تقدير و تشكر
شايسته است به مقتضاي ادب ديني و اسلامي «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» اول از خداوند متعال به خاطر نعمتهاي فراوانش و به خاطر توفيق علم آموزي كه به اينجانب عطا فرموده سپاسگزاري كنم.
هم چنين از استاد محترم راهنما خانم دكتر عصمت السادات طباطبائي كه با رهنمودها و همكاري سودمند خود در اين تحقيق ياريم داد و همه كساني كه به نحوي بنده را در تدوين اين رساله كمك و راهنمايي نمودند تقدير و تشكر مينمايم و از درگاه خداوند منان برايشان آرزوي عاقبت بخيري و طول عمر با عزت مسئلت مينمايم.
تقديم
تقديم به معلم بزرگ بشريت پيامبر اعظم صليالله عليه وآله و يگانه دختر مظلومهاش حضرت زهرا سلامالله عليها و ائمه اطهار عليهم السلام.
و تقديم به مرحوم پدر و به مادر عزيزم كه زحمتهاي بسياري برايم كشيدند و در همه عرصههاي زندگي خصوصاً امر تحصيل مددكارم بودهاند.
و تقديم به همسرم كه در تمام مراحل زندگي مشترك و پيشرفت تحصيلي مشوق بنده بوده و هستند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
يكي از موضوعات مهم و اثرگذار در رشد و توسعة اقتصادي جوامع، استفاده صحيح از سرمايهها است كه ميتواند در مسير رشد همه جانبة آن جامعه، مفيد واقع شود.
يكي از سرمايههاي مهم جوامع امروزي، منابع طبيعي به ويژه زمين است كه در بسياري از كشورها به ويژه كشور اسلامي ايران با آن روبهرو هستيم. اين منابع در طول ادوار مختلف روزگاري در حال استفاده و روزي هم بلا استفاده ماندهاند و زمينة احيا و بهره برداري از آنها همواره مورد بحث و نظر بوده است.
در اين پژوهش با محوريت موضوع منابع طبيعي به بررسي قاعدة «حيازت» ميپردازيم تا با بهرهگيري از آموزههاي ديني به ويژه آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت(ع) به اين نتيجه برسيم كه احيا كننده اين گونه منابع مالك اصلي آن منابع نميشود و فقط حق بهره برداري از آن را دارد و اين حق او با فروش، اهدا و ارث هم منتقل ميشود؛ بنابراين اگر به جهت اعراض احيا كننده، خريدار، موهوب له و وارث يا كوتاهي هر كدام از آنان در آباد نگه داشتن منابع احيا شده، آن منابع به حالت اوليه و خرابي برگردد، حاكم اسلامي ميتواند آن را جهت احيا و بهره برداري در اختيار ديگر افراد جامعه قرار دهد.
كليد واژهها:
حيازت، مالكيت، مال، انفال، قصد، اعراض، مشتركات
مقدمه
يكي از شبهاتي كه به طور عمده بر آموزههاي اسلامي درباره استفاده از منابع زيست محيطي وارد ميكنند، مسأله احياء و حيازت است، براساس برخي از روايات وارده از جانب معصومين(ع) كه طبق آنان فقيهان فتوا نيز دادهاند، هركس زمين موات را به بهره برداري رساند، معدني را استخراج كند و... مالك آن منابع ميشود و به لحاظ اينكه محدوديتي هم در استفاده او وجود ندارد، تهي سازي منبع و تخريب محيط زيست را به دنبال خواهد داشت. منابع طبيعي منقول كه در قلمرو مباحات عامه قرار دارند و با عمل حيازت قابل تملكاند گستره وسيعي دارند. ثروتهاي دريايي، حيوانات وحشي، جنگلها، رودخانههاي بزرگ، معادن زيرزميني و سطح الارضي و... اين گستره را شكل ميدهند. بنابراين، بخش مهمي از ثروتهاي ملي هر جامعهاي در حوزه مباحات عامه قرار دارند.
در زمان تشريع حقوق اسلامي ابزار حيازت اين منابع، ساده و ابتدايي بود. به همين جهت هر فردي به مقدار محدود ميتوانست تملك نمايد، ولي حيازت بدون قيد و شرط در زمان فعلي با پيشرفت تكنولوژي آثار و پيآمدهايي چون: از بين رفتن فرصت بهره برداري ديگران، تخريب محيط زيست و پيآمدهايي غيرقابل جبران ديگري را به دنبال دارد از اين رو اين بخش از ثروتهاي طبيعي كه با حيازت قابل تملك است توزيع آنها از جهت حقوقي، اقتصادي اهميت بسزايي دارد. و طبعاً مباحثي همچون شرايط تملك از راه حيازت، شرايط و محدوديتهاي موضوع حيازت و ... در جوامع فعلي از مسائل حياتي و سرنوشت ساز به حساب ميآيد كه در اين نوشتار به طور فشرده بررسي ميشود.
گفتني است كه حيازت از دو بعد حقوقي و اقتصادي قابل تحقيق و بررسي است و فقها در بحث حيازت به بعد فقهي- حقوقي آن توجه كردهاند.
اين نوشته در پي آن است قاعدهاي از قواعد فقهي به نام قاعدة حيازت را مورد بحث و بررسي قرار دهد.
قاعدة «مَن حاز ملك» در ابواب مختلف فقه به چشم ميخورد، اما در اين كه آيا سخن معصوم است يا خير، ميان فقها اختلاف نظر ميباشد. نظر مشهور بر اين است كه، عبارت «من حاز ملك» سخن معصوم نميباشد؛ اما تمام فقها به طور قطع و يقين آن را پذيرفتهاند. علت اين است كه در عالم واقع، چنين اتفاقي ميافتد و تصرف بر مباحات موجب ملكيّت ميشود و ملكيّت بدين طريق را كسي منع نميكند؛ بلكه مورد قبول همگان نيز ميباشد؛ بنابراين، به عنوان يك اصل و قاعده مورد قبول پذيرفته شده است و سيرة پذيرفته شدة تمام مردم دنياست.
در زمانهاي گذشته به جهت محدوديت توان بشر و محدوديت وسايل حيازت دايره شمول مصاديق حيازت بسيار محدود بوده است؛ اما امروزه، شمول مصاديق حيازت بسيار گسترش يافته، تا جايي كه اگر محدوديتهايي از طرف دولتها ايجاد نشود، در آيندهاي نه چندان دور، منتهي به ويراني كرة زمين خواهد شد؛ بنابراين انجام عمل حيازت با شرايطي انجام ميشود كه اين شرايط موجب ايجاد، احكام، آثار و تعيين مصاديق ميشوند كه در اين نوشتار به آنها ميپردازيم.
حال در اين پژوهش به طور تخصصي به اين موضوع پرداخته ميشود و مباحث پيرامون آن مورد بررسي و نقد قرار ميگيرد. انشاءالله
طرح تحقيق
الف: بيان مسأله
در هر كشور و حكومتي اموال بسياري وجود دارد كه مالك خاصي نداشته و به دولت و حكومت و يا به عبارتي به تمام افراد آنها اختصاص دارد اين اموال كه به طور كلي ميتوان از آنها به منابع طبيعي ياد كرد، داراي گستره زيادي است و شامل ثروتهاي منقول و غيرمنقول از قبيل ثروتهاي دريايي، حيوانات وحشي، جنگلها، رودخانههاي بزرگ و غيره ميباشد.
منابع طبيعي منقول در قلمرو مباحات عامه قرار دارد و با عمل حيازت قابل تملكاند. حيازت در اصطلاح فقها عبارت از سلطه بر ثروتهاي مباح منقول است به گونهاي كه ديگران امكان تصرف در آن را نداشته باشند در فقه و حقوق اسلامي طبق قاعده «من حاز ملك» حيازت از اسباب مالكيت شمرده ميشود. به اين معنا كه هركس چيزي از اشيا مباح را حيازت كند مالك آن ميشود.
البته در فقه براي تملك از راه حيازت شرايطي ذكر شده كه برخي از آن مربوط به عمل حيازت و برخي مربوط به حيازت كننده است. چگونگي و كيفيت حيازت، نقش قصد و مباشرت در حيازت، حيازت اموال مفقود المالك و مجهول المالك، نقش دولت و حكومت در رابطه با بحث حيازت با توجه به شرايط كنوني جامعه (پيشرفت تكنولوژي، افزايش جمعيت، امكان تخريب محيط زيست و از بين رفتن ثروتهاي ملي) از جمله مباحثي است كه در تحقيق با نگاه تطبيقي آراي فقهاي شيعه و عامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ب: اهداف تحقيق
پ: پيشينه تحقيق
به طور كلي در ضمن كتب فقهي شيعه و سني به موضوع «حيازت» پرداخته شده كه در ضمن آن فقها جنبههاي مختلف بحث را پيگيري نموده و آراي خويش را بيان نمودهاند همچنين در برخي از مقالات و پايان نامهها به برخي از جنبههاي موضوع به صورت پراكنده پرداخته شده است.
ت: سؤالات تحقيق
سؤال اصلي:
قاعده حيازت چيست و كاربرد آن در فقه اسلامي چه ميباشد؟
سؤالات فرعي:
ث: فرضيههاي تحقيق
قاعده حيازت قاعدهاي است كه حيازت را اسباب مالكيت بر اشيا مباح منقول ميداند و در فقه از آن به عنوان يكي از اسباب تملك و بهره برداري اشخاص از ثروتهاي عمومي استفاده ميشود.
- براي تملك از راه حيازت شرايطي براي كيفيت حيازت، شخص حيازت كننده از جمله قصد و مباشرت وجود دارد. كه ممكن است در جزئيات احكام آنها تفاوتهايي بين شيعه و سني وجود داشته باشد.
- به نظر ميرسد كه در برخي از شرايط خاص نياز به اذن حاكم در مالكيت اموال مباح از راه حيازت وجود دارد.
ج: اهميت تحقيق
در زمان تشريع حقوق اسلامي ابزار حيازت منابع طبيعي منقول بسيار ساده و ابتدايي بود به همين جهت هر فردي به مقدار محدود ميتوانست از آن تملك كند ولي حيازت بدون قيد و شرط در زمان فعلي با پيشرفت تكنولوژي و افزايش جمعيت آثار و پيامدهايي چون از بين رفتن فرصت بهره برداري ديگران، تخريب محبط زيست، از بين رفتن ثروتهاي ملي و پيامدهاي غيرقابل جبران ديگري را به دنبال دارد از اين رو در جوامع فعلي بررسي موضوع حيازت از مسائل حياتي و سرنوشت ساز به حساب ميآيد. كشور ما به عنوان يكي از كشورهايي كه داراي سيستم حقوق اسلامي ميباشد نيز از اين امر مستثني نبوده و موضوع حيازت براي كشور ما هم اهميت فراوان دارد از اين رو بحث و بررسي «قاعده حيازت» در فقه اسلامي به عنوان ستونهاي حقوقي كشورمان و كاربرد اين قاعده در فقه بيشتر از گذشته لازم و ضروري ميباشد.
فصل اول
كليات
1-1- واژه شناسي
1-1-1- قاعده فقهي
قبل از اينكه در رابطه با قاعده حيازت مطالبي بيان شود لازم است در رابطه با معناي لغوي و اصطلاحي قاعده، قاعده فقهي و تفاوت آن با مسائل فقهي و اصولي مطالبي به طور مختصر نوشته شده بررسي شود:
1-1-1-1 معناي لغوي قاعده
قاعده در لغت به معني اصل، بنياد، بن و ستون است، به عبارت ديگر پايه و اساس و ستون هر چيزي ميباشد.[1]
دانشمندان لغت شناس قاعده را چنين تعريف كردهاند:
«هي قضيّة كلّية عَلي جميع جزئياتها» أو «أمْره كُلّي منطبقٌ علي جميع جزّئياتِهِ»
قاعده، قضيه يا امري است كلي كه بر تمام جزئياتش منطبق است. [2]
هم چنين گفتهاند:
قضيهاي است كلي كه صلاحيت اين را دارد تا كبري واقع شود. در نتيجه براي سهل الحصول بوده و بتواند فرع را از قوّه به فعل در آورد و يا قضيه و يا امر كلي هست كه مشتمل است بالقوه بر تمام جزئيات موضوعش و هنگامي كه بخواهند احكام جزئيات را بشناسند قاعده را به كار ميبرند.[3]
1-1-1-2 قاعده در اصطلاح فقها
عبارت است:
«هو الحكم الكُلّي أو الاكثر الّذي يُراد به معرفتهِ حكمِ الجزئيّات»
حكم كلي يا حكم اكثري است كه بواسطه آن حكم جزئيات شاخته ميشود يا استخراج ميگردد.[4]
1-1-1-3 قاعده فقهي
قاعده فقهي در يك اعتباربخشي از مسائل فقه است و با آنها وجوه اشتراك دارد زيرا مشتمل بر يك حكم شرعي است و از نظر نتيجه، اساساً هر دو به عمل جزئي مكلف تعلق ميگيرند زيرا فقه بطور كلي بيواسطه يا با واسطه با عمل مكلفين سروكار دارد. ولي اختلاف اين دو عنوان در اين است كه هر قاعده فقهي مشتمل بر يك حكم كلي است كه در بابهاي مختلف فقهي يا درباره موضوعاتي با مفاهيم مختلف كاربرد دارد. بنابراين در قاعده فقهي ما با يك نهاد فقهي مواجه هستيم كه موضوع آن عام است و منشأ استنباط مقررات جزئي ميباشد.[5]
1-1-1-4 قاعده فقهي و تفاوت آن با مسأله فقهي
مسأله فقهي قضيهاي است كه حكم شرعي موضوع اعم از حكم تكليفي و وضعي و يا ماهيت يك موضوع شرعي و غيرعرفي را بيان ميكند با اين ويژگي كه موضوع مذكور داراي مفهومي خاص است. عامل اصلي تفاوت قاعده فقهي با مسأله فقهي اين است كه در قاعده فقهي ما با يك نماد فقهي مواجه هستيم كه موضوع آن عام است و منشأ استنباط مقررات جزئي ميباشد.[6]
1-1-1-5 فرق قاعده فقهي به مسأله اصولي
مسأله اصولي قاعده كلي است كه براي رفع نياز فقيه در تشخيص تكاليف كلي مكلفان آماده و فراهم شده باشد مثلاً بحث از اينكه امر دلالت بر وجوب و نهي دلالت بر حرمت دارد، حجيت يا عدم حجيت مفاهيم، حجيت يا عدم حجيت خبر واحد و... اينها مسائل علم اصول هستند كه مفيد قاعده كلي بوده و فقها براي استنباط تكاليف مكلفان از آنها استفاده ميكنند و فقط جنبه علمي داشته و مستقيماً به مرحله عمل نميرسند و تطبيق آنها بر موارد عملي با فاصله انجام ميگيرد. در حالي كه به عنوان مثال قاعده لاضرر كه يك قاعده كلي فقهي است با عمل فاصله چنداني نداشته و حكم كلي موارد ضرري را بيان ميكند.
[1]. ابن منظور، لسان العرب، دار أحياء التراث العربي.
[2]. دهخدا، علي اكبر، فرهنگ لغتنامه دهخدا، ص1176، باب قاعده.
[3]. (دهخدا، علي اكبر، فرهنگ لغتنامه دهخدا، ص1176، باب قاعده).
[4]. طالبي، حسين، قاعده غرور موارد استناد به آن در مذاهب خمسه، ص15.
[5]. محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه بخش مدني، ج1، ص21-20.
[6]. (محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه بخش مدني، ج1، ص23-22).
مبلغ قابل پرداخت 68,700 تومان