر نيز همين نظر را داشته است.

دلايلي كه مويد تاجر بودن خواندگان در رأي حاضر است عبارتند از:

يك – طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خواندگان از سالها ماقبل به خريد و فروش لوازم اداري مشغول بوده اند و چك هاي صادره بابت معاملات لوازم اداري اصدار يافته است.

دو – ملك مورد تصرف استيجاري آنان نيز ملك تجاري محسوب شده و داراي ارزش سرقفلي نسبتاً بالايي است.

سه – گردش (دريافت و پرداخت هاي متعدد) حساب جاري آنان در بانك تجارت و پروانه شغلي آنان.

چهار – تقاضاي طلبكاران.

پنج – سابقه خريد و فروش لوازم اداري.

شش – پروانه كسب.

بخش دوم: توقف از پرداخت ديون

مبحث اول: مفهوم توقف از تأديه ديون در ورشكستگي

بسته به اين كه در معني ظاهري يا در معني واقعي توقف پرداخت ها تأمل كنيم، به دو گونه مي توانيم محتواي آن را معين بكنيم. اگر تاجر در سررسيد، دين مسلّم خود را نپردازد، «ظاهراً» متوقف از پرداخت است. اما اين احتمال نيز وجود دارد كه تمام امكانات مالي وي پاسخگوي ديون مسلم و حال او نباشد. در اين صورت می توان وی را «واقعاً» متوقف از پرداخت دانست.[7]

گفتار اول: نظريات حقوقدانان

عده اي از حقوقدانان در اين مورد نظر قاطعي را ابزار نداشته اند؛ براي مثال محمد علي عبادي در عين حال كه مي گويد: «لازم نيست كه تاجر فاقد دارايي باشد يا اينكه دارايي وي كفايت بدهيهايش را ننمايد، بلكه زماني كه تاجر نتوانست بدهيهاي خود را بپردازد ورشكست خواهد شد ...» اضافه مي كنيد كه «... تاجر واقعاً بايد از پرداخت بدهي خود ناتوان باشد.»[8] استعمال لفظ واقعاً علي الاصول به اين معناست كه دارايي او كفايت بدهيهايش را نمي كند، كه اين مطلب خلاف ابتداي كلام مؤلف است.

عده اي ديگر، صرف عدم پرداخت ديون تاجر را بدون توجه به ميزان دارايي واقعي او براي احراز توقف و صدور حكم ورشكستگي كافي مي دانند؛ از جمله دكتر اعظمي زنگنه كه مي گويد: «براي اينكه تاجر ورشكسته باشد لازم نيست كه مجموع دارايي او كمتر از مجموع بدهي اش باشد، بلكه كافي است كه نتواند به طور عادي پرداخت بدهيهاي خود را بكند.» با این حال او معتقد است در هر موردي نمي توان حكم ورشكستگي تاجر متوقف را صادر كرد، بلكه بايد ديد آيا پيشامدي كه موجب تقاضای ورشكستگي شده واقعاً به قدري شديد است كه بتوان تاجر را عاجز از ادامه عادي تجارت و ورشكسته دانست يا اينكه سختي موقتي و قابل رفع است».[9]

دكتر ستوه تهراني پس از تفكيك افلاس و اعسار در حقوق مدني از توقف در حقوق تجارت مي گويد: «توقف از تأديه بدهي در حقوق تجارت ممكن است ارتباطي به وضع مالي و دارايي و توانايي پرداخت احتمالي تاجر نداشته باشد. تاجري كه ديون خود را نمي پردازد، گرچه دارايي او كفاف پرداخت ديونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشكستگي مي گردد.»[10]

دكتر علي آبادي در توجيه نظريات دادسراي ديوان كشور – كه به رأي شماره 155-14/12/1347 هيئت عمومي (وحدت رويه) منجر شد – از اين هم فراتر مي رود و مي گويد: «به محض اينكه تاجر قادر به پرداخت ديوني كه به عهده اوست نباشد ورشكسته است و لزومي به رسيدگي به بدهيها و اثبات اينكه مجموع بدهي هاي او از مجموع داراييهايش بيشتر است نمي باشد.»

دكتر انوري پور معتقد است: «... امروزه مخصوصاً در ممالك عقب افتاده، اغلب بدهكاران به آساني حاضر به پرداخت بدهي خود نبوده و به وسايل مختلف متشبث مي شوند تا حقوق واقعي طلبكاران را حيف و ميل نمايند. بايد اذعان كرد كه در اين زمان چاره اي جز قبول نظريه علماي حقوق اروپايي در تعريف ورشكستگي نيست.»[11]

دكتر اسكيني را عقيده بر اين است كه: «در مورد ورشكستگي نيز لازم نيست دارايي تاجر از بدهي او كمتر باشد، بلكه كافي است نتواند ديون حال خود را از دارايي موجودش پرداخت كند تا متوقف تلقي شود.»[12]

به عقيده دكتر لنگرودي: «مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر يا شركت تجارتي است از تأديه ديون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر يا شركت تجارتي سرمايه او كمتر از ديون وي باشد، ولي بتواند به وسيله اعتباري كه دارد تعهدات خود را ايفا نمايد چنين تاجر يا شركت تجارتي اي متوقف شناخته نمي شود.»[13]

عده اي ديگر از حقوقدانان با عقايد مذكور موافق نيستند و معتقدند براي تعيين و تشخيص توقف تاجر بايد وضع كلي دارايي او را بررسي كرد و نبايد صرف عدم پرداخت را دليل توقف دانست. دكتر آذري، ظاهراً با دفاع از رويه قضايي فرانسه، اين نظر را تأييد كرده است. بموجب اين نظر «توقف براي اينكه اعلام ورشكستگي را موجب شود مي بايست حتماً مقارن و همراه با وضعيت مالي پريشان و حتي لاعلاج تاجر باشد.»[14]

دكتر عرفاني نيز همين نظر را به صورت ديگري بيان مي كند و دادگاه رسيدگي به ورشكستگي را محق مي داند كه «با توجه به توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده بدهكار بوده و اظهارات شهود و مطلعين و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس فني در مورد حسابرسي و رسيدگي به دفاتر بدهكار، حكم صادر نمايد و قبل از صدور حكم وضع مالي و اعتبار ديون و ساير اوضاع و احوال قضيه را مورد بررسي قرار دهيد.»[15]

دكتر محمد حسين قائم مقام فراهاني،‌قدري از اين هم فراتر مي رود و روح قانون را موافق صدور حكم ورشكستگي به صرف عدم پرداخت دین نمی داند، بلکه آن را متمایل به احراز توقف واقعی کرده، اضافه می کند که حتی اگر در حین رسیدگی به پرونده ، ورشکسته قادر به پرداخت دين مورد ادعا نباشد، ولي در زمان صدور حكم ورشكستگي به دليل وصول مبالغي كه جاي ديگري طلبكار بوده است بتواند بدهي هاي خود را بپردازد، صدور حكم توقف وي موافق منطق حقوقي و عدالت قضايي نيست.[16]

دكتر كاتبي مي افزايد: «... باید عدم پرداخت يك يا چند دين در نتيجه ناتواني از تأديه آنها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نكول برات مستلزم به ورشكستگي نيست.»[17]

دكتر صقري نيز بر اين عقيده اند كه فاصله تاريخ توقف و حكم ورشكستگي بيشتر باشد و موارد كمي حكم ورشكستگي صادر شود و آن هم در صورتي كه وضع مالي تاجر به نحوي پريشان و آشفته باشد كه اميدي به بهبود آن نرود و اين البته زماني محقق است كه كل دارايي تاجر كفاف پرداخت ديون را ندهد.[18]

گفتار دوم: رويه قضايي

رويه قضايي نيز همچون نظريات حقوقدانان به دو صورت اصدار يافته اند دسته اول آرايي است كه به صرف عدم پرداخت دين حكم ورشكستگي صادر شده است از جمله:

اول: «.. اگر تاجري سرمايه او كمتر از ديون او باشد ولي بتواند به وسيله اعتباري كه دارد تعهدات تجارتي خود را ايفا نمايد، چنين تاجر يا شركت تجارتي متوقف شناخته نمي شود.»[19]

دوم - «بر طبق ماده 412 ق.ت، ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده دارد حاصل مي گردد، و با توجه به سفته هاي واخواست شده كه مستند دادخواست بدوي فرجامخواه بوده و دليلي بر تأديه وجوه آنها از طرف شركت فرجامخواه اقامه نگرديده ... استدلال دادگاه مبني بر اينكه انجام مزايده و عدم پرداخت وجه سفته صرفاً دليل ورشكستگي شركت فرجام خوانده نيست، مخالف ماده 412 ق.ت بوده ...»[20]

دسته دوم آرايي هستند كه صرف عدم پرداخت دين حكم ورشكستگي صادر نكرده اند از جمله:

اول - «مستفاد از ماده 412 و 413 ق.ت اين است كه در دعوي توقف، اعم از اينكه از ناحيه تاجر يا طلبكاران او طرح شده باشد، دادگاه بايد از طريق رسيدگي به دفاتر تجارتي و صورتحساب دارايي و لدي الاقتضا مدارك و اسناد ديگر به صحت و سقم ادعا رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد و صرف صدور چند فقره اعلاميه بر عليه تاجر بي‌آنكه دفاتر تجارتي ابراز و يا ميزان دارايي و قروضش معلوم شده باشد كافي براي صدور حكم توقف نيست. لذا دادنامه فرجام خواسته مخدوش است. ...»[21]

مبحث دوم: اوصاف دين در توقف پرداختها

دادگاه مي بايد دين موجد حالت توقف را با معيارهايي كه در اختيار دارد، از لحاظ تعداد، نوع و ويژگي هاي آن بسنجد.

 

[1]. اعظمي زنگنه، عبدالحميد،‌حقوق بازرگاني، چاپ سوم، 1346، ص 9.

[2]. ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت ، جلد اول، چاپ اول، 1374 ، نشر دادگستر. ص 55.

[3]. اعظمي زنگنه، همان كتاب، ص 27.

[4]. همان كتاب، ص 320.

[5]. صقري محمد، حقوق بازرگاني ورشكستگي نظري و عملي، چاپ اول، 1376 نشر انتشارات سهامی، ص 59

[6]. اسكيني،‌ربيعا،‌حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته، چاپ اول، 1375 انتشارات سمت، ص 63.

[7]- صقري،‌محمد، همان كتاب، ص 86.

[8]. عبادي، محمد علي، حقوق تجارت، چ 3، ص 288.

[9]. اعظمي زنگنه، همان كتاب، ص 322.

[10]. ستوه تهراني، حسن؛ حقوق تجارت؛ جلد 4 ؛ چاپ اول 1374 ؛ نشر دادگستر، ص 114.

[11]. انوري پور، محسن، ورشكستگي در حقوق ايران، رساله دكتري، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.

[12]. اسكيني، ربيعا، همان كتاب، ص 41.

[13]. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوقي، ج 4 ، ص 241.

[14]. «توقف در ديون» ، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي؛ 1355 ، ش 19، ص 39.

[15]. عرفاني، محمود، حقوق تجارت؛ ج 3، ص 65 به بعد.

[16]. قائم مقام فراهاني، محمد حسين، حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيه، چاپ اول 1375، نشر دادگستر، ص 51.

[17]كاتبي، حسنقلي، حقوق تجارت، انتشارات كتاب فرزان، چاپ دوم، ص 259.

[18]. صقري، محمد، تقريرات كلاسي حقوق تجارت چهار.

[19]. حكم شماره 910 مورخ 11/4/1317. شعبه چهارم ديوان عالي كشور.

[20]. رأي اصراري شماره 3576 مورخ 26/12/1342 آرشيو حقوق كيهان سال 1343، ص 214 و 215.

[21]. رأي اصراري شماره 58 مورخ 29/7/1353 ،‌ دكتر محمد حسين قائم مقام فراهاني، ورشكسته و تصفيه، نشر دادگستر، ص 57.