فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

بیان سئوالات تحقیق.. 3

فرضیه های تحقیق.. 3

مقدمه. 4

فصل اول: کلیات... 5

تعریف تعلیق.. 5

بخش اول.. 6

تاریخچه تعلیق مجازات در حقوق ایران.. 6

بخش دوم. 10

تاریخچه تعلیق مجازات در حقوق انگلیس.... 10

بخش سوم. 13

شرایط تعلیق مجازات در حقوق ایران.. 13

بخش چهارم. 16

شرایط تعلیق در حقوق انگلیس.... 16

تعلیق مجازات :19

فصل دوم : جرایم مشمول تعلیق مجازات و مستثنیات آن در حقوق ایران.. 20

بخش اول.. 21

محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده. 21

بخش دوم. 22

جرائم مشمول تعلیق در حقوق انگلیس.... 22

بخش سوم. 24

تعلیق و مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی.. 24

بخش چهارم. 26

تعلیق و خسارات مدعی خصوصی.. 26

فصل سوم : الغاء حکم تعلیق مجازات... 28

بخش اول.. 28

لغو حکم تعلیق در حقوق ایران.. 28

بخش دوم. 30

لغو حکم تعلیق در حقوق انگلیس.... 30

نتیجه گیری... 34

 

 

چکیده :

مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش بینی شده است از جمله آنها نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری به اعتبار زمان رسیدگی به سه نوع است :

1- تعلیق تعقیب

2- تعلیق صدور حکم محکومیت

3- تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت وعدم ارتکاب بزه جدید محکومیت کان لم یکن تلقی می شود . تعلیق اجرای مجازات بر مبنای اصل فردی کردن مجازات ها و با هدف احیای این اندیشه تشریح شده است .

این نهاد حقوقی از تأسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوقی کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است .

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است . در تعلیق ساده هیچگونه قید و شرطی برای محکوم علیه در دوران تعلیق تعیین نمی شود و مراقبت و نظارتی نیز نسبت به او اعمال نمی شود . تعلیق مراقبتی اجرای حکم نیز عبارت است از تعلیق توأم با نظارت و مراقبت نسبت به محکوم علیه در مدت تعلیق . این نوع تعلیق را در سیستم حقوقی انگلوساکسون پروبیشن ( probation ) نامیده اند .

در حقوق کیفری ایران نیز با عنایت به قوانین کیفری از سال 1304 تاکنون که قانون مجازات اسلامی حاکم است می باشد سیستم تعلیق ساده اجرای مجازات حاکمیت دارد زیرا اولاً : هیچ سازمان یا ارگانی که متکفل مراقبت از محکوم علیه باشد وجود ندارد ثانیاً : دستورات مراقبتی ماده 29 قانون مجازات اسلامی نیز برای دادگاه اختیاری است و بر فرض تعیین آنها از سوی دادگاه عملاً مراقبت و نظارتی اعمال نمی شود .

تعلیق مجازات در نظام حقوقی اسلام ناشناخته است و با تأخیر اجرای حکم که در قوانین اسلامی آمده است نیز از جهاتی فرق دارد . در حال حاضر در کشور ما مواد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق اعمال می گردد در وضعیت کنونی فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق هستند و قانونگذار هیچ اشاره ای در مورد مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی ننموده است .

تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارد که بعد از انقضای مدت تعلیق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می شود و پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت معلق کان لم یکن می شود .

بیان سئوالات تحقیق :

1 ) چالش اساسی در تعلیق مجازات راجع به مجازاتهای شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات ) چیست ؟

2 ) چالش اساسی در تعلیق مجازات راجع به مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی چیست ؟

 

فرضیه های تحقیق :

1 ) به نظر می رسد با توجه به صراحت ماده 25 ق . م . ا تعلیق شامل مجازاتهای شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات ) نمی شود و تعلیق اجرای مجازات با تأخیر اجرای حکم تفاوت اساسی دارد .

2 ) به نظر می رسد با توجه و دقت در مفاد مواد 16 و 17 ق . م. ا مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی قابل تعلیق هستند .

 

مقدمه :

شاید از یک قرن پیش که مجرم محور مطالعات جرم شناسان و علمای حقوق جزا قرار گرفته است تأسیسات حقوقی بسیاری نیز در این زمینه ایجاد شده است . از جمله برقراری اقدامات تأمین و تربیتی ، آزادی مشروط ، تعلیق مجازات ، کیفیات مخففه و مشدد ، تشکیل زندانهای باز و نیمه باز و اعمال سیستم طبقه بندی مجرمین در زندانها را می توان نام برد .

در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات که یکی از مهمترین و ؟ جایگزین های زندانهای کوتاه مدت می باشد .

در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم این تحقیق مطالعه ای تئوری و نظری است با استفاده از روشهای توصیفی به منظور شناسایی تعلیق مجازات و احیای اندیشه فردی کردن مجازاتها که یکی از اصول مدرن حاکم بر مجازاتهاست .

انگیزه اساسی ما شناسایی نهاد تعلیق و بررسی جایگاه آن در حقوق کیفری است .

این نهاد علی رغم اینکه از سال 1304 تاکنون در قوانین جزائی ما وجود داشته و دارد و لکن بر فرض در عمل کمتر مورد استفاده محاکم ما قرار می گیرد و بر فرض اعمال نیز فلسفه و هدف اساسی آن فراموش می شود و شاید برای بعضی از قضات مستمسکی برای رهاندن بعضی از مجرمان از دام مجازات باشد بدون اینکه هدف اصلاحی آن مورد توجه باشد .

این نهاد چنانچه بطور صحیح و با رعایت تمام اصول و شرایطی که امروز برای آن در نظر می گیرند مورد استفاده قرار می گیرد هم از بار تراکم محکومین در زندانها می کاهد و هم اینکه از آثار زیانبار زندان اجتناب می شود و هم مجازات اصلاح مجرمین را فراهم می کند .

فصل اول: کلیات

تعریف تعلیق :

تعلیق در لغت به معنای آویختن ، آویزان کردن ، در آویختن و یادداشت کردن و نوشتن مطالب در ذیل کتاب یا مقاله می باشد که جمع آن تعلیقات است در فرهنگ لاروس تعلیق به معنای حاشیه تفسیری و یا پاورقی می باشد و همچنین به معنای ارتباط و معلق داشتن است و هر امری است که معلق به دیگری نماید.[1] در سایه لغت نامه ها نیز به معنای درآویختن چیزی را به چیز دیگر و تعلق گردانیدن و یاددا[2]شت کردن آمده است .

آنچه که در این تحقیق مورد نظر ما است ارتباط بین دو امر است به نحوی که یکی منوط به دیگری است پس در حالت تعلیق امکان وقوع و عدم وقوع امر مطلق وجود دارد . در واقع بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیاً و اثباتاً تتمیمی راجع به آن گرفته نشده است از نظر اصطلاحی نیز تعلیق در رشته های مختلف حقوق معانی مختلفی دارد . تعلیق در حقوق قراردادها به معنای تعلیق در انشاء و منشأ آمده است و به این معنی است که اثر حاصل از عقد که در همان حال عقد موجود می باشد به علت نحوه مذاکرات طرفین به طور ناقص موجود شود و زوال آن نقص بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد که آن عامل یا عوامل را معلق علی گویند که البته این تعریف ، مربوط به تعلیق منشأ عقد می شود و از تعریف تعلیق در انشاء عقد به دلیل اینکه از نظر حقوقدانها امر باطلی است خودداری می شود . در حقوق عمومی نیز تعلیق به معنای معلق کردن کارمند یا مستخدم از خدمت می باشد و در واقع منع اشتغال مستخدم رسمی دولت بخدمت قبل از صدور حکم دادگاه در موضوع مورد اتهام است . در حقوق کیفری نیز به معانی تعلیق تعقیب و تعلیق صدور حکم محکومیت و تعلیق اجرای مجازات آمده است .

بخش اول:

تاریخچه تعلیق مجازات در حقوق ایران:

سابقه تعلیق مجازات در ایران از تصویب اولین قانون مجازات عمومی به صورت دوران در سال 1304 فراتر نمی رود . در ایران سال مقنن ایران با تقلید از قانون 26 مارس 1891 فرانسه در مورد تخفیف و تشدید مجازاتها ، ضمن مواد 47 تا 50 قانون مجازات عمومی ، اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها در مورد تعلیق اجرای احکام حبس قایل شده بود بموجب ماده 47 قانون مزبور :

« شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه ، محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد ، محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه ، اجرای مجازات را نسبت به او معلق نماید . »

لیکن اندکی بعد در 16 بهمن ماه 1307 شمسی ، مقنند ، موارد استفاده از تعلیق مجازات را منحصر به جنحه های نمود که در ماده اول قانون 1307 بدان تصریح می نمود لذا از یک طرف بسیاری از جنحه هایی که در قانون مزبور پیش بینی نشده بود و نیز جنایاتی که با اعمال کیفیات مخففه به مجازات جنحه‌ای تقلیل می یافت . مشمول تعلیق قرار نمی گرفت ولی از طرف دیگر علاوه بر مجازات حبس ، جرای نقدی نیز مشمول تعلیق مجازات قرار می گرفت .

قانون فوق تا سال 1347 همچنان حاکمیت داشت تا اینکه در این سال قانون تعلیق اجرای مجازت ، با الهام از قانون تعلیق مراقبتی فرانسه مصوب 23 دسامبر 1958 به تصویب رسید .

با تصویب قانون جدید بسیاری از نقایص قانون قبلی برطرف گردید . بدین صورت که از یک سو محدودیت شمول تعلیق به جرایم خاص موضوع قانون 1307 برداشته شده و حتی دامنه شمول آن جرایم جنائی نیز گسترش یافت. البته در حالی که در قانون قبلی جرایم مشمول تعلیق ذکر شده بود ، در قانون 1346 جرایم غیر قابل تعلیق احصاء گردید. به بیان دیگر ، اصل بر قابل تعلیق بودن کلیه جرایم و مجازاتهای جنحه ای قرار گرفت ، به استثنای برخی جرایم که به نظر مقنن آثار زیانبار اجتماعی آنها بیشتر از آن بود که بتوان آنها را مورد تعلیق قرار داد .

از سوی دیگر به دادگاهها اختیار داده شد تا با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه در صورت مقتضی ، با تحمیل شرایط و تکالیفی به محکوم ، وی را در دوران تعلیق و آزمایش به نوعی تحت مراقبت قرار دهند تا به این وسیله مجرم به حال خود رها نشده و شرایط اصلاح و بازسازگاری وی ، بیشتر فراهم باشد .

در سال 1361 طبقه بندی جدیدی جایگزین طبقه بندی قبلی جرایم و مجازاتها به جنایت و جنحه و خلاف گردید و به موجب آن مجازاتها برحسب نوع جرایم به چهار دسته حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم گردید . تعلیق مجازات نیز ، با اقتباس از قانون 1346 ، در ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره های آن گنجانیده شد . به موجب قانون مزبور حاکم می توانست « در کلیه محکومیت های تعزیری » با رعایت شرایطی مجازات محکوم را معلق نماید این بدان معنی بود که علاوه بر مجازات حبس و جرایم نقدی ، مجازات بدنی شلاق که بتازگی و با قانون جدید احیاء شده بود ، نیز مشمول تعلیق قرار می گرفت .

علاوه بر این ، محدودیت تعلیق مجازات حبس به حبسهای تا یکسال نیز حذف گردید این نوآوری ها نشانگر آن بود که مقنن به تعلیق مجازات نه فقط به عنوان جایگزینی برای زندان ، به منظور اجتناب از آثار زیانبار آن ، بلکه به عنوان یک ارفاق به بزهکارانی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند می نگرد و بر آن است که در این موارد تهدید به اجرای کیفر ، خواه مجازات زندان یا مجازاتی دیگر ، به مراتب از اجرای آن در جلوگیری از ارتکاب جرم مؤثرتر می باشد .

با تصویب قانون مجازات اسلامی در هفتم آذر ماه سال 1370 شمسی نوع دیگری از مجازات تحت عنوان « مجازات بازدارنده » وارد طبقه بندی مجازات باشد تعلیق اجرای مجازات در مواد 25 تا 36 قانون مزبور مندرج و مقرر گردید علاوه بر محکومیت تعزیری کلیه محکومیت های بازدارنده نیز مشمول تعلیق مجازات قرار گیرد .

قانون 1907 سه راه حل جایگزین در اختیار دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اختصاری قرار می داد که می توانستند از آنها در مورد مجرمی که اتهام او ثابت شده ولی دادگاه مایل به محکوم کردن وی نمی باشد استفاده کنند :

1- معافیت از اتهام

2- آزادی متهم مشروط به دادن التزام یا وثیقه یا بدون آن ، مبنی بر اینکه رفتاری شایسته داشته چنانچه در طول مدتی که از 3 سال تجاوز نمی کند ، بخاطر آنچه در قرار دادگاه مشخص و مقرر شده احضار شود ، برای محکومیت و تحمل مجازات حاضر گردد .

3- علاوه بر شرایط بند 2 ، تحت نظارت مبتنی بر تعلیق مراقبتی ( پروبیشن ) قرار گیرد .

باید توجه داشت که اگر چه در بسیاری از کشورها ، مجازات مجرم پس از تعیین میزان دقیق آن معلق می شود ولی در تعلیق مراقبتی انگلیسی ( پروبیشن ) چنین رویه ای وجود ندارد . کمیته دپارتمانی که در سال 1952 برای بررسی همه جانبه سرویس پروبیشن انتخاب شده بود و به کمیته موریسون معروف شد در گزارش خود به سال 1962 با توجه به اینکه اولاً پروبیشن در بریتانیا شامل تحمیل و تعلیق یک محکومیت به مجازات نبوده و ثانیاً بخودی خود با پذیرش مراقبت و نظارت توسط مجرم ، واجد یک عنصر تنبیهی می باشد ، آن را بدین صورت تعریف نمود :

« اطاعت یک مجرم در مدت خاص مراقبت از یک مأمور به خدمات اجتماعی که مأمور دادگاه محسوب می شود ، در این مدت مسئولیت مجرم همچنان باقی بوده و در صورت نداشتن رفتاری شایسته ، سروکار وی با دادگاه خواهد بود .»

قانون اختیارات دادگاه های کیفری مصوی 1973 از جمله وظایف و اختیارات کمیت های پروبیشن ، مسئولیتهای مالی کمیته ها ، حکومت مرکزی و حکومت محلی ، و همچنین روابط حسابداری بین وزارت کشور و کمیته های پروبیشن و مقامات محلی را معین می نماید .

به علاوه این قانون مقررات مربوط به قرارهای پروبیشن و قرارهای خدمات عام المنفعه را یکسان نموده و متعاقباً اصلاحات اندکی نیز بر آن می افزاید .

سرانجام قانون عدالت کیفری 1991 ترتیبات اداری مقرر در 1973 را تغییر داده و کنترل اداری و مالی وزارت کشور بر « سازمان مسئول کنترل پروبیشن » را به طور فراینده ای افزایش داده است نکته حائز اهمیت آن که قانون 1991 اساس پروبیشن را آنچنان تغییر داده است که این تأسیس حقوقی دیگر نه جایگزینی برای مجازات بلکه به عنوان مجازاتی خاص و علیحده ، تلقی می گردد .

این قانون مقرراتی راجع به مجازاتهای کارهای عام المنفعه مضاعف ، شرایط جدیدی که باید در قرارهای پروبیشن ملاحظه شوند و نیز جای دادن مجازاتهای عام المنفعه در قرارهای مختلط وضع نموده است همچنین این قانون دادگاه ها را ملزم می نمود که پیش از صدور حکم محکومیت ، گزارشهای مربوط به گذشته متهم را مد نظر قرار دهند ، اما این مقرره با قوانین بعدی لغو شد .

با توجه به دو هدف عمده از تعلیق مراقبتی یعنی بازسازگای مجرم و کاهش نرخ تکرار جرم ، وزارت کشور انگلیس عموماً بر اهمیت تأثیر مشارکت اجتماعی به عنوان ابزار کاهش جرم تاکید می ورزد واین امر در نیروی کار مورد استفاده در پروبیشن بخصوص در رده های پایین تر از مدیریت بخوبی جا افتاده است .

لذا خارج کردن مجرمین از مراقبت مقامات رسمی ، مبنای بسیاری از سیاستهای مربوط به پروبیشن را تشکیل می دهد این اواخر ، بخصوص از زمان تصویب قانون عدالت کیفری 1993 حکومت مرکزی تأکید کمتری بر این امر نموده و این در حالی است که « سازمان مسئول کنترل پروبیشن » همچنان نقش مهمی در نظام عدالت کیفری ایفا می نماید .

ابداع دیگر قانون 1370 : امکان تعلیق قسمتی از مجازات و حکم به اجرای قسمت دیگر آن می باشد که تصریح به آن در قانون کاملاً تازگی دارد . همچنین در راستای تشدید مجازات برخی جرایم ، مقنن جرایم نسبتاً شایع نه کلاهبرداری ، سرقت غیر حدی و خیانت در امانت و نیز آدم ربایی را به لیست جرایم غیر قابل تعلیق اضافه نموده و بدین گونه دامنه مشمول تعلیق را تا حد قابل توجهی ، کاهش داده است .

 

[1]- فرهنگ عربی به فارسی لاروس ، تالیف دکتر خلیل جر ، ترجمه سید محمد طبیبیان ، انتشارات امیر کبیر ، تعلیق .

[2]- فرهنگ فارسی عمید ، تالیف حسن عمید ، تعلیق و فرهنگ فارسی معین ، تالیف دکتر محمد معین ، ج 1 ، تعلیق و لغت نامه دهخدا ، ج 15 ، تعلیق .