فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

علائم اختصاري

- مبحث اول: كليات

1- مقدمه

2- حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري

3- تعريف جرم كلاهبرداري

- مبحث دوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري

گفتار اول: عنصر قانوني

گفتار دوم: عنصر مادي

الف – رفتار مادي فيزيكي

ب – شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري

1- متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار

2- اغفال و فريب قرباني

3- تعلق مال برده شده به غير

ج – نتيجه حاصله

گفتار سوم: عنصر رواني

- مبحث سوم: نقد ساختاري

گفتار اول: نقد ساختاري رأي بدوي

الف

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش كار

ج: قسمت اصلي دادنامه

1- عوامل تخفيف و تشديد مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاري رأي تجديد نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش كار و قسمت اصلي دادنامه

مبحث چهارم: نقد شكلي

گفتار اول: نقد شكلي و رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري در رأي بدوي

الف: صلاحيت

ب: رسيدگي و محاكمه

گفتار دوم: نقد شكلي و رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري در رأي تجديدنظر

الف: صلاحيت

ب: رسيدگي و محاكمه

مبحث پنجم: نقد ماهوي

گفتار اول: نقد ماهوي رأي بدوي

گفتار دوم: نقد ماهوي رأي تجديدنظر

مبحث ششم: نقد ادبي

گفتار اول: نقد ادبي رأي بدوي

گفتار دوم: نقد ادبي رأي تجديد نظر

نتيجه گيري

ب

فهرست منابع

 

چكيده:

در ابتدا لازم به ذكر است كه چكيده كردن حدود 50 صفحه كار تحقيقاتي در يك صفحه كار مشكلي است به خصوص كه در موارد تحليل رأي به خاطر اينكه موارد زياد و جزئي‌اند بايد آنها به صورت موردي آورده شوند و مورد بررسي قرار گيرند. با اين حال ما اين تحقيق را با تعريفي از جرم كلاهبرداري و عناصر آن شروع كرديم به اين ترتيب كه كلاهبرداري عبارت است از بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه توأم با سوء نيت كه در اين پرونده هم اين تعريف كاملاً بر عمل مجرمين صدق مي كند. پس به بررسي مواردي مانند مشخصات دادنامه، گردش كار قسمت اصلي دادنامه، دلايل احراز مجرميت و عوامل تخفيف و تشديد مجازات تحت عنوان نقد ساختاري پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفيف و تشديد مجازات بحث مفصلي را در رابطه با تعدد و تكرار و مشاركت در كلاهبرداري و ضابطه آنها آورديم به اين صورت كه ضابطه شركت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شركت در عمليات مادي جرم و بعد از آن بحث كاملي را در رابطه با تعزيري و بازدارنده بودن كلاهبرداري براي تطبيق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامي آورديم و به اين نتيجه رسيديم كه كلاهبرداري از جمله جرايم تعزيري است و از تمامي آثار آن تبعيت مي كند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوي و تجديد نظر از لحاظ رعايت قواعد آيين دادرسي مثل صلاحيت و چگونگي رسيدگي و محاكمه مورد بررسي قرار گرفتند كه در اين مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومي جزايي تهران و دادگاه صالح براي مرحله تجديد نظر هم دادگاه تجديد نظر استان تهران است و از لحاظ طريقه رسيدگي و محاكمه به خوبي موارد لازم رعايت شده است و بعد از آن در نقد ماهوي اين سئوال مطرح شد كه آيا همين اين پرونده را مي توان به فرويش مال غيرمحكوم كرد و در پاسخ به اين نتيجه رسيديم كه فرقي نمي كند و هر دو عنوان بر اين عمل صدق مي كند و مجازات هر دو عنوان هم يكي است و در آخرين مبحث آراء بدوي و تجديدنظر از لحاظ رعايت نكات ادبي و دستوري مورد تحليل قرار گرفتند و در اين مورد اگر از مواردي مانند اشتباهات تايپي و غلط هاي املايي كه بگذريم به طور كلي رأي قابل تأييد است. در آخرين صفحات كار تحقيقاتي هم نتيجه‌گيري مختصري از اين تحقيق كرديم و پيشنهاداتي هم مطرح شد كه اميد است روزي به مرحله عمل درآيند.

واژگان کلیدی:جرم- کلاهبرداری- مشارکت در جرم- عنصر- فریب- تجدیدنظر- رأی- دادگاه

 

 

مقدمه

موضوع اين تحقيق بررسي جرم كلاهبرداري موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومي جزايي تهران مي‌باشد و ما سعي كرديم كه مباحث مربوط را در هفت مبحث بياوريم. «ابتدا براي فهم بهتر مطلب و آشنايي مختصر در دو مبحث تحت عناوين كليات و عناصر متشكله جرم كلاهبرداري به اين جرم پرداخته‌ايم و سعي كرديم كه تعريف كاملي از جرم كلاهبرداري ارائه دهيم و در اين رابطه از نظرات مختلف اساتيد حقوقدان استفاده كرديم.

در پنج مبحث بعدي به نقد رأي مذكور پرداختيم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاري رأي كه شامل مواردي مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسيدگي، گردش كار، صحت اصلي دادنامه، دلايل احراز مجرميت و عوامل تخفيف يا تشديد مجازات است پرداخته ايم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شكلي به رعايت مقررات آيين دادرسي مثل صلاحيت و نحوه رسيدگي و محاكمه پرداخته ايم، در مبحث پنجم رأي را از لحاظ ماهوي بررسي كرديم و عناوين مجرمانه اي ديگر كه ممكن است بر اين عمل صدق كند را تحت ارزيابي قرار داديم و نقد ادبي رأي را هم در مبحث ششم آورده ايم و سرانجام مختصر مطلبي را به عنوان نتيجه گيري در انتهاي تحقيق آورده ايم.

در اين نقد و تحليل ما بيشتر از جملاتي ساده و قابل فهم استفاده كرديم و سعي ما بر اين بوده كه تمامي جزئيات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأي بدوي و چه در رأي تجديدنظر بررسي كنيم و اگر مواردي را از قلم انداخته ايم ما را به اين اميد كه در كارهاي تحقيقاتي بعدي نقدها و بررسي هاي كامل تري انجام دهيم ببخشيد.

 

علائم اختصاري

ق.م.ا قانون مجازات اسلامي

ق.آ.ك قانون آيين دادرسي كيفري

ق.ت.م.ا.ا. قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

 

فصل اول: كليات

 

1- مقدمه

آنچه كه جرم كلاهبرداري را از ساير جرايم عليه اموال متمايز مي‌سازد آن است كه در اكثر اين جرايم مال بدون رضايت يا آگاهي صاحب مال و حتي گاهي با توسل مجرم به اعمال خشونت آميز از قرباني به مجرم منتقل مي گردد در حالي كه كلاهبرداري از اين حيث از جمله جرايم استثنايي به شمار مي رود. كلاهبردار به گونه اي عمل مي‌كند كه مالك يا متصرف مال فريب خورده و خود را از روي ميل و رضا و چه بسا با التماس به اميد كسب منافع سرشار مالش را در اختيار مجرم قرار مي دهد. كلاهبرداران برخلاف بسياري از مجرمين ديگر معمولاً از هوش و زكاوت بالايي برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعي يا اقتصادي مهمي نيز در جامعه داشته باشند آنان از اين هوش و زكاوت، تحصيلات عاليه، موقعيت اجتماعي به عنوان ابزار كار خود براي به دام انداختن قربانيان استفاده مي كنند به همين دليل اين جرم را از زمره جرايم يقه سفيدها محسوب كرده اند.[1] اين اصطلاح اشاره به اين واقعيت دارد كه اين جرم بيشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعي و دخيل در امور بازرگاني ارتكاب مي‌يابد و بيش از آن كه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همين خصيصه در كلاهبرداران تعقيب و دستگيري آنها را مشكل تر از تعقيب و دستگيري ساير مجرمين مي كند.

جرم كلاهبرداري ريشه ديرينه اي در قوانين جرم قديم الواح دوازده‌گانه و نيز مجموعه قوانين حمورابي دارد. در تاريخ حقوق جزا بردن مال غير غالباً جنبه مدني داشته و فقط در اين رابطه جرم سرقت بود كه مطرح مي شد. بر طبق قوانين اين دوران مثلاً اگر كسي مرتكب سرقت مي شد و در حين ارتكاب دستگير مي شد در اختيار صاحب مال قرار مي گرفت و مرتكب موظف بود كه دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهكار اين خود را ادا نمي كرد بستانكار مي‌توانست با اجازه حاكم شصت روز او را در خانه خود زنداني كند و اگر شخص ديگري ترتيب پرداخت بدهي او را نمي داد و اين حق داشت كه مديون را بكشيد و يا در خارج از مرز كشور به عنوان برده بفروشد.

در حقوق دم جرايم سرقت، خيانت در امانت و كلاهبرداري از يكديگر تفكيك نشد و Fortom شامل هر سه جرم مي گرديده است.[2] به مرور زماني اين جرايم به علت وسعت و پيچيدگي از هم تفكيك شده و عناوين ديگري از عنوان سرقت منتزع شد كه از جمله كلاهبرداري است كه در قوانين مربوط به انتقال مال غير پيش بيني شده بود در حقوق اسلامي احكام متعددي در خصوص كلاهبرداري و غيره تحت عنوان اكل مال به الباطل ذكر شده است هم چنان كه در آيه شريفه «لا تأكلوا اموالهم بينكم بالباطل»[3] ذكر شده است اشاره به منع و تحريم استفاده اموال يكديگر به طريق باطل و ناحق نموده و يا در حديث نبوي «نهي النبي عن الغرور لايحل امر مسلم الا به طيب نفسه» كه دلالت و منع و تحريم تصاحب ور بودن مال غير به ناحق و برخلاف ميل و رضاي صاحب آن دارد.

ريشه كلاهبرداري از نظر شريعت اسلام به تدليس و گاهي غبن و معاملات ؟؟ مربوط مي شود. منتهي بايد توجه نمود كه از نظر حقوق اسلام عناصر تشكيل دهنده تدليس مدني از تدليس جزايي متفاوت بود و در تدليس جزايي شخص با وجود پيش بيني جوانب احتياط و رعايت ضوابط و معيارها باز هم مغرور عمليات متقلبانه طرف مقابل مي شود. به عبارت ديگر تدليس جزاي از باب اغفال است كه در واقع نوعي كلاهبرداري است به نحوي كه كلاهبردار با به كارگيري وسايل متقلبانه در اراده شخص مجني عليه مستقيماً نفوذ كرده و او را مغرور عمليات خود مي سازد در حالي كه در تدليس مدني بحث اغفال مطرح نيست بلكه از باب غفلت سات زيرا يكي از طرفين معامله نسبت به مورد معامله كه عين خارجي است مرتكب عملياتي مي شود كه طرف ديگر معامله فريب خورده و اين فريب به صورت غيرمستقيم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاري و بي دقتي و بي توجهي طرفي است كه فريب خورده است.[4]

2- حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري

در حقوق قديم جوامع بشري، جرايم فاقد جنبه عمومي بودند و در نتيجه آنها را خطاهاي عمومي كه بر كل جامعه اثر مي گذارد محسوب نمي كردند. بنابراين قربانيان جرايمي مثل قتل، ايراد جرم، سرقت و نظاير آنها تنها از طريق خودياري يا نقاص قادربه انتقام گيري از مجرمين بودند به مرور ايام آثار منفي اين اعمال بر جامعه و لزوم حمايت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسايي و تصديق واقع شد و در نتيجه جامعه شروع به دخالت كردن در دستگيري و مجازات مجرمين نمود. در قانون مجازات ماده 727 به احصاي جرايم قابل گذشت پرداخته است كه البته در اين مورد درگذشت شاكي يا مدعي خصوصي حداكثر ممكن است به عنوان يك كيفيت مخففه در مرحله تعيين مجازات در نظر گرفته شود. در رابطه با جرم كلاهبرداري هيچ كدام از موارد مورد اشاره در ماده 727 به آن اشاره ندارند البته لازم به ذكر است كه در قانون مجازات اسلامي حتي يك ماده هم در مورد كلاهبرداري وجود ندارد و عنصر قانون آن ماده اول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري است كه مصوب 15/9/1376 تشخيص مصلحت نظام است. در مورد جرم كلاهبرداري ماده 277 قانون مجازات عمومي در مقام بيان جرايم قابل گذشت اشاره اي به قابل گذشت بودن اين جرم نكرده است.[5] بعداً تبصره 2 الحاقي به ماده 8 «قانون آيين دادرسي كيفري» مصوب سال 1352 مقرر داشت كه هرگاه مرتكب جرم كلاهبرداري همسر يا از اقرباي نسبي تا درجه سه يا سببي تا درجه دو شاكي خصوصي بوده و محكوميت كيفري به دليل ارتكاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاكي تعقيب و اجراي حكم متوقف مي شود. پس از انقلاب دو نظر مشابه در مورد اين مسأله از سوي كميسيون استنائات شوراي عالي قضايي سابق و هيأت عمومي ديوان عالي كشور ابراز شده كه هر دو بر ماهيت عمومي جرم كلاهبرداري تأكيد دارند و اين جرم را از زمره جرايم غير قابل گذشت مي دانند. البته لازم به ذكر است كه در صورت عدم ذكر و تصريح مقنن، ماهيت عمومي جرايم بر ماهيت خصوصي آنها غلبه دارد.

3- تعريف جرم كلاهبرداري

ماده (1) «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري است و اشعار مي دارد: «هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارت خانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجهول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معاون مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود و ...»

بدين ترتيب مي بينيم كه قانون تعريفي را از جرم كلاهبرداري ارائه نكرده است و به ذكر برخي مصاديق آن اكتفا كرده است و ما هم تعريف يكي از حقوقدانان برتر را در اين رابطه آورده ايم. به اين شرح كه: «كلاهبرداري عبارت است از بردن مال ديگري از طريق توسل توأم با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه».[6]

فصل دوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري

 

هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي، و رواني تشكيل مي شود و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم بايد كليه اجزاي اين عناصر توسط مرجع تعقيب اثبات شود.

گفتار اول: عنصر قانوني

در اين رابطه لازم به ذكر است كه به نظر بعضي نگارندگان عنصر قانوني را نبايد به عنوان يك عنصر مجزا مورد بررسي قرار داد و عنصر قانوني در واقع پرتوي از اصل قانوني بودن جرم و مجازات و زيربناي عناصر مادي و رواني است. يعني بنا به تصريح قانون است كه ما مي توانيم رفتار يا حالت خاصي را به عنوان عنصر مادي يا رواني جرمي بشناسيم پس رابطه بين عنصر قانوني و دو عنصر مادي و رواني يك عنصر طولي است نه عرضي و بدين ترتيب بحث از عنصر قانوني به طور مجزاي از عناصر مادي و رواني موضوعيت ندارد. در هر حال عنصر قانوني جرم عام كلاهبرداري ماده (1) قانون تشديد است.

گفتار دوم: عنصر مادي

عنصر مادي متشكل از 3 جزء است به اين شرح: 1- رفتار فيزيكي كه بسته به نوع جرم، فعل (مثلاً سرقت) يا ترك فعل (مثلاً جرم عدم اعلام ارتشا) است. 2- مجموعه شرايط و اوضاع و احوال كه وجود يا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم مي باشد. 3- نتيجه حاصله از رفتار متهم كه بايد رابطه عليت با جزء اول فوق الذكر داشته يعني رفتار متهم باعث نتيجه مجرمانه شده باشد.

الف: رفتار مادي فيزيكي

در كلاهبرداري نيز، مثل اغلب جرايم، رفتار مجرمانه مرتكب بايد به شكل فعل مثبت باشد و ترك فعل حتي اگر توأم با سوء نيت باشد و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وي نيز بشود هيچ گاه نمي‌تواند عنصر مادي جرم كلاهبرداري را تشكيل دهد.[7] بنابراين هرگاه براي مثال (الف) به تصور اين كه «ب» مسئول اخذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است مبالغي را به وي بپردازد و (ب) با علم به اشتباه الف وجوه مزبور را دريافت دارد و در واقع از گوشزد كردن اشتباه (الف) به او خودداري نمايد وي را نمي توان مرتكب جرم كلاهبرداري دانست.

ب: شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري

از ميان همه شرايطي كه وجود آنها براي تحقق جرم كلاهبرداري ضروري است، سه شرط مهم وجود دارند كه عبارتند از:

1- متقلبانه بودن وسايلي كه كلاهبردار از آنها براي اغفال ديگري استفاده مي كند.

2- اغفال شدن و فريب خوردن قرباني كه مستلزم عدم آگاهي وي نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده مجرم مي باشد.

 

 

[1]. مير محمد صادقي، دكتر حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميزان، ويرايش چهارم سال 1385 ، ص 25.

[2]. آشوري م دكتر محمد، بحثي پيرامون كلاهبرداري، انتشارات دانشكده حقوق علم سياسي، شماره 22 ص اول

[3]. سوره بقره، آيه 188.

[4]. سنگلجي، شادروان محمد، ضوابط معاملات، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، سال 47-1346 ، ص 10.

[5]. مير محمد صادقي، دكتر حسين، منبع پيشين، ص 48.

[6]- همان، ص 51.

[7]. جهت ديدن نظر مشابه رجوع كنيد به جرايم عليه اموال و مالكيت جلد دوم، تأليف دكتر هوشنگ شاهبياتي، انتشارات ژوبين، سال 1377 ، ص 164.