فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

نظام سرمایه‌داری و آزادی اقتصادی سرمایه‌محور. 3

چرا آزادی اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شد؟. 3

عدم تحقق آزادی اقتصادی واقعی در نظام سرمایه‌داری.. 4

آزادی اقتصادی سرمایه‌محور از منظر اسلام. 5

آزادی اقتصادی انسان‌محور. 6

مبانی اعتقادی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور. 6

جایگاه انسان در فرآیند اقتصادی.. 7

اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور. 8

شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور. 9

اقتصاد تعاونی دو منظوره، راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور. 9

اصول اجرایی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور. 12

1. اصل عضویت آزاد مسئولانه. 12

2. اصل مدیریت همگانی.. 13

مدیریت همگانی از منظر آموزه‌‌های اسلامی.. 14

3. اصل سود محدود برای سرمایه(سود متناسب برای سرمایه). 16

سود محدود از منظر آموزه‌‌های اسلامی.. 17

4. اصل مازاد برگشتی.. 18

5. اصل آموزش و اطلاع رسانی دائمی به اعضاء. 19

جمع‌بندی و نتیجه گیری.. 21

منابع. 23

 

آزادی اقتصادی انسان‌ محور بر اساس آموزه ‌‌های اسلامی

 

چکیده

نظام سرمایه‌داری براساس مبانی بینشی و ارزشی خود، الگوی آزادی اقتصادی ‌سرمایه‌محور را ارایه داد. براساس آن، تنها صاحبان سرمایه از آزادی اقتصادی بهره‌مند شدند و فعالان اقتصادی واقعی- نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده- از آن بهره‌ای نداشتند. این الگو افزون بر آن‌که باعث شد تا کرامت نیروهای فعال اقتصادی مورد خدشه قرار گیرد، روز به روز شکاف درآمدی گسترده‌تر شد و فقر فزونی یافت و رفاه عمومی تامین نشد. اما بر اساس مبانی بینشی و ارزشی اسلام، می‌توان آزادی اقتصادی انسان‌محور را طراحی نمود که همة نیروهای فعال اقتصادی اعم از صاحب سرمایه و نیروی کار از آزادی اقتصادی واقعی در عرصة اقتصادی برخوردار باشند و هر سه گروه صاحب سرمایه، نیروی کار و مصرف‌کننده به اهداف خود از فعالیت اقتصادی نایل آیند. در این الگو، آزادی اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی به عنوان حق محسوب می‌شود. اما آنان نیز در برابر بهره‌مندی از این حق، مواجه با برخی تکالیف و مسئولیت‌ها هستند. این الگو از سویی مبتنی بر مبانی بینشی خاصی است و از سوی دیگر در پی اهداف معینی می‌باشد و برای رسیدن به آن اهداف، دارای اصول و راهبرد اقتصادی ویژه‌ای است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه مختصر آزادی اقتصادی سرمایه‌محور نظام سرمایه‌داری، الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور، مبانی، اهداف، اصول و راهبرد آن براساس آموزه‌های اسلامی تبیین و تحلیل می‌شود.

کلمات کلیدی: الگوی آزادی اقتصادی، انسان‌محور، سرمایه‌محور، نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نظام اقتصادی اسلامی، آموزه‌های اسلامی.

 

مقدمه

تقریباً همه مکاتب و صاحبان اندیشه‌ها خود را طرفدار آزادی معرفی کرده‌اند. اما مقصود همه آنها از آزادی، دقیقاَ مشخص نیست. البته، ارائه مفهومی ‌روشن از واژه آزادی به‌گونه‌ای که جامع و مانع باشد و در بستر تحولات اجتماعی دستخوش دگرگونی نشود، امری دشوار به نظر می‌رسد. چون واژة آزادی، یک مفهوم اجتماعی ارزش‌محور است که هر صاحب مکتبی با توجه به مبانی ارزشی و اهداف مورد نظر خود آن را تعریف می‌کند. به همین جهت برخی صاحب‌نظران مدعی هستند که ‌«معنای آزادی همانند معنای خوشبختی، خوبی، طبیعت و واقعیت به قدری کشدار است که راه را برای هرگونه تعبیری باز می‌گذارد» (ساندل، 1374، ص 25). برخی‌ها مدعی شده‌اند که نویسندگان تاریخ اندیشه‌ها برای این واژه بیش از دویست معنای گوناگون ذکر کرده‌اند.

نظام سرمایه‌داری نیز بر پایه مبانی بینشی و ارزشی خود، تفسیر خاصی از آزادی اقتصادی ارایه داد و اصل آزادی را در فعالیت‌های اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی به عنوان یکی از اصول مسلم اعلام کرد. آن‌گاه بر اساس آن اصل و سایر اصول متخذ از مبانی بینشی و ارزشی خود، نظام اقتصادی خود را طراحی و اجرا کرد. اما پرسش جدی دربارة اصل آزادی این است: آیا در نظام سرمایه‌داری زمینه بهره‌مندی از آزادی اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد یا تنها صاحبان سرمایه می‌توانند از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند و فعالان حقیقی اقتصادی- نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده - از این حق بی‌بهره‌اند؟ در واقع، الگوی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌محور است یا انسان‌محور؟ اگر الگوی آزادی اقتصادی، سرمایه‌محور باشد، آیا می‌توان براساس آموزه‌های اسلامی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محوری ارایه داد که همه فعالان اقتصادی- صاحب سرمایه، نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و ساده - از آزادی در عرصة اقتصادی بهره‌مند شوند؟

به نظر می‌رسد بر اساس آموزه‌های اسلامی می‌توان الگوی آزادی اقتصادی را به گونه‌ای طراحی و اجرا نمود تا همه فعالان اقتصادی از آزادی در عرصه اقتصادی بهره‌مند شوند. بنابراین، در ادامه، به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از روش‌های عقلایی، آزادی اقتصادی براساس آموزه‌های نظام سرمایه‌داری، اشاره می‌شود؛ سپس آزادی اقتصادی بر پایه آموزه‌های اسلامی تبیین و تحلیل شده و الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و راهبرد آن معرفی می‌گردد.

قبل از ادامه بحث لازم به ذکر است که مقصود این تحقیق از آزادی اقتصادی آن است که همه نیروهای فعال اقتصادی- صاحب سرمایه، نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده - حق تصمیم‌گیری و اظهارنظر در تمام امور اقتصادی را داشته باشند و در عین حال امکان بهره‌مندی از این حق برای آنان وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای که اگر خواسته باشند از این حق خود استفاده کنند، هیچ مانعی برای آنان وجود نداشته باشد و در صورتی که نخواسته باشند از حق خود استفاده کنند، از ناحیة هیچ فرد حقیقی یا حقوقی مواجه با اجبار نباشند.

 

نظام سرمایه‌داری و آزادی اقتصادی سرمایه‌محور

آزادی اقتصادی، واژه‌ای است که از زمان شکل‌گیری اقتصاد لیبرالیسم به عنوان یک اصل غیر قابل انکار وارد ادبیات اقتصادی شد.

 

چرا آزادی اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شد؟

اساسی‌ترین مبنای اعتقادی نظام سرمایه‌داری، «دئیسم» است. بر اساس این مبنا خداوند بعد از آفرینش جهان طبیعت، نظام طبیعی را که کارآمدترین نظام در عالم تکوین است، در آن قرار داده است. نظام اقتصادی نیز جزئی از نظام طبیعی است. مطابق با این نظام هر کس درپی حداکثرسازی منافع مادی شخصی خود است و «دست نامرئی» آدام اسمیت باعث می‌شود تا منافع عموم نیز حداکثر شود. یگانه وظیفة عالمان اقتصادی، درک و شناسایی آن نظام، آن‌گاه همسویی و هماهنگی با آن است (کاپلستون، 1375، ج 5، ص 179؛ شارل ژید و شارل ژیست، 1370، ص 9 ـ 18، 124، 125؛ تفضلی؛ 1375، 69، 70، 72، 86، 87؛ نمازی، 1382، ص 22 ـ 24). بنابراین، خدای متعال و ارادة او را از عرصة فعالیت‌های اقتصادی حذف و انسان و ارادة او را به عنوان خواستگاه اصلی خود معرفی نمود. اراده و خواست انسان، ارزش اصلی، بلکه منبع ارزشگذاری محسوب شد و تمام ارزش‌های دینی ناسازگار با خواسته‌های انسان، ضد ارزش تلقی ‌گردید (آربلاستر، 1377، ص 140؛ لالاند، 1375،) ذیل واژة HUMANISME. بدین وسیله مدعی انسان‌ محوری در عرصة اقتصادی شدند.

نظام سرمایه‌داری اصالت لذت مادی را در معرفی سعادت و شقاوت، معیار قرار داد و ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها نیز با همین معیار مورد ارزیابی قرار گرفت (راسل، 1357، ص1060؛ کاپلستون؛ ج 8، ص 24). به دنبال آن، هدف نهایی انسان را در فعالیت اقتصادی، منفعت شخصی مادی معرفی کردند (ولنکستر، 1358، ج 3، ص 124). نظام سرمایه‌داری، بر پایة مبانی پیشین، اصالت فرد را به عنوان یکی از اصول اقتصادی مسلم پذیرفت و جامعه را یک عنوان انتزاعی معرفی کرد. در نتیجه، همه چیز باید از آن فرد باشد. براین اساس، مالکیت مطلق فردی خصوصی، اصل دیگری در روابط اقتصادی، جایگاه رفیع پیدا ‌کرد. در نتیجه انسان در عرصة اقتصادی برای حداکثر سود مادی شخصی و توسعة مالکیت فردی خصوصی آزادی مطلق دارد. به عبارت دیگر اصل آزادی مطلق اقتصادی نیز یکی از نتایج مبانی نظام سرمایه‌داری شناخته شد (آربلاستر، 1377، ص 55 ـ 80(

بنابراین، نظام سرمایه‌داری با اصول زیر معرفی شد:

1. اصل لذت‌طلبی مادی؛

2. اصالت فردی در روابط اقتصادی؛

3. اصل مالکیت مطلق فردی خصوصی؛

4. اصل آزادی مطلق اقتصادی؛

بر پایه اصول پیشگفته اصل رفتاری رقابت آزاد برای حداکثر نمودن منافع مادی شخصی را نتیجه گرفت. رقابت در طول تاریخ نظام سرمایه‌داری، تفاسیر گوناگونی به خود گرفته است (رنانی، 1376، ص 83 ـ 100)؛ اما در همة این تفاسیر، مفهوم داروینیستی آن که عبارت است از: کوشش و مبارزه با رقیبان برای پیروزی در دستیابی به امکانات اقتصادی بیشتر، در آن نهفته است. آیا مبانی و اصول پیشگفته برای همة فعالان اقتصادی، آزادی اقتصادی را به ارمغان آورده است یا تنها عده‌ای توانستند از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند؟

 

عدم تحقق آزادی اقتصادی واقعی در نظام سرمایه‌داری

مبانی و اصول نظام سرمایه‌داری این پیام را داشت که افزایش مالکیت از ناحیة حداکثر نمودن سود مادی شخصی یک نوع ارزش است. بنابراین، هر کس حق دارد برای گسترش مالکیت خود بر ثروت و دارایی جامعه با دیگران به رقابت برخیزد. در نتیجه، در مدت کوتاهی صاحبان سرمایه، قدرت اقتصادی جامعه را در اختیار گرفتند. نیروهای کار ماهر و نیمه ماهر و ساده برای پیدا کردن لقمه نانی به استخدام صاحبان سرمایه درآمدند. هر طوری صاحب سرمایه بخواهد باید برای او کار کنند. حق هیچ نوع تصمیم‌گیری دربارة نوع، کمیت و کیفیت تولید را ندارند. در مدیریت فرایند اقتصادی جایی برای آن‌ها تعریف نشده است. هر گاه صاحب سرمایه بخواهد می‌تواند آن ها را از کار اخراج کند. او تنها از یک دستمزد ثابت حداقلی بهره‌مند است و تمام محصول تولیدی برای صاحب سرمایه است. در واقع، نظام سرمایه‌داری آزادی اقتصادی را تنها برای صاحبان سرمایه به ارمغان آورده و نیروهای حقیقی فعال اقتصادی، از آزادی اقتصادی بی بهره ماندند. صاحبان سرمایه با توجه به فضای آزادی سیاسی، به کمک قدرت سرمایة خود قدرت سیاسی و تقنین جامعه را نیز در اختیار گرفتند. بدین وسیله پول و سرمایه و بهرة متعلق به آن،‌نیروهای فعال حقیقی را از آزادی اقتصادی محروم کردند.

 

اصل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری نتیجه معکوس داد و نقض غرض اتفاق افتاد. نیروهای کار به خدمت سرمایه و صاحب آن درآمده و خدمتگزار سرمایه شدند. ولی، جایگاه سرمایه در پناه اصل آزادی اقتصادی ترفیع پیدا کرد و تبدیل به فرمانروا گردید. بنابراین، آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری با توجه مبانی و اصول متخذ از آن، آزادی اقتصادی سرمایه‌محور است. آزادی اقتصادی سرمایه‌محور، تنها ظرفیت تاسیس الگوی بخش خصوصی سرمایه‌سالار را دارد. پیگیری اصل آزادی اقتصادی مطابق با مبانی نظام سرمایه‌داری هم اکنون دنیا را با مشکلاتی مواجه کرده است که به اختصار اشاره می‌شود: اولاً: فقر و فساد و شکاف درآمدی شدید در دنیا حاکم است؛ ثانیاً: رکود شدید در بازارهای مالی و تولیدات صنعتی وجود دارد؛ ثالثاً: گرانی مواد غذایی مردم را مواجه با مشکلات فراوان برای تامین حداقل‌های زندگی کرده است؛ رابعاً: اخراج گارگران زیادی باعث افزایش خیل بیکاران در دنیا شده است. همین کارگران هنگام رونق اقتصادی تنها درآمد ثابت حداقلی دریافت می‌کنند و همة منافع رونق از آن سرمایه‌داران است؛ اما هنگام رکود باید از کارخانه‌ها اخراج شوند و از درآمد حداقلی محروم گردند. در واقع بر دنیای تحت سیطرة نظام سرمایه‌داری سایة فقر و ناامیدی حاکم شده است.

بنابراین، اگرچه نظام سرمایه‌داری آزادی اقتصادی را بر اساس مبانی خود حق همة مردم می‌داند، اما به جهت آنکه آزادی اقتصادی در این نظام، سرمایه‌محور بوده است، هرگز شرایط بهره‌مندی از این حق برای فعالان حقیقی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری فراهم نشده و نخواهد شد. آیا اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور و متعاقب آن، بخش خصوصی سرمایه‌سالار، مورد تایید آموزه‌های اسلامی است؟ در واقع آزادی اقتصادی برای رقابت جهت پیگیری حداکثر سود در روابط اقتصادی و در نتیجه توسعه مالکیت خصوصی فردی مطلق از منظر آموزه‌های اسلامی مورد قبول است؟ در ادامه، این امر براساس آموزه‌‌های اسلامی بررسی می‌شود.

 

آزادی اقتصادی سرمایه‌محور از منظر اسلام

از منظر دستگاه فقه اسلامی اگر هر اصل رفتاری اقتصادی در چارچوب ضوابط اسلامی قرار گیرد، مورد امضای شارع است. در این امضا و تایید به مبانی اعتقادی و ارزشی که پشتوانة چنین اصلی باشد، هیچ نظری نخواهد شد. چه مبانی اعتقادی و ارزشی آن اصل رفتاری، موافق با آموزه‌های اسلامی باشند و یا کاملاً ناسازگاری با توحید و سایر اصول اسلامی داشته باشند. بنابراین، اگر تحقق اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور همراه با رعایت اصول عامة فقه اسلامی از قبیل: پرهیز از غرر، ضرر، ربا، اکل مال به باطل و... باشد، بلا مانع است. بنابراین، آزادی اقتصادی برای رقابت جهت پیگیری حداکثر سود مادی شخصی در روابط اقتصادی و نیز کسب مالکیت به هر میزانی در صورتی که واجبات و محرمات اسلامی رعایت شود، بلا مانع است. نتیجة طبیعی تحقق اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور مورد امضای دستگاه فقه اسلامی، الگوی بخش خصوصی سرمایه‌‌سالار اسلامی است. چون در چنین الگویی، آزادی اقتصادی به معنای واقعی برای سرمایه و صاحب سرمایه، محقق می‌شود. زیرا مالکیت منابع و محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصادی تماماً در اختیار سرمایه و صاحب سرمایه است و نیروی کار- اعم از ماهر، نیمه ماهر و ساده - که تاثیر آ‌ن‌در تولید به مراتب بیشتر از سرمایه است، هیچگونه آزادی در تنظیم و تعیین روابط اقتصادی ندارد و تنها از یک دستمزد ثابت حداقلی بهره‌مند است و تمام مازاد درآمد در دوران رونق اقتصادی، سهم سرمایه و صاحب آن است و در دوران رکود اقتصادی باید بیکار شود. در واقع کارکرد آموزه‌های نظام سرمایه‌داری و الگوی اصل آزادی سرمایه‌محور تنها در جهت اهداف صاحبان سرمایه است. البته، لازم به ذکر است که رعایت قواعد پیشگفته تا حدی از شدت جریان سرمایه‌محوری و آثار آن در اقتصاد اسلامی می‌کاهد.

 

آزادی اقتصادی انسان‌محور

آیا بر اساس آموزه‌های اسلامی می‌توان الگویی را طراحی نمود که همه فعالان اقتصادی از آزادی اقتصادی واقعی برخوردار شوند؟ آیا می‌توان الگویی از اصل آزادی اقتصادی طراحی نمود تا کارکرد آن در جهت تامین اهداف: نیروی‌کار، مصرف کنندگان و صاحبان سرمایه باشد؟ در ادامه الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور بر اساس آموزه‌‌های اسلامی که تمام فعالان اقتصادی با اجرای این الگو به معنای واقعی از آزادی اقتصادی بهره‌مند می‌شوند و نیز تامین‌کنندة اهداف سه دسته پیشین است، پیگیری می‌شود.

 

مبانی اعتقادی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور

در این بخش، مبانی بینشی این الگو به اختصار اشاره می‌شود و بررسی مفصل آن به منابع مربوط ارجاع می‌‌گردد (یوسفی، 1386، 87-143). از دیدگاه اسلام جهان هستی و انسان، آفریدة خدای متعال هستند (انعام 6). برای اینکه انسان به سعادت دست یابد، خدای متعال افزون بر هدایت تکوینی(طه (30): ، دارای هدایت تشریعی است(جمعه، 2). از منظر آموزه‌های اسلامی، جهان هستی مشتمل بر دو عالم دنیا و آخرت است. انسان دارای دو زندگی یکی در دنیا و دیگری در آخرت است و زندگی آخرت در طول حیات دنیایی و در ادامة آن است. حیات انسان در عالم آخرت جاویدان و ازلی است. حیات عالم دنیایی انسان در عالم آخرت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای تمام اعمال کوچک و بزرگ او پاداش و کیفر تعیین می‌شود(زلزله 6 ـ 8). نعمت‌های عالم آخرت بی‌‌بدیل، گسترده و پایان‌ناپذیر است و برا ی مؤمنین هرگونه لذت و به هر مقداری در عالم آخرت فراهم است(غافر ، 40؛ زخرف 71 ـ 72). هدف از آفرینش انسان دستیابی به سعادت و کمال است. سعادت انسان عبارت است از: برخورداری از بیشترین لذت در حیات دنیایی و آخرتی. انسانی سعادتمندتر است که سرجمع لذت‌های دنیایی و آخرتیش بیشتر باشد. خوب از نظر انسان آن است که او را به هدف زندگیش نزدیک کند و بد آن است که او را از هدفش دور سازد. رفتار عقلایی اقتضاء دارد که انسان همیشه در پی لذت بیشتر و پایدارتر باشد(یوسفی، 1386، 198 ـ 208). همچنین، آموزه‌های اسلامی ما را به نظریه - اصالت فرد و جامعه- ارشاد می‌کنند. بنابراین، از منظر آموزه‌‌های اسلامی، انسان ضمن استقلال در تصمیم‌گیری‌های شخصی، در برابر جامعه نیز دارای مسئولیت‌هایی است.

 

جایگاه انسان در فرآیند اقتصادی

آموزه‌‌های اسلامی برای انسان جایگاه ویژه‌ای قرار داده است که باید بر اساس آن، انسان در فرآیند اقتصادی نقش مهمی داشته باشد:

1. انسان اشرف تمام مخلوقات عالم است: ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین(مؤمنون 14): پس از آن (دمیدن روح پاک مجرد) خلقی دیگر انشاء کردیم، آفرین بر خدای متعال بهترین آفرینندگان. خدای متعال این تعبیر را برای آفرینش هیچ موجود دیگری بکار نگرفته است. این آفرین گفتن به خود، دلیل بر عظمت آفرینش و آفریده است.

2. انسان مسجود ملائکه است: اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم (بقره 34): زمانی‌که به ملائکه گفتیم که بر آدم سجده کنید.

3. انسان جانشین خدا در زمین است: هوالذی جعلکم خلائف الارض (انعام 165): اوست خدایی که شما انسان‌ها را جانشین خود در زمین قرار داد.

4. حفظ کرامت انسانی مورد تاکید آموزه‌های قرآنی است: لقد کرمنا بنی آدم (بنی اسرائیل، 70): حقیقتاً فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم.

5. تمام نعمت‌های الهی برای انسان آفریده شده است: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا (بقره 29): او خدایی است که همه آنچه را (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما (انسان‌ها) آفرید.

 

6. خدای متعال در آیة دیگری بهره‌مندی همة مردم از نعمت‌های الهی را بر خود واجب کرده است: ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها (هود 6): هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آن‌که روزی او بر خدا واجب است.

با توجه به مبانی اسلامی در بارة جایگاه انسان در عالم آفرینش می‌توان مطالب زیر را نتیجه گرفت:

1. در هیچ آیه و روایتی بیان نشده است که این جایگاه به برخی انسان‌ها اختصاص دارد و سایرین از آن بی‌بهره هستند.

2. هیچ تخصیص و استثنایی وجود ندارد که آن جایگاه رفیع برای انسان در عرصة اقتصادی نیست و تنها در عرصة مثلا اخلاقی و عرفانی است.

3. هیچ تخصیص و استثنایی وجود ندارد که دلالت کند برخی از انسان‌ها حق بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی را دارند و سایرین چنین حقی ندارند.

این نوع نگاه به انسان، نگاهی کاملاً متفاوت از نگاه نظام سرمایه‌داری است. اسلام، انسان را محور و سرمایه را در حاشیه و در خدمت انسان قرار می‌دهد. متناسب با این نوع نگاه، نیروی کار باید مالک منابع و محصول تولیدی، مدیر فرآیند اقتصادی، متناسب با توان و تخصص خود بهره‌مند از دستمزد ثابت، و متناسب با میزان سهم مالکیت منابع تولیدی، از سهم سود بهره‌مند گردد. سرمایه و صاحب آن نیز متناسب با نقش خود، از درآمد مناسبی بهره‌ می‌برد. جایگاه انسان و نیروی کار در چنین اقتصادی ترفیع و جایگاه سرمایه و سرمایه‌داری، تنزل می‌یابد.

 

اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور

هدف مستقیم آزادی اقتصادی انسان‌محور آن است که همه انسان‌های فعال اقتصادی به معنای واقعی دارای آزادی اقتصادی باشند، به گونه‌ای که اولاً: در انتخاب شغل و در نوع، میزان و کیفیت کالای تولیدی حق نظر و رای داشته باشد. در مدیریت فرایند اقتصادی سهم تصمیم‌گیری داشته باشد؛ ثانیاً: شرایط بهره‌مندی از این حق برای آنان فراهم باشد. اهداف غیر مستقیم این الگو، اهداف نظام اقتصادی اسلام است. یعنی تامین رفاه عمومی از طریق تحقق اهداف میانی و عملیاتی نظام اقتصادی اسلام می‌باشد (برای آشنایی با اهداف نظام اقتصادی اسلام ر.ک: یوسفی، 1386، ص 250 ـ 339). در ادامه،‌ شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و نیز راهبرد آن بررسی می‌شود.

 

شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور

بر پایه مبانی و اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و نیز جایگاه سرمایه و انسان در روابط اقتصادی، باید الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور را به گونه‌ای طراحی نمود تا همة انسان‌های فعال، آزادی اقتصادی داشته باشند. این امر در شرایطی ممکن است که همة انسان‌های فعال اقتصادی در فرآیند مدیریت اقتصادی نقش جدی داشته باشند. مالک منابع و محصول تولیدی باشند. در نتیجه در نوع، میزان، کیفیت محصول تولیدی حق تصمیم‌گیری داشته باشند. با تحقق چنین شرایطی، جایگاه همة انسان‌های فعال در روابط اقتصادی ترفیع می‌یابد و جایگاه سرمایه تنزل پیدا می‌کند و سرمایه در خدمت انسان‌های فعال قرار می‌گیرد و شرایط و زمینة تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور فراهم می‌شود. تحقق شرایط الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور، در اقتصاد تعاونی دو منظورة تولید و مصرف ممکن است. بنابراین، اقتصاد تعاونی دو منظوره،‌ راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور محسوب می‌شود. تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور با راهبرد پیشگفته، نیازمند اصول‌ اجرایی خاصی است که در ادامه، بر اساس آموزه‌های اسلامی ابتدا راهبرد تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور تبیین و تحلیل شده، سپس اصول اجرایی آن نیز بیان می‌گردد.

 

اقتصاد تعاونی دو منظوره، راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور

این تحقیق معتقد است که اقتصاد تعاونی دو منظوره راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور است. لازم به توضیح است که تعاونی‌ها با ملاک تولید و مصرف به سه دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته، تنها به تولید می‌پردازند. دستة دیگر، تنها تعاونی‌های توزیع و مصرف هستند. دستة سوم، تعاونی‌های دو منظورة تولید و مصرف می‌باشند. در تعاونی‌های دو منظوره، سه گروه: صاحبان سرمایه، نیروی‌کار و مصرف‌کنندگان در کنار هم قرار می‌گیرند و اهداف همة آنها در فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌شود. بلکه، هر یک از اعضای تعاونی، هم مصرف کننده، هم تولید کننده و هم صاحب سرمایه است. نقطة آغاز این راهبرد از مصرف و تعاونی مصرف شروع می‌شود. شبیه این نوع تعاونی‌ها در تاریخ جریانات اقتصاد تعاونی سابقة فکری و اجرا نیز دارد (طالب، 1376، ص 84). این تحقیق همة ابعاد این جریان تاریخی را قبول ندارد، اما با الهام از آن جریان تاریخی، مطابق با آموزه‌های اسلامی و تامین اهداف سه گروه بیان شده، تعاونی دو منظوره را به عنوان راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور تبیین می‌کند. این نوع تعاونی‌ها دارای کارخانجات متعددی بوده و اجناس مورد نیاز اعضای و نیز مواد اولیة آنها را مطابق با ذوق و سلیقة آنان تولید می‌کنند. اما دلیل این‌که آغاز فعالیت باید از تعاونی‌مصرف شروع شود، چنین است: تمام افراد بشر اعم از کودک خردسال تا پیران سالخورده و صاحبان انواع مشاغل و... همه مصرف‌کننده هستند. برای تحقق چنین شرایطی باید مصرف‌کنندگان، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز خو را بر عهده گیرند. بدین ترتیب، بین تولید و مصرف توازن و تعادل برقرار شده و اقتصاد با بحران رکود و تورم ‌مواجه نخواهد شد. همچنین، واسطة بین مصرف کننده و تولید کننده از بین می‌‌رود و بخش مهمی از درآمد مصرف‌کنندگان که به واسطه‌ها می‌رسد، برای مصرف‌کننده صرفه جویی شده و قدرت خرید آنان افزایش می‌یابد. افزون بر آن، سودی که از طرف مصرف کنندگان قبلاً به سرمایه‌داران تولید‌کننده می‌رسید، به نفع مصرف‌کنندگان، صرف انجام امور تولیدی یا موجب افزایش قدرت خرید آنان می‌شود. این نوع تعاونی‌ها برای تحقق اهداف خود باید طرح سه مرحله‌ای زیر را دنبال کنند:

مرحله اول: در این مرحله، تعاونی‌های مصرف محلی تاسیس می‌شوند. همه افراد با خرید یا پذیرش تعهد حداقل یک سهم می‌توانند به عضویت تعاونی‌های مصرف درآیند. با توسعه و تمرکز تعاونی‌های مصرف و ایجاد اتحادیه‌های تعاونی، شعاع عمل وسیعی برای آن‌ها فراهم می‌شود. با توسعه شرکت‌های تعاونی مصرف حجم فروش کالاها گسترده می‌شود. تعاونی‌های مصرف به دلایلی که در بحث اصل مازاد برگشتی بیان می‌شود، ‌کالاها را به قیمت بازار به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. آنها منافع قابل توجهی از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و مازاد فروش بین قیمت تمام شده و فروش به قیمت بازار، به دست می‌آورند. این مرحله باید به قدر کافی گسترش پیدا کند. این امر تنها برای به دست آوردن سرمایة کافی برای راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی توسط تعاونی‌ها برای دو مرحلة بعدی نیست؛ بلکه مهم‌تر از ‌آن به دست آوردن بازار لازم و مطمئن برای تولیدات است. چون با داشتن تعداد قابل قبول اعضا، تعاونی‌ها با اعتماد و اطمینان بیشتری اقدام به تولید کالاها و خدمات می‌کنند. لازم به ذکر است که اتحادیة ملی تعاونی‌ها بر فرایند فعالیت‌های اقتصادی سه‌ مرحله نظارت می کند تا تعاونی‌ها از اصول خود عدول نکنند. همچنین اتحادیة ملی تعاونی‌ها انواع هدایت‌ها و حمایت‌ها از قبیل: کمک‌های مالی، بازار‌یابی، فنی و... را برای این قبیل تعاونی‌ها ارایه می‌دهند.

مرحله دوم: در این مرحله با استفاده از سرمایه‌های جمع‌آوری شده از طریق فروش سهام به اعضاء و ذخایر حاصل از فعالیت‌های اقتصادی تعاونی، کارخانه‌های تولیدی تاسیس می‌شوند. با تاسیس این قبیل واحدهای تولیدی، کالاهای مصرفی اعضاء به دست تعاونی‌های توزیع یا تحت نظارت آن‌ها تولید و عرضه می‌شوند. به عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان، کالاهای مورد نیاز خودشان را تولید می‌کنند یا تحت نظارتشان تولید می‌شود. بنگاه‌های تولیدی تعاونی برای تولید خود از پیش میزان تقاضا را به طور تقریبی اطلاع دارند. چون مشتریان تعاونی‌ها اعضای تعاونی‌ها هستند که در مرحلة اول به تعداد زیادی افزایش یافته‌اند. البته، در صورتی که مشکلی برای تعاونی‌ها ایجاد نشود، کالاهای تولیدی را نیز می‌توانند به غیر اعضای تعاونی بفروشند. بدین ترتیب، بین مصرف و تولید تعادل ایجاد می‌شود و مانع از وقوع تورم یا رکود می‌شود. همچنین، تعاونی‌های دو منظوره به موازات توسعه، اعضای جدیدی جذب و در تعاونی‌ها مشغول به کار می‌کنند. یعنی از یک سو دائماً اشتغال را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر، میزان اشتغال را با میزان تقاضا و تولید هماهنگ می‌کنند. بنابراین، موجب ایجاد اشتغال و رفع بیکاری متعادل در اقتصاد می‌شوند.

مرحلة سوم: در این مرحله تعاونی‌ها باید راساً مواد اولیة تولید را خودشان فراهم کنند. خرید زمین، تهیة مواد اولیه از طریق معادن و... برای تامین مواد مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی را فراهم می‌کنند. بدین ترتیب، با فرض این‌که تمام مصرف‌کنندگان، عضو تعاونی‌ها هستند و همة مراحل تولید، تبدیل، بسته‌بندی، توزیع و مصرف و... توسط خود اعضاء انجام می‌شود، تاخت و تاز و تاراج بنگاه‌های سرمایه‌داری کنترل می‌گردد. با تاسیس این قبیل تعاونی‌ها، فاصله‌های طبقاتی کاهش پیدا کرده و کینه و عداوت از بین می‌رود و به نزاع‌ بین کارگران و کارفرمایان پایان داده می‌شود. در تعاونی‌های دو منظوره صاحبان سرمایه خود اعضای تعاونی‌ها هستند. تمام اعضای تعاونی‌ها چه اعضایی که در تعاونی‌ها اشتغال به کار دارند و چه آنانی که در تعاونی‌ها اشتغال به کار ندارند سهامداران تعاونی هستند. با توافق اعضای تعاونی و تصویب هیات مدیره سود متناسبی به سرمایة آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین، تولید‌کنندگان نیز از اعضای تعاونی‌ها هستند که افزون بر صاحب سهم بودن، از دستمزد مناسبی بهره‌مند می‌شوند. اعضای تعاونی غیرشاغل که تنها اقدام به خرید کالاهای تولیدی جهت مصرف می‌کنند، افزون بر دریافت سود سهام متناسب، کالاهای با کیفیتی که مورد نظرشان است از تعاونی‌های دو منظوره خریداری می کنند‌. همچنین، در پایان دورة مالی مبلغی تحت عنوان مازاد برگشتی دریافت می‌کنند. البته، از این مزیت نیز تمام اعضای شاغل که از تعاونی‌های دو منظوره خریداری می‌کنند بهره‌مند هستند. بنابراین، اهداف هر سه گروه صاحبان سرمایه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در تعاونی‌های دو منظوره تامین می‌شود. چون هر یک از اعضای تعاونی‌های دو منظوره غالباً هر سه ویژگی صاحب سرمایه، تولید کننده و مصرف‌کننده را واجد هستند. با توجه به مطالبی که در پایان مرحلة دوم و سوم بیان شد، تردیدی وجود ندارد که با تحقق هر سه مرحله، در عرصة اقتصادی دو امر مهم اتفاق می‌افتد: یکی شکاف درآمدی بین اعضای تعاونی به شدت کاهش پیدا می‌کند؛ دیگری آن است که رفاه عمومی برای همة اعضای تعاونی، بلکه برای عموم مردم فراهم می‌شود. چون تعاونی‌های دو منظوره دائماً در صدد توسعة فعالیت‌های اقتصادی خود و ایجاد زمینة اشتغال متعادل برای همة مردم هستند.