نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392

چکیده: زمینه و هدف

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تغییرات نسبتا زیادی نسبت به قانون قدیم به چشم میخورد.قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای تدوین آن از قانون آیین دادرسی فرانسه استفاده شده است در مقاله ی حاضرپیشینه تاریخی،فلسفه،علل پیدایش،اختیارات ضابطینشناخت افراد ضابط و....پرداخته شده است.

روش روش مطالعه این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی وبه روش اسنادی می باشد که از طریق فیش نویسی ومطالعه کتابخا نه ای سعی در شناخت افراد ضابط،تجزیه وتحلیل،وسیر تاریخی و...ایشان بیان شود.

یافته ونتایج

نتایجی که از این مقاله بدست می آید بیانگر این می باشد که بر خلاف قانون قدیم دیگر هرنیرویی صالح برای مقام ضابط قضایی نمیباشد بلکه بایسی نیرو هایی را ضابط قلمداد کرد که آموزش های لازم را دیده باشند همچنین در قانون جدید تبیین حدود واختیارات ضابطان در جرایم مشهود،اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم پس از حضور مقام قضایی،تفکیک وظایف اداری از وظایف قضایی ضابطان،ضمانت اجرای عدم یادآوری حقوق متهمان یا مظنونان از جمله مواردی است که تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته اند.

اهمیت وضرورت

بدون تردید نیروی انسانی یکی ازمولفه های مهم در ارتقای سطح کمی وکیفی فرآیند رسیدگی به جرم است بدون وجود نیروی انسانی آموزش دیده،متخصص وماهرامکان فرآهم آوردن عدالت کیفری مناسب وتوسعه قضایی لازم درکشور امکان پذیرنمی باشد ضابطین قضایی بخشی از نیروی انسانی دستگاه عدالت کیفری محسوب می شوند که وظیفه آنها انجام یکی از مراحل مهم رسیدگی به جرم که همان کشف جرم است می باشد وباتوجه به تغییر قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه ضرورت دارد که نقش ضاطان دادگستری درقانون جدید موردبررسی قرارگیرد.

پیشینه تاریخی

پیشینه تاریخی ملل مختلف وجود آثارپربار حقوقی،کتیبه هایی معروف از قبیل کورش نامه قانون حمورایی،نامه تنسرو...دلالت برحاکمیت قانون،وجودقاضی وتشکیلات سازمان انتظامی در ادوار مختلف تاریخ دارد.حتی اگر هیچ مدرکی درباره چنین سازمان هایی وجود نداشت،بایستی پذیرفت که سازمان هی انتظامی و لو با شکل ابتدایی وجود داشته است،زیرا ساختار قضایی وسیستم دادرسی بدون وجود قانون ومقررات ومراجع اجراء وسازمان های اجرائی،انتظامی مفهوم ندارد.این سازمان ها که از گذشته های دور در ایران مسئول برقراری نظم وآسایش عمومی وجلوگیری از وقوع جرائم درجامه ونهایتا در صورت وقوع جرم پیگیری،کشف جرم ودستگیری مرتکبین وتسلیم آنها به دستگاه قضایی برای محاکمه وکیفر با نام های گوناگون وجود داشته اند،اما کمتر به آنها پرداخته شده است.

فلسفه

به عقیده جامعه شناسان،جوامع بشری از آغاز تکوین تاحال مراحل مختلفی راگذرانده اند در طی این مدت یا به تکامل رسیده اند یادر میانه راه از پیشرفت بازمانده اند به این علت نتوانسته اند با ایجاد سازمان های متناسب انتظامی با سیر قهری ودگرگونیهای اجتماعی،خود را حفظ کند بناچار درطوفان ها ودگرگونیهای تاریخی محوشدند.امنیت اجتماعی بخشی از مفهوم امنیت ملی است.امنیت ملی نتیجه وجود نظم اجتماعی است واین دومقوله لازم وملزم یکدیگرند.جامعه بدون نظم فاقد امنیت است ونبود امنیت حاکی ازعدم وجود نظام اجتماعی سازمان یافته،مقتدر ومسلط بر اوضاع است..تحقق امنیت ملی ونظم اجتماعی به هیچ وجه میسر نمی شود مگر انکه افراد جامعه باآگاهی کامل از حدود آزادی ها وممنوعیت های قانونی ومیزان ونحوه اعمال مجازات ها برای رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری وتضمین مصالح فردی واجتماعی،سازمانی متشکل از نیروی انسانی ورزیده وجرب وآشنا به حقوق فردوجامعه به منظور حفظ نظم وامنیت عمومی پدیدآورده جامعه ای که فاقد نیروی کنترل کننده باشد طبعا نمی تواند امنیت وآسایش شهروندان راپاسداری کند.

علل پیدایش

ا-نظم اجتماعی اقتضا پیدا می کند که نیروی برای کنترل آن وجود داشته باشد تنها قوه مقننه نیست که با وضع قوانین نظم اجتماعی را تامین می کند بلکه قبل از وضع مقنن بایستی نیروی برای کنترل نظم وجود داشته باشد.

2-ضابطین ابزاری جهت اجرای قانون هستند هرگاه نظم وامنیت جامعه به خطر افتد ابزاری لازم است که مجازات را اعمال کند وبرای متجاوزین ضمانت اجرا های پیش بینی شده را اجا کند.پس درنتیجه دو دلیل مهم می توان برای علل پیدایش ضابطین آورد اول اینکه مردم را برای پیروی از قانون کنترل میکند ثانیا اگر تخطی از قانون توسط افراد سر زد با اجرای قانون از کار مهاجم چلو گیری میکند.

ضابط در لغت وقانون

ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد. ضابطین دادگستری بازویی اجرایی دادسرا‌‌ها و دادگاه‌‌ها در انجام وظایفشان هستند.

قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی بهموجب قانون اقدام می‌نمایند.»

طبقه بندی ضابطین دادگستری بی شک تامین امنیت واستقرار عدالت بر حسن اجرای قوانین وجلوگیری از ایجاد هرج ومرج وتضمین حقوق وازادی های افرادنیازمند موجودیت نیرویی است که مجری اوامر وفرآمین قضایی باشد براین مبنا این نیرو بایستی توسط قانون تعیین ومعرفی شود .مادام که قانون کسی را به عنوان ضابط تعیین نکرده واورا به رسمیت نشناخته نمی توان او را ضابط دانست ووظایف وتکالیفی را برای وی ملحوظ داشت.قانون ایین دادرسی کیفری در خصوص طبقه بندی ضابطین این چنین عمل کرده است که به شرح آن می پردازیم:

ضابطین عام

آن دسته از ضابطین که وظایف واختیاراتی که بر عهده دارند کلی وعام است وشرایط خاصی برای دخل و تصرف درجرایم برای آنان وجود ندارد یابه عبارت دیگر ضابطین عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست قانون در تعریف ضابطین ساکت است اما دکتر آخوندی در این باره می نویسد ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرائم را دارند مگر آنچه که قانون منع کرده است.بند الف ماده ق.آ.د.ک فرمانده هان و افسران ودرجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی رایکی ازضاطین دادگستری اعلام میکند(کارکنان وظیفه ضابطین دادگستری محسوب نمی شوند)اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنندومسولیت اقدامات انجام شده در این رابطه باضابطان است ضابطان دادگستری بر اساس تکالیف واختیاراتی که دارند باید آموزش های لازم در این زمینه را طی کرده باشد و قانون با پیش بینی این موضوع قلمرو ضابطان عام رابه کارکنان آموزش دیده نیروی انتظامی محدود کرده است واز این رو به نقدی که در باره شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط وارد شده است پاسخ گفته است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه دارد عبارتند از:

مبارزه با مواد مخدر.

مبارزه با قاچاق.

مبارزه با منکرات و فساد.

پیشگیری از وقوع جرائم.

کشف جرائم.

بازرسی و تحقیق.

حفظ آثار و دلایل جرم.

دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.

اجرا و ابلاغ احکام قضائی.

ضابطین خاص

ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند.طبق بند ب ماده29 ضابطان خاص شامل مقامات ومامورانی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوندازقبیل روسا،معاونان وماموران زندان نسبت به امورمربوط به زندانیان،ماموران وزرات اطلاعات وماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.همچنین نیروهای مسلح درمواردی که به موجب قانون،تمام یابرخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند.

۱- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

اصولا ضابطین عام در زندان ها حضور ندارند و ماموران زندان ، کارکنان سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور هستند ، نه ماموران نیروی انتظامی . به همین جهت قانونگذار برای حفظ آثار و دلایل جرم در صورت ارتکاب در محیط زندان یا انجام تحقیقات مورد نظر بازپرس در خصوص این جرائم ، روسای زندان ها و معاونان آنها را در مورد جرادم زندانیان به عنوان ضابط شناخته است .

۲- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

در تاریخ ۱/۱۰/۷۱ همزمان با هفته بسیج ، قانون حمایت قضایی از بسیج تصویب و در ماده ۱ آن اعلام شد : (( به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه ، هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و یا ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم به عمل آورند )). با توجه به تبصره ۳ همین ماده که می افزاید : (( نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش های لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد … )) .

۳- نیروهی مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی

اصولا نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه وظیفه حفاظت از کشور در برابر تجاوز بیگانه را بر عهده دارند و وظایف انتظامی و تامین نظم و امنیت در شهرها بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قرار دارد . در عین حال ضرورت تقویت نیروی انتظامی در انجام وظایف خود ، قانونگذار را بر آن داشته است که از نیروهای مسلح نیز به عنوان ضابط دادگستری کمک بگیرد و تشخیص موارد ضر.رت این امر را نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار دهد .

۴- سایر ماموران به موجب قوانین خاص

بند ۵ ماده ۱۵ ق . آ . د . ک مقرر می دارد : (( مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند )) ، به این افراد اشاره می کند که ذیلا به چند نمونه اشاره می شود :

ماموران وضول عایدات و کشف قاچاق

فرمانده هواپیما

ماموران جنگلبانی

ماموران شکاربانی

ماموران سازمان بنادر و کشتیرانی

اعضای سپاه پاسداران

نوآوري هاي قانون كارت ويژه ضابطين دادگستري

قانون فعلي تمام افرادي را كه در ماده 15 به عنوان ضابط دادگستري نام برده است، بدون هيچ شرط ديگري، وظايف ضابطين را بر عهده آنان مي گذارد، ليكن در لايحه جديد در ماده 30 علاوه بر ذكر افرادي كه نوعا ضابط محسوب مي شوند، براي احراز عنوان ضابط دادگستري فراگيري مهارت ها و گذراندن دوره هاي آموزشي لازم را ضروري دانسته است و براي بر عهده گرفتن وظايف ضابطين، دارا بودن كارت ويژه ضابطين را شرط كرده است. بديهي است مقرره فوق در هرچه تخصصي تر كردن وظايف ضابطين دادگستري تاثيري فوق العاده داشته، علاوه بر اينكه با آموزش مهارت هاي تخصصي جهت كشف جرم و تعقيب مجرمان، از دخالت افراد فاقد اين كارت كه بعضا مقتضي سوءاستفاده هايي (گرفتن رشوه از اصحاب دعوا) مي شوند ممانعت به عمل مي آورد.