چكيده

پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار دولتها را نسبت به
اداي به موقع تعهدات تجار،حساس كرده است .

از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ،باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر
مي شود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد،دولتها بر آن شده اند تا براي حفظ نظام اجتماعي
مقررات ويژه اي درباره تجار وروابط تجاري آنها وضع كنند،و اصول مربوطه به تصفيه ديون آنان
را از اشخاص عادي جدا نمايند . از جمله اين مقررات ،اصولي است كه در قانون تجارت ايران
،مصوب 1311 ،با عنوان ورشكستگي پيش بيني شده است .اين مقررات كه از قانون اروپايي گرفته
شده و مختص تجار طبيعي و شركتهاي تجاري است ،با اصول و قواعد حقوق مدني حاكم بر اعسار
تفاوت دارد. از آنجا كه قانون تجارت ايران جزء نظام حقوقي كشور ماست
سازگاري اصول وقواعد آن با اصول ومباني قانون مدني ايران - كه عمدتا"بر اساس موازين فقهي
است - ضروري است .

اين مقاله يكي از مسايل مهم ورشكستگي ،يعني (اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر
ورشكسته ) را با توجه به اصول و مباني قانون مدني ايران تجزيه وتحليل مي كنند.در اين مورد،
سه تفاوت عمده بين قانون تجارت وقانون مدني ،وجود دارد كه در اين مقاله مورد بحث واقع
ميشود.

مقدمه

پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرن اخير ،در روابط بين افراد تاثير داشته و پيش بيني امور
اقتصادي را مشكل كرده است . تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت مي ورزند ،و اساسا"كار
آنان به اعتبار ، استوار است ،ممكن است در نتيجه عدم دقت و ممارست ،يا حوادث و اتفاقات ،يا
سودجويي يا زياده روي تاجري با وضعي مواجه شود كه نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در اين
صورت كساني كه به تاجر اعتماد كرده اند به نوبه خود دچار عسرت شده ،اداي تعهدات آنها مشكل
مي شود.

بنابراين (ورشكستگي حالت و كيفيتي است كه بازرگانان يا شركتهاي بازرگاني پس از پس از توقف
از پرداخت بدهي كلي خودشان به موجب حكم دادگاه پيدا كنند ) .پس تحقق دو شرط مذكور يعني
بازرگان بودن و متوقف شدن ،بايد در يك حال جمع باشد. ورشكستگي يك تاجر مهم ،ممكن است باعث ورشكستگي عده ديگري شود، كه اين موضوع در موارد بحرانحاي اقتصادي ،مشكلات فراواني ايجاد مي كند ،و قوانين مربوط سعي ميكنند تاآنجا كه ممكن است راه حل مناسبي براي رفع اين مشكلات پيدا كنند .اگر ورشكستگي در نتيجه حوادث واتفاقاتي باشد كه مربوط به شخص تاجر نباشد اغلبقوانين با چنين تاجري مدارا مي كنند تا از اين موقعيت دشوار خلاصي يابد و چنانكه ورشكستگي تاجر مبني بر سوءاستفاده وبر اساس تقلب و تزوير باشد سختگيري شديدي نسبت به تاجر معمول ميشود،زيرا وضع تاجر با افراد عادي تفاوت بسيار دارد.عدم توانايي پرداخت دين و در مورد اشخاص عادي نتايج و عواقب اقتصادي زيادي ندارد،در صورتي كه عدم توانايي تاجر باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر ميشود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد.از اين رو سختگيري كه نسبت به تاجر،معمول است در مورد افراد عادي معمول نيست و مقامات دولتي نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولي مسووليت كمتري احساس ميكنند.در صورتي كه در مورد تجار ،خود را مسئول نظام اجتماعي مي دانند،و در اغلب كشورها مقررات ورشكستگي فقط براي تجار وضع شده و در مورد افراد عادي هر كس باير حافظ منافع خود باشد و پيش بينيهاي لازم را براي تامين منافع خود بكند.

در نتيجه توسعه تجارت ،اصول مربوط به تصفيه ديون تجار واشخاص عادي از يكديگر جدا و مقررات ورشكستگي براي تجار در نظر گرفته شد،ازسال 1303 (ه0ش ) در قوانين تجارت ايران مولد مخصوصي ( برگرفته شده از قوانين اروپايي ) براي ورشكستگي پيش بيني گرديد. در صورتي كه تصفيه ديون افراد عادي تابع اصول و مقررات قانون مدني بوده است ، و تا سال 1313 مقررات مربوط به افلاس و اعسار مذكور در قانون اعسار و افلاس ،مصوب 25آبان 1310 ،درباره آنان جاري بود.
در قانون اعسار مصوب اول ديماه 1313- كه جايگزين قانون اعسار و افلاس 1310 شده است -
عنوان افلاس از بين رفته است و افراد غير تاجر كه توانايي پرداخت بدهي خود را نداشته باشند
معسرشناخته ميشوند .ماده 1 قانون اعسار ،معسر را به اين شرح تعريف مي كند: (معسر كسي است
كه به واسطه عدم كفايت دارايي ياعدم دسترسي به اموال خود ،قادر به تاديه مخارج محاكمه يا
ديون خود نباشد) در حالي كه برابر قانون اعسار و افلاس 1310- كه تا حدودي تحت تاثير
مقررات افلاس در حقوق اسلام تدوين شده بود - مفلس به كسي اطلاق مي شد كه دارايي او براي
پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نبود.

طبق اصولي كه از قوانين اروپايي اقتباس شده و در قانون تجارت 1311 و قانون تصفيه امور
ورشكستگي مصوب 24 تير1318،پيش بيني شده ،ورشكستگي در ايران مختص تاجر است .
بدين ترتيب قانونگذار ما تحت تاثير مقررات افلاس در حقوق اسلام از يك طرف وقوانين اروپايي
- بخصوص قانون فرانسه - از طرف ديگر، براي تصفيه ديون اشخاصي كه از پرداخت دين خود متوقف ميشوند اصول دو گانه اي را برقرار كرده است :

افراد غير تاجر را ابتدا مشمول مقررات اعسار وافلاس و سپس مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر
را مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات ورشكستگي كرد.

از آنجا كه قانون تجارت ايران - اقتباس شده از قوانين كشورهاي اروپايي - جزء نظام حقوقي
كشور ماست ،سازگاري اصول و قواعد آن با اصول ومباني قانون مدني ايران - كه عمدتا"بر اساس
موازين فقهي بنا شده - ضروري است تا قبل از بازنگري در آن قانون ، مقرراتش با توجه به اصول
ومباني قانون مدني تحليل و تفسير شود. به همين دليل بر آنيم تا در اين مقاله يكي از مسايل
بسيار مهم ورشكستگي ،يعني (اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته ) را تجزيه و
تحليل وبااصول ومباني قانون مدني ايران ارزيابي كنيم .

تاجر ورشكسته همواره مورد سوءظن واقع مي شود و چنانچه {چنين } از تاريخ اطلاع از وضع خود
مبادرت به معاملاتي بكند اين گونه معاملات مشكوك تلقي ميشود. مخصوصا"كه تجار سعي ميكنند با انجام معاملاتي كه اغلب شرايط سنگيني در بردارد وضع خود را بهبودي بخشند و در نتيجه نهتنها گشايشي دركارآنهافراهم نمي شود بلكه وضع مالي خود را بدتر از سابق كرده ،به ضرر
بستانكاران اقدام مي كنند .بويژه اگر سوءنيتي هم در كار باشد كه در اين صورت مستقيما"تاجر
مقداري از اموال خود را از درايي خود كسر ميكند و مرتكب سوءاستفاده ميشود.از اين رو تمامي
قوانين ورشكستگي معاملات ،ورشكسته را با نظر ترديد تلقي مي كنند،چنانچه معلوم شود معامله
به قصد اضرار بستانكاران انجام گرفته است آن معامله را باطل يا قابل فسخ مي دانند.ولي ،بنا
به اينكه معاملات مزبور قبل از تاريخ توقف يا بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي
انجام شده باشد بايد تفاوتهايي قائل شد. بنابراين اثر حكم ورشكستگي را بايد نسبت به
معاملات ورشكسته در هر يك از اين سه دوره جداگانه مطالعه كرد.

بدين ترتيب ،مسايل اين مقاله را در سه مبحث تجزيه ،تحليل و نتيجه گيري و نظر مورد اختيار
،اعلان خواهيم كرد:

1- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف
2- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ توقف وقبل از صدور حكم ورشكستگي
3- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي
4- نتيجه گيري

1- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف

به طور كلي معاملات تاجر ورشكسته ،قبل از تاريخ توقف صحيح و معتبر است .اشخاص در انجام هر
گونه معامله كه مخالف قانون نباشد ،آزادند و حتي مي توانند قسمتي از اموال خود را به
رايگان به ديگران واگذار كنند.بنابراين اصل در مورد معاملاتي كه تاجر ورشكسته قبل از تاريخ
توقف انجام داده است صحت آنهاست ، ولي مواد424 و425 و426 قانون تجارت استثناهايي قائل شده اند . اين استثناها به شرح ذيل است :

يك - برابر ماده 424قانون تجارت (هرگاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكار
بر اشخاص طرف معامله تاجر،يا قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف
خود براي فرار از اداي دين با براي اضرار به طلبكارها معامله كرده كه متضمن ضرري بيش از
ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است ، مگر اينكه طرف معامل قبل از صدور
حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد . دعوي فسخ در ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه
پذيرفته مي شود) و ماده 425اضافه ميكند (هرگاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را
صادر كند محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله بوده است عيننا"به
مدير تصفيه ،تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از اينكه دارايي تاجر به غرما تقسيم شود
دريافت دارد. و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد) اقاي دكتر
حسن ستوده تهراني در اين خصوص مي نويسد:

به طوري كه ملاحظه ميشود قانونگذار ثبوت سوء نيت را براي فسخ معامله يكي از شرايط اساسي آن
مي داند و اثبات اين موضوع به عهده مدعي است .يعني بر عهده مدير تصفيه يا طلبكاري است كه
اقامه دعوي كرده است .علاوه بر آن يا وجود سوءنيت ،قانون فقط معامله را قابل فسخ مي
داند،آنهم در صورتي كه زيان حاصله بيشتر از ربع قيمت حين المعامله باشد .بنابراين معاملات
تاجر قبل از تاريخ توقف اگر هم از روي سوءنيت باشد ولي زيان حاصله از ربع قيمت حين
المعامله تجاوز نكند قابل فسخ نيست .ماده 425،بيشتر مربوط به معاملات معوض است ،ولي مي
توان آن را به عنوان معاملات غير معوض مانند هبه و نقل وانتقالات بلا عوض نيز سرايت داد.در
اين نوع معاملات هيچ گونه نفع مالي براي تاجر ورشكسته متصور نيست ،و زيان وارده بهبستانكاران نيز از ربع قيمت حين المعامله تجاوز مي كند.

شايان ذكر اينكه (معامله براي فرار از دين ) و (معامله براي اضرار به طلبكارها ) مذكور در
ماده 424قانون تجارت مصوب 1311 ،به ترتيب معادل عبارت (معامله به قصد فرار از دين ) و
(معامله به قصد اضرار به طلبكارها ) ست كه هر دو مفهوم واحدي دارند. به بيان ديگر (قصد
اضرار) به طلبكاران تعبير ديگري از (قصد فرار از دين ) است .

معامله به قصد فرار از دين از لحاظ تراضي وساير اركان داخلي آن نقصي ندارد،جز اينكه انگيزه
انجام آن (فرار از پرداخت دين ) است .به همين دليل نيز اين سوال را مطرح مي سازد كه آيا
چنين معامله اي در زمره قراردادهايي است كه (جهت نامشروع ) دارند،يا به دليل برخورد با
حقوق طلبكاران ،بايد در نفوذ آن ترديد كرد.

آقاي دكتر ناصر كاتوزيان معتقد است : (معاملهاي كه به قصد فرار از دين واضرار طلبكارها
واقع مي شود ،ويژگيهايي دارد كه آن را از قلمرو معاملات مشروع خارج مي كند.بيگمان ،حيله
بدهكار يا هر خطاي ديگري سر انجام با نظم عمومي و اخلاق ،برخورد پيدا مي كند. ليكن زشتي
كار بدهكار بيشتر ،از نظر زياني است كه به حقوق طلبكاران مي رساند و چهره عمومي آن ضعيف تر
است .چنانكه اشاره به (فرار از تاديه دين ) يا (اضرار به طلبكارها) در متون قانوني نيز
همين مقصود را مي رساند .پس بايستي نفوذ معامله را موقوف به اجازه و رد آنان كرد و (بطلان) آن را كه وسيله تضمين (مشروع بودن جهت معامله ) است مطرح نساخت .

مواد 65و218{پيشين }قانون مدني بر مبناي همين تفكر (معامله به قصد فرار از دين ) را غير
نافذ ميداند نه باطل ،و در قوانين ديگر نيز هيچ جا سخن از بطلان ان گونه معاملات نرفته است
وانگهي حذف ماده 218 قانون مدني {درسال 1361} هم جدايي اين نظريه را از (جهت نامشروع )
تاييد مي كند و جايي براي ترديد و تامل باقي نمي گذارد.بنابراين هر چند از لحاظ رواني و
اخلاقي بدخواهي و شيطنت بدهكار در زمره (جهات نامشروع ) قرار مي گيرد،از ديدگاه فن حقوق
،معامله به قصد فرار از دين ،به خودي خود تمام شرايط صحت را دارد.منتها به دليل برخورد با
حق طلبكاران ، قانونگذار به آنان حق داده است كه بطلان معامله را از دادگاه بخواهند.
علاوه بر آن قصد فرار از دين در صورتي مانع نفوذ معامله مي شود كه به زيان طلبكاران باشد
گرنه هيچ اثري ندارد. گرچه حقوقدانان قاعده لاضرر را براي توجيه ماهيت حقوقي معاملات به
قصد فرار از دين به كار نبرده اند ،با وجود اين برخي از فقها اين قاعده را مستند عدم نفوذ
تبرعات ،موضوعات محاباتي يا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دين قرار داده اند.
سوال مطروحه اين است كه (آيا مي توان لاضرر را مستند ابطال معوضات محض ،به قصد فرار از دين
قرار داد يا خير؟) درجواب بايد قائل به تفصيل شد.توضيح آنكه چون تصرفات تبرعي ،معوض
محاباتي يا اقل از عوض المثل في نفسه ضروري هستند ،با اندك تامل ميتوان به استناد
لاضرر،منشاء ضرر را كه همان نفوذ اين گونه تصرفات باشد ،از طريق حكم به عدم نفوذ ،نفي
كرد،ولي درباره معوضات محض كه ضرر حاصل صرفا"مربوط به عمل اختفاي ثمن بوده و اصلا" ربطي به نفس معامله نداشته ،بالطبع استناد به لاضرر موضوعيتي ندارد،همچنان كه فقها نيز لاضرر را در اين گونه موارد به كار نبرده اند.

بنابراين قاعده لاضرر دست كم از توجيه نفوذ معوضات محض به قصد فرار از دين عاجز است و به
استناد اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مستخرج از قاعده لاضرر است نمي توان
به عدم نفوذ تمامي انواع معاملات به قصد فرار از دين حكم كرد. در سال 1361،كميسيون قضايي
مجلس شوراي اسلامي ،ضمن اصلاحاتي كه در قانون مدني به منظور انطباق كامل آن با فقه اماميهبه عمل آورد ماده 218قانون مذكور را حذف و حقوقدانها را شگفتزده كرد. برخي از حقوقدانها
ضمن اعتقاد به اينكه رويه قضايي مي تواند بر مبناي انصاف و اصول استخراج شده از قوانين
پراكنده ،جاي خالي ماده 218 قانون مدني را پر كند و به طلبكاران اجازه دهد تا مانع نفوذ
معاملاتي شوند كه مديون عهدشكن به قصد اضرار به آنان انجام داده است ،از نويسندگان حقوقي
خواستند رفته رفته مبناي قاطعي براي ابطال اين گونه حيله ها تمهيد كنند و زمينه را براي
تحول و ابتكار رويه قضايي فراهم آورند.چرا كه اقدام آزمايشي و عجولانه كميسيون قضايي مجلس
بايد بر اين حمل شود كه قوه مقننه نخواسته است معامله به قصد فرار از دين بر مبناي (جهت
نامشروع ) ابطال شود و در شرايط اساسي صحت معامله قرار گيرد وگرنه التزام به نفوذ معامله
اي كه مديون براي اضرار به طلبكاران انجام مي دهد امري است نامعقول كه به قانونگذار نسبت
داده نمي شود.باقي ماندن قوانين مخالف در نظام حقوقي { از جمله ماده 65 قانون مدني و ماده
4قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب تير ماه 1351}نيز اين ظن را تقويت و تاييد ميكند.
با توجه به تاكيد حقوقدانها بر ضرورت احياي ماده 218 قانون مدني ،مجلس شوراي اسلامي در سال
1370،ضمن اصلاحات ديگري كه در قانون مدني انجام داد ،ماده 218 قانون مدني با محتواي جديد و
كاملا"متفاوت با ماده 218 پيشين قانون مدني تصويب كرد. در ماده 218اصلاحي مقرر شده است: هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده ،آن معامله باطل است.
به نظر مي رسد كه حكم ماده اصلاحي مذكور،فقط ناظر به بطلان آن گونه مقررات به قصد فرار از
دين است كه به طور صوري انجام شده است .هر چند كه معامله صوري به دليل فقد قصد طرفين به
انجام عمل حقوقي ،باطل است اعم از اينكه به قصد فرار از دين باشد يا خير.قانونگذار با بيان
حكم بطلان يكي از مصاديق معامله صوري خواسته است جاي خالي ماده 218پيشين را پر كند،نه
اينكه آن ماده را احياء نمايد.بنابراين طبق اين ماده اگر بدهكاري ،اموال خود را به قصد
فرار از دين ،به طور صوري به ديگري بفروشد،اين معامله به دليل نبود قصد انجام معامله ،باطل
است .

بدين ترتيب مي توان گفت از آنجا كه جاي بيان حكم معامله به قصد فرار از دين ،باقصد واقعي
عمل حقوقي اعم از معوض محض يا ضرري ،در ماده 218قانون مدني ذيل فصل دوم آن قانون تحت عنوان در شرايط اساسي براي صحت معامله آمده است ،نمي باشد.نبايد انتظار داشت كه قانونگذار حكم انواع اخير معامله به قصد فرار از دين را در ماده 218اصلاحي قانون مدني بيان مي
كرد.بنابراين اگر بگوييم قانونگذار در ماده 218 اصلاحي ،در مقام بيان احكام تمامي انواع
معامله به قصد فرار از دين بوده است و چون حكم بطلان يك از آن معامله را بيان كرده ساير
انواع آن نافذ است ، با مفاد حكم ماده 218 مكرر قانون مدني كه همزمان با ماده 218 اصلاحي
به تصويب رسيده است ،سازگار نيست.

به موجب ماده 218 مكرر هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده ، دلايل اقامه كند كه مديون
براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به
ميزان بدهي او صادر نمايد، كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد
داشت.عبارت قصد فروش اموال خود را دارد مندرج در ماده اخير ،متفاوت با آنچه در ماده 218
مبتني بر (نبود قصد) است .به بيان ديگر قانونگذار سال 1370 نخواسته است معامله به قصد فرار
از دين را كه به قصد واقعي (خواه ضرري و يا بدون ضرر) انجام شود مجاز اعلان كند.حال كه مي
توان به استناد ماده 218 و با اثبات قصد فروش - هر چند كه بسيار مشكل است - مانع فروشاموال مديون شد،به طريق اولي ،بايد بتوان مانع نفوذ معامله انجام شده به قصد فرار از دين
كه حداقل تبرعي و طبيعتا" به ضرر طلبكاران است شد،زيرا منطقي نيست كه طلبكار بتواند قبل از
انجام معامله ،با اثبات اينكه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد مانع
بدهكار از فروش در اموال خود شود،ولي وقتي كه مديون با همان قصد معامله را انجام داد و
اموال را به ديگران انتقال داد نتواند با رد معامله انجام شده - ه به ضرر اوست - ابطال آن
را از دادگاه درخواست كند.