فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه. 2
بيان مسئله. 4
اهداف تحقيق.. 5
اهميت و ضرورت تحقيق.. 6
سؤال تحقيق.. 8
فرضيههاي تحقيق.. 9
تعاريف و اصطلاحات... 10
روش تحقيق.. 11
قلمرو تحقيق.. 11
جامعه تحقيق.. 12
محدوديتهاي تحقيق.. 12
فصل دوم:ادبيات نظري تحقيق
مقدمه. 14
2-1 ) گفتار اول : بانک.... 16
2-1-1 ) مؤسسه ها یا نهادهای مالی.. 16
2-1-2 ) مؤسسه های واسطه ای مالی « بانکی »17
2-1-3 ) بانک تجاری.. 20
2-1-4 ) وظایف و عملیات بانک تجاری.. 20
2-1-5 ) اعطای تسهیلات در بانک های داخلی.. 21
2-1-6 ) آشنایی با بانک تجارت... 25
2-2 ) گفتار دوم : اعتبار سنجی.. 27
|
2-2-1 ) تعریف ریسک.... 27
2-2-2 ) زمینه های بروز ریسک در بانکها28
2-2-3 ) سازمانهای بین المللی مرتبط با مدیریت ریسک.... 30
2-2-4 ) مدیریت ریسک اعتباری.. 33
2-2-5 ) اعتبار سنجی.. 36
2-2-6 ) امتیاز دهی اعتباری.. 37
2-2-7 ) مؤسسات رتبه بندی ( خارجی ) و رتبه بندی داخلی بانک.... 39
2-2-8 ) معیارهای مورد استفاده برای بررسی و امتیاز دهی اعتباری.. 40
2-2-8-1 ) معیار ( LAPP )40
2-2-8-2 ) معیار p 5 41
2-2-8-3 ) معیار C 5. 43
2-2-9 ) روش شناسی برخی سیستم ها و مدلهای امتیاز دهی اعتباری 49
2-3 ) گفتار سوم : پیشینه پژوهش 51
2-3-1 ) سابقه تحقیق در داخل کشور 51
2-3-2 ) سابقه تحقیق در خارج کشور 54
فصل سوم: روش شناسی پژوهشی
مقدمه. 57
جامعه آماري.. 57
گروه نمونه و روش محاسبه حجم آن. 57
ابزار جمع آوري داده ها:58
روش تحقيق.. 58
روايي و پايايي پرسشنامه. 59
روش تجزيه و تحليل.. 60
|
فصل چهار: تجزیه وتحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری از داده های پژوهش
الف)بررسی عامل شخصیت مشتریان. 106
ب)بررسی عامل ظرفیت در آمدی مشتریان. 107
ج)بررسی عامل سرمایه مشتریان. 109
د)بررسی عامل وثاق مشتریان. 110
ه)بررسی شرایط عامل بیرونی شغل مشتریان. 111
و)بررسی عامل شرایط ضوابط اعطاء تسهیلات مشتریان. 113
نتیجه پژوهش... 115
منابع. 119
مقدمه
مؤسسات اعتباري كه بانكها ركن اساسي آن شناخته ميشوند، براي در اختيار قرار دادن انواع تسهيلات اعطايي به مشتريان خود نياز به انجام بررسيهاي كاملي به منظور شناخت متقاضيان از ابعاد كيفي و كمّي ميباشند و به طور عام اين بررسيها را «ارزيابي اعتباري» ميگويند.
بنابراين، ارزيابي اعتباري يعني سنجيدن ظرفيت افراد در اعطاي تسهيلات، كه شامل سنجش توانايي مديريت، موضوع استفاده از تسهيلات، به كارگيري صحيح آن، سودآوري، ميزان نياز به منابع، نحوه بازگشت منابع و ارزيابي ريسك مشتري و... ميباشد.
شاخصهاي تعيين كننده ظرفيت منابع مالي مورد نياز يك واحد اقتصادي (نيازهاي مالي كوتاه مدت يا بلندمدت) در بخشهاي اقتصادي معمولاً ميزان و نحوه فعاليت، حجم خريد و فروش، هزينهها و تعهدات جاري و... از ابعاد كوتاهمدت و استراتژيها و اهداف بلندمدت به منظور گسترش فعاليتها و كسب سهم بيشتري از بازار ميباشد.
بنابراين، مؤسسات به منظور دستيابي با اهداف و استراتژيهاي تعيين شده، ممكن است كه با محدوديت امكانات مالي مواجه شوند و در نتيجه براي تأمين آن، به مؤسسات تأمين مالي- از جمله بانكها- مراجعه نمايند.
لذا بانكها براي اجابت صحيح و منطقي درخواست متقاضيان بايد ضمن رعايت سياستها و برنامههايي كه در سطح ملي و منطقهاي مطرح ميباشند، براي تأمين كمبود مالي واحدهاي اقتصادي در هر يك از بخشهاي اقتصادي شامل بازرگاني، توليدي، خدمات مسكن و ساختمان و حتي افراد عادي، مبادرت به بررسي و برآورد نياز متقاضي در ارتباط با كسري منابع مورد نياز آنها نمايند و شيوه در اختيار گذاردن تسهيلات، نحوه و امكانات بازگشت منابع، نوع تسهيلات، مدت آن و... را مشخص كنند و علاوه بر آن در خصوص مخاطرات مترتب بر آن (ريسك مشتري) مطالعاتي را به عمل آورند.
مجموع اين بررسيها بايستي به سؤالهاي ذيل پاسخ دهد:
الف) آيا مشتري به تعهدات خود عمل خواهد كرد؟
ب) آيا اعطاي اين تسهيلات، سودآوري لازم را براي بانك به دنبال خواهد داشت؟
ج) آيا منابع درخواستي، متناسب با نياز متقاضي ميباشد؟
د) بهترين روش يا نوع اعطاي تسهيلات كدام است؟
بيان مسئله
حيطه وسيع عملكرد بانكها و مؤسسات تأمين مالي در جذب عظيم منابع و بكارگيري آن در بخشهاي مختلف اقتصادي، در شرايط متفاوت و مواجهه آنها با عوامل مختلف: اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و معاملات با خارج توسط ارزهاي مختلف و بوجود آمدن تعهدات در زمينههاي ارزي و غيره. همگي اقتضا ميكند كه ريسك از ابعاد مختلف و با عنايت به انواع عمليات بانكي و درجه اهميت آنها، مورد نگرش و بررسي قرار گيرد و در هر مورد عوامل مؤثر شناسايي شوند.
بانكها و مؤسسات تأمين مالي با ريسكهاي زيادي، از جمله ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي، ريسك ارزي، ريسك بازدهي تسهيلات، ريسك از دست دادن سپردهگذاران، ريسك بازرسي و... مواجه ميباشند. ريسك اعتباري از ابعاد تخصيص منابع، مهمترين ريسكي است كه متوجه ميباشد. نخست اينكه تسهيلات اعطايي رقم عمده و بسيار متنوع از داراييهاي بانك را تشكيل ميدهد و در ثاني عوامل خارجي در آن بسيار دخيل است.
در سالهاي اخير با شكلگيري سازمانهاي جهاني همچون كميته بال، ريسك و مديريت آن اهميتي جهاني يافته است. از اين روست كه به كار بردن استانداردهاي توصيه شده از سوي اين نهاد به طور عمده به معناي فراهم آوردن الزامات اوليه براي مديريت اصولي ريسك و ايجاد مزاياي قابل رقابت در بازارهاي جهاني است. از سوي ديگر دگرگونيهاي پياپي عوامل محيطي، شرايط اقتصادي، ويژگيهاي خاص بخش بانكداري كشور همچون دولتي بودن و در پي آن اعمال انواع محدوديتها و تكاليف بر آنها، موضوع بوميسازي اين الزامات و بكارگيري آنها را از اهميت شاياني برخوردار ميكند. اهميت اين موضوع تا آنجا است كه بيشتر كشورهاي جهان مشغول فراهم سازي بسترهاي لازم براي پياده كردن ضوابط و توصيههاي كميته بال ميباشند.
در كشور ما تصميمگيرندگان و اعطاءكنندگان تسهيلات در بانكها، با حجم وسيعي از درخواستهاي اعتباري (بخصوص در سالهاي اخير) مواجه ميباشند و به منظور بررسي و اجابت درخواستهاي مذكور و ارزيابي مشتريان اعتباري از روشهاي سنتي و فعلي كه عمدتاً ذهني بوده و مبتني بر قضاوتهاي شخصي و تجربي ميباشند استفاده مينمايند. از اين رو نه تنها امكان بررسي دقيق تمام عوامل و شاخصهاي اعتباري و تعيين ميزان ريسك اعتباري مشتريان وجود ندارد، بلكه شواهد عيني نشان ميدهند كه استفاده از اين روشها ميتواند منجر به اخذ تصميمات نادرست گرديده و موجبات افزايش روز افزون مطالبات بانك را فراهم آورد.
بنابراين لازم است بانكها متوسل به راههايي شوند كه بتوانند از ميان انبوه متقاضيان تسهيلات اعتباري تنها اشخاصي را انتخاب كنند كه مطمئن از بازپرداخت ديون خود در موعد مقرر ميباشند. لذا براي تشخيص مشترياني كه در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت ديون خود اقدام مينمايند بايستي به ارزيابي اعتباري و ظرفيت سنجي آنان پرداخت.
اهداف تحقيق
اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي تسهيلات مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي مستلزم تحليل اطلاعات در دسترس از منابع اطلاعاتي ميباشد تا علاوه بر محيط پيرامون مشتريان، سرمايه، ظرفيت درآمدي، وثايق، شخصيت و وضعيت مالي آنان را مورد بررسي قرار داد.
لذا در اين تحقيق سعي شده است با جمعآوري و جمعبندي نظرات تصميمگيرندگان و اعطاءكنندگان تسهيلات در بانكهاي تجارت و كشاورزي قم علاوه بر كمك به تصميمگيرندگان و اعطاءكنندگان تسهيلات به توان به اهداف ذيل دست يافت:
1. كاهش ريسك اعتباري مشتريان بانك و به تبع آن استفاده مطلوب از منابع و تسهيلات بانك
2. جلوگيري از ايجاد مطالبات معوق
3. يكسانسازي تصميمگيريها و جلوگيري از اعمال نظرات شخصي و تجربي تصميمگيرندگان اعتباري
اهميت و ضرورت تحقيق
مديريت ريسك به عنوان يكي از جديدترين شاخههاي دانش مديريت است كه پايههايش بر نقش مديريت در حفاظت سازمان در برابر تهديداتي همچون زيانهاي مالي، مسئوليت و نيروي انساني استوار است، نقشي كه از نظر «هنري فايول»[1]يكي از وظايفي است كه به عنوان وظيفه ايمني مطرح ميشود. ضرورت حفاظت از اموال و داراييهاي ارزشمند سازمانها در دنياي پيچيده و به سرعت در حال دگرگوني امروز بر اهميت اين شاخه نوين از دانش مديريتي ميافزايد، تا آنجا كه امروزه كمتر سازماني را در دنياي پيشرفته ميتوان يافت كه از اين ابزار مديريتي در ساختار سازماني خود بيبهره باشد.
با توجه به اينكه در فعاليتهاي مالي، سود بيشتر با ريسك بيشتري آميخته است. در اين شرايط بانك ملزم خواهد بود با يك نگاه همزمان به دو مقوله سود و ريسك، پرتفوي اعتباري خود را به گونهاي بچيند كه ضمن پذيرش ريسك معقول، فرآيند اعطاي تسهيلات خود را با سودآوري مناسب همراه سازد.
طراحي چنين پرتفويي مستلزم ايجاد توازن مطلوب بين توان ريسكپذيري و سود مورد انتظار بانك است. بديهي است در اين شرايط وجود سيستم ارزيابي و ظرفيت سنجي اعتباري مشتريان براي ايجاد چنين توازني بين ريسك و سود ضروري است. بدون تعبير چنين سيستمي، شكلگيري يك پرتفوي كارآمد كه به شكلي بهينه تأمين كننده منافع بانك باشد ميسر نخواهد شد.
از جمله دلايل ديگر اهميت اين تحقيق كه در ذيل به آنها اشاره ميشود:
الف) بانك مركزي با بخشنامه (م ب 1911 مورخ 16/11/1383) بانكهاي داخلي را ملزم به رعايت استاندارد جهاني كفايت سرمايه[2] نموده است كه موجب ايجاد فضاي رقابتي سالم در ميان بانكهاي داخلي شده است و توان رقابت بانكهاي داخلي را افزايش داده است. بانكهاي تجارت و كشاورزي نيز مانند ساير بانكهاي داخلي و به منظور رسيدن به استاندارد جهاني كفايت سرمايه راهي جز كاهش مخرج كسر ندارند از اين رو اقدام به كاهش مانده مطالبات معوق و سررسيد گذشته نمودهاند كه اهميت موضوع اعتبارسنجي بانكها را دو چندان ميكند.
ب) بانكهاي داخلي با استفاده از ابزارهاي مختلف سعي در جذب هرچه بيشتر منابع دارند تا با جذب بيشتر منابع، فشار وارده بر تخصيص منابع (تسهيلات) را كاهش دهند با افزايش نرخ تورم اين فشار هر روز بيشتر ميشود. در اين شرايط اتخاذ تصميمات صحيح هنگام اعطاي تسهيلات ضروري به نظر ميرسد تشكيل كميتههاي احياء به منظور اجراي سياستهاي تشويقي و بخشودگي ديركرد مطالبات بيانگر و نمود عيني اهميت موضوع ميباشد.
ج) در كشور ايران با توجه به سيستم بانكداري اسلامي و تخصيص اعتبارات در قالب عقود اسلامي به مشتريان حقيقي و حقوقي، ارزيابي مشتريان از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است. در نظام ربوي پس از پرداخت تسهيلات ارتباط بانك با پول قطع ميشود و بانك بدون توجه به نوع فعاليت اقتصادي اصل و فرع پول خود را مطالبه ميكند. در حالي كه در بانكداري اسلامي كه بانك عمده منابع خود را از ديگر بخشهاي اقتصادي تأمين ميكند و شريك گيرنده تسهيلات در فعاليت اقتصادي بوده و آورده مشتري به عنوان ضمانت در نظر گرفته ميشود ارزيابي و ظرفيت سنجي مشتريان بانك براي كاهش مطالبات بسيار پراهميت مينمايد.
از مجموعه مطالب فوق ميتوان نتيجه گرفت كه رشد سريع حجم اعطاي تسهيلات بانكي و اعتباري و توسعه و فعاليت تشكلهاي بانكها، موضوع شناسايي، محاسبه، كنترل و مديريت ريسك را در اين نهادها از اهميت بالايي برخوردار نموده است. بنابراين جهت تحقق اهداف فوق به نظر ميرسد شناسايي عوامل مؤثر در ظرفيت سنجي و ارزيابي مشتريان اعتباري بانكهاي تجارت و كشاورزي استان قم با استفاده از شاخصهاي ظرفيت سنجي مدل «c5» ضروري باشد. زيرا كه اين مدل روشي است كه با استفاده از آن خصوصياتي از مشتريان كه در ظرفيت سنجي و ارزيابي آنان مؤثر است را ارائه مينمايد.
سؤال تحقيق
موفقيت تصميمهاي اعتباري تحت تأثير دو عامل عمده ميباشد كه اين دو عامل عبارتند از:
1. مدل تصميمگيري
2. كيفيت اطلاعات مانند كامل بودن، دقيق بودن و معتبر بودن اطلاعات
بنابراين اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه:
«آيا عوامل مدل «c5» در طراحي نظام ظرفيت سنجي مشتريان اعتباري بانكهاي تجارت و كشاورزي قم مؤثر هستند؟»
به همين منظور پاسخهاي ارائه شده به سؤال فوق چنانچه از طريق آزمون و تحقيقات علمي مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته و تأييد گردد. تا حد امكان قابل اعتماد بوده و ميتواند موجبات استفاده بهينه از اطلاعات به منظور بررسي شخصيت، ظرفيت درآمدي، وثايق و نياز مالي متقاضيان تسهيلات و ساير نكاتي كه در تصميمگيري به منظور اعطاء تسهيلات مدنظر است را فراهم نمايد.
فرضيههاي تحقيق
الف) فرضيه اصلي:
بطور كلي موضوع مورد بررسي به دنبال تحقيق و اثبات يا رد فرضيه ذيل ميباشد:
« بين عوامل مؤثر در ظرفيت سنجي مشتريان اعتباري بانك تجارت و بانك كشاورزي تفاوت معنيداري وجود ندارد.»
ب) فرضيههاي فرعي:
مدل «c5» كه يكي از جديدترين مدلهاي ظرفيت سنجي مشتريان اعتباري بانكها ميباشد از پنج شاخص مهم سرمايه، ظرفيت درآمدي، شرايط، وثايق و شخصيت تشكيل شده است و چون در زبان لاتين تمامي اين گزينهها با «c» شروع ميشود به مدل «c5» معروف شده است.
فرضيههاي فرعي به شرح ذيل ميباشند:
1. شخصيت مشتريان اعتباري در ظرفيت سنجي و ارزيابي اعتباري آنان مؤثر است.
2. ظرفيت درآمدي مشتريان اعتباري در ظرفيت سنجي و ارزيابي اعتباري آنان مؤثر است.
3. ميزان سرمايه مشتريان اعتباري در ظرفيت سنجي و ارزيابي اعتباري آنان مؤثر است.
4. وثايق مشتريان اعتباري در ظرفيت سنجي و ارزيابي اعتباري آنان مؤثر است.
5. شرايط بيروني صنعتي كه (حرفهاي كه) مشتريان اعتباري در آن به فعاليت ميپردازند در ظرفيت سنجي و ارزيابي اعتباري آنان مؤثر است.
6. شرايط و ضوابط اعطاء تسهيلات به مشتريان اعتباري در ظرفيت سنجي و ارزيابي اعتباري آنان مؤثر است.
تعاريف و اصطلاحات
برخي از اصطلاحات كه در اين تحقيق كاربرد دارند به شرح ذيل توضيح داده ميشود:
الف) مشتريان اعتباري:
مشتريان اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه از تسهيلات مالي بانك استفاده مينمايند.
ب) اعطاءكنندگان تسهيلات(اعتباردهندگان):
شامل كليه بانكهاي دولتي، خصوصي، مؤسسات پولي و اعتباري صندوقهاي قرضالحسنه و... ميباشند كه به نوعي نسبت به تأمين نيازهاي مالي مشتريان اقدام مينمايند.
ج) ظرفيت سنجي:
ظرفيت سنجي روشي است كه توسط آن اعتباردهندگان قبل از اعطاي اعتبار توان بازپرداخت و يا عدم توان بازپرداخت متقاضي اعتبار را مورد سنجش قرار ميدهند و از طريق آن ميزان ريسك اعتباري متقاضيان اعتبار را تعيين مينمايند.
د) ارزيابي اعتباري:
در اين تحقيق ارزيابي اعتباري و ظرفيت سنجي معادل يكديگر ميباشند.
ه( ريسك اعتباري:
ريسك اعتباري به معني احتمال عدم بازپرداخت اصل و سود تسهيلات اعطايي توسط گيرنده اعتبار به علت عدم تمايل و يا ناتواني مالي است.
و) در اين تحقيق اصطلاحات «تسهيلات»، «اعتبار» و «وام» معادل يكديگر ميباشند.
ز) مدل «c5»:
يكي از مدلهاي اعتبارسنجي مشتريان ميباشد و اعتباردهندگان براي تصميمگيري جهت اعطاء اعتبار از اين مدل استفاده مينمايند و از آنجايي كه 5 شاخص مورد استفاده در اين مدل به زبان لاتين با حرف «c» شروع ميشوند به مدل «c5» معروف شده است. (در مورد اين مدل در فصل دوم به طور كامل توضيحاتي ارائه گرديده است).
روش تحقيق
روش تحقيق در بخشهاي علمي جهت تعيين پيشينه تحقيق، كتابخانهاي بوده كه سعي شده با تكيه بر مطالب علمي و تئوري جديد در زمينه بانكداري تهيه گردد. اطلاعات مربوط به بخش اول كه شامل بررسي نظري و ادبيات موضوع ميباشد، از طريق مطالعات كتابخانهاي و جستجوي اينترنتي جمعآوري شدهاند و براي جمعآوري اطلاعات بخش دوم از پرسشنامه استفاده شده است.
و از آنجايي كه اين پژوهش به بررسي وضع موجود ميپردازد و اطلاعات بدست آمده بدون دخل و تصرف بررسي و روابط بين متغيرها مشخص ميشود در قلمرو تحقيقات توصيفي قرار داشته و جنبه كاربردي دارد.
قلمرو تحقيق
الف) قلمرو موضوعي تحقيق:
«مطالعه تطبيقي عوامل مؤثر در طراحي نظام ظرفيت سنجي مشتريان اعتباري در بانكهاي تجارت و كشاورزي قم» ميباشد.
ب) قلمرو مكاني:
قلمرو مكاني اين تحقيق در محدوده مديريت و شعب بانكهاي تجارت و كشاورزي استان قم ميباشد.
جامعه تحقيق
جامعه اين تحقيق شامل كليه اشخاصي است كه در خصوص اعطاء تسهيلات به مشتريان اعتباري بانك تصميم ميگيرند و شامل مديران و معاونين مديريت شعب بانكهاي تجارت و كشاورزي، كارشناسان اعتباري، مسئولين دواير اعتباري و مسئولين شعب بانكهاي فوقالذكر ميباشند و از آنجايي كه تعداد اشخاص اين جامعه 60 نفر ميباشند به صورت سرشماري نسبت به جمعآوري اطلاعات از اشخاص جامعه اقدام گرديده است.
محدوديتهاي تحقيق
در جمعآوري اطلاعات اين تحقيق هيچ گونه محدوديتي وجود نداشته و مسئولين بانكهاي تجارت و كشاورزي قم همكاريهاي لازم را در خصوص ارائه اطلاعات لازم مبذول داشتند.
[1]. Henri fayol
[2]. سرمايه پايه بانك (شامل: سرمايه اصلي+ سرمايه تكميلي)= كفايت سرمايه
مجموع داراييهاي موزون شده به ريسك
مبلغ قابل پرداخت 67,000 تومان