فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده:1

1. مقدمه :2

2. بیان مسأله و طرح تحقیق. 10

3. کلیات :11

3-1. تعریف و تبین موضوع. 11

3-2. خاستگاه اقرار « سیر اقرار »12

4. دادرسی عادلانه در راستای اخذ اقرار :14

4-1. تحلیل حقوقی و تاریخی :14

5. اصول و مقررات مبنی برمنع اخذ اقرار مبتنی بر شکنجه15

5-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر. 15

5-2. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 15

5-4. قانون اساسی. 17

5-5. قانون مجازات اسلامی. 18

6. عواملی که باید در اخذ اقرار لحاظ شوند. 19

6-1. شناخت شخصیت متهم. 19

6-2. بازجویی. 19

7. طرق مختلفی از اخذ اقرار نوین از متهم. 21

7-1. استفاده از دستگاه دروغ سنج :21

7-2. روش هیپنوتیزم :22

8. استفتائات پيرامون اخذ اقرار مبتني بر شكنجه23

9. پیشنهاد و جمع بندی بحث :26

منابع. 27

 

 

چکیده:

مهمترین دلیل که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استفاده قرار می گیرد حدیث نبوی « اقرار عقلاء انفسهم جایز» می باشد . به موجب این روایت ، اعتبار اقرار منوط به دو شرط است ؛ اول آنکه اقرار کننده عاقل باشد و دوم آنکه مفاد اقرار به ضرر او باشد .

همان طور که ذکر شد اقرار باید از روی عقل و در کمال صحت و نیز به ضرر خویش باشد ، پس در این بین آیا اقاریری که در نتیجه زور و تهدید یا شکنجه به دست می آید وجاهت قانونی و اعتبار امر قضایی را دارد ؟

البته باید خاطر نشان شد که این گونه شیوه ها برای اخذ قرار در حال حاضر در قوانین داخلی ما منسوخ شده است اما در عمل شاهد این قبیل موراد بوده و به جرأت نمی توان گفت که کاملاً ریشه کن شده است .

باید اذعان داشت که گاه اخذ اقرار از بزهکار ، مجرم و حتی متهم که فی الحال مجرمیت وی اثبات نشده و جرم ارتکابی به عمل وی منتسب نگردیده است به صورتی می باشد که شخص برای رهایی و نجات از شکنجه که در راستای اخذ اقرار صورت می گیرد مضطر گشته و النهایه مجبور به اعتراف گناهی می شود که حتی ممکن است از وی سر نزده باشد . چه بسی در برخی از امور تحمل اصل مجازات عمل ارتکابی از بازجویی ها و تفتیش آن آسانتر و یا حداقل قابل تحمل تر است.

پس اقرار که به عبارتی ام الدلایل یا همان ملكه دلایل نامبرده می شود . یکی از بهمترین شیوه ها برای رسیدن به یک نتیجه متقن برای صدور حکم می باشد که باید حتی المقدور کوشش شود تا اخذ آن برای عاملان این امر به گونه ای غیراز شکنجه ، آزار ، توهین و یا تکنیکهای غیر انسانی و اخلاقی باشد.

واژه های کلیدی : اقرار، اکراه ، الجاء ، بازجویی ، هیپنوتیزم

1. مقدمه :

می دانیم که اختیار ، شرط نفوذ و یا در برخی از موراد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و هشتم در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : ( هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است )[1] و در دنباله این اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طریق اکراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است . در اینکه چه وقت و با چه شرایطی اکراه محقق می شود، قانون مدنی در مواد (203 تا 207) ، مقرراتی را ذکر کرده است که اقرار ناشی و مبتنی بر شکنجه را نیز در خود جای می دهد . بنابراین نباید چنین پنداشت که شکنجه غیر از اکراه بوده و صرفاً به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی گردد.

نکته قابل توجه اینکه در نظامهای بین المللی و در کشورهای به اصطلاح متمدن و صاحب دموکراسی و آشنا به حقوق بشر شاهد طرق مختلفی از شکنجه ها و اعمال خشونت آميز برای اخذ اقرار هستیم كه هیچ یک با اصول مندرج در قوانین هر کشور و یا قوانین و بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگاری ندارد.

بعنوان مثال ماده 5 اعلامیه حقوق بشر اذعان می دارد که هرگونه شکنجه و اعمال فشارهای غیراخلاقی و انسانی در راستای اخذ اقرار ممنوع است . اما با وجود این امروزه اغلب کشورهای پایبند به این اصول و در بیان بهتر مدّونان این اصول و قوانین به راحتی آنها را زیر پا گذاشته و با روش ها و فنون خود ساخته خویش وارد عمل شده تا از هر طریق ممکن شخص را مجبور به اعتراف و اقرار کنند.

حال در توضیح بیشتر این مطلب و پیش از ورود به بحث اصلی اکراه[2] را از دو مفهوم مشابه یعنی اجبار[3] و اضطرار[4] تمیز می دهیم تا درکمان از این مهم بهتر شود.

فعلی که از یک انسان صادر می شود هم در مورد اجبار و هم در مورد اکراه و هم در مورد اضطرار مطابق میل و رضایت تام او نیست .

اما در عین حال در اضطرار ، فعل بیرونی بر شخص ، او را بر انجام کار و یا ترک فعل وانمیدارد بلکه این خود فرد است که در مقام انتخاب ، بد و بدتر و یا خوب و خوب تر را فدای بد و خوب را فدای خوب تر می کند.

در اصطلاح حقوقی می گویند در اضطرار ، قصد و رضایت هر دو موجود است ، اما در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست و در اجبار نه قصد است و نه رضایت . اما مبحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه ، به دو مورد اقرار مبتنی بر اکراه بر می گردد.

هر چند از نظر حقوقی تفاوتهایی از نظر آثار و ضمانت های اجرایی بین اجبار و اکراه در امور مدنی وجود دارد ، ولی از آنجایی که بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و یا اکراه بر میگردد به نظر می رسد تفاوتی از این حیث وجود ندارد و ضمانت اجرایی هر دو باطل است .[5]

به طور مثال اگر فردی را به حدی بترسانند که مثلاً با نشان دادن صندلی شوک الکتریکی به وی که مطلبی را به زبان آورد به گونه ایی که اگر از او سوال شود که چه گفته است نتواند بازگو کند. یعنی در زمان بیان مطالب مدلول الفاظی که بر زبان می آورد آگاهی نداشته باشد، ما به این فرد ، مجبور اطلاق می کنیم و عمل وی را به دلیل فقدان قصد باطل می دانیم که در کتب فقهی از اخبار در این معنا، تعبیر الجاء شده است .

اما در معنای اکراه می توان گفت که در لغت به معنای وادار نمودن فرد به کار یا بازداشتن ازانجام کاری است که مورد میل او نیست یعنی در اثر فشارهای مادی و یا معنوی که از بیرون بر وی تحمیل می شود کاری را انجام دهد بی آنکه میل باطنی و یا رضایت نسبت به انجام دادن و یا ترک آن کار را داشته باشد . البته قانونگذار در قانون مدنی، تعریفی از اکراه ارائه ننموده است و معنای آن را باید از میان مواد (202 تا 208) اين قانون دریافت کرد.

حال كه تعريفي از اكراه در منظرمان متجسم گرديد به بيان شروط اكراه در اين بخش از تحقيق ميپردازيم:

شرط اول :

اکراه باید با تهدید اکراه کننده همقرون باشد . یعنی یک فعل خارجی در قالب لفظ تهدید آمیز

مبنی بر کشتن ، زدن ، آبرو بردن و امثال آن محقق شود. همچنین ممکن است اکراه با انجام یک فعل تهدیدآمیز مثل استفاده از یک وسیله قتاله انجام شود، با توجه به این شرط ، تهدید مکره باید توام با یک فعل مادی خارجی و عمل بیرونی باشد . لذا اگر شایع شود دولت می خواهد خارجیان را بیرون کند و در این اثنا شخص خارجی قبل از اطمینان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وی مبنی بر خروج از کشور ، منزلش را به قیمت پایین بفروشد ، چنین معامله ای اکراهی نیست . این است که ماده (208) قانون مدنی مقرر می دارد: ( مجرد خوف از کسی بدون اینکه از جانب آن کس تهدیدی شده باشد ، اکراه محسوب نمی شود ) . همچنین اگر پسری قبل از اینکه تهدیدی عملی و موثر از جانب قبیله خود در مورد ازدواج با دختری بر وی اعمال شود ، مبادرت به انعقاد عقد ازدواج نماید ، چنین ازدواجی اکراهی نیست.[6]

از این شرط در قالب ركن مادی اکراه از آن یاد می شود و برای تحقق آن باید حال اکراه شوند و شخصیت وی را در نظر گرفت . یعنی قاضی باید حسب مورد ، تاثیر فعل اکراهی را بر اکراه شونده مورد مطالعه قرار دهد که ببیند آیا اکراه محقق شده یا نه . ماده (202) قانون مدنی می گوید:

( اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال و یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اکراه امیز، سن شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود). مثلاً تهدید به دشنام دادن و یا زدن و زندانی کردن ، اموری نسبی هستند که قاضی باید با توجه به شخصیت مکره ( به فتح را ) و میزان تاثیر عمل اکراهی و با توجه به عرف ببیند ، آیا اکراه محقق می گردد یا خیر ، همچنین ممکن است تهدید به یک مشت زدن برای یک پیرمرد هفتاد ساله اکراه محسوب شود ولی تهدید به ده ها مشت زدن برای یک جوان بوکسور ، اکراه محسوب نشود.

شرط دوم :

شخص اکراه شده باید بداند یا گمان داشته باشد که اگر به دستور اکراه کننده عمل نکند ، آنچه را که بر اکراه کننده تهدید کرده است ، درباره او عملی خواهد نمود. در این را به ماده (205) قانون مدنی می گوید : ( هر گاه شخصی که تهدید شده است ، بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد ، آن شخص مکره محسوب نمی شود) . یعنی اکراه کننده در وضعیت و مقامی باشد که بتواند اکراه خود را عملی سازد. بر این اساس ، اکراه در صورتی صادق است که شخص مکره ( به فتح را ) علم با ظن داشته باشد ، یا لااقل احتمال عقلانی بدهد بر اینکه ضرری که مکره ( به کسر را ) بر آن تهدید کرده است ، انجام شدنی خواهد بود، اعم از اینکه این ضرر متوجه خود مکره ( به فتح را ) باشد و یا متوجه وابستگان او و کسانیکه که ضرر آنان ضرر خود مکره ( به فتح را ) محسوب می گردد، مانند پدر، مادر و فرزند او .

در قسمت اخیر ماده ( 205) قانون مدنی آمده است : (... یا خود شخص قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند...) شیخ انصاری (ره) این شرط را منحصر به امور جزایی نموده و برای امور مدنی ، نداشتن طیب نفس را برای تحقق اکراه کافی می داند و بر آن اساس ، عقودی را که به رضا نیازمندند ، در اثر آن باطل و بی اثر می داند ولی از نظر وی این گونه از اکراه در برداشتن احکام محرمات و جرایم تاثیری ندارد.[7] محقق یزدی ، نوعی دیگر از اکراه را بر اساس حدیثی از حضرت امام صادق (عليه السلام) مطرح کرده است . اکراه را می توان چنین تعریف کرد : کسی ناچار به انجام کاری شود که وادار به انجام آن نشده و تهدیدی هم در کار نیست ، مثل این که والدین یا همسر فرد امری را از او بخواهند که اگر آن را ترک کند زیانی برای او نخواهد داشت. چیزی که هست برای او بسیار اهمیت دارد که رضایت خاطر آنان را جلب کند و با آنان از در مخالفت در نیاید . مثلاً پسری با رعایت این مسائل ملزم شود که با فرد خاصی که مورد نظر پدر و مادر است ازدواج نماید و یا در بعضی طوایف جنوب کشورمان مرسوم است كه پسر عمود و دختر عمو با هم ازدواج کنند ، به هر حال قانون مدنی این دو مثال اخیر را از موارد اکراه ندانسته است .

شرط سوم :

شرط سوم این است که اکراه نباید به حکم مقامات صالحه قانونی باشد . ماده ( 207 ) قانون مدنی ، در این رابطه مقرر می دارد: ( ملزم شدن شخص به امر مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود ) شهید ثانی می گوید: ( حکم وضعی بطلان برای معامله اکراهی در صورتی است که اکراه از روی ستم و تعدی تحقق یافته باشد كه آن را اکراه به ناحق می گویند ولی اگر اکراه به حق موجب آن شده باشد ، جایز و صحیح است وهمه آثار را داراست مثل این که حاکم شرع، کسی را به فروش مال خود اکراه کند براین که وام های خود را بپردازد و نفقه افراد خانواده خود را تامین کند[8] ( موضوع ماده 205 قانون مدنی ) یا محتکر را به فروش ارزاق عمومی که احتکار کرده است مجبور کند ). محقق یزدی می گوید : (اکراه ناحق موجب احکامی است که گفته شد و گرنه در اکراه به حق معامله صحیح و نافذ است و لو رضا با اختیار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتکر که از طرف حاکم مجبور به فروش شده است بیع او محکوم به صحت است ، همچنین فروش خوراک به کسی که از گرسنگی مشرف به مرگ است به هنگامی که حاکم شرع یا مومنین یا حتی خود گرسنه ، فروشنده را مجبور به فروش کند ) .

البته شرط چهارمی نیز وجود دارد که بر اساس آن لازم نیست اکراه حتماً از طرف یکی از طرفین معامله باشد . لذا اگر اکراه از طرف ثالثی هم واقع شود ، موجب عدم نفوذ عمل حقوقی خواهد بود .[9]

اما در بحث شرط سوم باید توضیح بیشتری بدهیم که ناظر به موضوع اصلی ماست . بحث در این است که آیا قاضی می تواند به این عنوان که مقام صالحه قانونی است کسی را بر اساس اکراه ، وادار به اقرار نماید ؟ در جواب باید گفت ، وفق اصل ( 38 ) قانون اساسی ، اطلاع منع شکنجه شامل قاضی نیز می شود و اصولاً اگر جز این باشد تخصیص اکثر خواهد بود که با اصول تدوین قانون در تعارض است . قانونگذار در دنباله این اصل مقرر می دارد: ( ....متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود). ماده 578 قانون مجازات اسلامي نیز مقرر می دارد: (هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند ، او را اذیت و آزار بدنی نماید ، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد ، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند ، مباشر ، مجازات قاتل و آمر ، مجازات آمر قتل را خواهد داشت . )

بنابراین ، در فقه شیعه هر گونه اکراه برای اخذ قرار توسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اکراه هیچگونه نفوذ حقوقی ندارد .

مطالعه فقه اهل سنت نشان می دهد که مسئله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اکراه بدین وضوح که در فقه شیعه مطرح است ، نمی باشد . در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد اکراه برای اخذ قرارداد ، اختلاف نظر وجود دارد . دلیل این اختلاف چند روایتی است که نقل شده و در یکی از آن روایات پیغمبر اکرم ( صل الله عليه و آله ) در خصوص دزدی که گنج ( ابن حقیق ) را دزدیده بود ، فرمودند : ( عذبه حتی تستاصل ( شکنجه اش کنید تا مستاصل شود ) ) و آن شخص زیر شکنجه ، محل آن گنج را گفت.[10] البته باز کسانی که قایل به امکان اجبار برای اخذ قرار شده اند ، درباره حدود شکنجه نیز اختلاف نظر دارند . گروهی حد آن را به نبریدن گوشت و آشکار نشدن استخوان دانسته اند ولی از نظر مشهور شیعه همان طور که عرض شد ، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار ، باطل است . با توجه به منع صریح قانونگذار ، قضات و ضابطین دادگستری به حیله های قانونی و توسل به توجیهاتی برای اعمال خود که نوعاً شکنجه محسوب می شود رو آوردند .

سوالی که مطرح است این است که آیا قاضی می تواند در برخی موارد متوسل به شکنجه شود؟ آیا مسئولین کلانتری ها و یا شعب ادارات آگاهی برای کشف جرایم می توانند متوسل به شکنجه گردند ، در جایی که تنها وسیله کشف جرم همین راه باشد ، با توجه به این که اصولاً در طول تاریخ نیز شکنجه ، وسیله ای برای اخذ قرار و کشف جرم محسوب شده است ؟

برای پاسخ به این سوال ، روایت ( ابن حقیق ) را – که در بالا ذکر آن رفت – مورد مطالعه قرار می دهیم که در کتاب بحار الانوار مرحوم مجلسی نیز آمده است.[11]

در حقیقت در این قضیه قراین متعددی وجود داشت که شخص خاصی این گنج را دزدیده است چون حسب شهادت شخصی ، فرد مظنون شبها در خرابه ای در حال رفت و آمد بوده است . پیامبر (صل الله عليه و آله) با ورود به خرابه تنها قسمتی از گنج را پیدا نمود و بقیه گنج را دزد مطالبه نمود . دزد منکر شد . در اینجا بود كه حضرت فرمودند : ( عذبه حتی تستاصل ) یعنی در مثال فوق ، ارتکاب دزدی محرز بود فقط محل اختفای مال مسروقه مجهول مانده بود . پیامبر (صل الله عليه و آله ) در آنجا بود که با توسل به شکنجه محل اختفای مال را دانست . سوالی که مطرح است این است که اگر قراین و شواهد کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد ، آیا می توان برای علم به جزئیات جرم ارتکابی ، متوسل به شکنجه شد ؟ آیا می توان حکم مندرج در این روایت را به سایر موارد غیر از دزدی نیز سرایت داد ؟ اگر امر را به دست قضات بسپاریم ، با یک صغری و کبرای ساده شاید بتوانند به این نتیجه برسند که باید در همه موارد بنا به تشخیص خود متوسل به شکنجه شوند . زیرا آنها می پرسند آیا جرم کسی که دزد ایمان مردم است مهمتر است یا جرم کسی که دزد مال مردم است ؟ آیا بزه کسی که امنیت ملی و منافع عمومی را به خطر می اندازد مهمتر است یا خلاف کسی که فقط به منافع مالی فرد و یا گروه خاصی لطمه زده است ؟

خلاصه ، اگر بپذیریم که شکنجه در یک مورد جایز است ، دیگر کار تمام است و هیچگونه تضمینی نیست که به سایر موارد سرایت داده نشود و اگر به قول شهید دکتر بهشتی ، یک جا پذیرفتیم که سیلی زدن به مجرم حرفه ای جایز است ، بر داغ کردن نیز صحه گذاشته ایم.[12]

 

2. بیان مسأله و طرح تحقیق

اخذ اقرار مبتنی بر شکنجه خلاف قانون جزا و قانون اساسی یک کشور می باشد و در معاهدات بین المللی که اکثر کشورها آن را امضا می کنند ، شکنجه و رفتار غیر انسانی یا تحقیر کننده را برای اخذ اقرار ممنوع می دانند .

آمار و ارقام نشان دهنده و مبین این مطلب است که بسیاری از پرونده ها و مواردی از این قبیل وجود دارند که شخص از روی اجبار و اکراه ناچار به اقرار و اعتراف گشته و النهایه جرم انجام شده را به گردن گرفته است .

به نظر می رسد بهترین عملکرد و راه حل برای حذف کامل این نوع تحصیل دلیل از سیستم قضایی و دادرسی برخورد جدی و قاطعانه با عوامل و نيز تدوین قوانین بسیار کارآمد و موثر در جلوگیری این گونه رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی می باشد چه بسا عدم رسیدگی به این مشکل و عدم چاره اندیشی برای رفع این مهم جامعه را آرام آرام رو به انحطاط برده و زمینه بازگشت به دوران قبل یعنی زمان استبداد و خودکامگی حکام و شیوه های خشن و غلط دادرسی را فراهم می کند .

حال هدف اصلی از طرح این تحقیق ریشه یابی و بررسی علت این گونه اقارير بوده تا بتوان با رویکردی نو در نگرش به این موضوع زمینه و بستر مناسبی را برای بهتر شدن روند دادرسی فراهم کرد و قدری هم توجه ذهن را به حقوق افراد معطوف کرد که به راستی در حال تضییع شدن است . چه را که ممکن است شخص ماهها و سالها متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی البته اگر اقرار به امر خلاف واقع ننماید تبرئه گردد .

در این بین کوشش شده است تا با نگاهی توصیفی و در عین حال تحلیلی به موضوع در فکر چاره جویی شد تا بتوان یک دادرسی عادلانه را شاهد بود .

 

[1]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 38

[2] . Duress

[3] . Compulsion

[4] . Necessity

[5]. گرجي، مقالات حقوقي،‌ج1، ص315

[6]. امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، ج6، ص61

[7]. شیخ انصاری، حاشيه اي بر مكاسب، ص115.

[8]. شهيد ثاني، مسالك الافهام ، ج1.

[9]. قانون مدني، ماده 203

[10]. جامع الاحاديث؛ چ15، ص120

[11]. بحارالانوار، ج21، ص31، باب22.

[12]. اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی – بر آورند غلامان او درخت از بیخ