مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طور کلی بزهکار (اغلام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمد نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله را دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق :

قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و ... مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

1 ) قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؛

2 ) لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛

3 ) امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؛

ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.

ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.

پ ) فرضیات تحقیق :

لایحه، لایحه ای ناقص است

لایحه دارای پیچیدگیهایی است.

لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است.

ج ) دلیل انتخاب موضوع :

لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و ... می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.

د ) روش بررسی :

بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده یشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.

 

 

 

 

 

ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) :

1 ) قانون :

مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرّراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین عادی نیز می نامند.

2 ) جرم :

جرم در لغت به معنای نگاه، جناح ¸عصیان آمده و در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی که به مطالعۀ کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند تعاریف متعددی را می توان اخذ کرد :

- جرم در جرم شناسی : جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضدّ اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می گردد.

جرم در حقوق حقوق جزا جرم در حقوق جزا به نحوی تعریف می شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند در تعریف قانونی جرم باید گفت هر فعل یا ترک که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد البته این تعریف در قانون مجازات اسلامی وصول 1370 تغییر چشمگیر داشته و طبق ماده 2 این قانون : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

3 ) پدیده جنایی :

فعلی که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است.

4 ) سیاست جنایی[1] :

ترکیب اضافی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی، در غرب، در معنایی معادل و مترداف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد. بعدها به تدریج تحت تأثیر اندیشه های حقوقی بشری و تمایلات لیبرالیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف[2]» در کنار مفهوم حقوقی «جرم[3]» پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخهای پیشگیرانه و عکس العملی به «هنجار شکنی» گسترش و اهمیت یافت. به این ترتیب می توان گفت سیاست جنائی قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیّق معادل حقوقی کیفری را پشت سرگذاشت و در مفهوم موسوی که علاوه بر مفهوم سنتی «سیاست کیفری»[4] تحولات تئوریک و عملی پدید آمد در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجارها را منعکس کند، به کا رفت و رواج یافت[5].

5 ) قضازدائی :

راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری دست و امری نسبی به شمار می رود.

6 ) جرم زدائی :

یکی از اهرمها و ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار گرفته است هر چند که می تواند به موجب روشی باشد که قوه قضائیه آن را تفسیر می کند.

7 ) کیفرزدائی :

راهکاریست در جهت کاستن جرایمی که امکان حذف وصف مجرمانه آنها وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : جرم انگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 1 ) جرم انگاری و هدف آن

مهمترین هدف اولاً به وجود آوردن نظم و امنیت و تعیین حد و مرز اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی است. ثانیاً تقویت روحیه تعاون و همیاری است مضافاً اینکه نظم و امنیت منافع مادی اگر توأم با ارزشهای معنوی انسانها باشد شکل حقیقی حقوق و قانون نمود پیدا می کند. به طوری که این دو موجب بقای قانون، عدالت و عدم گرایش انسانها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی می گردد. قانون ستیزی که به عنوان یک معضل اجتماعی جامعه را تهدید می کند برخاسته از ناسازگاریهایی است که بر روابط افراد و جامعه حاکم است این ناسازگاریها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهایت شرایط آنومیک یا بی هنجاری در جامعه حاکم می گردد در این میان فروپاشی نظام اجتماعی و در هم ریختن قالب ها و گسستگی در جامعه تأثیر عمیق بر روی اعضاء دارد به طوری که در شخصیت اعضاء خود یک نوع بی سامانی به وجود می آید و آنها را به سوی ناهنجاریها، کج رویها و آسیب های اجتماعی سوق می دهد وجود قوانین و میثاق اجتماعی مختلف از این جهت از اهمیت زیادی برخوردار هستند که نقش عمده ای در حفظ تعادل و نظم اجتماعی ایفا می نماید.

در واقع باید گفت محدودۀ هنجارهای جامعه و حد و مرزهای اختیارات و وظایف را جرم انگاری مشخص می کند.

1 - 2 ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری :

1 - 2 - 1 ) مکتب فایدۀ اجتماعی : هنگامی که انتقام خصوصی به تعدیل نسبی و سپس به تعدیل کلی تغییر شکل می دهد و به انتقام اجتماعی تبدیل می گردد. با یورشهایی که بر این طرز تفکر وارد می آید انتقام کلمه ای نارسا و ناموزون جلوه می کند و برای مجازات محاسبه فایده منظور می شود لذا فایدۀ اجتماعی اساس مکتبی می گردد به عنوان مکتب فایدۀ اجتماعی، از طرفداران مکتب فایده اجتماعی می توان به روسو و بکاریا اشاره کرد؛ روسو معتقد بود انسان آزاد است اما چون در اجتماع زندگی می کند اختیار خود را به جامعه می دهد و جامعه نیز در مجازات او باید فایده اجتماعی را مدنظر قرار داشته باشد و فرد را برای کار خیر آماده سازد.

بکار یا در اندیشه ها خود ضروری بودن مجازات، تقیننی بودن و قاطعیت مجازات برای رسیدن به فایده اجتماعی مجازات را درنظر داشت.

1 - 2 - 2 ) مکتب عدالت مطلق : به مجرم بیش از جرم اهمیت می دهد، در واقع شناخت مجرم را مورد توجه قرار می دهد یکی از طرفداران این مکتب کانت می باشد که معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب می کند که بزهکار کیفر داده شود.

1 - 2 -3 ) مکتب کلاسیک : تلاش این مکتب برای یافتن راهی است که اخلاق و عدالت را از طرفی با فایده زا بودن مجازات برای اجتماع است که و از طرف دیگر با پیشگیری از تکرار جرم و عدم سخت گیری نسبت به مجرم سازش دهد، طرفداران این مکتب معتقدند «اراده مختار» در مقابل جبر قرار می گیرد در واقع در صورت پذیرش اداره آزاد باید حدود مسئولیت اخلاقی را شناخت و نسبت به آن تعیین کیفر کرد.

1 - 2 - 4 ) مکتب تحققی : جبری بودن پدیده بزهکاری و عدم اراده آزاد در مکتب تحققی مورد پذیرش قرار گرفته است طرفداران این مکتب معتقدند که به دلیل عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار روی همانند «عروسک خیمه شب بازی» است طرفداران این مکتب پیشنهاد می کنند به دلیل حالت خطرناک باید در مورد آنها اقدامات تأمینی به کار رود.

مکتب دفاع به 4 صورت بوجود آمد : 1 ) مکتب اثباتی انتقادی؛ 2 ) مکتب اصالت عمل کیفری؛ 3 ) دفاع اجتماع ترکیبی؛ 4 ) مکتب نفی حقوق جزا؛

1 ) مکتب اثباتی انتقادی : به جبری بودن جرم معتقد است اما می خواهد مجازات و تأثیر تهدید کننده آن را برای جامعه بازشناساند در واقع دفاع بر از جامعه مبنای تهدید جمعی قرار می گیرد.

2 ) مکتب اصالت عمل کیفری : معتقد به تجربی کردن بنیادهای مکتب تحققی است که به وسیله آن می توان حقوق جزا را عملی کرد در واقع عدالت کیفری مکتب کلاسیک را شبیه به تئاتری می داند که در آن همه چیز قراردادی و ساختگی است و مکتب تحققی را به موزه جنایت تشبیه می کند.

3 ) دفاع اجتماع ترکیبی : با اندیشه جدایی نظریه های جبر و ارادۀ آزاد به وجود آمد، طرفداران به دفاع اجتماع ترکیبی معتقدند جبر یا ارادۀ آزاد طبیعت پیچیده انسانی را فراموش می کنند و به راه حلهای آسان دست می زنند. انسان تحت تأثیر وراثت اعمالی انجام می دهد اما در ما عکس العمل علیه محیط وجود دارد. این تأثیر جبری و این آزادیهای رفتار غیر قابل تفکیک اند و طبیعت انسانی این مطلب و آشکار می کند. بنابراین اگر قاضی در سیر عمل مجرمانه انگیزه ها و دلایل جرم را نشناسد نه تنها بی عدالتی کرده بلکه دولت را علیه بزه کار خلع سلاح کرده.

4 ) مکتب فنی حقوق جزا : این ایده توسط گراماتیکا عرضه شد مکتب نفی حقوق جزایی به خود توجه می کند و نقش فرد را در دفاع اجتماعی مؤثر می داند، مکتب نفی حقوق جزا معتقد است که دفاع اجتماعی یعنی بهبودی وضع فرد. گراماتیکا به طور کلی منکر حقوق جزا و مفاهیم جرم، مجرم و مسئولیت است و اعتقاد دارد که حقوق دفاع اجتماعی را باید جانشین حقوق جزا کرد زیرا دفاع اجتماعی در حقیقت شاخه ای مستقل از حقوق با تأسیسات قضائی خاص خود است در این سیستم «اصلاخ فرد مورد توجه قرار می گیرد. گراماتیکا مجرم در زبان حقوق کیفری را «ضد اجتماعی می داند که باید نه به عنوان موضوع جرم بلکه به عنوان انسانی با شخصیت خاص خود که ناهمرنگ با جامعه است و نمی تواند با آن سازش کند مورد توجه مورد توجه قرار گیرد.»

1 - 2 - 5 ) مکتب دفاع اجتماعی نوین : براساس این مکتب بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قراردادی نیست، انسان حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد به خویش است. با شناخت انسان مکتب دفاع اجتماعی نوین از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می داند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می شناسد و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود او را دستخوش آسیب می سازد تائید می کند در واقع مکتب دفاع اجتماعی نوین دفاع اجتماع بر مبنای ترسیمی به وجود آمد.

1 - 4 - 6 ) دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی : در صدد ایجاد مثلث بزهکار، بزه دیده و جامعه است تا با تعامل بین آنها بخصوص در زمینه جرایم با اهمیت کمتر با اشکال مختلف میانجی گری، ایجاد هیأت های ترمیمی جامعه محلی و مانند آنا امکان دستیابی به عدالت را سریع تر فراهم کنند در عدالت ترسیمی محور مطالعات بیشتر در زمینه رویکرد به بزه دیده است بی آنکه در مثلث یاد شده خللی وارد کند[6].

1 - 2 - 7 ) مکتب نئوکلاسیک : طرفداران این مکتب در پی اصلاح و تکمیل مکتب کلاسیک بودند و در واقع معتقد بودند به جای طور اصول مکتب کلاسیک باید در پی اصلاح آنها بود.

1 - 2 - 8 ) مکتب نئوکلاسیک جدید : طرفداران این مکتب می گویند این واقعیت را باید بپذیریم که مجازات بایستی مبتنی بر اصل اختیار مسئولیت باشد و این همان اصلی است که مکتب کلاسیک هم بدان معتقد است منتهی به نظر ما اصل باید با در نظر گرفتن شخصیت و اعمال روانی مجرم اعمال و احراز شود، معتقدان این مکتب برخلاف طرفداران مکتب دفاع اجتماعی می گویند مجازات باید همان مختصات اساسی و قدیمی خود را حفظ کند النهایه اعمال و اجرای مجازات درباره هر یک از مجرمین باید با توجه به شخصیت و خصوصیات فردی او صورت گیرد و برخلاف مکتب کلاسیک مخالف تقسیم مجازات به درجات مختلف بوده و عقیده دارند تمام مجرمین باید تحت مداوا – قرار گیرند[7].

1 -3 ) منابع شرعی جرم انگاری :

1 - 3 - 1 ) کتاب : قرآن کریم مهمترین و اصیل ترین منبع حقوقی اسلام است. آیاتی که به مثابه قانون است به اصلاح «آیات احکام» خوانده می شود از مجموع آیات حدود 500 آیه مربوط به احکام اعم از عبادات و معاملات و غیره است.

1 - 3 - 2 ) سنت : به عقیده شیعیان، سنت عبارت است از گفتار یا کردار و یا نقد پیامبر (ص) و سایر معصومین (ع) در کلیه امور و احکام شرعی حقوقی.

1 - 3 - 3 ) اجماع : اجماع در لغت به معنی اتفاق است و در حقوق اسلام، اتفاق نظر دانشمندان اسلامی در یک موضوع شرعی و حقوقی را اجماع گویند.

در اجماع بین علمای شیعه و سنی اختلاف است. بنا به عقیده علمای اهل تسنن این اتفاق نظر باید به طور کامل بوده و ممکن است در هر زمان و در زمان ما در مسئله ای حقوقی یا غیرحقوقی حادث گردد. اما در دیدگاه شیعی، اجماع عبارتست از قول مشهور یا نظر اکثریت فقها در یک موضوع شرعی و حقوقی بدون رأی مخالف که کاشف از قول یا رأی معصوم (ع) باشد.

1 - 3 - 4 ) عقل یا قیاس : عقل از نظر شیعه و برخی فرق اهل تسنن در زمره منابع حقوق اسلامی است. عقل به مثابه منبعی است که می توان با استفاده از آن به یک حکم یا قاعده حقوقی پی برد و آن را کشف کرد حکم عقل را دلیل یا حکم عقل می گویند.

قیاس : در دید اهل قیاس به عنوان منبع چهارم اسلام محسوب می شود. به زمان ساده هر گاه بین دو موضوعی شباهت وجود داشته باشد و حکم یکی از آنها در شرع محکوم باشد مقایسه کردن دیگری را بر آن و اثبات حکم آن را بر این قیاس گویند[8].

1 - 4 ) مراجع داخلی جرم انگاری :

1- 4 - 1 ) قانون : مقدراتی که با تصویب مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. قانونگذاری یکی از نخستین و اساسی ترین وظایف مجلس شوراست. مجلس شورای اسلامی می تواند در همۀ شؤون اجتماعی از جمله در مسائل کیفری در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند (اصل هفتادویکم) به شرط آنکه این قوانین با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد (اصل هفتاد و دوم) بنابراین منظور از وضع قانون بیان احکام شرع یعنی قوانین الاهی است.

منشأ قوانین عادی مجلس یا لوایح قانونی است که پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و یا طرحهای قانونی است که به پیشنهاد حداقل 15 تن از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

استقرار و اجرای قوانین منوط است به تأثیر شورای نگهبان از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی اصل 194 و امضاء رئیس جمهور (اصل 123) ابلاغ به قوه مجریه و قضائیه (اصل 58) و انتشار قانون که لازمه اجرای آن است (ماده 3 ق . م)

گاهی ممکن است مراجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی امر قانونگذاری را انجام داده باشد این مراجع عبارتند از : 1 ) قوانین مجلس شورای ملی؛ 2 ) لوایح قانونی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ 3 ) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 4 ) مصوبات کمیسون داخلی شورای اسلامی؛ قوانین چهار مرجع فوق گاهی مستند حکم دادگاه های کیفری قرار می گیرد.

1 - 4 - 2 ) آیین نامه : وضع و تصویب قانون در صلاحیت قوه قانونگذاری است. وظیفه قوه قضائیه حل و فصل دعاوی و رفع خصوصیات مردم است و قوه اجرائیه وظیفه دارد قانون را اجرا کند. با این همه، چون استقلال قوای سه گانه در ق . ا . جمهوری اسلامی ایران مطلق نیست و هر سه قوه زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند (اصل 57)، تصمیم های قوه مجریه ممکن است براساس اختیاراتی باشد که مقام ولایت امر به او واگذار کرده است. کمااینکه قوه مجریه موفق شد به موجب همین تفویض اختیار در سالهای 67 – 66 به تصویب یک سلسله آئین نامه هایی دست بزند که به تعزیرات حکومتی موصوف شد هدف حکومت این بود که با وضع مجازاتهایی نظیر جریمه نقدی، لغوپروانه، تعطیل موقت یا دایم مؤسسه، شلاق، حبس و تبعید از بعضی از نابسامانیهای شبکه عرضه و تقاضای کالا و خدمات نظیر گرانفروشی کم فروشی، اتکا و ... بکاهد. اجرای آئین نامه ها و رسیدگی به تخلفات نیز به عهده دولت قرار داشت و هیچ تشریفات خاصی بر آن پیش بینی نشده بود.

1 - 4 - 3 ) مراجع مکمل : علاوه بر این مراجعی که عنوان شد می توان از منابع مکمل حقوق کیفری نیز نام برد. استناد به آنها از این بابت است که بتوان قاعدۀ درست و مقصود قانونگذار را دریافت منابع مذکور عبارتند از :

الف ) رویه قضائی : به مجموع آراء و احکامی که دادگاه ها در موضوع خاص صادر می کنند اطلاق می شود مسأله حقوقی اظهارنظر کرده اند عادتاً در موار مشابه از همان نظر نخستین خود تبعیت می کنند.

ب ) عرف : عرف را می توان عاداتی تلقی کرد که در میان گروهی از مردم یا همه آنها به عنوان قاعده ای الزام آور به تدریج معمول شده باشد. قاعده ای که تخطی از آن مغایر توقعات جمعی محسوب می شود در بسیاری از موارد دادگاه ها برای تشخیص ماهیت اعمالی که مجرمانه شناخته می شوند ولی تعریفی از آنها در قانون نیامده نظیر فحشا اعمال منافی عفت و غیر آنها ناگریز از استناد به عرف می باشد.

پ ) منابع فقهی یا فتاوای معتبر : طبق اصل 167 ق . ا. جمهوری اسلامی ایران قضات داده گاه های عمومی و انقلاب مکلف اند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند اصل 167 به قضات اجازه داده است هرگاه حکم دعوا را در قوانین مدرن نیافتند به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایند.

جزء مراجع ذکر شده می توان به معاهدات بین المللی نیز به عنوان قوانین داخلی اشاره کرد توضیح مختصر بیراه نخواهد بود.

ج ) معاهدات بین المللی : به موجب ماده 9 ق مدنی که مقدر می دارد «مقررات عهودی که بر طبق ق . ا. بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. چنانچه مفاد عهدنامه های بین المللی که بر طبق اصل هفتاد و هفتم ق . ا. 1 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است متضمن قاعده ای از قواعد حقوق کیفری باشد در حکم قوانین داخلی تلقی می شود و محاکم ایران را در اجرای آن متعهد می سازد.»

معاهده عبارتست از توافق بین المللی که به صورت کتبی بین دو یا چند تابع حقوق بین الملل منعقد شده باشد. هرگاه به موجب معاهده ای دولت ایران بپذیرد که فعل یا افعالی را در قعر و خود جرم بشناسد و یا بزهکارانی را به دولت دیگر مسترد بدارد و یا به طور کلی قواعد دیگری را در دادرسی کیفری به کار گیرد. معاهده مذکور در زمره مصادره رکن قانون جرم تلقی می شود و دادگاه کیفری را ملزم می دارد براساس آن حکم صادر کند.

دولت ایران تاکنون به معاهدات بین المللی بسیاری ملحق شده است که از آن میان می توان به معاهدات زیر اشاره کرد :

1 ) پروتکل ژنو 17 ژوئن 1925 مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 14 تیر 1308؛

2 ) قصاوله نامه بین المللی 18 م 1904 (پاریس) راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 14 دی 1310)غ

3 ) قرارداد بین المللی 18 م 1904 (پاریس) راجع به الغاء خرید و فروش زنان و کودکان (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 14 دی 1310)؛

4 ) مقاوله نامه 9 دسامبر 1948 منع کشتار جمعی (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 30 آذر 1344)؛

5 ) کنفوانسیون بین المللی 30 نوامبر 1973 منع و مجازات جنایت آپارتاید (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب بهمن 1363)؛

در مورد جرم انگاری در ایران قابل توضیح است که وجود مراجع مختلف باعث تراکم قوانین در قانون ما شده به نظر می رسد اگر تنها یک مرجع (مجلس شورای اسلامی) وظیفه تدوین قانون را داشته باشد می توان به طور ریشه ای از تراکم قوانین جلوگیری و به طور قطع نیازی به راهکارهایی چون قضازدائی نخواهیم بود.

1 - 5 ) علوم مرتبط با جرم زدائی :

1 - 5 ) جامعه شناسی کیفری :

بنا به تعریفی که مؤلفین و متخصصین علم مذکور ارائه داده اند، موضوع جامعه شناسی کیفری «مطالعه روابط افراد بشر در محیط جغرافیایی و واکنش های گوناگون آنها در مقابل فشارها و سختی های محیط زیست است».

با توجه به این موضوع می توان گفت جامعه شناسی کیفری برای شناخت روحیات مجرمین و کشف عکس العمل های آنان در مقابل فشارهای زندگی و علل اجتماعی دیگر، ناگریز است از شناخت ملموس تری از فرد و جامعه پیدا کند، در واقع قاضی باید کیفیات و روش های موجود برای اجرای مجازات ها یا اقدام تامینی را با توجه به شناختی که از شخصیت بزه کار و جامعه دارد انتخاب کند در بهترین شرایط به سازگاری سازی مجدد اجتماعی دست یابد.

با کمترین شکی می توان گفت جامعه شناسی جنائی است. در صدد جرم زدائیست اینکه عوامل جرم شناخته شود در راهکارهای مبارزه با جرم بستگی به شرایط ارائه شود به این دلیل است که مطالعه محیط انسانی و کیفیت جرم زدائی آن موضوع اختصاصی (جامعه شناسی جنائی است).

 

[1] . Politique criminalle

[2] . deuiance

[3] . infurcation

[4]. سیاست کیفری (politique penale) ترکیب اضافی است که از معنای لغوی واژه های «سیاست و کیفر» دور نیفتاده و منعکس کننده تدابیر عمدتاً کیفری و سزادهنده ای است که در جهت پیشگیری و سرکوبی «جرم» در یک جامعه اتخاذ گردیده وبه اجرا گذاشته می شود.

[5] . حسینی، سید محمد، سیاست جنایی، 83

[6] . نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، 1386 ، ص 127 تا 102

[7] . صالحی، جاوید، کیفرشناسی، 1386 ، ص 84 – 83

[8] . ضیائی بیگدلی، محمدرضا، اسلام و حقوق بین الملل، 1380