فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکيده. 3

مقدمه 4

الف- حكم قصاص در قانون مجازات اسلامي و فقه. 5

اول- مباني فقهي.. 6

1- مبناي حكم در قرآن.. 6

2- مبناي حكم در سنت... 9

يك. قتل عمد مرد توسط زن.. 9

دو. قتل عمد زن توسط مرد. 10

نخست – روايات مشعر بر تقدم پرداخت مازاد ديه بر قصاص.... 10

دوم- روايات مشعر بر تاخر پرداخت مازاد ديه بر قصاص.... 14

سه. برداشت صحيح از روايات... 15

اول. ديدگاه فقهاي اهل سنت... 16

دوم. ديدگاه فقهاي اماميه. 17

نظريه فقهي تساوي اجراي حكم قصاص نفس بين زن و مرد. 21

دوم. مباني حقوقي.. 22

3- ضعف هاي حقوقي نظريه تفاوت حكم قصاص نفس در مورد زن و مرد. 24

4- تحليل حقوقي نظريه تساوي اجراي حكم قصاص نفس در مورد زن و مرد. 26

جمع بندي و پيشنهاد. 28

منابع 29

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله الذي شرع الحدود و قصاص و ديات لرفع الفساد من بين العباد و نظام عالم الموجود و الصلوة و السلام علي خير من ضرع[1] لشرعه الحدود، محمد و اهل بيته خلفاء المعبود و شعفاء يوم الورود.

چکيده:

معمولاً خواننده هر كتاب يا مقاله علمي توقع دارد كه مطالبي پيرامون اهميت و شيوه ارائه و تدوين مباحث مطروحه و هدف نويسنده يا محقق و يا گردآورنده را در سرآغاز آن مشاهده نمايد، كه انتظاري صحيح و كاملاً عقلايي به نظر مي رسد، به همين علت بر آن شديم كه با قلمي نو و در عين حال بياني قاصر اجمالاً نكاتي را جهت تنوير اذهان خوانندگان محترم مطرح نماييم.

قانون مجازات اسلامي به پيروي از نظر فقهاي شيعه در قصاص نفس ميان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق اين نظريه هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد، اجراي حكم قصاص منوط به پرداخت مازاد ديه از طرف ولي دم زن است. نوشتار حاضر با تحليل مباني كه در كتاب و سنت و نقد و بررسي آراي فقها به ارائه نظريه اي پرداخته كه در خصوص ارتكاب قتل عمدي زن اجراي حكم قصاص نفس مرد بدون شرط تقدم فاضل ديه صورت پذيرفته و مي توان پرداخت مازاد ديه را تحت عنوان تعهدي مالي بعد يا قبل اجراي حكم پرداخت نمود يا در صورت فقر تار فع اعسار مهلت داده شود. در بخش دوم نيز با رويكردي حقوقي به تحليل ماده 209 ق.م.ا و بررسي نقصهاي نظريه تفاوت و تحليل نظريه تساوي اجراي حكم قصاص نفس بين زن و مرد پرداخته خواهد شد.

واژه هاي کليدي:

قصاص نفس، مازاد ديه، برابري خون، شرط تقدم، قرار بازداشت، تعهد مالي، اعسار

مقدمه:

سرچشمه پديداري قوانين كيفري از منابعي است كه در هر مكتب حقوقي تعريف و تعيين مي گردد. مكتب حقوقي اسلام با معرفي كتاب، سنت و عقل به عنوان منابع و اصول فقه به عنوان راه درك قوانين قصد سامان دهي به نظامي كيفري دارد. اما امروزه برخي اعتقاد بر باز تعريف «سنت» داشته و صحبت از مناقشه در تعبدي بودن يا نبودن روايات مي كنند و با بيان اينكه دليل «عقل» بالقوه از منابع بوده و به فعليت نرسيده است و با آن كه در عرض دليل نقل است اما منزوي گشته و استناد به آن در دايره مستقلات عقليه به عدد انگشتان يك دست هم نمي رسد، به دنبال بازيابي جايگاه عقل در منابع فقهي هستند.

امابحث ديگر در حوزه روش استنباط است. روش سنتي استنباط احكام (اصول فقه) با برخي ديدگاه ها و سوالات برخورد نموده كه هنوز پاسخي درست به آن داده نشده است. ديدگاه هايي كه اگر روش مند و نظام يافته نباشد روش استنباط را در بي روشي رها خواهد نمود. برخي در مبحث الفاظ و معاني ديدگاه تأويل متن (هرمنوتيك) را مطرح نموده اند و با فهم اين زماني در پي درك دلالت آيات و روايات هستند و برخي ديگر با رويكرد تاريخي به سراغ ملاك احكام رفته اند و در اين ميان به بحث هايي چون طريقت و موضوعيت، علت و حكمت، ثابت و متغير و تغيير موضوع و حكم و ... پرداخته اند. اما اين مقاله با روش معمول در استباط (اصول فقه) به بحث قصاص نفس ميان زن و مرد پرداخته است. لذا در ابتدا آيات شريفه از جهت جواز قصاص نفس در برابر نفس مد نظر قرار گرفته و سپس به فحص در روايات وارده در اين باب مي پردازد. همانطور كه مي دانيم اماميه در مقابل اهل سنت كه معتقد به قصاص مرد در برابر زن به طور مطلق (بدون پرداخت ديه) است، عقيده دارد مرد قاتل به خاطر قتل عمدي زن قصاص مي گردد اما قبل از آن بايد نصف ديه وي ادا گردد اما اين نوشتار در پي آن است كه آيا در روايات دليلي از جهت لفظي و قاعده اي بر شرط تقدم اداء فاضل ديه بر اجراي قصاص وجود دارد؟ و آيا ممكن است ديه را بعد از استيفاء به صورت اقساط و يا در فرض فقر تا رفع اعسار پرداخت نمود؟ وگرنه اينطور است چرا؟

الف- حكم قصاص در قانون مجازات اسلامي و فقه:

ماده 207 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:

«هر گاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود.»

و نيز ماده 209 همين قانون مي گويد:

«هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است لكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»

ماده 207 قانون مجازات اسلامي به طور مطلق كشته شدن مسلمان را موجب قصاص مي داند، چه مقتول مرد مسلمان باشد و چه زن مسلمان اما ماده 209 همين قانون در مقام تقييد حكم قبل است.

در مورد قاتل و مقتول مسلم چهار حالت متصور است:

1- قاتل مرد و مقتول مرد مسلمان باشد.

2- قاتل زن و مقتول زن مسلمان باشد.

3- قاتل زن و مقتول مرد مسلمان باشد.

4- قاتل مرد و مقتول زن مسلمان باشد.

سه حالت اول مشمول ماده 207 قانون مجازات اسلامي است و حكم چهارم در ماده 209 همين قانون آمده است. مبناي قانون گذاري در موارد فوق فقه اماميه بوده است. نظر مشهور فقهاي شيعه در كشته شدن مرد توسط زن مسلمان بر قصاص زن قاتل در مورد قتل زن مسلمان از جانب مرد مسلمان قصاص است اما به شرط پرداخت نصف ديه مرد. ليكن فقهاي اهل سنت با آن كه ديه مرد را نصف ديه زن مي دانند اما در بحث جنايات تفاوتي در قصاص نفس زن و مرد قائل نيستند كه به تفضيل به بحث در ادله هر دو مذهب مي پردازيم.

اول- مباني فقهي:

1- مبناي حكم در قرآن:

هر چند قصاص در مقابل قتل عمدي در ميان قوم عرب سابقه داشته اما حد و مرز آن را قدرت هر قبيله تعيين مي نموده است؛ قبيله مسلط سوگند ياد مي كردند اگر عبدي از ما كشته شود آزادي از قبيله قاتل را مي كشيم و اگر زني از ما كشته شود مردي از ايشان را مي كشيم و اگر مردي از ما را بكشند دو مرد از آن ها را مي كشيم و چه بسا به خاطر قتل يك نفر، ده نفر از افراد قبيله قاتل كشته مي شدند تا آن كه شريعت اسلام وارد شده و قرآن كريم در دو آيه قانون قصاص را بيان نمود[2].

يك بررسي آيه 178 سوره بقره:

در اين آيه خداوند حكم قصاص را با تكيه بر اصل مقابله به مثل «آزاد در برابر آزاد، عبد در برابر عبد و زن در مقابل زن» تشريع مي نمايد.

«يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و لانثي بالانثي ...»

برخي در تفسير اين آيه تنها ظاهر و منطوق آن را حجت دانسته و معتقدند نمي توان آزاد را در مقابل قتل عبد و مرد را در مقابل قتل زن قصاص نمود[3].

ولي در مقابل عده اي برآنند كه نه تنها حكم قصاص منحصر در موارد ذكر شده در آيه 178 سوره بقره نيست بلكه بطور مطلق در برابر قتل هر نفسي، نفس ديگر قصاص مي گردد، به اين دليل كه اين آيه با قول خداوند تعالي در آيه 45 سوره مائده نسخ شده است[4].

به برداشت نخست اين اشكال وارد است كه استدلال به دليل خطاب (مفهوم مخالف) با توجه به دليل ديگري كه از قرآن و روايات در جواز قصاص در غير از موارد مذكور در دست داريم متروك است و اصحاب نيز بدان عمل نكرده اند[5] . اما در مقابل قول نسخ، برخي سوره مائده را در مقام بيان قصاص نفس در برابر نفس تورات مي دانند و قائلند ثبوت اين حكم در اسلام معلوم نيست[6].

دو بررسي آيه 45 سوره مائده:

اين آيه شريفه حكايت وجوب قصاص نفس و اطراف بني اسرائيل در تورات را بيان مي كند از موارد استصحاب احكام شريعت هاي پيشين در اسلام است.

«وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن و بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص ...»

عده اي به استناد حديثي از امير المومنين (ع) اين آيه را منسوخ دانسته اند و بيان كننده حكم قصاص در اسلام را تنها ناسخ اين آيه يعني آيه 178 سوره بقره مي دانند.

در برابر نظر فوق برخي مي گويند قول به نسخ اين آيه داراي وجهي نيست بلكه بالعكس اكثر مفسرين آيه 45 سوره مائده را بنابر تاخير نزولي، ناسخ آيه 178 سوره بقره مي دانند و كلمه «نسخ» منقول از حديث امير المومنين (ع) را به معناي «تخصيص» گرفته اند[7].

دليل ديگر بر بقاء اين حكم در اسلام، حديثي منقول از امام صادق (ع) يا امام باقر (ع) است كه آيه 45 سوره مائده را از محكمات قرآن مي داند همچنين برخي معناي «محكمه» در روايت را «غير منسوخه» دانسته اند[8].

سه برداشت صحيح از آيات:

در مقام نتيجه گيري به نكات زير اشاره مي كنيم:

• اصل بر عدم نسخ است و در اين خصوص نه تنها براي نسخ دليلي در دست نيست حتي ادله اي روايي بر بقاي آيات دلالت دارند.
• حتي اگر بپذيريم تنها آيه 178 سوره بقره حكم قصاص را در اسلام بيان نموده و يا آن كه نسبت به آيه 45 تخصيص يافته است باز هم نمي توان وجوب حكم قصاص را منحصر در موارد مذكور آيه 178 سوره بقره دانست به اين جهت كه كلمه «حر» در آيه شريفه اسم جنس بوده و اعم از مرد و زن است و تعيين آن در يكي از اين دو معنا، نياز به قرينه دارد همچنين بنابر قاعده اشتراك ميان مردان و زنان در احكام تكليفي، حكم براي آزاد و آزاده (حر و حره) مي باشد و خلاف آن نياز به دليل دارد[9].

با توجه به مطالب طرح شده مي توان گفت عدم نسخ آيات بلكه بقاي حكم آن ها در اسلام امري مسلم است، دلالت آيات در مورد قصاص زن و مرد به صورت مطلق است و ديگر آن كه ازلحاظ قرآن اصل برقصاص با رعايت مقابله به مثل است و اختيار عفو گذشت و يا ترك قصاص به شرط اخذ ديه تخفيف و رحمتي از جانب خداوند براي مسلمانان است چرا كه حكم تورات در اين خصوص منحصراً قصاص بوده است[10].

 

2- مبناي حكم در سنت:

در كتاب هاي روائي شيعه احاديث بسياري از ائمه (ع) در باب قصاص نفس بين زن و مرد وارد شده كه حد فاصل نظر فقهاي اهل سنت و اماميه است. اين امر ضرورت بررسي دقيق در صحت و سقم روايات و درك صحيح دلالت آنها را نشان مي دهد. فرض قتل در مورد زن و مرد به دو صورت مطرح مي شود؛ قتل عمد توسط زن و بالعكس لذا بررسي روايات منقول نيز در هر دو فرض دنبال مي شود و سرانجام به نتيجه گيري از بحث مي پردازيم:

يك. قتل عمد مرد توسط زن:

دو دسته روايت دراين زمينه وجود دارد كه به آن ها اشاره مي كنيم:

1- روايتي از امام باقر (ع) نقل شده است كه در مورد قتل عمد مردي توسط زن مي فرمايد: «زن بايد قصاص گردد و در عين حال ولي زن مي بايست بقيه ديه را به خانواده مرد مقتول بپردازد.»

در خصوص اين روايت دو قول مطرح است، برخي با ضعيف شمردن حديث و عدم جبران ضعف سند از عمل به آن چشم پوشي كرده اند[11]. و از منظر ديگر هر چند سند روايت صحيح است اما به دليل مخالفت حديث با كتاب و سنت، شاذ بودن روايت و از سوي ديگر وجود اجماع فقها بر خلاف آن، روايت مذكور طرد مي گردد[12].

2- روايات متعدد و قوي السند كه زن قاتل را فقط مستحق قصاص دانسته و نه مجازاتي بيشتر از جرم ارتكابي و اين روايات مورد عمل فقهاي شيعه قرار گرفته است[13].

دو. قتل عمد زن توسط مرد:

در اين زمينه نيز به دو دسته از روايات اشاره مي گردد:

1- روايتي منقول از امام صادق (ع) كه مي فرمايد: «مردي مرتكب قتل زني شد امير المومنين (ع) حكم به قصاص وي نمود و نيز زني مردي را به قتل رساند و ايشان حكم به قصاص زن نمود.»

پيداست كه در اين حديث تفاوتي ميان زن و مرد در قصاص ديده نمي شود از لحاظ ضعف و قوت روايت اخير الذكر دسته اي به علت وجود «سكوني» در فهرست روايت و اين كه شيخ طوسي (ره) استناد خود را به «نوفلي» ذكر نكرده است حديث مذكور را ضعيف السند شمرده اند[14].

در مقابل كساني وجود سكوني را در فهرست حديث دليل بر ضعف آن نمي دانند چرا كه سكوني هر چند عامي مذهب است ليكن ثقه مي باشد بنابراين در نظر ايشان حديث مذكور موثقه است[15]اما اكثر فقها بنابر صدور روايات مشهور و در حد تواتر از ائمه (ع) نسبت به پرداخت فاضل ديه از طرف ولي دم زن اين روايت را حمل بر رد بقيه ديه كرده اند و برخي آن را «قضيه في واقعه» مي دانند[16].

2- روايات مستفيض و متواتر كه در آن حكم قصاص مرد قاتل به همراه پرداخت نصف ديه از طرف ولي دم زن به خانواده مرد آمده است.

بنابر اهميت اين دسته از روايات در نظريه تساوي قصاص به تحليل و بررسي آن ها مي پردازيم:

نخست – روايات مشعر بر تقدم پرداخت مازاد ديه بر قصاص:

خبر ابي بصير عن احدهما (ع) قال: قلت له: رجل قتل امراه فقال: «ان اراد اهل الامره ان يقتلوه ادوا نصف الديه و قتلوه و الا قبلوا نصف الديه».

روايت ابي بصير از امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) كه در مورد مرد مرتكب قتل زن سوال شد ايشان فرمود: اگر خانواده زن قصد قصاص دارند نصف ديه را داده و مرد را بكشند مگر آن كه خانواده مقتول راضي به دريافت نصف ديه شوند[17].

در اين خبر معصوم (ع) ابتدا پرداخت مازاد ديه و سپس حكم قصاص را بيان فرموده است بنابراين تاديه ديه شرط مقدم اجراي قصاص است.

و ديگري حديثي «حسن» منقول از امام صادق (ع):

خبر حلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: «في الرجل يقتل الامراه متعمدا فاراد اهل الامراه ان يقتلوه قال: ذاك لهم اذا ادوا الي اهله نصف الديه و ان قبلوا الديه فلهم نصف ديه الرجل ...»

روايت حلبي از امام صادق (ع): در مورد مردي كه عامداً زني را به قتل رسانده و خانواده زن قصد قصاص قاتل را دارند از معصوم (ع) سوال شد، ايشان فرمودند: آن مرد در اختيار خانواده زن است اگر نصف ديه را به خانواده قاتل پرداخت نمايد ولي اگر خانواده زن به دريافت ديه راضي شدند به اندازه نصف ديه مرد مي توان اخذ نمود[18].

اشعار اين خبر در شرط تقدم پرداخت مازاد ديه برقصاص بيشتر از ديگر اخبار است چرا كه در اختيار گرفتن قاتل جهت قصاص با حرف شرط «اذا» و در برخي نسخ با حرف شرط «ان» به پرداخت نصف ديه موكول شده است.

نقد و بررسي:

به نظر مي رسد از روايات اخير الذكر شرط تقدم مازاد ديه بر قصاص اخذ نمي گردد. چرا كه در روايت ابي بصير كه البته روايات ديگري نيز به همين مضمون است حرف «واو» دلالت بر ترتيب ندارد زيرا حرف واو، حرف عطف است و معروف آن است كه حرف عطف مطلق جمع را بيان مي كند[19]. به عنوان شاهد مثال از آيه شريفه «كذلك يوحي اليك و الي الذين من قبلك» خطاب به پيامبراسلام (ص) «اين گونه به تو و پيامبران قبل از تو وحي كرده ايم»معناي جمع فهميده مي شود و اتفاقاً اگر مراد از واو ترتب باشد، آيه شريفه بي معنا مي گردد. بنابراين روايت ابي بصير نمي توان ترتيب و تقدم مازاد ديه بر قصاص را برداشت نمود بلكه روايت حكم قصاص مرد قاتل را همراه پراخت مازاد ديه آورده اما دلالتي بر پرداخت ديه قبل و يا بعد از قصاص ندارد.

اما در مورد روايت حلبي با شرط «اذا» يا «ان» نكات قابل توجهي وجود دارد: با اين توضيح كه «اذا» قبل از فعل ماضي ظرفي براي مستقبل بوده و البته متضمن معناي شرط است اما از آن معناي ترتيب و تعاقب بر نمي آيد[20]. همچنين «ان» نيز معناي شرط را مي رساند. لازم به ذكر آن كه ميان ترتيب و معناي شرط فرق است: مراد از شرط، «جواز قصاص به شرط پرداخت ديه است.» بر خلاف اهل سنت كه «جواز قصاص بدون شرط پرداخت ديه است.» اما مراد از شرط همراه معناي ترتيب «جواز قصاص به شرط پرداخت ديه قبل از استيفاء است.»

اما نكته ديگر آنكه آيا ميان شرط و جزاي آن بنابر دلالت التزامي، ترتيب و تعاقب وجود دارد؟

همان طور كه مي دانيم مناط در مفهوم شرطيه متوقف بر سه شرط است:

1- ارتباط و ملازمه بين مقدم و تالي.

2- مقدم سبب و علت تالي باشد، در واقع جزاي شراط معلق بر مقدم باشد. در مثال ما نيز جواز قصاص معلق بر پرداخت ديه است.

3- علاوه بر دو شرط پيشين، مقدم بايد علت منحصر براي تالي باشد. در مثال ما هم پرداخت ديه براي جواز آن يعني جواز قصاص سبب منحصر است[21].

وقتي اين سه شرط در جمله شرطيه انشائيه موجود باشد، در نتيجه دال بر اين خواهد بود كه حكم در هنگام انتفاء شرطي كه حكم بر آن معلق است، منتفي مي شود[22]. بنابراين اگر شرط منتفي باشد يعني اگر پرداخت ديه دركار نباشد، جزاي شرط، قصاص، هم منتفي است؛ جمله شرطيه عبارت است از «اگر ديه پرداخت گردد، قصاص كنيد.» و مفهوم مخالف آن دلالت دارد بر اينكه «اگر ديه پرداخت نگردد، قصاص نكنيد.»

حال با توجه به مطالب مذكور در مي يابيم كه اولاً براي اخذ مفهوم مخالف چيزي بيشتر از تعليق حكم (جزاي شرط) بر مقدم وجود ندارد، يعني لزومي بر ترتيب و تعقيب تالي بر مقدم موجود نيست در واقع اينگونه نيست كه اول بايد سبب حكم موجود داشته باشد سپس حكم بيايد بلكه مهم لزوم وقوع مقدم براي تالي (حكم) است اما اينكه وقوع شرط بايد ابتدا، همزمان يا متاخر باشد، امر ديگري است. ثانياً مفهوم مخالف جمله شرطيه مي رساند كه «اگر ديه پرداخت نگردد، قصاص نكنيد.» اما به اين شكل نيست كه «اگر ديه ابتدا پرداخت نگردد، قصاص نكنيد.» لذا اگر قصاص انجام شود و بعد از آن پرداخت ديه صورت گيرد كسي نمي گويد كه شرط قصاص كه همان پرداخت ديه بوده محقق نشده است.

نتيجه بحث آنكه نه تنها اهل لغت و نحو براي «اذا» يا «ان» بر خلاف «ثم» كه معناي ترتيب را مي رساند جز معناي شرطيه، معناي ديگري دال بر زمانيه ندانسته اند[23] از نظر اصولي و منطقي نيز جمله شرطيه دلالت برتقدم شرط بر جزاي آن نمي نمايد. بنابراين بر عهده مدعيان تقدم است كه دليلي بر خلاف اطلاق (بدون تقدم يا تاخر) اين جمله شرطيه بياورند.

 

[1]- ضرع: حصع و تذلل، مقصود آماده ساختن مردم براي پذيرش احكام شرع مي باشد.

[2]- مقدس اردبيلي، بي تا، ص 672 و فاضل مقداد، 1384 ه، ص 354 و طباطبايي، 1397 ه،ص 441.

[3]- الزمحشري، 1407ه، ص 220.

[4]- همان، صص 221 و220.

[5]- ابن ادريس، بي تا، ص 324.

[6]- مقدس اردبيلي، همان، ص 672.

[7]- حر عاملي، بي تا، ص 63 و طباطبايي، همان، و فاضل مقداد، همان، ص 355.

[8]- مجلسي، 1415 ه، ص 376.

[9]- مرعشي نجفي، 1415 ه، ص 207.

[10]- فاضل مقداد، همان، ص 356.

[11]- نجفي، 1981 ه، ص 84 و موسوي اردبيلي، 1418 ه، صص 150 و 149.

[12]- مرعشي نجفي، همان، صص 212 و 211 و الجبعي العاملي (شهيد ثاني)، بي تا، ص 40.

[13]- حر عاملي، همان، و موسوي اردبيلي، همان، ص 146.

[14]- مجلسي، همان، ص 374 و موسوي اردبيلي، همان، ص 148.

[15]- مرعشي نجفي، همان، ص 209.

[16]- طوسي، 1380 ه، ص 331 و حر عاملي، همان، ص 62 و مجلسي، همان.

[17]- حر عاملي، همان، ص 60.

[18]- حر عاملي، همان، ص 59.

[19]- لنكراني، 1379 ش، ص 102 و خوانساري، 1405 هع ص 194 و ابن هشام الانصارية 1419 ه، ص 343.

[20]- خوانساري، همان و ابن هشام انصاري، همان، ص 102.

[21]- مظفر، 1381 ش، ص 198.

[22]- همان، ص 199.

[23]- ابن هشام الانصاري، همان، صص 126 و 120.