چكيده:

يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.

از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.

اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.

 

واژه‎هاي كليدي: عنوان مشابه، جرم‎انگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيت

 

 

مقدمه

1-بيان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقي تمايز مهم وبرجسته يک عنوان مدني با عنوان کيفري در سوء نيتي است که قانونگزار براي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد .در حالي که در امور مدني و حقوقي سوء نيت عنصر تاثير گزاري به شمار نمي آيد.

همين تفاوت در امور مدني وامور کيفري باعث شده است که رفتارهائي که در حوزه هاي مختلف حقوقي اتفاق مي افتد از نظرنوع کارو محتوا بسيار به هم شبيه باشند ولي در امور کيفري وامور مدني نام هاي مختلفي دارند .مثل معامله ي فضولي در امور مدني وانتقال مال غير در امور کيفري.

نگارنده در اين تحقيق سعي دارد عناوين مشابهي را از قانون مدني وقوانين جزائي مورد بررسي ومقايسه قرار دهد.

 

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث هاي حقوقي هميشه از پيچيدگي وسنگيني بسياري برخوردار است وهميشه در مباحث حقوقي ما شاهد هستيم که نظرات ومباحث بسيار زياد نظري وجود داردوشايد حتي موجب سردرگمي بسايري از افراد شود .شايد يکي از دلايل اين امر گستردگي بيش ازحد وهمچنين حساسيت بالاي اين مسئله باشد.

يکي از مباحثي که درحقوق وجود دارد اين است که رفتار هاي حقوقي با توجه به شباهتي که دارند در امور مدني وکيفري متفاوت است و عنوان هاي آنها فرق دارد همچنين شيوه ي رسيدگي وجبران آنها نيزمتفاوت است.

جذابيت وپيچيدگي اين مضوع نگارنده را به اين سمت سوق داد کهموضوع کار تحقيقي (2)خود را بررسي شباهت بعضي عنوان هاي حقوقي وکيفري در حقوق ايران قرار دهد.

 

3-روش تحقيق :

تحقيق پيش رو حاصل راهنمائي هاومساعدت هاي استاد بزرگوار جناب آقاي قنبري است ولي بيش مطالب تحقيق به شيوه ي کتابخانه اي وبا استفاده از منابع وماخذي که در پايان تحقيق ذکر شده است استفاده شده است.

 

4-پرسش هاي تحقيق :

1-چه معا مله اي را معامله ي فضولي گويند؟

2-نتيجه ي انتقال مال غير چيست؟

3-ارکان غصب را توضيح دهيد؟

4-تصرف در املاک ديگران چه آثاري به بار مي آورد؟

 

5-فرضيه هاي تحقيق:

1-ضمانت اجراي بسياري از اسناد تجاري در قوانين جزائي ذکر شده است.

2-دعواي تصرف عدواني اصولا يک دعواي حقوقي است.

3-سرقت از مصاديق غصب است.

4-استيلايي غصب تلقي مي شود که عدواني باشد.

 

6- هدف تحقيق :

نگارنده از تحقيق پيش رو اهداف متعددي را دنبال مي کند اما مهمترين هدف چيزي جز جستجو در دنياي بزرگ وپيچيده ي حقوق وهمچنين فرا گرفتن مسائل بيشتري از حقوق نيست.

نگارنده اميدوار است پس از تحقيق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اينکه بر بار علمي خود بيفزايد بتواند به راهنمائي و کمک کساني بپردازد که با اين موضوعات دست به گريبان هستند .همچنين اميدوار است که تحقيق پيش رو راهنمائي براي ديگر عزيزاني باشد که قصد دارند اين کاررا ادامه دهند.

 

 

 

7-طرح کلي نگارش :

اين تحقيق در چهار فصل تهيه شده است .فصل اول که کليات است به تاريخچه موضوع مي پردازد وپس از آن نيز مقايسه اي بين رفتار هاي مدني وکيفري در حقوق ايران وشيوه هاي برخورد با آنها انجام ميدهد.

در فصل دوم مقاسه اي بين معامله ي فضولي وانتقال مال غير انجام شده است ودر ابتدا به توضيح اين موضوع پرداخته است که معامته ي فضولي چيست وسپس تعريف و ارکان انتقال مال غير را توضيح داده است.فصل سوم

غصب وعناوين مشابه کيفري است که در آن نيز تعريف وارکان غصب وتشابهي که ميان آن وبعضي از عناوين کيفري مانند سرقت وتصرف عدواني است.توضيح داده شده است فصل چهادم نيز ساير عناوين مشابه کيفري را توضيح داده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

كليات

تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.

تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.

واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.

همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.

اين نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سياسي حاكم و مناسبات و ساختارهاي اجتماعي، ترتيب منطقي و زماني اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهاي مدني را رعايت كنند. به اين جهت شايسته است ابتدا به تدوين قواعد و قوانين مدني همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدي قاعده‌اي در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و يا در ابتدا براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده ضرورت و فايده‌مندي قواعد جزايي احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاري رفتاري خاص و تنظيم واكنش كيفري مناسب آن ‌كنند.

مطالعه سير جرم انگاري‎ها، به ويژه جرم‎انگاري عناوين مدني، در حقوق ايران و مقايسة اركان هر كدام، هم از حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختي حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاري نوين در ايران است. اين تحول با ايجاد دولت مطلقه و متمركز در دورة پهلوي به ويژه پهلوي اول، شكل و ويژگي‌هاي خاصي پيدا كرد. تا پيش از اين دوران روابط خصوصي مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شيعي تنظيم و به دعاوي ناشي از آن بر اين اساس و بيش و كم در نزد محاكم شرع رسيدگي و اختلافات حل و فصل مي‌شد. دولت نيز به جرايم و تخلفات، بدون آنكه تعريفي از آنها به دست دهد، به شيوه‌اي استبدادي و خودكامه رسيدگي و اعمال قدرت مي‌كرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شوراي ملّي اقدام به تدوين قوانين و قانونگذاري در تمام عرصه‌ها كردند كه اين فعاليت در عصر پهلوي شتاب بيشتري گرفت. از منظر موضوع مورد بررسي در اين تحقيق، و براساس سير طبيعي تدوين قوانين، در ابتداي امر به نظر مي‌رسد كه قانون مدني پيش از قانون جزا به تصويب قانونگذار مشروطه رسيده است، اما واقعيت چيز ديگري است. قانون مجازات عمومي در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصويب شد و آنگاه قانون مدني در 1307 و موادي از آن در سالهاي پس از آن.

علي رغم اين سير غيرمنطقي تدوين، به لحاظ ماهيتي، همان منطق پيش گفته رعايت شده است؛ چه اينكه قواعد مدني به موجب فقه اسلامي در تمام اين دوران و پيش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدني پس از قانون جزا تصويب شد ولي به دليل اجراي آن توسط فقها و محاكم شرعيه، مفاهيم عمومي آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخي از عنوان‎هاي مدني را مجرمانه اعلام كرد و علاوه بر ضمانت اجرايي مدني، كيفر نيز براي آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزايي با توجه به سابقة مدني آن‌ها وضع شده است.

نويسنده در اين مقاله مي‌كوشد عناوين مشابهي را از قانون مدني و قوانين جزايي مورد بررسي و مقايسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقي بخشي از اين عناوين را بيان كند و در پايان نيز به يافته و به اختصار چرايي جرم انگاري و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير

معاملة فضولي

الف- تعريف و اركان

مادة 247 قانون مدني در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملاتي فضولي» بدون ارائه تعريفي مقرر مي‎دارد:

« معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد. ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود».

حقوقدانان تعاريف گوناگوني از معامله فضولي كرده‌اند. (جعفري لنگرودي، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامي، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدني و تعاريف مزبور مي‌توان گفت: معاملة فضولي، معاملة به مال غيراست توسط غيرمالك (يا قائم مقام وي) و بدون اذن وي؛ دو ركن مهم معاملة فضولي مال غير بودن موضوع معامله و غير مأذون بودن معامل فضول از طرف مالك يا قائم مقام قانوني وي است. رضايت باطني مالك نسبت به معامله فضولي براي نفوذ آن كافي نيست (ماده 247ق.م.).

بنابراين معامله‌اي كه داراي اين دو ركن است فضولي تلقي مي‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغير بودن آن را معامله كند يا با جهل به آن. و خواه با حسن نيت و براي صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنيت و براي خود يا ديگري؛ انگيزه و قصد، مدخليتي در تحقق يا عدم تحقق اين نوع معامله ندارد. چه اين ويژگي خاص حقوق مدني است كه قواعدش صرفاً بر عمل مادي فاعل مبتني است.

ب- قلمرو معاملة فضولي

هر چند بيشتر دلايل نقلي مربوط به امكان اجازة معامله به مال غير دربارة بيع فضولي و نكاح است (نجفي، 1981 م، ص 277) ، اما در اينكه قلمرو اين قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است يا اينكه قاعده‌اي است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخي از فقيهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومي قراردادها مي‌شمارند ( انصاري، مكاسب، ص124) و عده‌اي تنفيذ معاملة فضولي را قاعدة حاكم بر همة اعمال حقوقي مي‌دانند، مگر اينكه به دليل خاص بطلان آن احراز شود (قمي، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، كساني هم آن را حكمي استثنايي تلقي كرده‌اند (طباطبايي، بي‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدني كه معامله فضولي را در شمار قواعد عمومي معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدني به خوبي بر مي‌آيد كه احكام مربوط به اين معامله جزء قواعد عمومي است و در هر مورد كه نيابت امكان داشته باشد بايستي رعايت شود (كاتوزيان، 1366، ج2، ص102).