مقدمه

وقتي بزه يا جرمي به وقوع مي پيوندد و مباشر آن شناسايي و دستگير مي شود ; چرخ هاي دستگاه عدالت كيفري به حركت در مي آيند .نظام عدالت كيفري طي فرآيند خاصي كوشش مي كند تا با بكارگيري ابزارهاي قانوني، مرتكب جرم را- كه تا مرحله اي از اين فرآيند به وصف متهم متّصف است - به مرحله ي ديگري كه در آن نسبت به محكوميت او تعيين تكليف مي گردد، هدايت كند. در مقطع اخير، چنانچه انتساب اتهام وارد بر متهم، توسط دادگاه كيفري تشخيص داده شود، وي در معرض ورود به مرحله ي جديدي با عنوان مرحله ي اجراي مجازات يا حكم محكوميت قرار مي گيرد. مع الوصف بزهكار براي رسيدن به اين منزل، ناگزير است مراحل مختلفي مثل مرحله ي تعقيب كيفري، تحقيق، محاكمه و دادرسي را بگذراند، تا در نهايت به منزل آخر كه همان مرحله اجراي حكم صادره يا مجازات است برسد. ^([1]) از مجموعه ي اين مراحل در زبان كيفري به فرآيند كيفري ياد مي شود. در اين تحقيق سعي شده است تا هر جا ردّپايي از جبران خسارت بزه ديده مشاهده گرديد آن را در قالب دو رويكرد بزه ديده شناسي علمي و حمايتي مورد بررسي قرار دهيم.

با اين اوصاف، رويكرد نخست بزه ديده شناسي را مي توان مرحله ي بزه ديده ي مقصر در فرآيند ارتكاب بزه ناميد. ولي رويكرد دوم، جهتي مخالف مرحله ي پيشين دارد. اينجاست كه رخداد دو جنگ جهاني توجه مارا به خود جلب مي كند. در واقع، رخداد اين واقعه ي خانمان سوز، وضع را به نفع بزه ديده رقم مي زند.

با پايان يافتن جنگ دوم جهاني و به دنبال پيدايش بزه ديده شناسي، آنچه كه بيشتر از هر چيز ديگر مورد توجه واقع شد، رعايت و تضمين هر چه بيشتر حقوق بزه ديدگان و تأمين خسارات وارد بر آنان، به ويژه قربانيان جنايات جنگ جهاني دوم بود. بدين ترتيب رويكرد دوم، با عنوان مرحله «حمايت از بزه ديدگان »^([2]) و در قالب فرآيند قرباني شدن (بزه ديدگي) ^([3]) و به صورت مداخله دولت در جبران خسارت وارد بربزه ديده متجلي گرديد.^([4]))

دوّمين رويكرد بزه ديده شناسي عمدتاً تحت تأثير قربانيان آن دسته از جرايمي قرار مي گيرد كه قابل- رؤيت‌اند و همواره شخصي به نام متضررو زيان ديد ه در آن وجود دارد. به اين ترتيب، بزه ديده شناسي، جرايمي را كه اصولاً فاقد مجني عليه است.^([5]) ويا قابل رؤيت نيست (همچون بزهكاري طلايي و جرايم يقه سفيدها) ^([6]) از حوزه ي مطالعات و توجه خويش خارج مي سازد.

بزه ديده در شرايط مختلفي قرار مي گيرد: در يك حالت، تا شناسايي مجرم و بزهكار، هيچ گونه حمايتي از او صورت نمي گيرد و پيامد اين بزهكاري مي تواند آسيبهاي جدي اجتماعي و اقتصادي به او وارد سازد. در حالت ديگر، در صورت شناسايي مجرم يا بزهكار، رسيدگي و تحليل پرونده مدتهاطول كشيده و بزه ديده همچنان با مشكلات درگير مي شود. و در حالت سوم و اعمال محكوميت مجرم، در بيشتر موارد جبران خسارت بزه ديده به شكل مطلوب انجام نمي شود.اگرچه برخي از خسارت ها از نظر ماهوي جبران ناپذيرند مانند آسيبهاي رواني و حيثيتي در اين موارد نيز بايد اقدام جدي و قانونمند براي حمايت از بزه ديده انجام داد.

حقوق بزه ديدگان از جمله خسارت زدايي از آنان در اسناد بين المللي نيز مورد توجه قرار گرفته است. در سطح منطقه اي نخستين سندي كه حقوق قربانيان بزهكاري را به صراحت مورد توجه قرار داده است. كنواسينون اروپايي راجع به جبران خسارت قربانيان جرايم خشونت آميز» است كه به ابتكار شوراي اروپا (داراي بيش از 44 عضو) در تاريخ 24 نوامبر 1983 (آذر 1362) به تصويب اعضاي آن رسيد. اين معاهده بر اساس عدالت و همبستگي اجتماعي، ا زاشخاص قرباني جرايم عمدي خشونت آميز كه به تماميت جسماني يا سلامت آن ها لطمه وارد شده است يا از اشخاصي كه تحت تكفل بزه ديدگاني قرار داشته اندكه به دنبال ارتكاب چنين جرايمي عليه آنان فوت كرده اند، حمايت مي كند و بدين منظور دولت ها را مكلف مي نمايد كه ضمن اتخاذ تدابير قانوني از اين قبيل بزه ديدگان - به ويژه زماني كه مرتكب جرم ناشناخته است يا ناتوان از پرداخت خسارت است، خسارت زدايي كند. ^([7])به ديگر سخن، زماني كه ترميم كامل خسارت بزه -ديدگان از طريق ساير منابع ممكن نيست دولت بايد به خسارت زدايي كمك كند.

 

همچنين شوراي اروپا در قالب توصيه نامه 28 ژوئن 1985 كميته وزرا، با عنوان موقعيت بزه ديده در چارچوب حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري، توجه بيشتر نظام عدالت كيفري را به خسارت جسماني، رواني، مادي و اجتماعي بزه ديدگان در مراحل مختلف مراحل كيفري (يعني، پليس، دادسرا، دادگاه، و اجراي محكوميت كيفري) متذكر مي شود.

همچنين حقوق بزه ديده از جمله خسارت زدايي از او در سطح جهاني نيز مورد توجه قرار گرفته است. در سطح جهاني، «اعلاميه اصول اساسي عدالت راجع به قربانيان بزهكاري و قربانيان سوء استفاده از قدرت» موضوع قطعنامه 29 نوامبر1985 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه دو سال پس از كنوانسيون اروپايي به تصويب رسيد. نخستين سندي است كه خطاب به دولت هاي عضو ملل متحد، ترميم خسارت جسماني رنج و عذاب روحي و عاطفي و خسارت معنوي و اخلاقي ناشي از جرم را به عنوان حقوق قربانيان بزهكاري و نيز قربانيان سوء استفاده از قدرت قوياً توصيه مي كند. (ماده‌ي 1) و بدين منظور، ضمن معرفي نهادهاي خاص، از آنها مي خواهد كه حقوق كيفري خود را از نظر دسترسي آسان بزه ديدگان به دادگستري، استرداد مال يا پرداخت خسارت وارد شده هزينه ها و مخارج ناشي از جرم و ترميم حقوق بزه ديدگان و نيز امدادرساني پزشكي، روان شناسانه و اجتماعي به قربانيان بزهكاري از طريق دولت، به صورت داوطلبانه و يا با مشاركت جامعه مدني متحول نمايند.^([8]) پس بنابراين با توجه به مطالب ارايه شده از اين مقدمه اصلاح و بازنگري قوانين موضوعه خويش در جهت همگام ساختن خود با اين پيشرفت‌ها ضروري به نظر مي‌رسد.

 

 

 

پيشينه‌ي تحقيق

در زمينه ي عنوان اين پايان نامه هنوز تحقيق و پژوهش كاملي نوشته نشده است. ولي پژوهش هاي اندكي شبيه به اين موضوع صورت گرفته است كه عمدتاً در قالب پايان نامه تحصيلي و اغلب با راهنمايي جناب آقاي دكتر علي حسين نجفي ابرند‌آبادي صورت پذيرفته است. از مهمترين اين رساله ها مي توان به مورد زير اشاره كرد:

1ـ توجهي، دكتر عبدالعلي، جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران، رساله‌ي دوره‌ي دكترا، دانشگاه تربيت مدرس در رشته ي حقوق جزا و جرم شناسي.

2- رايجيان اصلي، مهرداد، بزه‌ديده در فرايند كيفري، دانشگاه شهيد بهشتي دررشته حقوق جزا و جرم شناسي.

اما آنچه در پيشينه‌ي اين تحقيق حايز اهميت به نظر ميرسد اين است كه پايان نامه هاي فوق‌الذكر علي رغم نقاط قوتي كه داشتند نقاط ضعفي هم در آنها ديده مي شود مثلاً در زمينه بزه ديده فقط بزه ديده تشريح و تبيين شده است بدون آنكه انواع بزه ديدگان را مورد بحث و بررسي قرار دهند و اين انواع بزه ديدگان يكي از جوانب جديد اين تحقيق است كه بطور مفصل به آن پرداخته شده است.

در زمينه‌ي جبران خسارت معنوي بزه ديدگان هم بطور مفصل به آن پرداخته نشده است. مثلاً در رساله‌هاي فوق فقط خسارت معنوي تعريف شده است و گفته شده است كه آيا قابل مطالبه است يا خير بدون اينكه به انواع مختلف خسارت معنوي بپردازد و آنها را مورد بحث وبررسي قراردهد. پس بنابراين يكي ديگر از جوانب جديد اين تحقيق بررسي انواع خسارتهاي معنوي بزه‌ديدگان است كه در اين رساله به آن پرداخته شده است.

بيان مسأله

بزه ديده در قوانين كيفري ايران با واژه‌ي مجني عليه و يا شاكي مورد توجه قرار گرفته است.^([9]) واژه هايي مانند زيان ديده يا متضرر از جرم، شاكي يا مدعي خصوصي، مجني عليه يا بزه ديده عمدتاً در يك معنا به كار مي روند. قانون كيفري ايران تعريف روشن و مشخصي از بزه ديده ارايه نداده است ولي به نطر مي رسد كه بزه يده شخص صاحب حق و اراده اي است كه حقوق وي از سوي بزهكار مورد تعدّي و تجاوز قرار گرفته است از اين رو چنين شخصي بايد حقوق از دست رفته خود را باز يابد و از وي خسارت زدايي بعمل آيد. مع الوصف گاهي بزه ديده خود در برخي موارد موجب وقوع جرم مي- شود و يا زمينه‌ي تحريك بزهكار را فراهم مي‌آورد، كه در اين جا ما با بزه ديده‌ي مجرم و يا مقصر روبرو هستيم، كه سهم آنها در وقوع جرم بايد مدنظر قرار گيرد، پس بنابراين با اين وجود بايد از بزه ديدگان بي گناه جبران خسارت شود و همواره بايد دانست كه از بزه ديدگان مجرم ويا مقصر يا خسارت زدايي نمي شود و يا به سهم آنان در وقوع پديده‌ي مجرمانه توجه مي شود. خساراتي كه به بزه‌ديده وارد مي‌شود ممكن است مادي يا معنوي باشد. با توجه به مطالب ارايه شده پرسش هاي اصلي تحقيق را چنين مي توان طرح كرد كه: 1- چه كساني بزه‌ديدگان جرم محسوب مي شوند. 2- در حقوق كيفري ايران با خسارت مادي بزه‌ديدگان چگونه برخورد شده است. 3- در حقوق كيفري ايران با خسارت معنوي بزه‌ديدگان چگونه برخورد شده است. در زير مجموعه ي سؤالات اصلي مي توان به سؤالات فرعي زير نيز اشاره كرد:

1- بزه ديده چه كسي است؟

2- بزه ديده‌ي مستقيم و غير مستقيم يعني چه؟

3- خسارت مادي يعني چه؟

4- انواع خسارت مادي بزه‌ديدگان كدامند؟

5- آيا خسارت عدم‌النفع در قوانين ما قابل مطالبه است؟

6- خسارت معنوي يعني چه؟

7- انواع خسارت معنوي بزه‌ديدگان كدامند؟

8- آيا خسارت معنوي در قوانين كيفري ما قابل مطالبه است؟

فرضيات تحقيق:

1) خسارت زدايي از بزه‌ديدگان مانعي در بزه‌ديدگي دوباره آنها محسوب مي شود.

2) استفاده از بيت‌المال ساز و كاري براي جبران خسارت بزه‌ديدگان نيست.

3) خسارت عدم النفع در قوانين موضوعه‌ي ايران قابل مطالبه نيست.

4) خسارت مازاد بر ديه در قوانين كيفري ايران قابل مطالبه است.

5) موسسات بيمه راهكاري براي جبران خسارت معنوي بزه‌ديدگان به شمار مي رود.

6) در حقوق كيفري ايران نسبت به خسارت روحي و رواني بزه‌ديدگان توجهي نشده است.

 

 

 

اهميت تحقيق

ضرورت توجه به موقعيت مجني‌عليه و تأكيد بر ترميم خسارت وي، بزه ديده را به عنوان عنصر چهارم دركنار عوامل سه گانه بزه، بزهكار و واكنش جزايي در حوزه مطالعات حقوق جزاي ايران وارد كرده است.

شناخت بزه ديده در اين رساله اهميت و ضرورت دارد مثلاً در ماده ي 268 ازقانون مجازات اسلامي سه نوع بزه ديده وجود دارد يكي جامعه، ديگري بزه ديده‌ي مستقيم و غير مستقيم.

حال، سئوالي كه مطرح است اينكه از كدام يك از بزه ديدگان فوق بايد خسارت زدايي شود و از كدام يك از آنهابايد عفو و گذشت را پذيرفت. پس بنابراين قضات محاكم بايد بزه‌ديده‌ي مستحق جبران خسارت را شناسايي كنند و از او (بزه ديده) توسط عامل جرم (بزهكار) خسارت زدايي نمايند، تا حكمي كه در اين مورد صادر مي گردد به انصاف و عدالت نزديكتر باشد.

از آنجا كه در قانون اساسي ايران مطالبه‌ي خسارت هاي معنوي پذيرفته شده است. ضرورت ايجاب مي كند كه خسارت معنوي را در قانون آيين دادرسي كيفري احياء كرد مثلاً بند2 ماده‌ي 9 سابق آيين دادرسي كيفري در جاي خود قرار گيرد تا با اصل 171 قانون اساسي و همچنين ماده‌ي 58 قانون مجازات اسلامي تعارضي نداشته باشد. بنابراين اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري جديد در اين راستا در جهت دفاع از منافع و حقوق بزه‌ديدگان ضروري بنظر مي رسد.

از آن جا كه هيچ خسارتي نبايد جبران نشده باقي بماند، در مواردي كه امكان تأمين مؤثر جبران خسارت بزه‌ديدگان از سوي بزهكار يا بستگان وي ميسر نباشد خسارت زدايي توسط دولت ضروري بنظر مي رسد.

اهداف تحقيق (اهداف مطالعاتي)

1 - تبيين سياست كيفري ايران در خصوص جبران خسارت مادي بزه ديدگان

2 - تبيين سياست كيفري ايران در خصوص جبران خسارت معنوي بزه ديدگان

3 - بررسي نقاط قوت و ضعف قوانين كيفري در خصوص جبران خسارت مادي و معنوي بزه ديدگان.

4 - مساعدت به اجراي عدالت در صدور حكم: روشن است كه بي توجهي به بزه ديدگان جرايم لطمه هاي مهمي بر سياست حاكم بر قانون گذاري مربوط به قوانين جزايي و مهمتر از آن بر اجراي قانون در محاكم وارد آورده است، بدون مطالعه و ملاحظه ي نقش بزه ديده در تكوين جرم و حتي در موارد زيادي ايجاد انديشه ي مجرمانه بر دوش آن، بر انگيختن، تحريك و سوق دادن مجرم به سوي خويش نمي توان در مرحله‌ي صدور حكم تصميم عادلانه اي گرفت. لذا ضابطين قضايي و قضات محاكم و به طور كلي دست‌اندر كاران تشكيل پرونده ي متهمين در همه ي مراحل بايد به ثبت و نقش دقيق بزه ديده يا مجني عليه در وقوع جرم بپردازند. چه اي بسا ملاحظه ي نقش بزه ديده در تحقق جرم برابر تبرئه متهم و يا تخفيف مجازات و تقليل مسؤوليت وي در جبران خسارت و ضمان مالي تأثير عمده اي داشته باشد.و منجر به اجراي بهتر عدالت در دستگاه عدالت كيفري گردد. ^([10])

محدوده ي تحقيق

اين تحقيق درصدد آن است تا فرآيند جبران خسارت بزه ديدگان را در نظام عدالت كيفري ايران مورد بحث و بررسي قرار دهد. پس بنابر اين همان طوريكه از عنوان اين پايان نامه پيداست دامنه ي اين تحقيق فقط نظام عدالت كيفري ايران است اگر چه مباحثي مربوط به نظام عدالت كيفري فرانسه در اين پايان نامه مورد مطالعه قرار گرفته است.

موانع تحقيق

از آن جا كه موضوع اين پايان نامه هنوز به طور كامل در كشور مورد بررسي و تحليل قرار نگرفته است، نگارنده به دو دليل نتوانسته است آنچنان كه بايد و شايد جهات مختلف اين عنوان را مورد بررسي و مطالعه قرار دهد. 1- كمبود زمان 2- كمبود منابع موجود در اين زمينه

تعريف و اصطلاحات تحقيق

مفهوم بزه‌ديده: بزه ديده شخصي صاحب حق و اراده‌اي است كه حقوق وي از سوي بزهكار مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته است.

مفهوم فرآيند: فرآيند^([11]) شامل توالي اعمال، امور يا وقايع مرتبط با هم مي شود كه بر حسب نظم خاصي جريان مي يايد. فرآيند داراي آغاز، جريان و پايان است.

مفهوم خسارت:

از نظر لغوي: به معناي زيان و به معناي ضرر استعمال مي شود.

از نظر اصطلاح: خسارت از اين نظر در دو معنا به كار مي رود.

1 - به معناي ضرر وارده به شخص

2 - به معناي جبران ضرر⁽[12]⁾

مفهوم عدالت كيفري:

مفهوم لغوي: عدالت كيفري^([13]) از دو كلمه عدالت و كيفر تركيب يافته است .عدالت به معناي قسط، دادگري، مساوات و انصاف است ^([14]) و كيفر به معناي جزا ، مجازات‎‎‎‎‎، تنبيه، پاداش و تلافي استعمال مي شود.

مفهوم اصطلاحي:

مراد از نظام عدالت كيفري، مجموعه‌اي است از پليس، دادسرا، بازپرسي، دادگاه، قضات اجراي كيفرها و اقدامات تأميني (اداره زندان و تربيت مراقبتي) همچنين قواعد آيين دادرسي كيفري كه حاكم بر فعاليت اين نهادهاي كيفري هستند. ⁽⁴⁾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

بزه ديدگان و انواع آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف بزه ديده

بزه ديده كسي است كه جرمي به ضرر او واقع شده است، ^([15]) و يا به عبارتي بزه ديده شخص صاحب حقي است كه حقوق وي از سوي بزهكار مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته است.

مبحث اوّل: بزه ديدگان معين و نامعيّن

گفتار اوّل: بزه ديده‌ي معيّن:

بزه ديده ي معين شخص يا فرد صاحب حق و اراده اي است كه حقوق وي مستقيماًَ از سوي بزهكار مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته است. و از اين طريق به جسم، روح و يا اموال وي صدمه و يا لطمه وارد مي شود قانونگذاراين نوع بزه ديدگان را مورد حمايت قرار داده است و هرگاه به حقوق آنهالطمه اي وارد شود حق اقامه ي دعوي در دادگاه هاي صالح را خواهند داشت. بزه ديده ي معين خود بدودسته تقسيم مي شود، يكي بزه ديده‌ي حقيقي و ديگري بزه ديده ي حقوقي كه اين مورد را در مبحث چهارم از اين فصل از نظر خواهيم گذراند.

اكثر مواد قانون مجازات اسلامي از بزه ديده ي معين سخن به ميان آورده است كه براي روشن شدن مطلب مواد مختلف و گوناگوني را مورد بررسي قرار مي دهيم. ماده 206 از ق. م. 1: «قتل در موارد زير قتل عمدي است:

الف - موارد ي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

 

[1]- بولك، برنار، كيفرشناسي، ترجمه ي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي، ناشر مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ دوم 1377، ص 9.

[2]- victim heLping or caring

victimisation-[3]

[4]- آشوري، دكتر محمد، نقش و جايگاه زيان ديده از جرم در دعاوي كيفري و تحول آن، مجله دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران. ش. 34، 1374 ، ص 7

[5]- بنگريد به نجفي ابرند آبادي، دكتر، ع. ح. و هاشم بيگي حميد. دانشنامه ي جرم شناسي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1377، ص 345

[6]- بنگريد به كي نيا، دكتر مهدي، مباني جرم شناسي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران. 1373، ص 285 به بعد.

[7]- توجهي، دكتر عبدالعلي، جايگاه حمايت از بزه ديدگان در اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي، مجله ي آموزش عالي قم، شماره ي 9، 1380، ص 54 - ص 59

[8]- در خصوص اسناد سازمان ملل متحد رك. آخوندي (حميد) سياست جنايي سازمان ملل متحد در زمينه ي حقوق بزه‌ديدگان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، سال تحصيلي 76 - 75

[9]. هنريك، كاپيتان، جرم، بزه‌ديدگان و عدالت، ترجمه‌ي امير سماواتي پيروز، نشر خليليان، 1383، ص12

 

[10]- آشوري دكتر محمد، تقريرات درس جرم شناسي، كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي، مجتمع آموزش عالي قم، سال 79

[11]- گسن، ريموند، مقدمه‌اي بر جرم شناسي، ترجمه دكتر مهدي كي نيا، نشر مترجم، 1370، ص 3 ص 10.

[12] - لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ چهاردهم، تهران، كتابخانه گنج و دانش، 1383، ص 262.

[13]- criminaL Justice

[14]-خليل جر، فرهنگ لاروس، ترجمه سيد حميد طبيبيان، تهران: مؤسس انتشارات اميركبير، 1372، ج 2، ص 1430 .

4- گسن ، ريموند ، جرم شناسي نظري ، ترجمه ي دكتر مهدي كي نيا ،انتشارات مجمع علمي فرهنگي مجد،1374،ص133

[15]- لنگرودي، دكتر محمد جعفر، همان، ص 621.