دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

عنوان: دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 69

این پروژه در مورد دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق می باشد که در 5 فصل و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پروژه حقوقی در آن رعایت شده و به صورت بسیار کامل می باشد. این پروژه به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

پیشگفتار

سپاس خدايي را كه سخنوران در ستودن او بمانند و شمارگران، شمردن نعمتهاي او را ندانند و كوشندگان حق او را گزاردن نتوانند. خدايي كه پاي انديشه‌ي تيزگام در راه شناسايي او لنگ است و سر فكرت ژرف، رو به درياي معرفتش لنگ.

و سلام و درود بر محمد و عترت پاك او كه دريچه‌هاي نور را به سوي بشر گشودند و حيات خويش را وقف هدايت مردمان و ارائه راه و رسم صحيح زندگي ساختند.

همانطور كه مي‌دانيم قوانين الهي براي سعادت انسان و راهيابي او به قرب الهي تنظيم و طراحي شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان براي دستيابي به اين هدف بايد قوانين الهي و شرعي را بشناسد و آن را سرلوحه‌ي زندگي خويش قرار دهد تا سعادت دنيا و آخرت را بدست آورد.

يكي از مهم‌ترين قوانين الهي كه تمام انسان ‌ها بايد به آن احترام بگذارند رعايت حق‌الناس است كه افراد نبايد در زندگي به حق و حقوق يكديگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند.

از مهم‌ترين حقوق انسان‌ها همان حق مالكيت است كه خواه اين حق بواسطه‌ي سند باشد يا بواسطه‌ي يد دراماره‌ي تصرف.

در فقه بنا به عقيده‌ي مشهور اماره يد كه مورد تأييد قانون مدني هم قرار گرفته حاكي از اين دارد كه هر شئ اعم از منقول يا غير منقول كه تحت تصرف و استيلاء شخص قرار دارد نشان دهنده اين است كه اين شئ از آن اوست و مدعي بايد براي بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد ديگري مي‌باشد صرفاً مي‌تواند اقامه دعوي و از ادله ي اثبات دعوي در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضايي حكم به نفع اودهد و او را به عنوان مالك و متصرف حقيقي آن شئ يا حق بشناسد.

يد چارچوب مشخص و محدودي ندارد بلكه عامل اصلي در تشخيص آن عرف است و مفاد قاعده اين است كه استيلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالكيت آن شخص است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ي ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. و در ماده ۳۱ ق.م كه هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون كرد مگر به حكم قانون.

پس هيچ كس حق ندارد مالي را كه در تصرف و اختيار ديگري است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نمايد مگر اينكه به طور قانوني اين كار را انجام دهد و نمي‌تواند به وسيله‌ي قدرت شخصي، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غير اينصورت غاصب محسوب مي‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. قانون مدني مضخص نكرده كه تصرف شخص درمال بايد مستقيم و بالمبا شره باشد يا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولي اين نكته در آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ تفسير شده بود و ماده‌ي ۷۴۵ آن قانون مقرر مي‌داشت. تصرف اعم است از اينكه بالمبا شره باشد يا به واسطه مانند تصرف قيم و وكيل ومباشر از طرفي حقوقي زا كه افراد در ملك يا مال ديگري دارند بايد همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمايت ق.م در ماده‌هاي ۹۵ ،۹۷، ۱۲۴ قرار گرفته است و اگر احياناً حقوق اين افراد ذيحق مورد ممانعت يا مزاحمت قرار گيرد دستگاه قضايي و ضابطان سريعاً با مزاحم يا ممانع برخورد قانوني لازم را لحاظ مي‌كنند كه منابع اين قوانين در اين گونه موارد قانون مدني(۱۳۹-۲۹)،آيين دادرسي(۱۵۸-۱۷۷) و حقوق جزا(۶۹۳-۶۹۲-۶۹۱-۶۹۰) مي‌باشند.

در نهايت از آنكه فردي به حقوق او از ملكي ( كه در اينجا معمولاً غير منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و مي‌بايست اقامه ي يدعوي نمايد. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتي به تعريف دعوا و حق و چگونگي اقامه‌ي دعوي آن پرداخته‌ايم سپس به شرح دعواي تصرف در باب تصرف عدواني مي‌پردازيم و از آنجا كه اين دعوا با غصب ارتباط نزديك دارد آن دو را با هم مقايسه مي‌كنيم و در گام بعدي به دعوايي مي‌پردازيم كه با حقوق ارتفاقي و انتفاعي افراد ربط دارند(دعواي مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ي بعد اين سه نوع دعوي را با هم مقايسه و نقاط مشترك آنان را يادآوري مي‌شويم و در گام نهايي طريقه شكايت و اقامه‌ي دعوي از دعوايي مذكور و تجديد نظر درباره‌ي احكام آنها را بيان مي‌كنيم.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل مقدماتي
بحث اول(تعاريف)
گفتار اول – تعريف تصرف و چگونگي آن
گفتار دوم – تعريف حق و انواع آن
گفتار سوم – تعريف عدوان و غصب
گفتار چهارم – تعريف دعوا و شرايط اقامه‌ي آن
فصل اول (دعاوي تصرف)
مبحث نخست – معرفي دعواي تصرف و مقررات ويژه‌ي آن
مبحث دوم – معرفي و تعريف دعواي تصرف عدواني
گفتار دوم – (مقايسه دعواي تصرف عدواني، خلع يد و تخليه‌ي يد، غصب)
بند اول – مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد
بند دوم – مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه يد
بند سوم – مقايسه دعواي تصراف عدواني با غصب
گفتار سوم – مقررات ويژه‌ي دعواي تصرف عدواني
بند اول – تكليف ابنيه‌ي احداثي و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدواني
بند دوم – تكليف ابنيه و اشجار در ارتباط با اقامه‌ي دعوا مالكيت
بند سوم – تكليف ابنيه‌ و اشجار در ارتباط با شكايت از حكم
بند چهارم – تكليف زراعت در ملك مورد تصرف عدواني
بند پنجم – تكليف آثار تخريبي در ملك مورد تصرف عدواني
بند ششم – تكليف اجرت‌المثل ايام تصرف
بند هفتم – تكليف تصرف امين
فصل دوم (دعواي ممانعت از حق)
مبحث اول ( تعريف دعواي ممانعت از حق )
گفتار اول (مصاديق دعواي ممانعت از حق)
گفتار دوم ( تفاوت دعواي تصرف عدواني با ممانعت از حق)
فصل سوم (دعواي مزاحمت از حق)
مبحث اول – تعريف دعواي مزاحمت از حق
گفتار اول – مصاديق دعواي مزاحمت از حق
مبحث دوم – تفاوتهاي دعواي تصرف عدواني با دعواي مزاحمت از حق
مبحث سوم – تفاوتهاي دعواي ممانعت از حق با دعواي مزاحمت از حق
فصل چهارم (قواعد مشترك بين دعاوي تصرف)
مبحث اول (كيفيت و مدت تصرف)
مبحث دوم(اوصاف تصرف)
گفتار اول – اوصاف تصرف خواهان
گفتار دوم – اوصاف تصرف خوانده
مبحث سوم – مدت تصرف
گفتار اول – مدت تصرف نسبت به خواهان
گفتار دوم – مدت تصرف نسبت به خوانده
مبحث چهارم(طريقه‌ اقامه‌ي دعوا، آثار آن و اقدامات احتياطي)
گفتار اول- اقامه‌ي دعوا
بند اول- مرجع صالح اقامه‌ي دعوا
بند دوم-شيوه‌ي اقامه‌ي دعوا
بند سوم-ذينفع اقامه دعوا
گفتار دوم-آثار دعاوي تصرف
گفتار سوم- اقدامات احتياطي دعواي تصرف
فصل پنجم (رسيدگي، صدور رأي و شكايت از آن)
مبحث نخست-رسيدگي دادگاه
گفتار اول – ارائه‌ي دليل و رسيدگي به آن
گفتار دوم-ورود ثالث و رسيدگي به آن
گفتار سوم-صدور رأي
بند اول- شكايت از رأي صادر شده
مبحث دوم – آثار حكم و اجراي آن
گفتار اول – آثار حكم دادگاه
گفتار دوم – اجراي حكم دادگاه
مبحث چهارم – نتيجه‌گيري و پيشنهاد
منابع و مآخذ