مقدمه

 

 

 

 

 

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ايجاد يک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زير بيان گردد :

الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع

ب ) اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج ) پرسش های تحقيق

د ) فرضيه های تحقيق

ه ) روش تحقيق و موانع آن

و ) پلان کلی و بيان منطق آن

 

الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع

زندگی انسان همواره با يک سلسله احتياجات و نيازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتياجات اوليه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از ميوه درختان و پوست حيوانات تأمين می نموده است و چه امروزه که تعداد نيازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکيل زندگی اجتماعی و تراکم جمعيت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسيله اختراعات واکتشافات جديد و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهميت اين مسائل افزوده است . [1] رشد و گسترش جوامع انساني اثر ديگري نيز به همراه داشته و آن درهم آميختگي شاخه هاي مختلف علومي است كه اساس تمدن بشر امروزي را تشكيل مي دهد. اين امر در چند دهه اخير با چنان سرعتي روي داده است كه ديگر نمي توان حدود و ثغور هر علم را به روشني مشخص كرد. از نتايج اين تعامل و آميزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جديد در قلمرو هر دانش است.2

دراين بين پيوندهای دو علم حقوق کيفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخيرچه درسطح داخلی و چه درسطح بين المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کيفری اقتصادی است . اين شاخة جديد حقوق کيفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاييدة تعامل دو دانش حقوق کيفری و اقتصاد است . درپاسخ به اين سئوال که چرا وچگونه حقوق کيفری به قلمرو علم اقتصاد نيز ورود پيدا می کند بايدگفت که معيار و ملاک جرم انگاری يک عمل درهرجامعه بشری به اهميت وحساسيت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدين سان اگر ارزشی از آنچنان اهميتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابيرکيفری مورد حمايت قرارگيرد حقوق کيفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آيد .

همانگونه که ملاحظه گرديد يکی از اين ارزش هاکه درچند سال اخير ازحساسيت زيادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بايستی ازآن صيانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالياتی و غيره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گيرند . سياست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بيان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمايت و صيانت کاربردی و عملی درقالب قوانين موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوين مجرمانه به طورخاص درقوانين کيفری پيش بينی می شود تا ضمن بيان ارزشها وتوصيف آنان وحمايت ازکسانی که بزه ديده بالقوه اين اعمال قرارمی گيرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبين يا مرتکبان آن مجازات و تدابير سرکوبگرانه نيز اتخاذ شود . بدين ترتيب فساد اقتصادی ازقبيل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزيع کالاها ومايحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحيح فعاليت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه يک جامعه دچارپديده ای به نام بيماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراين به منظورجلوگيری وپيشگيری ازوقوع بيماری درعرصه اقتصادی وحمايت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبين جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوينی ازحقوق جزا تشکيل شده است [2].

برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقيق شويم لازم است اين مطلب مورد اشاره قرارگيردکه امروزه نظام نوين اقتصادکشورها شاهد شکل گيری نهادهای کاملاجديد ونو درزمينه دادوستد وانجام معاملات است .خريد وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .يکی ازاين ساختارهاکه نفش بسيارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهايي که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ايفاء می کند بازار اوراق بهادار يا همان بورس است [3].

بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدايت آنها به سوی سرمايه گذاری و نيز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابليت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمايه گذاری وبرنامه ريزی مناسب توليد بستگی دارد . استفاده صحيح ازجريان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای توليدی باعث رشداقتصادی، افزايش توليد ناخالص ملی ، اشتغال وافزايش درآمدسرانه شده و نهايتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نيل به رشد اقتصادی و بالا بردن ميل به سرمايه گذاری و تأمين رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمايه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سياست های اساسی و همه جانبه است، لذا ايجاد محيط مناسب برای سرمايه گذاری سالم ومولد و تقويت بازار سرمايه امری ضروری به شمار می رود . [4]

دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمين وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکيت اين گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعاليت های توليدی و زيربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان يکی

از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمايه پايگاهی برای تأمين منابع واحدهايي است که درآن پذيرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال يابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضيان مشارکت در سرمايه گذاری به آن روی می آورند ، يکی از برارزنده ترين جايگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسيج منابع پس انداز ، تخصيص منابع و ايجاد زمينه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قيمت ، فعاليت های اقتصادی را تسهيل می کند و با پذيرش واحدهای جديد درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعاليت های خود می بخشد.[5]

درايران نقش بورس و رونق فعاليت های آن با تحولات اقتصادی اخير پيوندی تنگاتنگ دارد . پس از پيروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصويب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم اين قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکيت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسيم می شود و فعاليت آنها تحت شرايطی که در ذيل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پيروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ايران به سمت اقتصاد دولتی گرايش پيدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بيشتر، سعی درتملک بنگاه های عظيم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ايران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به اين نتيجه رسيدندکه بدنه اقتصادی دولت حجيم و عظيم شده است ودولت برای اداره اين بنگاه ها هزينه های مالی و مديريتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقيم وغيرمستقيم به تصدی گری روی آورده است درپی اين نتيجه گيری بودکه بحث تنظيم سياست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخيص مطرح و درنهايت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد [6].

با توجه به وظيفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شايد بتوان گفت در راستای عملی کردن سياست های کلی اصل 44 سنگين ترين و حساس ترين وظيفه برعهده بورس می باشد زيرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظيم اقتصادی که در حيطه

شمول اصل فوق قرارمی گيرند ازطريق بورس انجام خواهد شد . بازار نيز برای آنکه بتواند به درستی به اين وظيفه خطيرعمل کند نيازمند زيرساخت های فراوانی است ، درحقيقت پيش نياز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمينه های گوناگون بايد ايجاد شود .

به عنوان مثال يکی از اين زيرساخت ها موضوع ايمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمايه از فرآيند صحيح و سالم شکل گيری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زيراگردش پولی عظيمی که در نتيجه خريد و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شكل می گيرد از آن يک سيبل بسيار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غيرقانونی نيز متوسل شوند .

مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همين مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمايت کيفری ازاين نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقيق حاضر سيع شده است که مهمترين عناوين مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دريچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزيه وتحليل قرارگيرد .

ب ) اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن

از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جايگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همين خاطر شناخت دقيق و موشکافانه ابعاد مختلف اين قانون امری اجتناب ناپذير می نمايد .

ازاين ميان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقة نگارنده می باشد .

اول اينکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار يکی از حوزه های بسيار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پيشرفت های اقتصادی و پيدايش روابط اقتصادی پيچيده در جامعة امروز اين جرائم نيز بيش از پيش از نظرکمی وکيفی رشد داشته اند . از سوی ديگرچون مرتکبين اين نوع از جرائم غالبا از ميان اشخاص به اصطلاح « يقه سفيد » و ذي نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثير مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمايه گذاری درکشور تأثيرمنفی به جای گذاشته و غيرمستقيم و مستقيم وضع اقتصادی يکايک افراد جامعه را به خطربيندازد مطالعه آن بی اندازه اهميت دارد .

دوم اينکه دردورة کارشناسی حقوق تقريباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گيرد جرائم مالی و سنتی هستندکه دربارة آن ها بسيار سخن رفته و قلم فرسائی شده است ليکن از جرائم جديدی همچون جرائم اقتصادی و مصاديق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغيره صحبتی به ميان نيامده است به همين خاطربرآن شديم تا با انتخاب اين موضوع در زمينه آشنائی دانشجويان حقوق با جرائم جديد نيز قدمی هرچندکوچک برداشته باشيم .

و نهايتاً مشوق سوم ما دراين راستا نياز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاين قوانين و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جديد التأسيس بودن و فنی بودن فعاليت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حيطه آن رخ می دهد نياز به معرفی دقيق و همه جانبه برای متوليان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترين شکل به مبارزه با مرتکبين اين جرائم بپردازند .

ج ) پرسش های تحقيق

با عنايت به عنوان پايان نامه لازم است به اين سئوالات پاسخ داده شود :

1- آيا مقنن جمهوری اسلامی ايران در قانون جديد دست به وضع يک سلسله عناوين مجرمانه جديد زده است يا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟

2- رويکرد قانون جديد در زمينه ضمانت اجراهای اعمال شده عليه جرائم بورسي چگونه بوده است ؟

3- آيا مقنن جمهوری اسلامی در رسيدگی به جرائم بورس آئين دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟

4- آيا برای ارتکاب جرائم بورسي وجوه بستر و شرايط خاصی الزامی است ؟

 

د ) فرضيه های تحقيق

انتظارمی رودکه در انتهای تحقيق پاسخ های زير را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بيابيم :

1- مقنن ايرانی درقانون جديد دست به جرم انگاری عناوين مجرمانة جديدی زده است .

2- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی عليه مرتکبين جرائم بورسي قابل اعمال باشد .

3- مقنن ايرانی در رسيدگی به جرائم بورسي آئين دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .

4- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرايط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسي لازم باشد .

ه ) روش تحقيق و موانع آن

روش تحقيق برمبنای روش کتابخانه ای است و مطالب و اطلاعات لازم ازکتاب ها ، مجلات و سايت های اينترنتی معتبرجمع آوری و سپس مورد استفاده قرارگرفته است . ليکن هدف ما درشروع کار اين بود که بتوانيم از پرونده هائی که در زمينه جرائم بورسي درمحاکم تشکيل شده درجهت عينی کردن هرچه بيشتر تحقيق نيز استفاده کنيم، اما تا لحظه نگارش اين سطور هنوز هيچ رأيي به استناد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازسوی دادگاه ها صادرنشده و تنها چند پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی می باشد. مشکل اساسی که در زمينه تحقيقات ميدانی وجود دارد اين است که هنوز هيچ شعبه دادگاهی که به طور اختصاصی مسؤول رسيدگی به پرونده های جرائم بازار اوراق بهادار باشد وجود ندارد و پرونده ها با توجه به صلاحيت محلی امکان طرح ورسيدگی در تمامی حوزه های قضائی را دارا می باشندکه اين به نوبة خود باعث پراکندگی و سرانجام تشتت آراء محاکم خواهد شد .

اما مهمترين مشکل تحقيق حاضرکمبود مطالبی است که از منظر و دريچه حقوق کيفری به قانون بازار اوراق بهادار پرداخته باشد . با وجودگذشت سه سال از تصويب قانون بازار اوراق بهادار به جرأت می توان گفت حتی يک مقاله علمی يا کتاب که کاملا به اين بحث اختصاصی داشته باشد از سوی حقوقدانان کيفری به نگارش درنيامده است و اندک مطالبی که دراين زمينه وجود دارد مفاهيم و اصطلاحات بازار اوراق بهادار را از دريچه علم اقتصاد مورد توجه قرارداده اند وگويا حقوق جزای ايران به مباحث معمول و سنتی مثل جرائم عليه اشخاص ، جرائم عليه اموال و جرائم عليه امنيت و آسايش عمومی محدود می شود و جرائم نوينی مثل جرائم بورس جايگاهی برای بحث در دوره حقوق جزای اختصاصی ندارند .

با اين حال بايد از پايان نامه های کارشناسی ارشد آقايان جعفری و قاسمی که اولين تحقيقات علمی در اين زمينه بوده است نام برد و از زحمات آنان قدردانی کردکه در برخی موارد راهگشای تحقيق حاضر بوده اند . اما با توجه به حساسيت و اهميتی که جرائم بورس دارند بدون ترديد با فقرشديد منابع دراين

زمينه روبه رو هستيم که اميد داريم با اين کار توانسته باشيم گامی هرچند کوچک در غنا بخشيدن به ادبيات حقوق کيفری ايران برداشته باشيم .

و ) پلان کلی و بيان منطق آن

پايان نامه حاضر از چهارقسمت مختلف شامل يک مقدمه ، دو بخش و يک نتيجه گيری تشکيل شده است . هر بخش نيز شامل دو فصل و هرفصل شامل دو مبحث است .

ابتدا درقالب مقدمه شش موضوع مختلف مورد توجه قرارگرفته است که شامل طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع ، اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن ، پرسش های تحقيق ، فرضيه های تحقيق ، روش تحقيق و موانع آن و سرانجام پلان کلی و بيان منطق آن می باشد .

پس از مقدمه وارد بخش اول پايان نامه می شويم . اين بخش تحت عنوان « جرائم خاص عليه بورس» در دو فصل جداگانه به « جرائم عليه فرآيند صحيح انجام معاملات اوراق بهادار » ( فصل اول ) و « جرائم عليه مبادله صحيح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » ( فصل دوم ) اختصاص دارد . هريک از اين فصل ها به مباحث جزئی تری تقسيم می شوندکه در واقع جزء نوآوری های فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است به همين خاطر قبل از آنکه وارد عناصر تشکيل دهنده هر جرم شويم به فراخور مطلب توضيحات کامل و مفصلی دربارة موضوع مطرح شده ارائه خواهيم کرد تا مخاطب گرامی با افق ديد بازتری به مطالعه جرائم مربوطه بپردازد .

پس از بخش اول وارد بخش دوم می شويم که تحت عنوان « جرائم عمومی عليه بورس » نامگذاری شده است . علت اينکه چرا اين نام برای بخش دوم انتخاب شده است اين است که جرائمی که در ذيل اين بخش مطرح می شوند جرائمی هستندکه حداقل از لحاظ « عنوان » با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی مطرح شده اند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آنها غالب است مشترک هستند هرچندکه ممکن است از لحاظ شرايط تحقق و ساختار تشکيل دهنده دارای اختلافاتی با يکديگر باشند . به هرحال فصل اول از بخش دوم به جرائمی چون « خيانت در امانت » و « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داردکه تحت عنوان « جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ،کارگزار / معامله گر بازارگردان و مشاور سرمايه گذاری » معرفی شده اند و فصل دوم به « غصب عناوين بورسي و انجام فعاليت های غيرمجاز » و « تصديق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول» اختصاص داده شده است.

دربارة مطالبی که دربخش دوم به آنها پرداخته شده است ذکر اين نکته ضروری است که هرچند همانگونه که آمد بين اين جرائم و جرائم مندرج درقانون مجازات اسلامی اختلافاتی وجود دارد اما همان نقاط مشترک باعث شده است تا از توضيح بيش از حد دربارة آنها خودداری کرده و تنها به موضوعات جديدی که پيرامون آنها مطرح شده است بپردازيم .

به طورکل می توان گفت علت اين تقسيم بندی نوع جرم انگاری هايي است که مقنن در فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار به آن نظرداشته است زيرا با يک نگاه می توان پی بردکه جرائم مندرج در فصل مذکور به دوگروه تقسيم می شوندکه همين دوگروه مبنائی برای تقسيم بندی تحقيق حاضر قرار گرفته است.

پس از بررسی جرائم بورس اوراق بهادار در دو بخش پيش گفته ، در پايان ، در قالب يک نتيجه گيری به مباحثی پرداخته خواهد شدکه به طورعمده به سوالاتي مربوط مي شود كه در مقدمه تحقيق مطرح شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول

 

 

جرائم خاص عليه بورس

 

 

اعمال مجازات به عنوان آخرين راه حل حکومت ها برای پرهيز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسير صحيح قانونی از ديرباز مورد توجه بوده است . فعاليت های اقتصادی نيز ويژگی هايي نظير ديگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظيم فعاليت های اقتصادی وضع می شوند بايد به صورت فراگير و توسط همة فعالان اقتصادی رعايت شوند تا عدالت در عرصه چنين فعاليتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخير، شکل گيری نهادهای مالی نوين ،گسترش دامنه فعاليت و تنوع فعاليت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جديد مالی به معاملات بورس ، افزايش حجم بازار و توسعه عمليات و معاملات اوراق بهادار اين ضرورت را مطرح ساخت که فعاليت هايي با اين تنوع ، پيچيدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که بايد تحت عناوين مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگيرند ومجازات هايي درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوين و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هايي مورد جرم انگاری قرارگرفته است.

گفتنی است بخش مهم و قابل توجه اين مجازات ها به دو جريان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآيند صحيح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحيح اطلاعات » قانونگذار برای تضمين انجام صحيح معاملات و جلوگيری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنين برای تضمين مبادله صحيح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هايي را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمايت از حقوق سرمايه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست يابد .

به همين خاطرقصد داريم که دراين بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف اين دو جريان بپردازيم . به عبارت ديگر فصل اول به « جرائم عليه فرآيند صحيح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحيح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نيت و با توسل به شيوه های غيرقانونی و به منظور قيمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گيرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم عليه مبادلة صحيح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء اطلاعات نهانی و تأثيرگذار درغيرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .

 

 

 

[1] . گرترود ويليامز ، اقتصاد روزمره ، شکر الله بزرگزاد ، ( تهران ، بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، 1348 ) ، ص 10

2. مصطفي عسكريان ، نگاهي به جامعه شناسي، ( تهران ، نشر مبتكران ، 1372 ) ، ص63

[2] . جعفرکوشا ، « رويکرد افتراقی ناظربه جرائم اقتصادی درتقابل با جرائم مالی » ، مجموعه سخن رانی های اولين اجلاس دادستانهای پايتخت کشورهای اسلامی ، ( 1386 ) ، ص 180 و 181

[3]. مرتضی قره باغيان ، اقتصاد رشد وتوسعه ، ( تهران ، نشرنی ، 1371 ) ، ج دوم ، ص 519

[4]. صادق يوسف نژاد ، بررسی رابطه سيستماتيک و رشد سودشرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ، استاد راهنما : دکتر حسين فخاری ، استاد مشاور : دکترمحمد حسين جنانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد اراک ) ، ص 1 و2

[5] . زهرا نصرالهی ، تجزيه و تحليل عملکرد بورس اوراق بهادار ايران ، استاد راهنما : دکترمرتضی قره باغيان ، استاد مشاور: سيد احمد ميرمطهری ، دانشگاه تربيت مدرس ، ص 1

[6]. حامد سلطانی نژاد وغلامعلی ميرزائی ، « خصوصی سازی در راستای سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی » ، مجله بورس ، شماره 61 ، ( اسفند 1385 ) ، ص 16