|
چكيده. 1
ديباچه. 3
مقدمه. 5
فصل نخست) حقوق و واقعيت... 10
بخش نخست) حقوق و هستيشناسي.. 10
گفتار نخست) هستيشناسي.. 11
گفتار دوم) هستيشناسي حقوقي.. 12
بخش دوم) حقوق و معرفتشناسي.. 14
گفتار نخست) معرفتشناسي.. 14
گفتار دوم) معرفتشناسي حقوقي.. 20
بخش سوم)حقوق و واقعگرايي.. 27
گفتار نخست) واقعگرايي.. 28
گفتار دوم) واقعگرايي حقوقي.. 34
فصل دوم) از واقعگرايي تا نامگرايي.. 38
بخش نخست) واقعگرايان و نامگرايان.. 39
گفتار نخست) ديدگاهها و ثمره نزاع. 40
مبحث نخست) ديدگاههاي دو گروه. 40
مبحث دوم) ثمره نزاع. 42
گفتار دوم) فلاسفه واقعگرا و نامگرا46
|
مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو. 47
مبحث دوم) جان دانز اسكاتوس و ويليام اوكامي.. 51
مبحث سوم) توماس هابز و ديويد هيوم. 53
مبحث ششم) هانس وايهينگر. 59
بخش دوم) مفهومگرايي و نقد ديدگاهها61
گفتار نخست) مفاهيم حقوقي: بازگشت به بحث واقعگرايي و نامگرايي.. 62
مبحث نخست) نقد واقعگرايان.. 65
مبحث دوم) نقد نامگرايان.. 69
گفتار دوم) فوايد و محدوديتهاي مفاهيم حقوقي.. 72
مبحث نخست) فوايد مفاهيم حقوقي.. 72
مبحث دوم) محدوديتهاي مفاهيم حقوقي.. 73
مبحث نخست) ديدگاههاي مكتب مفهومگرا75
مبحث دوم) تلاشهاي هوفلد. 75
مبحث سوم) جايگاه فعلي و نقد مكتب مفهومگرا77
بخش سوم) حقوق آمريكا، اسكانديناوي و ايران.. 78
گفتار نخست) حقوق آمريكا78
مبحث نخست) فلسفه حقوق.. 79
مبحث دوم) رويه قضايي.. 87
گفتار دوم) حقوق كشورهاي اسكانديناوي.. 90
مبحث نخست) واقعيت و مفاهيم حقوق.. 92
|
مبحث دوم) ارزششناسي مكتب واقعگرايي اسكانديناوي.. 97
گفتار سوم) حقوق ايران.. 103
مبحث نخست) واقعگرايي.. 103
مبحث دوم) نامگرايي.. 108
فصل سوم) از واقعگرايي تا ضد واقعگرايي.. 110
بخش نخست) واقعگرايان و ضد واقعگرايان.. 112
گفتار نخست) ديدگاههاي دو گروه. 112
مبحث نخست) در فلسفه علوم. 114
مبحث دوم) در فلسفه اخلاق.. 119
مبحث سوم) در فلسفه حقوق.. 121
گفتار دوم) ثمره نزاع و نقد ديدگاهها125
گفتار سوم) فلاسفه واقعگرا129
مبحث نخست) مايكل مور. 129
مبحث سوم) رونالد دوركين:137
بخش دوم) واقعگرايي و ضد واقعگرايي: فلسفه كانت... 139
گفتار نخست) ديدگاههاي كانت... 140
گفتار دوم) ثمره ديدگاه كانت... 143
گفتار سوم) كانت و انقلاب در معرفتشناسي.. 144
گفتار چهارم) موافقان و مخالفان ديدگاههاي كانت... 146
بخش سوم) اصول فقه اسلام. 147
|
گفتار نخست) حسن و قبح ذاتي.. 148
گفتار دوم) تخطئه و تصويب... 150
بخش چهارم) واقعگرايي، ضد واقعگرايي و نامگرايي.. 152
گفتار نخست) واقعگرايي.. 152
گفتار دوم) نامگرايي.. 154
گفتار سوم) ضد واقعگرايي.. 154
فصل چهارم ) از واقعگرايي تا آرمانگرايي.. 156
بخش نخست ) سابقه تقسيمبندي و معاني ايدهآليزم حقوقي.. 157
گفتار نخست ) سابقه تقسيمبندي.. 158
گفتار دوم ) معاني ايدهآليزم حقوقي.. 161
بخش دوم ) ريشههاي فلسفي بحث... 164
گفتار نخست ) در فلسفه عمومي.. 164
گفتار دوم ) در فلسفه حقوق.. 167
بخش سوم ) مكاتب واقعگرا و ارزشگرا169
گفتار نخست) مكاتب واقعگرا170
گفتار دوم) مكاتب ارزشگرا176
- حقوق طبيعي نومدرسي.. 179
- فلسفه حقوقي لئون دوگي.. 180
- مكاتب ديگر. 180
نتيجهگيري:181
|
اصطلاح «واقعگرايي» در فلسفه عام و فلسفه حقوق داراي معاني گوناگون و گاه متعارض است، چندانكه خواننده از معاني متعدد آن به شگفتي ميآيد. براي مثال، مكاتب حقوق طبيعي با تأكيد بر حقوق از پيش موجود كه با ابزار عقل كشف ميشود، در زمره مكاتب واقعگرا ميآيد و از سوي ديگر، با اعتقاد به آرمان عدالت كه راهنمايي حقوق را در دست دارد، مكتبي
ايدهآليستي به شمار ميرود. معني واقعگرايي در مكتب «واقعگرايي آمريكايي» نيز تنها با معني آن در زبان روزمره قرابت دارد و اين مكتب را به اعتبار اين كه قواعد حقوقي از پيش موجود را نفي ميكند، ميتوان در گروه مكاتب نامگرا آورد. از سويي، بايد دانست كه مكاتب فكري فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مكاتب فلسفي است و به همين دليل، تشتت و پراكندگي معاني «واقعگرايي» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نيز كشيده شده است.
در اين رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفي واقعگرايي در زمينه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معاني گوناگون آن تشريح و ابهامي كه از اين رهگذر پديد ميآيد، زدوده شود.
به همين دليل است كه اين رساله به صورت مباحثي شگفتانگيز و و در عين حال جالب،
جلوه ميكند.
رساله حاضر به چهار فصل تقسيم گرديده كه از آن ميان سه بخش به معاني عمده و مشخص واقعگرايي در فلسفه حقوق اختصاص يافته است. فصل نخست و آغازين نيز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستيشناسي و معرفتشناسي ميپردازد كه دانستن آن براي درك مباحث پيچيدهتر فصول اصلي لازم است.
فصل دوم به مسأله «كليات» و اختلافات واقعگرايان و نامگرايان در دوران قرون وسطي و تأثير آن بر فلسفه حقوق ميپردازد. از ديدگاه واقعگرايان، كليات داراي واقعيت عيني و مابازا خارجي در عالم واقع است، در حالي كه نامگرايان آن را جز نامهاي ساخته ذهن كه فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، نميدانند. نتيجه اين اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبيعي و اثباتگرايي حقوقي پديدار ميشود. به همين ترتيب، اين بحث در مسايل مربوط به حقوق بشر نيز اهميت فراوان دارد، چندانكه واقعگرايي در تأييد آرمان حقوق بشر نقش اساسي ايفا ميكند.
در فصل سوم، ديدگاههاي واقعگرايان و ضد واقعگرايان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نيز به واقعگرايي در برابر «ايدهآليزم» ميپردازد. بايد دانست كه ايدهآليزم گاه در معناي «تصورگرايي» و گاهي ديگر در معناي «آرمانگرايي» به كار ميرود. نامگرايي و
ضد واقعگرايي در فصلهاي دوم و سوم، در حقيقت نوعي ايدهآليزم در معناي نخست است. در فصل پاياني نيز ايدهآليزم در معناي دوم مد نظر قرار گرفته است.
از ويژگيهاي اين رساله پرداختن به ديدگاههاي نمايندگان هر يك از مكاتب فلسفي است. همچنين سعي شده تا با وفاداري به عنوان رساله، همهجا «واقعگرايي» هسته اصلي بحث باشد و چنانكه ميبينيم اين واژه در عناوين تمام فصلها تكرار گرديده است.
در كشورهايي كه فلسفه حقوق از دروس اجباري دوره هاي تحصيلي است، بسياري از دانشجويان تنها به اين دليل به مطالعه اين علم ميپردازند كه براي فارغ التحصيلي و جلوگيري از افت معدل لازم است.[1] در كشورما كه چنين درسي تقريبا در ميان واحد هاي درسي وجود ندارد، اين فايده نيز متصور نيست.
با اين همه، مطالعه فلسفه حقوق از جنبههاي گوناگون سودمند واقع ميگردد؛ از ديدگاه عملي، مطالعه اين علم، باعث افزايش قدرت تحليل و تفكر انتقادي و خلاق در حقوق ميشود. از ديدگاه حرفهاي نيز فلسفه حقوق به نحوه انديشه وكلا و دادرسان درباره رفتار و نقش خود در جامعه ميپردازد. بسياري نيز صرفنظر از ديگر فوايد، مطالعه اين علم را فينفسه
و بخوديخود لذتبخش ميدانند.[2]
شوربختانه، با وجود فوايدي كه گفته شد، اين شاخه از علم بويژه در شكل جديد خود، در كشور ما كمتر مورد توجه قرار داشته است. با اين همه، در سالهاي اخير، در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و با سفارشها و راهنماييهاي جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان اين رشته مورد توجه خاص قرارگرفته است. نگاهي گذرا به عناوين رسالههايي كه در طول اين سالها در دانشكده حقوق نگاشته شده است و مقايسه آن با عناوين رسالههاي ديگر دانشكدهها اين واقعيت را نشان ميدهد.
در اينجا لازم ميدانم كه از راهنماييهاي استاد فرزانه جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان كه در تمام دوران نگاشتن اين رساله از هيچگونه كمكي دريغ نكردند، تشكر نمايم. اگر اين راهنماييها نبود، اكنون اين رساله نيز شكل و محتوايي كاملا متفاوت داشت.
همچنين وظيفه خود ميدانم كه از آقاي «يس بياروپ»[3] استاد دانشگاه استكهلم كه با فرستادن مقالات خود درباره مكتب واقعگرايي اسكانديناوي و راهنماييهاي ارزشمند در يافتن پاسخ
پارهاي از مسايل ياريم كرد، سپاسگذاري كنم. از دكتر «مائورو زامبوني»[4] استاد ديگر دانشگاه استكهلم نيز به خاطر زحماتي كه در تهيه و ارسال منابع مربوط به مكتب واقعگرايي اسكانديناوي متحمل شدند، تشكر ميكنم.
شايد كمتر نويسندهاي را بتوان يافت كه به نوعي ادعاي واقعگرايي نداشته باشد. وصف «واقعگرا» در فلسفه حقوق در معاني گوناگون و گاه متعارض به كار رفته است، چندانكه گاه موجب تحير و سرگرداني خواننده ميگردد.[5] از يكسو، مكتب واقعگرايي آمريكايي و اسكانديناوي و همچنين مكاتب اثباتگرا را در زمره مكاتب واقعگرا ميآورند و از سوي ديگر، مكتب حقوق طبيعي را نيز با آن همه ديدگاههاي متفاوت، در همين گروه جاي ميدهند. همين امر باعث شده تا انجام تحقيق در باب حقوق و واقعگرايي با دشواريهاي فراوان روبرو شود، چندانكه در همين رساله نيز بيشتر تلاشها صرف جمعآوري ديدگاههاي متفاوتي شده كه گاه تنها عنوان واقعگرايي را برسر دارند. همچنين، خواهيم ديد كه «ايدهآليزم» نيز كه بطور معمول در برابر واقعگرايي به كار ميرود، داراي معاني متفاوت است.
بررسي علل اين پراكندگي از اهميتي ويژه برخوردار است؛ در واقع، ميخواهيم بدانيم كه چرا اين ديدگاههاي متفاوت و گاه متعارض تحت عنواني واحد مورد بحث قرار گرفته است؟ پاسخ اين پرسش را ميتوان با مطالعه مباحث راجع به واقعگرايي در فلسفه عام، يافت.
مطالعه نظريات فلاسفه بزرگ نشان ميدهد كه مكاتب حقوقي امروز، در واقع، امتداد نظامهاي فلسفي است.[6] دانشمند و فيلسوف فرانسوي «پير دوهم»، در مطالعه اي كه به عمل آورده است، چنين نتيجه ميگيرد كه نظريات علمي فعلي، حاصل توسعه و گسترش اصول متافيزيكي است و همين وضعيت در مورد فلسفه حقوق نيز صادق است.[7]
به همين ترتيب، پراكندگي مباحث راجع به واقعگرايي در فلسفه عام، به فلسفه حقوق نيز كشيده شده است. در چنين وضعي است كه شيوه طرح بحث و تحديد موضوع، در رسالهاي از اين دست اهميتي ويژه مييابد. در نتيجه، در اين رساله به عنوان روشي كلي، سعي شده تا نفوذ تمام مباحث راجع به واقعگرايي فلسفي، در فلسفه حقوق مورد بحث قرارگيرد و مطالب پراكنده ولي مرتبط با تدويني جديد گردآوري و ارايه گردد. به بيان ديگر، هدف اعمال مفهوم فلسفي واقعگرايي در زمينه حقوق بوده و سعي شده تا شكلگيري انديشههاي حقوقي بر اساس مفاهيم فلسفي مربوط نشان داده شود.
وانگهي، مفاهيم فلسفي پس از ورود به قلمرو فلسفه حقوق، با توجه به خصوصيات مسايل حقوقي، چهرهاي ويژه مييابد. چندانكه، در بحث از كليات و مكتب واقعگرايي و نامگرايي در فلسفه عام، سخن بر سر وجود امور به طور كلي است و مثالهاي فلاسفه به «اسب» و «صندلي» و پارهاي اشياي ديگر محدود ميشود. ليكن، در مباحث مربوطه در فلسفه حقوق، سخن از قواعد كلي حقوق و وجود يا عدم وجود آن است. بحث واقعگرايي و ضد واقعگرايي نيز در فلسفه حقوق در قالب بحث «عينيت حقوق» مطرح گرديده است.
به همين ترتيب، به لحاظ ارتباطي كه ميان فلسفه عام و فلسفه حقوق وجود دارد، تلاش شده تا هرجا كه لازم است، نخست سابقه بحث در فلسفه عام مطرح گردد و آنگاه مباحث مربوط به آن در فلسفه حقوق مورد بحث قرار گيرد. اين وضعيت را بويژه در فصل نخست مشاهده
ميكنيم كه ابتدا سابقه مباحث هستيشناسي، معرفتشناسي و واقعگرايي در فلسفه عام طرح گرديده و سپس به نفوذ آن در فلسفه حقوق پرداخته شده است. فصل راجع به واقعگرايي
و ضد واقعگرايي نيز با بحث از سابقه امر در فلسفه عام آغاز گرديده است.
از سوي ديگر، فصل نخست رساله نيز به سه بخش «هستيشناسي»[8]، «معرفتشناسي»[9]
و «واقعگرايي»[10] تقسيم گرديده است؛ زيرا، اگر واقعگرايي را بگونهاي ساده به معناي
«گرايش به واقعيت» بدانيم، آنگاه تحقيق در باب «واقعيت»[11] و «آنچه هست»[12] گام نخست چنين تحقيقي است. پس از اين بحث، نوبه به «شناخت» اين واقعيت ميرسد؛ بخش نخست، از مباحث هستيشناسي و بخش دوم، از مباحث معرفتشناسي است. به همين ترتيب، واقعگرايي نيز داراي سرشتي دوگانه است و با هر دو بحث ارتياط نزديك پيدا ميكند.
در اين رساله بيشتر تلاشها صرف آن شده تا مطالب پراكنده در قالبي منطقي ارايه گردد؛ همانگونه كه گفته شد، اصطلاح «واقعگرايي» در فلسفه عام و در نتيجه در فلسفه حقوق، در معاني گوناگون و در هر معنا، در برابر اصطلاحي خاص به كار رفته است. به اين ترتيب، سه فصل اصلي اين رساله به سه معناي اصلي واقعگرايي كه به ترتيب در برابر «نامگرايي»[13]،
«ضد واقعگرايي»[14] و «آرمانگرايي»[15] قرار ميگيرد، اختصاص يافته است. همچنين سعي شده است تا با توجه به عنوان رساله، «واقعگرايي» محور اصلي تمام فصول باشد، چندانكه در عنوان
هر فصل، واژه واقعگرايي تكرار شده و هر بار در برابر اصطلاحي به كار رفته است.
با اينكه «واقعگرايي» و اصطلاح مقابل آن، «ايدهآليزم» داراي معاني گوناگون است، ولي نبايد در اين زمينه راه افراط پيمود؛ حقيقت اين است كه در مباحث واقعگرايي و ايدهآليزم در معاني گوناگون، قرابت و نقاط مشترك نيز بسيار ديده ميشود. تلاش براي نشان دادن معاني گوناگون اين اصطلاحات و در عين حال بيان قرابتهاي موجود، بخش عمده مباحث اين رساله را تشكيل ميدهد.
واقعگرايي از مفاهيم هستهاي و بنيادين فلسفه است و بيشتر مسايل فلسفي به دور همين مفهوم ميگردد، چندانكه هر يك از مباحث، «هستيشناسي»، «معرفتشناسي» و «حقيقت»
بگونهاي با اين بحث ارتباط دارد.
مبحث واقعيت از مهمترين مباحث فلسفه به شمار ميرود؛ واقعي يا غير واقعي شمردن امري ثمرات فراوان به دنبال دارد. هنگامي كه ميگوييم امري واقعي است، در واقع، آن را داراي اهميت و قدرت ميدانيم. به بيان ديگر، امر واقعي امري است كه در زندگي تأثير دارد و
نميتوان آن را ناديده انگاشت. به اين ترتيب، ديدگاه ما درباره واقعيت، عميقا بر رفتار ما و آنچه در زندگي برايش تلاش ميكنيم و حاضريم براي آن بميريم تأثير ميگذارد.[16]
به همين ترتيب، بحث واقعگرايي در فلسفه حقوق نيز از اهميتي شايان برخوردار است؛ خواهيم ديد كه مباحث راجع به واقعگرايي چه در معناي نخست و چه در معناي دوم، از
جنبههاي گوناگون و به ويژه از جنبه حقوق طبيعي ثمرات مهمي در پي دارد، چندانكه واقعگرايي در هر دو معنا، با حقوق طبيعي و نامگرايي و ضد واقعگرايي نيز با اثباتگرايي حقوقي سازگاري دارد. بنابراين، نبايد پرداختن به واقعگرايي و مباحث مربوط به آن را صرفا ورزشي ذهني يا بازي فكري شمرد؛ به ويژه در روزگار ما كه بحث «حقوق بشر»[17] بيش از هر زمان ديگر اهميت يافته است، بر اهميت اين مباحث افزوده ميگردد.[18]
از سوي ديگر، عشق به حقيقت و تمايل به كشف واقعيت را ميتوان از ويژگيهاي ذاتي انسان دانست؛ با مطلعه آثار فلاسفه ميتوان جملات و عبارات فراواني را در اشاره به اين گرايش انساني مشاهده كرد.
«جوزف رويس»[19] در اين باره ميگويد: اگر نتواني مرا به وجود نوعي واقعيت نهايي قابل شناخت يا وجود پارهاي ارزشهاي مطلق كه بتوان با آن زندگي كرد متقاعد كني، دست به خودكشي روانشناختي خواهم زد. اين يعني آنكه اگر مرا به وجود «يك حقيقت» يا يك روش صحيح انجام امور متقاعد نكني، نتيجه خواهم گرفت كه همه چيز بيمعني است و آنگاه دست از تلاش برخواهم داشت.[20] برتراند راسل نيز در اين باره مينويسد: بيشتر بالاهاي كه انسان بر سر انسان آورده است، توسط كساني بوده كه در مورد اموري كه در واقع اشتباه بوده است، كاملا مطمئن بوده اند.[21] ويليام جيمز نيز ميگويد: امروز بايد با حقيقتي كه همين امروز ميتوان به دست آورد، سر كنيم و خود را براي اشتباه دانستن آن در روزي ديگر آماده كنيم.[22]
طرح مسايل مربوط به فلسفه حقوق در حكمت و عرفان اسلامي به شيوه كنوني مرسوم نبوده است. با وجود اين، نبايد چنين پنداشت كه در اين باره هيچ انديشه قابل ذكري وجود ندارد.[23] به همين دليل، هرجا كه مقدور بوده نگاهي نيز به مباحث مطرح در اصول فقه اسلام كه جايگاه سنتي طرح بسياري از مسايل فلسفه حقوق است، انداخته ايم. طرح مسايل مربوط به
«تخطئه و تصويب» و «حسن قبح ذاتي اعمال» در همين راستا بوده است.
جايگاه واقعگرايي در فلسفه بگونهاي است كه با ديگر مباحث فلسفي نيز ارتباط پيدا
ميكند، چندانكه براي درك بهتر آن بويژه آشنايي با مباحث هستيشناسي و معرفتشناسي ضروري به نظر ميرسد. به همين دليل، در اين بخش مقدماتي، نخست در دو بخش جداگانه به اين دو مبحث عمده فلسفي و نفوذ آن در فلسفه حقوق ميپردازيم و آنگاه در بخش سوم و پاياني ارتباط آن را با مفهوم واقعگرايي بررسي ميكنيم.
فلسفه عموما به طرح سه پرسش كلي ميپردازد؛ واقعيت چيست؟ شناخت چيست؟ چه چيزي درست و خير است؟ مرز اين پرسشها گاه نامشخص است. ولي، با اين همه، فلاسفه نيز مسايل فلسفي را كم و بيش بخشي از اين پرسشها ميدانند.
اينگونه پرسشها و پرسشهاي ديگر از اين دست در قلمرو مباحث سهگانهاي قرار ميگيرد كه در اين فصل مورد بررسي قرار ميدهيم.
آشنايي با مفهموم واقعيت و هستي (هستيشناسي) عقلا بر شناخت و دستيابي به آن (معرفتشناسي) مقدم است. لذا پيش از پرداختن به بخش دوم، در اين بخش به بحث از هستي و معيار آن مي پردازيم.
هستيشناسي عبارت است از تحقيق فلسفي در باب «وجود»[24] يا «هستي»[25]. اين تحقيق گاه متوجه مفهوم وجود است و در آن اين پرسش مطرح ميشود كه معناي وجود چيست و چه هنگام ميتوان گفت كه چيزي وجود دارد؟ گاه نيز هستيشناسي به طرح اين پرسش ميپردازد كه چه چيز يا چه انواع كلي وجود دارد؟ به اين ترتيب است كه گاه از هستيشناسي فيلسوفي خاص سخن به ميان ميآيد و منظور آن است كه او به وجود چه اموري معتقد است. هنگامي نيز كه از هستيشناسي يك نظريه سخن گفته ميشود، در واقع منظور اموري است كه بايد وجود داشته باشد تا آن نظريه صحيح تلقي گردد.[26]
[1] . Brian Bix, Jurisprudence; Theory and Context, London, Sweet & Maxwell, 1996, p. 3.
[2]. Op. Cit., pp. 3-4.
[3]. Jes Bjarup
[4]. Mauro Zamboni
[5] . در فرهنگ دايره المعارفي هاشت معاني زير براي «واقعگرايي» ذكر گرديده است:
الف) نظريه افلاطون كه ظواهر محسوس و موجودات معين را صرفا بازتابي از واقعيتهاي حقيقي يعني مثل(Forms) ميدانست.
ب) نظريه قرون وسطي كه موجودات كلي را واقعيت محسوب و داراي وجود واقعي دانسته و به اين اعتبار در برابر
مفهومگرايي Conceptualism)) و نامگرايي Nominalism)) قرار ميگيرد.
ج) نظريه اي كه به موجب آن جهان خارج داراي موجوديتي مستقل از كسي است كه آن را تصور مي كند و به اين اعتبار در برابر تصورگرايي Idealism)) قرار ميگيرد.
ب) در ادبيات و هنرهاي زيبا عبارت است از پايبندي به نمايش جهان و انسانها آنگونه كه هستند.
ه) توانايي در نظر گرفتن واقعيت و ارزيابي اطلاعات و داده ها پيش از هر اقدامي.
به نقل از: Dictionaire Hachette Encyclopedique, Grand Format, 2001.
[6]. Huntington Cairns, Legal Philosophy from Plato to Hegel, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1949., p. 566, Thomas A. Cowan, Jurisprudence, in the Encyclopedia of Social Sciences, Vol. ?, p. 334.
[7]. Pierre Duhem, La theorie physique, (1906) 10 et seq. Cited by Huntington Cairns, ibid., p. 566-7.
[8] . Ontology
[9] . Epistemology
[10] . Realism
[11] . Reality
[12] . What is
[13] . Nominalism
[14] . Aniti-realism
[15] . Idealism
[16]. Manuel Velasquez, ibid., p. 181.
[17] . Human rights
[18] . در واقع، ظهور و شكوفايي حقوق بشر به عنوان جوانترين و پوياترين رشته هاي حقوق، دنباله بحث حقوق طبيعي است. به نقل از: دكتر عليمحمد موحد ، در هواي حق و عدالت؛ از حقوق طبيعي تا حقوق بشر، چاپ دوم، سال 1381، نشر كارنامه، ص 24.
[19] . Joseph Royce
[20] . James L. Christian, ibid., p. 170.
[21] . Op. Cit., p. 169.
[22] . Op. Cit., p. 170.
[23] . دكتر ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد نخست، ص2.
[24] . Existence
[25] . Being
[26] . Edward Craig, Ontology , In Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol. ?, p. 117.
مبلغ قابل پرداخت 68,600 تومان