فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

تبيين موضوع. 1

اهميت موضوع. 2

سؤالات تحقيق.. 4

فرضيه‌هاي تحقيق.. 4

روش تحقيق.. 5

سامانه تحقيق.. 5

 

فصل اول:كليات

مبحث اول: تعاريف... 7

گفتار اول- تعريف و مفهوم حقوقي صلاحيت... 7

گفتار دوم- تعريف صلاحيت در ديوان كيفري بين المللي.. 8

مبحث دوم- اصول اساسي صلاحيت‌هاي كيفري.. 8

گفتار اول- اصل صلاحيت سرزميني.. 9

گفتار دوم- صلاحيت مبتني بر تابعيت... 10

گفتار سوم- اصل صلاحيت حمايتي يا حفاظتي.. 11

گفتار چهارم- اصل صلاحيت جهاني.. 11

مبحث سوم- صلاحيت جهاني و ديوان كيفري بين المللي.. 13

الف) معیارهای اعمال صلاحیت جهانی.. 14

ب) مقبولیت صلاحیت جهانی از نظر حقوق بین الملل.. 15

ج) اعمال صلاحیت جهانی.. 15

 

فصل دوم: اقسام صلاحیت‌های دیوان کیفری بین المللی

مبحث اول- صلاحیت‌های متعارف دیوان. 18

گفتار اول- صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان. 18

گفتار دوم- صلاحیت شخصی.. 19

الف

گفتار سوم- صلاحیت زمانی و مکانی.. 20

گفتار چهارم- صلاحیت جهانی بعنوان یک اصل پایه. 21

مبحث دوم- اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی.. 23

گفتار اول- پیدایش اصل صلاحیت تکمیلی.. 23

گفتار دوم- مفهوم اصل صلاحیت تکمیلی.. 27

گفتار سوم- مفهوم دولت صلاحيت‌دار و دولت غيرمايل يا غير قادر. 31

 

فصل سوم: اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين المللي

مبحث اول: شرايط قبول صلاحيت و اقامه كنندگان دعوا نزد ديوان. 35

مبحث دوم- مكانيزم اعمال صلاحيت و تشريفات و پيش شرط‌هاي قبول صلاحيت ديوان. 36

گفتار اول- مكانيزم اعمال صلاحيت ديوان. 36

گفتار دوم- پيش شرط‌هاي اعمال صلاحيت ديوان. 38

گفتار سوم- تشريفات و مقدمات قبول صلاحيت... 40

مبحث سوم- اقامه كنندگان دعوي نزد ديوان. 41

گفتار اول- دولت‌ها41

گفتار دوم- شوراي امنيت... 41

گفتار سوم- دادستان ديوان كيفري بين المللي.. 42

 

فصل چهارم:شرايط قابليت پذيرش دعوا و روند اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين المللي

مبحث اول- شرايط و تشريفات قابليت پذيرش راحل دعوي.. 47

گفتار اول- ماهيت حقوقي قابليت پذيرش دعوي.. 47

گفتار دوم- تفاوت قابليت پذيرش دعوي با صلاحيت و مفهوم قابليت پذيرش... 48

گفتار سوم- تشريفات قابليت پذيرش دعوا50

گفتار چهارم- اعتراض به قابل پذيرش بودن موضوع. 55

نتيجه گيري.. 58

فهرست منابع و مآخذ. 59

 

چكيده

ديوان كيفري بين المللي از 11 مارس 2003 به صورت رسمي شروع به كار نمود. صلاحيت‌هاي مندرج در اساسنامه ديوان بر مبناي اصل صلاحيت تكميلي استوار است. بر مبناي اين اصل كه عمده‌ترين تحول ديوان در مقايسه با ديوان‌هاي موقت پيشين محسوب مي‌گردد. برتري صلاحيت رسيدگي همواره با محاكم ملي است. در واقع صلاحيت تكميلي ديوان به تعارض حاكميت دولت‌ها با تأسيس ديوان كيفري بين المللي پايان بخشيد و تأسيس ديوان را تسريع نمود. اين اصل با احترام به محاكم ملي موجب تشويق دولت‌ها مي‌شود تا در درجه نخست مرتكبين جنايات بين المللي را از طريق محاكم ملي خود محاكمه و مجازات نمايند و ديوان تنها در صورتي صلاحيت رسيدگي خواهد داشت كه محاكم ملي ناتوان و يا تمايل به محاكمه و اجراي عدالت نداشته باشند. اقسام جرايم تحت صلاحيت ديوان كه ناظر به تعدادي از خطيرترين جرايم بين المللي است شامل تمام جنايات نمي‌گردد و تعدادي از جرايم مهم بين المللي از قبيل استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي، قاچاق مواد مخدر، تروريسم و... تاكنون در صلاحيت ديوان قرار نگرفته‌اند. نحوه اعمال صلاحيت ديوان و استقلال دادستان ديوان نقش اساسي در جهت پيشگيري از ارتكاب جرايم مهم بين المللي و برقراري صلح و امنيت در جهان ايفا خواهد نمود. هم چنين به استقلال نسبي ديوان نيز كمك خواهند نمود. مكانيزم اعمال صلاحيت ديوان يك درجه‌اي است و به محض اينكه هر دولتي اساسنامه را پذيرفت به صورت اتوماتيك و خودبه‌خود صلاحيت‌هاي ديوان را نيز پذيرفته است. بي‌شك تأسيس ديوان و اقسام صلاحيت‌هاي آن مثبت ارزيابي گرديده و با جلب مشاركت جامعه بين المللي موجب پيشرفت حقوق بشر و حقوق جزاي بين الملل گرديده و به حاكميت دولت‌ها در عصر حاضر مفهومي محدودتر بخشيده است.

 

مقدمه

تبيين موضوع:

سرانجام روياي ديرينه جوامع بشري براي ايجاد يك دادگاه كيفري بين المللي به واقعيت پيوست. تأسيس ديوان در اول جولاي 2002 بدون شك يكي از بزرگترين وقايع تاريخي حقوقي عصر حاضر است چنانكه كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل آن را هديه‌اي اميدبخش براي نسل‌هاي آينده و گامي بلند در حركت به سوي حقوق بشر جهاني و تساوي افراد در برابر قانون تلقي كرد. البته بيش از صد سال است كه انديشه تأسيس ديوان وجود داشته است. تجربه موفق ديوان‌هاي نورنبرگ وتوكيو براي محاكمه و مجازات مرتكبين جنايات عليه بشريت جامعه جهاني را به ضرورت وجود مكانيزمي دائمي براي مجازات ناقضين اصول اساسي حقوق بشر هدايت كرد.

امروزه منفعت مشترك جامعه بين المللي وجود صلح و امنيت و حفظ آن در تمامي نقاط دنياست و امنيت كشورها به هم گره خورده است و تنها شانس بشريت در مقابل خطرات گسترده‌اي كه هر لحظه آنها را تهديد مي‌كند استقرار صلح و حاكميت قانون است. از اين رو ملاحظه مي‌شود سير تحولات پس از جنگ جهاني دوم به سوي حاكميت قانون پيش رفته و سعي در نهادينه كردن قانون و تشكيل نهادهاي جديدي براي اجراي قواعد بشر دوستانه شده است. در اين راستا، مجمع عمومي سازمان ملل متحد دست كم از 50 سال گذشته اقدامات عملي خود را براي تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي با هدف احترام به اجراي عدالت بين المللي و حفظ صلح و امنيت كليه ملل جهان و مقابله با مرتكبين آن آغاز كرده است. در اين خصوص مجمع عمومي در 9 دسامبر 1948 كنوانسيون منع و مجازات نسل كشي را تصويب كرد و در قطعنامه 260 در همين تاريخ مسئله تأسيس ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به جرم كشتار جمعي را مطرح نمود و به كميسيون حقوق بين الملل مأموريت داد تا ضرورت و امكان ايجاد آن را بررسي نمايد. اين مأموريت از جمله بدليل عدم ارائه تعريف جرم تجاوز سال‌ها به تعويق افتاد. در سال 1989 به درخواست دولت ترينيداد و توباكو مجدداً مجمع عمومي از كميسيون درخواست نمود تا كار بررسي ايجاد ديوان كيفري بين المللي را آغاز نمايد. كميسيون حقوق بين الملل در سال 1992 طرح خود را به مجمع عمومي تسليم كرد و پس از بررسي‌هاي گوناگون مجمع عمومي، كميته مقدماتي، ايجاد ديوان كيفري بين المللي را در سال 1995 تأسيس نمود.[1]

حاصل كار كميته و تلاش گسترده بسياري از حقوق‌دانان منجر به تأييد اساسنامه ديوان در 17 جولاي 1998 توسط نمايندگان تام الاختيار 120 كشور از 160 كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم گرديد. مطابق با ماده 126 اساسنامه ديوان پس از گذشت 60 روز از تاريخ توديع شصتمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد بود و اين رويداد مهم در اول جولاي 2002 به وقوع پيوست و جهانيان در اين روز شاهد تأسيس نخستين نهاد كيفري بين المللي دائمي بودند كه به منزله دستاوردي عظيم براي جامعه بين المللي محسوب مي‌گردد. با تشكيل اولين مجمع كشورهاي عضو در فوريه و آوريل 2003 در نيويورك قضات ديوان انتخاب شدند و آقاي لوئيس مورنو بعنوان نخستين دادستان ديوان از كشور آرژانتين و آقاي فليپ كريشه بعنوان رئيس دادگاه از كشور كانادا برگزيده شدند و ديوان عملاً شروع به فعاليت نمود.

 

اهميت موضوع:

آنچه را كه مي‌توان بعنوان جهت ضرورت تأسيس ديوان برشمرد در درجه اول ارتكاب وسيع جرايم بين المللي در قرن بيستم است. همان طور كه مي‌دانيم در طول اين قرن چهار ديوان كيفري بين المللي موقتي تشكيل شده بود. تمامي اين ديوان‌ها در نتيجه ارتكاب جنايات شنيع عليه بشريت و براي مجازات مرتكبين جرايم بين المللي توسط شوراي امنيت و به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد تشكيل شدند. التزام ديگر در جهت تأسيس ديوان را مي‌توان ناتواني محاكم ملي در جهت مجازات مجرمان بين المللي دانست. از سوي ديگر ديوان بين المللي دادگستري از صلاحيت مقابله با جرايم بين المللي برخوردار نمي‌باشد بلكه تنها به اختلافات ميان دولت‌ها و با رضايت آنها رسيدگي مي‌نمايد و اشخاص به طور مستقيم حق مراجعه به آن را دارا نمي‌باشند و به موجب ماده 36 اساسنامه، ديوان فقط قادر به اعمال ضمانت اجراي مدني است و نمي‌تواند به مجازات و تنبيه اعمال مجرمانه بين المللي در مفهوم كيفري آن مبادرت ورزد. هم چنين ديوان‌هاي بين المللي ويژه بعنوان محكمه‌هاي خاص براي تعقيب و مجازات بعضي از جرايم ارتكابي تشكيل گرديده‌اند و صلاحيت آن محاكم به جرايم مرتكبه در زمان و مكان خاص محدود مي‌شد. به اين ترتيب نمي‌توانست نيازهاي جامعه بين المللي را برطرف نمايد. براساس اين ضرورت‌ها بود كه به رغم همه موانع موجود از جمله مخالفت دولت‌هاي قدرتمند و تعارضي كه مي‌توانسته تشكيل چنين ديواني با حاكميت دولت‌ها داشته باشد با تلاش گسترده حقوق‌دانان و كميسيون حقوق بين الملل اين آرزوي ديرينه با تأسيس ديوان كيفري بين المللي به ثمر بنشيند لذا ضروري است با توجه به موارد ذكر شده در فوق و اهميت ديوان كيفري بين المللي و نقش مهم آن در جامعه بين‌المللي و مبارزه با جرايم تحت صلاحيت آن بيش از پيش كاركردها و ساختار آن را مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار دهيم.

 

سؤالات تحقيق:

- آيا با تصويب اساسنامه تأسيس ديوان كيفري بين المللي اقسام جنايات مندرج در صلاحيت ذاتي آن براي جلوگيري از ارتكاب جرايم بين المللي كافي است؟

- آيا جرايم مهم بين المللي نظير تروريسم مشمول صلاحيت ديوان قرار خواهند گرفت؟

- آيا اختيارات اعطايي به موجب اساسنامه، به شوراي امنيت سازمان ملل متحد موجب اعطاي حق وتو و عدم استقلال ديوان در جهت اعمال صلاحيت‌هاي آن شده است؟

 

فرضيه‌هاي تحقيق:

- اقسام جنايات مندرج در صلاحيت ذاتي ديوان براي جلوگيري از ارتكاب جرايم بين المللي كافي نيست ولي تا اندازه‌اي به پيشگيري از ارتكاب آن كمك خواهد كرد.

- جرايم مهم بين المللي ممكن است در آينده تحت صلاحيت ديوان كيفري بين المللي قرار گيرند زيرا امكان توسعه صلاحيت‌هاي ديوان در آينده وجود دارد.

- اختيارات اعطايي به شوراي امنيت در واقع موجب اعطاء حق وتو به آن شورا در جهت اعمال صلاحيت‌هاي آن ديوان و عدم استقلال آن شده است. با اين وجود در صورت ارجاع وضعيتي از سوي شوراي امنيت به ديوان، دادستان از استقلال كافي در جهت شروع به تحقيق برخوردار مي‌باشد و استقلال دادستان به استقلال نسبي ديوان كيفري بين المللي كمك نموده است.

 

روش تحقيق:

روش تحقيق، توصيفي- تحليلي مي‌باشد و تمام اطلاعات نگاشته شده در تحقيق حاضر به شيوه كتابخانه‌اي و با استفاده از كتب و مقالات مختلفي كه در اين زمينه نگاشته شده‌اند جمع‌آوري گشته است.

 

سامانه تحقيق:

تحقيق حاضر مشتمل بر چهار فصل مي‌باشد كه در فصل اول براي آشنايي مخاطب با موضوع به كليات و ارائه تعريفاتي در اين رابطه مي‌پردازيم و در فصل دوم، سوم و چهارم به ترتيب اقسام صلاحيت‌هاي ديوان كيفري بين المللي، اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين المللي و شرايط قابليت پذيرش دعوي و روند اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين المللي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در نهايت هم طي چند سطر به ارائه نتيجه‌گيري مي‌پردازيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

كليات

 

مبحث اول: تعاريف

گفتار اول- تعريف و مفهوم حقوقي صلاحيت

صلاحيت از نظر لغوي به معناي شايستگي و اهليت است.[2] و از لحاظ حقوقي عبارتست از اختيار قانوني براي انجام پاره‌اي از امور مانند صلاحيت دادگاه‌ها منظور از صلاحيت دادگاه نيز عبارت از شايستگي يك دادگاه نسبت به اموري است كه مي‌تواند به آنها رسيدگي كند و قلمروي است كه در آن اقدام به رسيدگي مي‌نمايد.[3] صلاحيت در تعريف ديگري اين چنين آورده شده است: صلاحيت جنبه خاصي از حاكميت است و حاكميت عبارتست از توانايي عمومي حقوقي دولت، صلاحيت به قدرت دولت بر اشخاص، اموال و امور دلالت دارد. اين قدرت ممكن است جنبه قانون‌گذاري به افراد يا جنبه اجرايي داشته باشد.[4]

هنگامي كه آثار جرايم ارتكابي در يك كشور از محدوده يك يا دو دولت فراتر رفته و جنبه جهاني و بين المللي مي‌يابد و تجاوز به اصول و ارزش‌هاي انساني محسوب مي‌گردد و صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره مي‌اندازد. در اين حالت موضوع صلاحيت جهاني مطرح مي‌شود و عبارتست از اينكه در اوضاع و احوال خاصي جرايم را صرف نظر از محل ارتكاب آنها، تابعيت مجرمين يا هرگونه ارتباط ديگر با دولتي كه صلاحيت را معين مي‌كند مي‌توان تعقيب نمود همانند دزدي دريايي، جرمي است كه براي مدت طولاني بعنوان جرم موضوع صلاحيت جهاني شناخته شده است.

 

گفتار دوم- تعريف صلاحيت در ديوان كيفري بين المللي

ديوان كيفري بين المللي داراي صلاحيت جهاني است. منظور از صلاحيت ديوان كيفري بين المللي عبارتست از توانايي و شايستگي ديوان نسبت به رسيدگي به جرايم خطير بين المللي، محاكمه و مجازات مرتكبين آنها و حوزه و وسعت اقتدار و اعمال آن، در مقابل محاكم ملي است زماني كه دولت‌ها غيرمايل يا ناتوان از اعمال صلاحيت در مورد جرايم داخل در صلاحيت ديوان است.[5]

ديوان كيفري بين المللي كه در حقوق جزاي بين الملل كيفري مطرح است موجب رشد و تكامل اين شاخه از حقوق بين الملل شده است و به منظور جلوگيري از بي‌كيفر ماندن مجرميني كه اعمال مجرمانه آنها همه جامعه بشري را متأثر ساخته است. اصل صلاحيت جهاني را پذيرفته و داراي صلاحيت بين المللي است و بر مبناي اصل صلاحيت تكميلي استوار است و جنبه بين المللي آن از كشورهاي عضو فراتر رفته و امكان اقامه دعوا و پذيرش صلاحيت موردي ديوان توسط كشورهاي غير عضو نيز فراهم شده است.[6]

 

مبحث دوم- اصول اساسي صلاحيت‌هاي كيفري

اصولاً صلاحيت كيفري زماني در قلمرو حقوق جزاي بين الملل مطرح مي‌شود كه حداقل يك عنصر خارجي در جرم موضوع صلاحيت، وجود داشته باشد و منظور از عنصر خارجي در جرم عاملي است كه بوسيله آن جرم مزبور به يك دولت خارجي ارتباط پيدا مي‌كند بدين لحاظ صلاحيت كيفري حقوق جزاي بين الملل را صلاحيت كيفري بين‌المللي نيز مي‌نامند. چنين صلاحيتي از نظر موضوع، بين المللي است هر چند متعلق به يك دادگاه ملي باشد و با صلاحيت كيفري بين المللي مراجعي چون ديوان كيفري بين المللي كه از نظر مرجع صلاحيتدار بين المللي محسوب مي‌شود تفاوت دارد.[7] عوامل متعددي مي‌تواند، جرم ارتكابي را به يك كشور خارجي مرتبط سازد كه عبارتند از: محل وقوع جرم، تابعيت مرتكب يا مجني عليه، منافعي كه در اثر وقوع جرم لطمه ديده است كه از آنها به صلاحيت‌هاي سرزميني (واقعي)، حمايتي نام برده مي‌شود و با توجه به تعدد كشورهايي كه خود را در اين گونه جرايم صالح به رسيدگي مي‌دانند وقوع بزه‌هاي ارتكابي از لحاظ اهميت، صلاحيت جهاني نيز ناميده مي‌شوند. در اين قسمت اصول اساسي صلاحيت‌ها در گفتارهاي جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

WWW.XX3.ME>

 

گفتار اول- اصل صلاحيت سرزميني

صلاحيت سرزميني عبارتست از صلاحيت كيفري يك دولت نسبت به جرايم ارتكاب يافته در قلمرو آن، حق اعمال كيفر نسبت به بزهكاران از جلوه‌هاي حق حاكميت يك دولت مستقل است و از اين جهت است كه دولت‌ها بر رسيدگي به اين جرايم و عدم واگذاري آن به يك دولت خارجي پاي مي‌فشارند. چنين صلاحيتي عام و در برگيرنده همه جرايم اعم از مهم و كم اهميت و همه مرتكبين اعم از تبعه و بيگانه است.[8] اين اصل مهم‌ترين و قديمي‌ترين اصل در صلاحيت كيفري است و به موجب آن صلاحيت دولت براي رسيدگي به جرم با توجه به محل ارتكاب تمام يا بخشي از آن جرم تعيين مي‌گردد. از جمله فوايدي كه براي پذيرفتن اين اصل كه با ظهور دول بزرگ تحول يافته ارائه مي‌گردد آن است كه با پذيرش اين اصل بررسي دلايل، امارات و قرائن موجود در مورد هر جرم با سهولت بيشتري انجام مي‌گيرد و هدف عبرت انگيز بودن كيفر بهتر تأمين مي‌گردد. اصل سرزميني به دو قسمت اصل سرزميني شخصي و عيني تقسيم شده است.

الف) اصل سرزميني شخصي

ممكن است ارتكاب جرم به طور كامل در سرزمين يك كشور صورت نگيرد يعني جرمي در يك كشور آغاز و در كشور ديگري كامل گردد. نمونه بارز اين گونه جرايم، جرايم بين المللي نظير هواپيما ربايي واقع مي‌گردد. محاكمه 2 مظنون لاكربي رويدادي بي‌نظير بود كه بخاطر آن مرجع ذيصلاح بعنوان دادگاه ملي جلسه‌اي در خارج از قلمرو خود برگزار نمود. گرچه اين جلسات در هلند برگزار شده اما اين دادگاه اسكاتلندي بود كه قانون خود را نسبت به جرمي كه در قلمرو اسكاتلند ارتكاب يافته بود اعمال نمود. محل برگزاري جلسات به هلند انتقال يافت. ناتواني ناشي از عدم محاكمه عادلانه محاكمان در اسكاتلند رفع شود.[9]

ب) صلاحيت سرزميني عيني

محلي كه جرم ارتكابي در آن كشور تكميل شده است و اثر جرم در آن نمايان گشته است صلاحيت سرزميني عيني مي‌گويند.[10]

 

گفتار دوم- صلاحيت مبتني بر تابعيت

صلاحيتي كه براساس اين اصل اعمال مي‌شود به تابعيت مجرم باز مي‌گردد. دولت مي‌تواند صلاحيت خود را نسبت به هر يك از اتباع خويش در هر كجا كه باشند و حتي نسبت به جرايمي كه آنها در خارج مرتكب مي‌شوند اعمال نمايد. گرچه همه كشورها اين اصل را بعنوان پايه و اساس صلاحيت پذيرفتند اما اصل مزبور به صورتي گسترده‌تر توسط كشورهاي حقوق نوشته مورد استفاده قرار گرفته تا كشورهايي كه تابع سيستم كامن لا مي‌باشند.[11] ممكن است دولتي به استناد اينكه مرتكب يا قرباني جرم تبعه آن كشور مي‌باشد خود را صالح به رسيدگي بداند. رسيدگي به حالت اول را تابعيت فعال و حالت دوم را تابعيت منفعل گويند.[12]

 

گفتار سوم- اصل صلاحيت حمايتي يا حفاظتي

براساس اين اصل دولت‌ها مي‌توانند نسبت به جرايمي كه امنيت آن كشورها را مخدوش مي‌نمايد اعمال صلاحيت كنند اگرچه اين جرايم توسط اشخاص بيگانه و در خارج ارتكاب يافته باشد. گاه ارتكاب پاره‌اي از جرايم از چنان درجه‌اي از اهميت و شدت برخوردار است كه مي‌تواند استقلال يك حكومت و كاركرد ارگان‌هاي اساسي آن تأثيرگذار باشد و نظم آن را مختل نمايد. از اين رو دولت‌ها ارتكاب اين جرايم را در خارج از كشور نيز تحمل نمي‌كنند و مرتكب را تحت تعقيب قرار مي‌دهند و تابعيت مرتكب تأثيري نداشته و تبعه يا بيگانه مشمول صلاحيت اين جرم قرار مي‌گيرند.[13]

 

.[1]زماني، سيدقاسم، «استقرار ديوان كيفري بين المللي، بيم‌ها و اميدها»، مجله پژوهش‌هاي حقوقي، ش2، سال82-81، ص60.

[2]. معين، محمد، فرهنگ فارسي معين، ج2، انتشارات اميركبير، چاپ سوم، 1357، ص2159.

[3]. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات خرداد، سال1363، ص407.

[4]. مقتدر، هوشنگ، حقوق بين الملل عمومي، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ هفتم، سال1382، ص77.

[5]. كيتيچایساري، كريانگساك، حقوق كيفري بين المللي، ترجمه حسين آقايي جنت مكان، انتشارات دانشور، 1382، ص66.

[6]. بند2 ماده13 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي.

[7]. خالقي، علي، مقدمه‌اي بر اصول حاكم بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين الملل، مجله پژوهش‌هاي حقوقي، ش2، 82-81، ص38.

[8]. خالقي، علي، پيشين، ص47.

[9]. والاس، ربكا، ترجمه سيدقاسم زماني، مهناز بهرام‌لو، منبع پيشين، ص137.

[10]. والاس، ربكا، پيشين، ص134.

[11]. والاس، ربكا، ص137.

[12]. ميرمحمد صادقي، حسين، ص26.

[13]. خالقي، علي، ص52.