فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات

مقدمه. 1

گفتار اول- تعريف شركت در جرم. 1

مبحث اول : تعريف شركت در جرم در حقوق عرفي ازديدگاه حقوقدانان. 1

مبحث دوم : تعريف شركت درجرم براساس نظريات فقها و علماي اسلام. 3

الف- شركت در جرم در فقه اماميه. 3

ب- شركت در جرم در فقه عامه. 4

مبحث اول- شركت در جرم در قوانين جزايي قبل ازانقلاب اسلامي ايران. 4

مبحث دوم- شركت درجرم درحقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران. 5

فصل دوم : اركان و شرايط شركت درجرم

گفتار اول- عنصر قانوني شركت درجرم. 8

گفتار دوم - عنصر مادي شركت درجرم. 10

مبحث اول - عمليات اجرايي.. 11

مبحث دوم – ميزان دخالت درعمليات اجرايي واحراز رابطه عليت... 12

الف- رابطه عليت در فقه. 13

ب- رابطه عليت در حقوق عرفي.. 15

ج- رابطه عليت در قانون مجازات اسلامي.. 16

مبحث سوم- عمل مرتكبي متعدد. 17

الف- تعدد فاعلين.. 17

ب- فعل يا ترك فعل.. 18

1- فعل يا ترك فعل درحقوق عرفي 18

2- فعل يا ترك فعل درحقوق كيفري اسلام. 19

3- فعل يا ترك فعل درمشاركت درجرم. 19

گفتار سوم- عنصر معنوي ( رواني ) شركت درجرم. 21

مبحث اول - علم واطلاع. 22

مبحث دوم - قصد واراده مجرمانه. 23

الف- شركت درجرايم عمدي و غير عمدي.. 23

ب- شركت در جرايم عمدي وغير عمدي در قانون مجازات اسلامي.. 24

منابع. 26

 

 

فصل اول : كليات

 

مقدمه

ارتكاب جرم همواره توسط يك نفر به وقوع مي پيوندد وهميشه جرم نتيجه اراده وعمل يك فرد نيست بلكه ممكن است افراد ديگري نيز با وي درارتكاب عمل مجرمانه ودر نتيجه وقوع جرم دخالت داشته باشند كه در اين صورت گاهي مستقيماً درعناصر متشكله ذات وماهيت جرم مداخله نموده وجرم را درارتكاب جرم ياري مي دهند و زماني نيز بطور غير مستقيم اما بنحو مؤثر مباشر جرم را در محقق ساختن آن ياري وكمك مي رسانند . آنچه كه درصورت نخست واقع مي شود ، تحت عنوان شركت درجرم لحاظ شده وهريك ازمداخله كنندگان نيز معنون به عنوان « شريك جرم » خواهند بود .

آنچه دراين مقاله به اختصار به آن پرداخته مي شود ، بررسي و تحقيقي درخصوص « مطالعه تطبیقی شرکت در جرم در حقوق ایران و چین » مي باشد كه اين امر با عنايت به گفتار ونظريات فقهاي اعلام و علما واساتيد حقوق جزاي عرفي و نيز با توجه به تعاريف قانونگذار امكان پذير گرديد . اميد است كه اين تحقيق مختصر، فرا راهي به سوي گامهايي هرچه بلندتر وگسترده تر در راستاي بينش عميق تر در مجموعه قوانين جزايي اسلامي كه منبعث از فقه اصيل اسلامي است ، باشد .

 

گفتار اول- تعريف شركت در جرم

مبحث اول : تعريف شركت در جرم در حقوق عرفي ازديدگاه حقوقدانان

اصولاً آنچه كه در لسان حقوقدان و علماي حقوق جزا درخصوص تبيين مفهوم شركت در ارتكاب فعل مجرمانه آمده است، حاكي از عمل يا اعمالي است كه فرد يا افرادي با دخالت درعمليات مادي واجرايي ارتكاب جرم، پديده مجرمانه را عملاً درخارج تحقق مي بخشند. از جمله اين حقوقدانان، دكتر نوربها دراين زمينه مي نويسد : درجرم كسي است كه با فرد ويا افراد ديگر شركت در انجام مادي بزه معيني با قصد مجرمانه مشخص وهماهنگ با همكاران خود دخالت مي كند بنحوي كه بتوان او را شريك درمفهوم عرفي آن شناخت .

ايشان درادامه بحث چنين مي گويد : هرشريك جرم درعين حال مي تواند مباشر آن جرم نيز ناميده شود اما نظر به اينكه چند نفر در ارتباط با يكديگر يا جرايمي را انجام داده اند ، لذ اطلاق شركاي جرم بركليه آنها صحيح است.

چنانچه ملاحظه مي شود اطلاق مذكور، درواقع با توجه به ماهيت عمل شراكت ومقايسه آن با ماهيت عمل ارتكابي توسط مباشر، صورت مي پذيرد . لذا اگر مباشرت را عملي بدانيم كه مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد، شراكت را نيز مي توان انجام عملياتي دانست كه مستقيماً توسط خود جانيان واقع شده باشد .

دكتر پرويز صانعي پس از تذكر اين نكته كه حقوق جزا براي عمل مجرمانه يعني عنصر مادي جرم اهميت بسزا قائل است ، مي گويند : شخص يا اشخاصي را كه مرتكب عمل مجرمانه شده اند ، … در اصطلاحي حقوق جزا مباشر اگر يك نفر باشد يا شركاء جرم اگر چند نفر باشند مي نامند به عقيده ايشان مشاركت وقتي تحقق پيدا مي كند كه درانجام عمليات اجرايي افراد دخالت داشته باشند :

… بنابراين عمليات اجرايي تشكيل دهنده هرجرم مشخص ومعين است وافرادي كه در انجام اينگونه عمليات همكاري داشته باشند، « شريك جرم» خواهند بود . با اين توضيح اگر فعاليت يكي از كساني كه درارتكاب جرم همكاري داشته داخل در تعريف « عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرم » نباشد نمي توان او را به عنوان شريك مجازات كرد .

دكتر گلدوزيان يكي ديگر از اساتيد حقوق جزا در مقام بيان وتعريف شركت در جرم چنين مي گويند : شركت در جرم وقتي مصداق پيدا مي كند كه چند نفر « دونفربه بالا » با تشريك مساعي خود عنصري مادي جرم را انجام دهند . وبنابراين شريك جرم همانند مباشر مادي جرم به كسي اطلاق مي شود كه شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را انجام دهد . ولي از اين جهت چنين فردي را شريك جرم مي دانند كه به همراهي شخص يا اشخاص ديگري اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را به مورد اجرا مي گذارد.

يكي ديگر از حقوقدانان شريك جرم را عبارت از كسي مي داند كه به قصد ارتكاب جرم با فرد يا افراد ديگري درانجام عمليات مادي جرم معيني مشاركت وهمكاري مي كند به ديگر سخن ، شريك جرم به كسي اطلاق مي شود كه با همكاري يك يا چند نفر ديگر، يك جزء از عمليات مادي ومحسوس جرم معيني را انجام مي دهد به نحوي كه هريك از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته مي شوند .

دكتر سميعي با تأكيد بر نقش عمليات اجرايي در تدوين شركت در جرم چنين بيان مي كنند : هرگونه عملي كه در مرحله ارتكاب جرم ، « شروع به» حساب مي شود درمرحله تعيين مجرم اجرا مي توان آن را « شركت در جرم » ناميد ايشان در بخشي از سخنان خويش در صورتي فاعل را شريك جرم تلقي مي كنند كه عمل براي ارتكاب جرم ضرورت داشته باشد به نحوي كه ارتكاب جرم بدون آن صورت نگيرد.

همچنين دكتر آزمايش از اساتيد حقوق جزا در تقرير ايشان در تعريف شركت در جرم مي گويند : شركت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادي جرم واحد به اين صورت كه يا هريك عملي جداگانه انجام مي دهند يا اينكه همگي بالاتفاق عمل واحد را انجام مي دهند .

و اقاي دكتر جعفري لنگرودي دركتاب ترمينولوژي حقوق شركت در جرم را چنين تعريف مي نمايد: ارتكاب از اجزاء اصلي جرم را بوسيله شخص شركت درجرم گويند . بطوري كه از جزئي مجموع اعمال دو يا چند نفرجرم صورت گرفته باشد . مثل اينكه كسي دست وپاي مقتول را نگه دارد وديگري سرش را ببرد .

و در همين ارتباط مولف كتاب شركت ومعاونت در جرم، ضمن آنكه مثال فوق را از مصاديق امساك بعنوان معاونت در قتل عمدي ذكر مي كنند ، خود را عبارت از همكاري مؤثر با شخص ديگر شركت در جرم درارتكاب اجزاي اصلي عنصر مادي جرم دانسته اند .

چنانچه ملاحظه مي شود ، مطابق تعاريف مزبور، شريك كسي است كه در عمليات اجرايي جرم، مداخله مؤثر داشته به نحوي كه جرم ناشي از اقدامات او فاعل اصلي مي باشد . ومشاركت در جرم، زماني تحقق پيدا مي كند كه در عمليات اجرايي دو نفر يا بيشتر شركت داشته باشند .

 

مبحث دوم : تعريف شركت درجرم براساس نظريات فقها و علماي اسلام

الف- شركت در جرم در فقه اماميه

اصولاً فقهاي متعرض بيان تعريفي از شركت درجرم به معناي كلي واعم نشده اند ، بلكه فقط شركت درقتل را مورد بحث قرار داده وبه تبيين كيفيت تحقق آن را اكتفا نموده اند .

از جمله فقهاء حضرت امام(ره) در كتاب قصاص تحريرالوسيله مسأله 45 مي فرمايند : تتحقق الشركه في القتل بان يفعل كل منهم مايقتل لوانفرد كان اخذوه جمعاً فالقوه في النار اوالبحر… يعني شركت در قتل وقتي تحقق پيدا مي كند كه هريك از شركاء عملي انجام دهد كه درصورت انفراد وبه تنهايي هم كشنده باشد . مثل اينكه همه او را گرفته ودر آتش يا دريا بيندازند.

ايشان همچنين دربخشي ديگر از تقريراتشان ، شركت درقتل را در صورت سرايت فعل همگي با قصد جنايت واقع شده را، محقق مي دانند . وكذا تتحقق بما يكون له السرايه قصد الجنايه …. آيت الله خويي (ره) نيز درتكمله المنهاج مي فرمايند : تتحقق الشركه في القتل بفعل شخصيين معاً… يعني شركت در قتل به سبب فعل دو نفر با همديگر محقق مي گردد .

حضرت آيت الله مرعشي از فقهاي معاصر ، شركت در جرم را اينگونه تعريف نموده اند : چند نفر جنايتي را عليه شخص يا مال يا امنيت ويا حق ب يك فعل مادي ويا افعال متعددي واقع سازند بطوري كه داراي اثرواحدي بطور مستقيم بوده باشد .

چنانچه ملاحظه مي شود، ايشان برخلاف ساير فقهاي اسلامي كه موضوع شركت در جرم را تعريف ننموده اند، اكتفا به اين امر نكرده ودر مقام بيان جامع ومانعي از مفهوم شركت در جرم برآمده اند .

 

ب- شركت در جرم در فقه عامه

فقهاي اهل سنت دركتاب فقهي خود موضوع شركت درجرم را تعريف نكرده اند بلكه به مناسبتهاي مختلف، به اشكال گوناگون اشتراك درجنايت اشاره داشته اند كه البته نظرات ايشان نسبت به اشتراك درجرم با عقيده علماي اماميه متفاوت است . بطور كلي آنچه كه از تعاريف ايشان بر مي آيد اينكه ، درلسان اهل سنت، شريك جرم به گونه اي تفسير وتعريف مي شود كه شامل معاون جرم نيز مي گردد . حتي از نظر آنان كسي كه ديگري را به كشتن شخص ثالثي فرمان دهد ، مالك، آمر و مأمور را جزو مشاركين در قتل محسوب داشته وهر دو را محكوم به قصاص مي داند . درحاليكه از نظر حقوق جزاي شيعه اينگونه تفسيرها قابل قبول نيست …. همچنين به نظر اهل سنت،شريك مسبب كسي است كه با ديگري در ارتكاب فعل اتفاق مي كند يا ديگري را برانجام فعلي بر مي انگيزد يا برفعل مجرمانه اعانه مي نمايد ودر شركت درجرم، همكاري يا تحريك يا اعانه برجرم را با قصد مجرمانه شرط مي دانند . بدين ترتيب شريك درعمليات اجرايي جرم مداخله اي ندارد بلكه اعمال مقدمات آن را انجام مي دهد .

علماي اهل سنت، به عبارت ديگر قائل به شركت در جرم نبوده بلكه معاونت در جرم را بعنوان شركت محسوب و آنچه را كه ما بعنوان شركت مي ناميم به « فاعلين » شريك مباشر « مباشرين » «تعدد فاعلين» «مرتكبين اصلي» و «فاعلون» و تعبيرات مشابه ديگر اطلاق مي نمايند .

 

گفتار دوم- شركت در جرم درقوانين مدون جزايي ايران

مبحث اول- شركت در جرم در قوانين جزايي قبل ازانقلاب اسلامي ايران

اولين قانون جزاي مدون ايران درسال 1304 طي ماده 27 از فصل ششم باب اول، درخصوص شركت درجرم مقرر ميداشت : هرگاه چند نفر مرتكب جرم شوند، بنحوي كه هريك فاعل آن حرم شناخته شود، مجازات هريك از آنها، مجازات فاعل است واگرهركدام يك جزء از جرم واحد را انجام دهد،بطريقي كه مجموع آنها فاعل جرم شناخته شوند، شركاء درجرم محسوب و مجازات هريك از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است ليكن هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شركاء اوضاع واحوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات ، تغييري دهد ، تأثيري درحق ساير شركاء نخواهد داشت .

همچنين قانونگذار سال 1352 ، با ايجاد اصلاحاتي درماده فوق ، بنا به ماده 27 قانون اخير، قانون سابق را منسوخ وشركت درجرم را چنين تعريف نمود : هركس با علم واطلاع با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرمي مشاركت وهمكاري نمايد، شريك در جرم شناخته مي شود ومجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . درمورد جرايم غير عمدي كه ناشي ازخطاي دونفر يا بيشتر باشد، مجازات هريك از آنها نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود واگر تأثير مداخله شريكي درحصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخفيف مي دهد .

در مقايسه بين دو قانون قبل ازانقلاب اسلامي كه هردو ناظربر تعريف شركت درجرم بودند ، مي توان گفت : در قانون مجازات عمومي سال 1304 ، بحث تعدد فاعلين جرم مطرح شده كه به موجب آن درصورت ارتكاب جرم واحد از سوي چند نفر هرگاه عمل هركدام به تنهايي براي وقوع جرم كفايت مي نمود وبعبارت ديگر عمل هريك از فاعلين علت تامه تحقق نتيجه مجرمانه را تشكيل مي داد ، تحت عنوان فاعل مستقل محسوب شده وازنظر مجازات نيز هريك از آنها به مجازات فاعل مستقل جرم، محكوم مي شدند . درحالي كه در قانون سال 1352 ذكري از تعدد فاعلين نشده بلكه صحبت از شركاي جرمي بود كه از مجموع اعمال آنها ، جرم كاملي انجام مي پذيرفت. همچنين در قانون مجازات عمومي 1304 ، نحوه نگارش ماده مزبور به نحوي بود كه درخصوص امكان تحقق شركت درجرايم غير عمدي موجب بروز اختلاف بين حقوقدانان مي شد اما نظريه غالبي كه در دوران حاكميت اين ماده ملاحظه مي شود پذيرش اين فرض است .مثلاً دكتر كتابي مي نويسد : فرض علمي وعملي وتصوير و تصور چنين موردي خالي از اشكال است وهيچ مانعي به نظر نمي رسد كه دو يا چند نفر هريك جزئي از عملي را بطور ارادي انجام دهند كه آن عمل منتج ومنتهي به حادثه قابل تعقيبي گردد . از جهت عملي و تصور خارجي مسأله درتمام موارد بزههاي خطئي به جاي يك نفرمي توان چند نفر را فرض نمود . مثلاً چند نفر از روي بي احتياطي يا بي مبالاتي مشتركاً سنگ بزرگي را كه يك نفر قادر به حمل آن نيست بردارند واز پشت بامي به خيابان پرتاب كنند ودراين موقع اتفاقاً عابري از آن محل عبور نمايد وسنگ به سراو اصابت كرده موجب مرگ او گردد . شك نيست كه انداختن سنگ كه موجب قتل عابر شده ، حاصل جمع ونتيجه كار كساني است كه در آن كارشركت داشته اند . درهرحال عليرغم اينكه قانونگذار سال 1304 به جرايم غير عمدي هيچگونه اشاره اي نكرده بود، قانونگذار سال 1352 در مورد جرايم غير عمدي كه ناشي از خطاي دونفر يا بيشتر باشد نيز فرض شركت را پذيرفته است . از سوي ديگر قانون اخير الذكر علم واطلاع را شرط تحقق شركت در جرم دانسته واين درصورتي است كه درقانون سال 1304 ، قانونگذار اشاره اي به اين دو مورد نكرده بود . همچنين قانونگذار 1352 ،بحث تناسب ميزان مجازات با عمل ارتكابي را در نظر داشته كه جاي آن در قانون 1304 ، خالي است .

 

مبحث دوم- شركت درجرم درحقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران

با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 تغييرات عمده اي درنهادهاي قانوني كشور، بالاخص نهاد جزايي صورت گرفت كه ازجمله آنها تغييرات واصلاحاتي در قوانين مربوط به شركت درجرم بود . بدين ترتيب ماده27 قانون مجازات عمومي 1352 ، با تدوين ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 نسخ گرديد . به موجب ماده اخير: هركس باعلم واطلاع با شخص يا اشخاص ديگر دريكي از جرايم قابل تعزير مشاركت نمايد وجرم مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك درجرم محسوب ومجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرايم غير عمدي كه ناشي از خطاي دونفر يا بيشتر باشد ، مجازات هريك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . اگر تأثير مداخله ومباشرت درحصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد . همچنين به موجب ماده23 همان قانون : رهبري و سردستگي دويا چند نفر درارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت درجرم يا معاونت باشد ، مي تواند از علل مشدده مجازات باشد .

چنانچه ملاحظه مي شود ، ويژگي مهم اين ماده آنست كه قانونگذار، تنها شركت در جرايم قابل تعزير را در شركت درجرم مدنظر قرارداده وساير جرايم را دراين بحث كه درواقع تعريف كلي شركت درجرم بطور اعم بوده را از نظر دور داشته است . همچنين دربحث از عوامل مشدده مجازات ، سردستگي ورهبري دويا چند نفر در ارتكاب جرم را از علل مشدده مجازات دانسته است اعم از اينكه عمل آنها شركت درجرم يا معاونت باشد . واما چرا قانونگذار اسلامي تعريف خود از شركت درجرم را اختصاص به امور تعزيري داده وساير جرائم مشمول حدود وقصاص وديات را از نظر دور داشته و اصولاً آيا قائل به تفاوتي ميان شركت درجرم درجرائم تعزيري وساير جرائم شده است يا خير ؟ در بحث از قانون مجازات اسلامي مصوبه 1370 به آن خواهيم پرداخت :

مقنن سال 1370 درماده 42 قانون مجازات اسلامي با چند تغيير انشايي در ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوبه 1361 به تعريف شركت درجرم پرداخت و چنين مقرر مي دارد : هركس عالماً ، عامداً با شخص يا اشخاص ديگر دريكي از جرايم قابل تعزير يا مجازتهاي بازدارنده مشاركت نمايد وجرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ،شريك درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرايم غير عمدي( خطايي ) كه ناشي از خطاي 2 نفر يا بيشتر باشد. مجازات هريك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . تبصره ماده مذكور اشعار مي دارد : گرتأثير مداخله و مباشرت شريكي درحصول جرم ضعيف باشد ، دادگاه او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد .

دريك بحث تطبيقي بين دو ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي وماده 42 قانون مجازات اسلامي ملاحظه مي شود كه اولاً درماده اخير الذكر كه امروزه قدرت اجرايي دارد ،قانونگذار در مقام تعريف شركت عمدي درجرايم قيد «عالماً و عامداً » را در صدور ماده جايگزين عبارت « علم واطلاع » نموده،بدين ترتيب ودرحال حاضر، صرف علم واطلاع شريك به مجرمانه بودن عمل ارتكابي اش ، براي تحقق شركت درجرايم عمدي كافي نبوده بلكه علاوه برآن به قصد واراده « عمد » نيز نياز مي باشد . ثانياً: درضمن ماده، جداگانه مسأله شركت درجرايم غير عمدي ( خطايي ) را مورد نظر قرارداده ومجازات شريك درجرم غير عمدي را مانند شريك درجرم عمدي، مجازات فاعل مستقل آن جرم دانسته است . ثالثاً : مقنن درتعريف شركت درجرم آن را محدود به يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده نموده است كه اين يكي از نقائص ماده مزبور را تشكيل مي دهد . اما اينكه چرا قانونگذار شركت درجرم را تخصيص به شركت درجرايم تعزيري يا مجازاتهاي بازدارنده داده است ، سئوالي است كه بعضي ازعلماي حقوق به بررسي آن پرداخته ودر مقام پاسخگويي به آن برآمده اند : از جمله دكتر رضا نوربهار در اين زمينه مي نويسند : صراحت قانوني نبايد موجب اين توهم شود كه در ساير جرائم شركت وجود ندارد بلكه چون درجرايم ديگر تكليف مشخص شده ، لذا نويسندگان قانون نخواسته اند با ورود در بحث آن جرايم مسايل مطروحه درشركت را كه غالباً از حقوق عرفي سرچشمه مي گيرد از مجراي كلي خود دور سازند .

واقعيت اين است كه بطوركلي در حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران . قانونگذار دربحث از شركت درجرم، مشي واحد وكلي ندارد . در تعزيرات راهي رادر پيش گرفته و در قصاص و … راهي ديگر .

اصولاً مشاركت درمسايل جزايي يك مفهوم كلي وعامي دارد كه قابل انطباق برهمه مجازاتها مي باشد براي تحقق شركت دركليه جرائم،وجود تعدد مرتكب، مجرمانه بودن عمل ارتكابي و وجود رابطه سببيت و عليت بين فعل ارتكابي شركاء ونتيجه حاصله لازم و ضروري است وبدون تحقق هريك از آنها شركت در جرم واقع نمي گردد . لذا جرايم تعزيري از اين جهت خصوصيت خاصي ندارند كه قانونگذار تعريف خود را بدان اختصاص داده است . لذا براي هرعنوان جزايي ( تعدد – تكرار- معاونت- مشاركت و … ) بايد تعريفي كلي وجامع داده شود . مشاركت و معاونت و …همه جا يك ماهيت دارد ، گرچه مصاديق آنها متفاوت است ، بهرحال يك حقيقت است . مشاركت درجرم همه جا مشاركت درجرم است . واينكه قانونگذاراين قيد جرائم تعزيري و مجازاتهاي بازدارنده را آورده علت آن اينست كه مقنن عبارات قانون سابق را بطور تقليدي آورده زيرا تعاريف آنها بيشتر راجع به مجازاتهاي تعزيري بوده . خصوصاً با توجه به اين نكته كه قانون مجازات اسلامي در مقام بيان عمومات وكليات است از اينرو بهتر آن بود كه قانونگذار با اتخاذ مشي واحد وكلي وبا به دست دادن ملاكي عام ، قواعد كلي شركت درجرم را چنان انشاء مي نمود كه شامل همه انواع جرائم مي شد .

فصل دوم : اركان و شرايط شركت درجرم

 

گفتار اول- عنصر قانوني شركت درجرم

بطوركلي براي اينكه جرمي محقق شود عناصر وشرايطي لازم است كه بدون وجود آنها ، هيچ جرمي در عالم خارج وقوع پيدا نمي كند . اين عناصر به دو دسته اصلي تقسيم شده اند :

1- عناصر عمومي جرم و 2- عناصر اختصاصي جرم .

عناصر عمومي جرم كه بايد درهرجرمي محقق باشد ، هم در حقوق جزاي عرفي وهم درحقوق جزاي اسلامي پذيرفته شده است . اين عناصر عبارتند از:

1- وجود نص وقانوني كه جرم را منبع ومجازات آنرا بيان نمايد كه امروزه آنرا اصطلاحاً عنصر قانون جرم مي ناميم .

2- انجام فعل ويا ترك فعلي كه ايجاد كننده جرم است كه امروزه آن را در اصطلاح حقوقي عنصر مادي جرم مي ناميم .

3- مكلف يعني مسئول بودن جاني در مقابل جرم كه امروزه آن را ركن معنوي يا رواني جرم مي ناميم .

اين اجزاء ومواد سه گانه اي كه درحقوق جزاي عرفي، جرم را مركب از انها گرفته اند، با آنچه در فقه اسلامي دراين زمينه وجود دارد ، از نظر نمره عملي قابل انطباق است . با توجه به آنچه در فقه در باب معاملات وعبادات وساير ابواب آمده است ، ميتوان گفت : در هر جرمي تا سه چيز تحقق پيدا نكند، جرم نيست ، آن سه چيز عبارتند از

1-نص قانوني جرم يا دليل حكم

2- عمل خارجي كه مصداق واقعي جرم است

3- تكليف (يعني بلوغ و عقل و اختيار ) .

به علاوه ، هرجرمي با توجه به ماهيت خاص خود، براي تحقق يافتنش به عناصرو شرايط ديگري هم نيازمند است كه از آن بعنوان عناصر اختصاصي ياد مي شود مثل جرم سرقت، كه عنصر اختصاصي آن مخفيانه بودن ربايش مال غير ويا جرم قتل كه عنصر اختصاصي آن اذهاق نفس محترمه است .واما درمورد عنصر قانوني : در يكي از مشخصات اصلي جرم كه درنظامات كيفري عصر ما پذيرفته شده است، (همين ) خصيصه قانوني بودن آن است . مراد از قانوني بودن جرم اين است كه قانون جزابر حسب مصلحت نظام اجتماعي احكام جزائي را تعيين مي كند وازآن احكام استنباط مي شود كه انجام يا ترك چه اعمالي به عنوان جرم، ممنوع ومستحق مجازات است . بنابراين مادام كه قانونگذار عملي را امريا نهي نكرده باشد وعامل آن را قابل مجازات نداند.، اشخاص درانجام آن عمل مجاز و آزاد مي باشند . واين امر با قاعده فقهي اصاله الصحه نيز سازگار مي باشد . زيرا اصاله الصحه به معني آنست كه چنانچه فعل از غير صادر شده باشد و درحرمت و حليت آن فعل شك حاصل شود ، بنابر جواز وحليت تكليفي گذاشته مي شود .

درهرحال، شركت درجرم، نيز از اين قواعد وملاك كلي برحذر نبوده ويكي از شرايط تحقق شركت درجرم را مجرمانه بودن عمل ارتكابي وبه عبارت ديگر تخطي وتجاوز به قانون جزا كه از آن به عنصر قانوني بودن جرم ومجازات تعبير ميتوان كرد ، تشكيل ميدهد . لذا صرف اشتراك وهمكاري في حد ذاته قابل مجازات نبوده ، مگر آنكه منجر به عملي شود كه آن عمل ازنظر مقنن قابل مجازات باشد . پس درصورتي كه فعل ارتكابي ولو بوسيله چند نفر انجام شده باشد ، در صورتي كه مطابق قانون جرم نباشد، موضوع شركت درجرم نيز محقق نخواهد شد . بعلاوه شامل كليه جرايم اعم از حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و … مي گردد .

بنابراين درمواردي مثل دفاع مشروع ( موضوع ماده 61 ق.م. مصوبه 1370 ) ونيز عوامل موجهه جرم يا عفو عمومي كه اثرآنها ، اصولاً امحاء آثار جرم و دفع مسئوليت است ، چون خود عمل جرم تلقي نمي شود وقانوناً وجهي براي جرم دانستن آن وجود ندارد. لذا شركاء درآن نيز مجرم محسوب نمي شوند. همچنانكه نص قانون در ماده 42 قانون مجازات اسلامي با عبارات … دريكي از « جرائم » … و … «جرم» مستند به عمل همه آنها باشد ، كه زير به عنوان شركاء ومعاونين جرم درفصل دوم بيان نموده است، مؤيد اين مطلب مي باشد .

درخصوص شرايط و اركان اختصاصي شركت درجرم، حقوقدانان نظريات متفاوتي را ابراز داشته اند : ازجمله دكتر گرجي يكي ازحقوقدانان واساتيد حقوق، وجود دو شرط را درصدق عنوان شركاي جرم لازم مي داند كه عبارتند از :

1- علم واطلاع آنان از ماهيت جرم ارتكابي

2- مشاركت و همكاري درانجام عمليات اجراي جرم

واما دكتر نوربها با توجه به ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي شرايط زير را براي حصول شركت درجرم لازم مي دانند : الف- ماهيت جرم ارتكابي، ب- علم و اطلاع از جرم، ج- انجام عمليات اجرايي و دكتر صالح وليدي نيز گذشته از انجام عمليات اجرايي وعلم واطلاع شركاء از ماهيت جرم ارتكابي، مشاركت دريكي از جرايم قابل تعزير را هم با توجه به نص قانون راجع به مجازات اسلامي، از شرايط در جرم دانسته اند .

بعضي نيز عناصر تحقق شركت درجرم را به شرح ذيل احصا نموده اند :

1- مجرمانه بودن عمل ارتكابي

2- عنصر مادي و وجود رابطه عليت و سببيت

3- تعدد مرتكب

4- علم وقصد مجرمانه كه صرفاً براي تحقق شركت عمدي در جرايم لازم است .

آيت الله مرعشي درمقام بيان ماهيت مشاركت درجرم، مي فرمايند : با عنايت به بيانات فقهاي اعلام و عبارات مقنن درخصوص شركت درجرم ، مي توان شركت درجرم را اينگونه تعريف نمود : چند نفر جنايتي را عليه شخص يا مال يا امنيت ويا حق با يك فعل مادي ويا افعال متعددي واقع سازند بطوري كه داراي اثر واحدي بطور مستقيم بوده باشد . به موجب اين تعريف، شرايط واركان اختصاصي شركت در جرم عبارتند از :

1- وقوع جنايت «عمل مجرمانه »

2- تعدد فاعلين

3- فعل ايجابي اعم از بسيط يا مركب

4- وقوع نتيجه مجرمانه 5- استناد پديده مجرمانه به فعل همه شركاء «رابطه سببيت» .

حال پس از بيان اين مختصر در مورد عناصر عمومي واختصاصي شركت در جرم وبيان نظريات فقها و علماي اسلام و اساتيد حقوق جزاء درخصوص عنصر قانون وتوجيهات وتفاسير آن ، ادامه مطلب را بادومين عنصر متشكله جرم، يعني عنصر مادي شركت درجرم پاي مي گيريم .

 

گفتار دوم - عنصر مادي شركت درجرم

يكي از عناصر تشكيل دهنده هرجرمي ، عنصر مادي آن است به عقيده علماي حقوق جزا ، قصد ارتكاب جرم زماني قابل تعقيب ومجازات است كه به صورت يك عمل خارجي فعليت وعينيت پيدا كند يا به سخن ديگر، عنصرمادي جرم، نمودار خارجي انديشه و پنداري است كه كاشف از قصد فاعل آن است وقانون آن راجرم مي شناسد بنابراين شرط تحقق جرم، آنست كه يك اقدام خلاف قانون كيفري بعمل آيد ، اين اقدام كه لازمه پيدايش جرم وتجلي خارجي قصد مجرمانه مجرم است ، عنصر مادي جرم ناميده مي شود وزماني كه فعل يا عملي كه قانون آن را جرم دانسته ، از طرف چند نفر «دونفربه بالا » صورت گيرد ، در اين صورت عنصر مادي شركت درجرم، تحقق مي يابد . براي به منصه ظهور رسيدن «عمل» مجرمانه يا عنصر مادي ، مجرم يا مجرمين ( چه درصورت مباشرت يا مشاركت ) بايد مراحلي را طي نمايد . در نظامهاي جزايي كنوني كسي را تنها بخاطر انديشه مجرمانه اگر با عمل و واكنشي توأم نباشد مجازات نمي كنند . اصولاً در حقوق جزاي عرفي وقوع جرم در سه مرحله صورت مي پذيرد .درمرحله اول كه مرحله معرفت النفي است كه فكر ارتكاب جرم ناگهان بخاطر تبهكار خطور مي كند وتصميم به ارتكاب آن مي گيرد . درمرحله دوم كه مرحله مقدماتي است آلات وادوات جرم تهيه وجمع مي شود . در مرحله سوم كه مرحله اجراست قاعدتاً جرم بوقوع مي پيوندد .