فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

الف) منابع اصلي قواعد مسئوليت جزايي پزشك.... 2

مبحث دوم- منابع فرعي قواعد مسئوليت جزايي پزشك.... 4

بررسي مطلب از ديد قانون مجازات 1375. 7

بررسی مواد قانونی 75. 10

بررسي مطلب از ديدگاه قانون مجازات اسلامي 92. 12

آيا قاعده‌ي اتلاف مي‌تواند دليل برخي پزشك غيرمقصر باشد؟. 16

جايگاه اصل برائت در قانون مجازات 75-92. 17

بررسي بند ج ماده 158 ق.م.ا 92 در خصوص مسئوليت كيفري پزشك.... 19

عمل جراحي يا طبي مشروع.. 20

رابطه‌ي عليت... 21

نمونه آرا در خصوص مسئوليت پزشك (دو راي). 21

پرونده‌اي ديگر در خصوص بي‌احتياطي.. 22

نتيجه و خلاصه بحث... 23

انواع جرائم پزشكي.. 24

منابع. 26

 

 

مقدمه. 1

الف) منابع اصلي قواعد مسئوليت جزايي پزشك.... 2

مبحث دوم- منابع فرعي قواعد مسئوليت جزايي پزشك.... 4

بررسي مطلب از ديد قانون مجازات 1375. 7

بررسی مواد قانونی 75. 10

بررسي مطلب از ديدگاه قانون مجازات اسلامي 92. 12

آيا قاعده‌ي اتلاف مي‌تواند دليل برخي پزشك غيرمقصر باشد؟. 16

جايگاه اصل برائت در قانون مجازات 75-92. 17

بررسي بند ج ماده 158 ق.م.ا 92 در خصوص مسئوليت كيفري پزشك.... 19

عمل جراحي يا طبي مشروع.. 20

رابطه‌ي عليت... 21

نمونه آرا در خصوص مسئوليت پزشك (دو راي). 21

پرونده‌اي ديگر در خصوص بي‌احتياطي.. 22

نتيجه و خلاصه بحث... 23

انواع جرائم پزشكي.. 24

منابع. 26

 

مقدمه

حرفه پزشكي در واقع يك حرفه مقدس به شمار مي‌آيد، به طوري كه با نگاهي گذرا به روايات اسلامي متوجه مي‌شويم خدمت به بيماران نوعي عبادت و موجب قرب الهي و رشد و تعالي است. علاوه بر اين پزشكان از جايگاه و منزلت اجتماعي بالايي برخوردارند و در واقع از طبقات مرفه جامعه به شمار مي‌روند. ولي بايد در نظر داشت كه پزشك‌ها وظيفه حساس و خطيري را برعهده دارند و در واقع آنها سروكار با جان مردم دارند و كوچكترين بي‌احتياطي مي‌تواند سبب بروز مشكلاتي هم براي بيمار و هم براي خود پزشك گردد.

گذشته از اين موارد، بنا به اصل مساوات و برابري افراد در برابر قانون، پزشكان جز در موارد و شرايطي كه قانون بيان نموده، آنان نيز داراي مسئوليت بوده و وجه امتيازي بر ديگران ندارند و همچنين اگر مرتكب جرمي شوند، تعقيب آنان به اذن مقام و يا تصويب مرجعي موكول نگرديده است.

علاوه بر اين صاحبان حرف پزشكي به جهت اعتبار اهميت حرفه و طبيعت كارشان در معرض ارتكاب جرائم ديگري هستند كه در واقع اين جرايم ويژه صنف آنان مي‌باشد مانند سقط جنين، صدور گواهي خلاف براي معافيت از خدمت نظام وظيفه، افشا اسرار بيمار و... مسئوليت پزشك شامل دو شاخه مي‌گردد. شاخه‌ي اول در واقع همان مسئوليت مدني است كه در اينجا پزشك ملزم به جبران خسارات وارده به بيمار مي‌باشد. شاخه‌ي دوم مسئوليت كيفري مي‌باشد.

اينجانب عليرضا راوند در اين تحقيق مسئوليت پزشك را از ديد قانون مجازات اسلامي 1375 و 1392 در حد توانم بررسي مي‌نمايم. باشد كه مورد لطف و عنايت شما قرار بگيرد.

 

الف) منابع اصلي قواعد مسئوليت جزايي پزشك

1) قانون: قانون به عنوان مهم‌ترين منبع حاكم بر قواعد مسئوليت جزايي پزشك مي‌باشد به طوري كه قدرت آن را با ساير منابع نبايد برابر دانست.

در اصطلاح، قانون به مجموعه قواعدي گفته مي‌شود كه با تشريفات مقرر در قانون اساسي از طرف قوه مقننه وضع شده است، يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب مي‌رسد.[1]

در ذيل، به قوانين معتبر كنوني كه به نوعي حاوي مسئوليت جزايي پزشك مي‌باشند اشاره‌اي مختصر مي‌كنيم:

1. قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و بيماري‌هاي واگيردار مصوب 1320ه‍.ش كه در سال 1347 اصلاحاتي در آن انجام گرفته است.
2. قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب1334.
3. ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب خرداد ماه1354 كه آيين نامه اجرايي آن در تاريخ10/10/1364 به تصويب رسيده است.
4. قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني كه در تاريخ 23/12/1367 به تصويب مجمع مصلحت نظام رسيد.
5. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بخش تعزيرات مصوب1375.

 

 

2) رويه قضايي

تابحال، هيچ قانون گذاري نتوانسته است به طور كامل به بيان راه حل تمامي مسائل بپردازد چرا كه قانون‌گذاران از پيش بيني تمامي مسائل عاجز مي‌باشند.

در اين ميان، رويه قضايي سعي مي‌كند با تفسير قضايي قانون و به وسيله اعمال قواعد منطقي و ادبي در بيان مقصود قانون گذار يا تبيين مسائل مطرح نشده از سوي قانون گذار برآيد.

حقوقدانان، اصطلاح رويه قضايي را به دو معني استعمال مي‌كنند:

در معني عام، مقصود از رويه قضايي مجموعه آرايي است كه در خصوص مسائل مشابه از طرف دادگاه‌ها، بالاخص شعب ديوان عالي كشور صادر مي‌شود.[2]

در معني خاص، رويه قضايي عبارت است از آرايي كه هيئت عمومي ديوان عالي كشور در مقام وحدت رويه صادر مي‌كند.[3]

در اين ميان، دادگاه‌ها نه تنها اين حق را دارند كه در رابطه با موضوع بحث؛ يعني، مسئوليت جزايي پزشك به آرا صادره از هيئت عمومي ديوان عالي كشور استناد نمايند بلكه موظفند كه در مسائل مشابه و معين از آرا صادره از هيئت عمومي ديوان عالي كشور تبعيت كنند.[4]

اما متاسفانه در مجموعه آرا وحدت رويه به كمتر رايي كه در رابطه با موضوع مسئوليت جزايي پزشك باشد برمي‌خوريم.

 

3) فتاواي معتبر فقهي

جناب دكتر نوربها در اين مورد اذعان مي‌دارد كه مقصود از منابع فقهي معتبر اهمات كتب فقهي شيعه است كه مورد قبول اكثريت فقها باشد و منظور از فتاواي معتبر نظرات علماي صاحب اجتهادي است كه در شرايط زمان و مكان واجد اعتبار باشند.[5]

آقاي دكتر اردبيلي منظور از منابع فقهي معتبر را كتاب، سنت، اجماع و عقل مي‌داند كه به ادله‌ي استنباط حاكم و منابع اجتهاد و نيز منابع حقوق اسلامي شهرت دارد.[6]

 

مبحث دوم- منابع فرعي قواعد مسئوليت جزايي پزشك

1) عرف

حقوق دانان در تعريف عرف گفته‌اند «عرف قاعده‌اي است كه به تدريج و خود به خود در ميان همه‌ي مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده‌اي الزام آور مرسوم شده است.[7]

در واقع اهميت وظيفه پزشك در معالجه بيماران و قبول مخاطره از ناحيه وي در اعمال بزرگ جراحي موجب شد كه از همان ايام قديم، مصونيتي خاص براي پزشكان به وجود بيايد.[8]

اين امر به صورت عرف پزشكي درآمده بود. در رابطه با دايره عملكرد عرف، قانون گذارها برخي از مواد قوانين جزايي را به گونه‌اي تدوين كرده است كه قاضي در مقام تشخيص برخي «اصطلاحات» ناگزير از رجوع به عرف مي‌باشد.[9] به عنوان مثال، در اين زمينه مي‌توان ماده 872 ق.م.ا (648 تعزيرات) را ذكر كرد.

در اين ماده قانون گذار افشا سر از جانب پزشكان، قابله‌ها، ماماها و كليه‌ي كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه‌ي خود محرم اسرار مردم مي‌شود را در غير از موارد قانوني، جرم اعلام كرده است و مجازات 3 ماه و يك روز تا يكسال حبس براي اين دسته از افراد در نظر گرفته شده است. در اين ماده مقنن سر حرفه‌اي و مصاديق آن را مشخص نكرده است، بديهي است قاضي براي احراز مصاديق سر حرفه‌اي بايد به عرف خبرگان و اهل فن و نظريه‌ي كارشناس مراجعه كند.

 

2) عقايد علما حقوق

در واقع، در مواردي يا قانون سابق با شرايط تازه زندگي منطبق نمي‌باشد يا قاعده‌ي خاص و روشني براي حل و فصل دعاوي ديده نمي‌شود. اينجاست كه علما حقوق پا به ميدان مي‌گذارند. اساتيد دانشگاه با بحث و فحص در كلاس‌هاي درس خود، نويسندگان حقوقي در كتب و مقالاتشان و يا در مجامع علمي به بيان انتقادات و پيشنهادات سازنده خود مي‌پردازند و سعي دارند قانون گذار را در وضع و اصلاح قوانين منطبق با تحولات و نيازهاي اجتماعي ياري دهند.

تاثير عقايد علما حقوق در رابطه با قواعد مسئوليت جزايي پزشك نيز به همين منوال است، به طوري كه نمي‌توان فكر تاثير عقايد علما در رابطه با دگرگوني‌ها و تحولات قواعد حاكم بر مسئوليت جزايي پزشك شد.

براي درك اينكه عقايد علما چگونه در قواعد مسئوليت جزايي تاثير مي‌گذارند نمونه‌اي را ذكر مي‌كنيم:

تا قبل از سال 1352 به دليل پيشرفت‌هايي كه در علوم پزشكي حاصل شده بود مسائل جديدي همچون عمليات‌هاي جراحي پلاستيك و پيوند اعضا مطرح بود كه به دليل عدم نص قانوني مبني بر مشروعيت يا نامشروع بودن اينگونه اعمال، اكثر محاكم‌ها درصدد تجويز اين نوع اعمال جراحي دچار ترديد فراوان شده بودند به طوري كه نمي‌توانستند اين مسئله را از نظر حقوقي تجويز كنند.

در آن دوران، براي رفع اشكال مذكور و كمك به رويه قضايي، برخي اساتيد حقوق با اذعان به اينكه امروزه عنوان درمان توسعه پيدا كرده است معتقد بودند: «پيشرفت علم به جايي رسيده است كه بايد در قوانين جزايي تغييراتي به وجود آورد و اجازه داد در بعضي موارد خاص مثل پيوند اعضا و جراحي پلاستيك رضايت مجني عليه بتواند موجب معافيت از مجازات گردد.»[10]

تحت تاثير همين نوع عقايد، بالاخره در سال 1352 قانون گذار اقدام به تصويب ماده‌ي42 ق.م.ع نمود. بدين ترتيب قانون گذار، با غير مجرمانه دانستن اعمالي كه سابقاً جرم و قابل تعقيب بود به صراحت مرتكبين آن را از تعقيب مصون اعلام نمود.

 

بررسي مطلب از ديد قانون مجازات 1375

ماده 319 ق.م.ا 1375 بيان مي‌داشت «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هايي كه شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.»

ظاهراً در اين ماده قانون گذار مسئوليت محض را پذيرفته است و «مبناي اين ماده مبتني بر نظر مشهور فقهاي اماميه است كه پزشك را در هر حال ضامن مي‌دانند.» برخلاف ماده 319 كه مسئوليت محض را پذيرفته است، ماده 32 ق.م.ا 1375 مسئوليت مبتني بر تقصير را پذيرفته است.

به نظر بنده مصلحت اجتماعي اقتضا دارد كه پزشك فقط در صورت تقصير بايد مسئول شناخته شود؛ تا آنها بتوانند بدون دغدغه و نگراني اقدام به معالجه بيماران نمايند و اگر قرار باشد مسئوليت آنها محض باشد جرأت كارهاي بزرگ از آنها سلب مي‌گردد و اين امر مانعي بر سر راه پيشرفت علم پزشكي مي‌گردد.

خوشبختانه قانون جديد 1392 (مجازات اسلامي) در ماده 495 در اين باره مقرر مي‌دارد:

«هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است، مگر اينكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اينكه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصير هم نشود...» و در تبصره همين ماده آمده است كه در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نكرده باشد. در واقع در قانون جديد پزشك اصولاً مسئول زيان‌هاي وارده به بيمار است كه مستند به فعل او باشد و در صورت اخذ برائت پزشك در صورتي مسئول است كه مرتكب تقصير نشده باشد.

مسئله ی مهم و مورد بحثی که قانون مدنی ایران و همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موادی در این زمینه بر می خوریم ،چنانچه از مواد مربوطه در قانون فوق بر می آید:

-تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مزبور بیان میدارد:”هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نخواهد بود.

-ماده ۶۰ قانون فوق به این موضوع اشاره دارد که:”چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن است طبیب ضامن نمی باشد.”

-در ماده ی ۳۱۹ میخوانیم که:”هرگاه طبیب گرچه حاذق و متخصص باشد درمعالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آنرا صادر می کند هر چند با اذن مریض یا وی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

-بعلاوه درماده ی ۳۲۰ قانونگذار ختنه کننده را نیز در صورت بروز جنایت یا خسارت هر چند مهارت داشته باشد را ضامن دانسته است.بدنبال آن مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ را به بیطار و دامپزشک اختصاص داده وبیان می دارد:”هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشند در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است “و در ماده ی ۳۲۲ این مطلب را متذکر می گردد که :”هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.”

حال با بیان مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی سابق در رابطه با مسئولیت مدنی پزشک بنظر می رسد در قانون اخیرالذکر،قاعده ی مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک به پیروی از قول گروهی ازفقهای امامیه پذیرفته شده است که قابل انتقاد است .هر چند که قاعده ی فوق با شرط برائت ازضمان،تعدیل شده است اما با مطالعه قانون جدید مجازات اسلامی و بررسی مواد مربوط مشاهده میکنیم که قانونگذار از قاعده ی پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛تقصیری مفروض.بدان معنا که قانون پزشک را مسئول فرض میکند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و عدم تقصیر او به اثبات برسد.

با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک ،قانون را مبتنی بر این فکر قرار می دهد که اصولاَ تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه.یعنی پزشک بموجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او بکار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.

بنابراین پزشک اززمانی مقصر شناخته می شود که تقصیر او به اثبات برسد .چنانچه درماده ی ۴۸۹قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار مقرر می دارد:”هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل اومطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض بدلیل نا بالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت بدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض حاصل میشود.”

از سیاق ماده ی اخیر مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره ی تقصیر قابل استنباط است.بدین معنی که برای مسئولیت ،اثبات تقصیر لازم نیست اما پزشک می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند یعنی چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاَ رعایت کرده و هیچ بی احتیاطی ننموده است و از بیمار یا ولی او نیز اخذ برائت نموده است مسئولیت از ذمه ی وی بری و اثبات تقصیر به عهده ی زیاندیده قرارمی گیرد.

 

بررسی مواد قانونی 75

قانون مجازات اسلامی در بخش دیات چنین مقرر می‏دارد:

مادة 294: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‏شود.

مادة 295: دیه در مواردی پرداخت می‏شود که یکی از آن، مورد زیر است:

ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می‏شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا˝ سبب جنایت نمی‏شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعا˝ سبب جنایت نمی‏شود، بزند و اتفاقا˝ موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا˝ بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا˝ سبب جنایت او شود.

تبصره: هرگاه بر اثر بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‏شد حادثه‏ای اتفاق نمی‏افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنین مقرر می‏دارد:

مادة 316: جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.

مادة 317: مباشرت آن است که جنایت مستقیما˝ توسط خود جانی واقع شده باشد.

مادة 318: تسبیب درجنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما˝ مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‏شد، مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد.

مادة 319: هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‏هایی که شخصا˝ انجام می‏دهد یا دستور آن را صادر می‏کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.

مادة 320: هرگاه ختنه‏ کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

مادة 321: هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.

مادة 322: هرگاه طبیب یا بیطار (دامپزشک) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‏دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

همچنین در باب حدود مسئولیت جزایی که مواد 49 تا 62 را شامل می‏شود چنین آمده است: مادة 59 مورد زیر جرم محسوب نمی‏شود.

ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی ونظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

 

مادة 60: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‏باشد ( قوانین و مقررات جزایی).

 

بررسي مطلب از ديدگاه قانون مجازات اسلامي 92

آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي‌شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟

تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي‌كند، به ويژه در امر پزشكي دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بين تلف و اقدام پزشك در جراحي‌ها بيشتر عينيت مي‌يابد و ماده495 قانون مجازات اسلامی بر همين اساس تدوين شده است . كه مؤداي اين ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد «اگر چه ماهر بوده باشد» در پايان ماده نشان مي‌دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسئوليت نمي‌رهاند.

بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي‌كند ضامن است. زيان‌ديده تنها بايد وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبات خطاي جراح ندارد. و گروهي از فقهاء اذن بيمار را سبب از بين رفتن ضمان مي‌دانند، بدين معني عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا مي‌دانند نه اتلاف.

* اگر پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي‌نمايد، به عللي آن فرد جان خود را از دست دهد و يا پزشک مرتکب اشتباهي شود، در صورت اثبات تقصير پزشک چه مجازاتي در قانون براي وي پيش‌بيني شده است؟

 

[1]. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، انتشارات مجد، 1387.

[2]. ايرج گلدوزيان، محشاي قانون مجازات اسلامي، انتشارات مجد، 1390.

[3]. همان.

[4]. ماده 278 آ. د. ك مصوب1378.

[5]. رضا نوربها، زمينه حقوق جزاي عمومي، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1385.

[6]. محمدعلي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ج1، نشر ميزان، 1379.

[7]. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، انتشارات مجد، 1387.

[8]. مرتضي محسني، حقوق جزاي عمومي، ج3، انتشارات گنج دانش.

[9]. همان.

[10]. محمدعلي معتمد، حقوق جزاي عمومي، دانشگاه تهران، 1351.