فهرست

صورت‌هاي دخالت در وقوع جرم

مباشرت

شرط

سبب

تاريخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت

آيا تسبيب يك اصطلاح راوائي است؟

شرط ضمان در تسبيب

مباشرت و تسبيب در جنايات عمدي

مباشرت و تسبيب در جنايات غير عمدي

دوقاعده كلي در اين زمينه

اقسام سبب

-سبب حسی

- سبب شرعی

-سبب عرفی

نوع ديگري از تسبيب

مستندات خلق قاعده تسبيب

تشخيص رابطه‌ي سببيّت

الف- تشخيص رابطه‌ي استناد در آراء حقوقدانان اروپايي

اول. ضمان سبب ضروري

دوم. نظريه برابري شرايط و اسباب

سوم. نظريه سبب مستقيم و بي‌واسطه

چهارم. تئوري شرط پوياي نتيجه

پنجم. تئوري سبب متعارف و اصلي

ب: تشخيص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامي

1-ب: اجتماع سبب و مباشر

الف) مواردی که سبب قوی تراست

مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است

مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد

درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک

درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد

ب) مواردی که مباشر قوی تراست

ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند

2-ب) اجتماع اسباب

1. اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی

2. اجتماع اسباب منغذی وعدوانی

2.1) ستادی صفان

2.2 ) صفان سبب اقوی

مجازات سبب ومباشر

تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان

تعارض اتلاف وتثبیت

نتیجه گیری

منابع وماخذ

 

 

بحث اصلي

صورتهاي دخالت در وقوع جرم

جاني ممكن است با ايجاد يكي از عوامل ذيل در وقوع جرم و جنايت مداخله كند :

1. مباشرت 2. شرط 3. سبب

در خصوص هر يك از موارد مذكور به تفصيل ، بحث خواهيم كرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذكر داده شود اگر چه گروهي شرط را نيز از صورتهاي دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانون‌گذار ذكري از آن به جا نياورده و گروه مذكور در توجيه اين مطلب آورده‌اند : از آن جا كه معمولاً عنوان سبب بر شرط نيز اطلاق شده است قانون‌گذار معترض شرط نشده با ذكر سبب خود را بي‌نياز از بيان شرط دانسته است در صورتي كه شرط و سبب در همه موارد از موقعيت و آثار يكساني برخوردار نبوده .

 

مباشرت

مباشرت را ايجاد علت گفته‌اند. حكما و فلاسفه از واژه علت مفهوم وسيعي را اراده كرده‌اند و در تعريف علت گفته‌اند: آن شيئي كه شيئي ديگر را (وجود و هستي خود) به او احتياج دارد علت ناميده مي‌شود و شيئي ديگر معلول، بعضي از آن علت‌ها ناقص هستندو بعضي مستقل (تام) و هم‌چنين بعضي خارج از معلول‌اند و بعضي داخل آن. بايد توجه داشت كه اين تعريف، تعريف علت به معني عام است كه شامل همه اقسام علت‌ها مي‌شود و به اين معني هر جزء نيز علت كل است. بنابر نوعي تقسيم‌بندي علت يا ناقصه است و يا مستقل- يعني آن چيزي كه ديگري در وجود خود به او نيازمند است و ما به او نام علت را داده‌ايم يا به نحوي است كه معلول فقط به او محتاج است و به غير او احتياج ندارد و يا چنين نیست و به عبارت ديگر يا وجود او براي وجود پيدا كردن معلول كافي است و يا كافي نيست. اولي را مي‌گوييم علت مستقله يا تامه و دومي را مي‌گوييم علت غير مستقله يا ناقصه. مثلاً تحقق كتاب احتياج دارد به امور متعدد از قبيل كاغذ ، قلم، حركات انگشتان دست نويسنده واراده‌ي او وجود مدادي و نبودن مانع بر روي صفحه و امثال اينها كه مجموعاً مقدمات و وسايل كار هستند. علت تامه يا مستقله عبارت است از مجموع اين مقدمات و وسايل كه از آن جمله عدم برخورد و مانع است البته اگر همه وسايل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول ضروري و حتمي و به اصطلاح امروز اجتناب‌ناپذير خواهد بود علت ناقصه عبارت است از بعضي از اين اقدامات و وسايل كه اگر وجود پيدا نكند كتابت موجود نمي‌شد اما اگر موجود شود ولي ساير وسايل و مقدمات موجود نباشد براي تحقق كتابت كافي نيست. در تقسيم بندي ديگري كه از ارسطو به جا مانده است علت منقسم شده است به چهارتا 1- علت فاعلي ،2- علت مادي، 3- علت غايي،4- علت صوري[1] بنابراين علت هر امري است كه از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول، لازم آيد مانند قتل با شمشير و كارد يا خفه كردن با دست و نظاير آن[2] و همان گونه كه دكتر گلدوزيان در كتاب خود (بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي) مي‌نويسد: طبق ماده‌ي 317 قانون مجازات اسلامي مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد. بنابراين در مواردي كه جاني خود به طور مستقيم و بي‌واسطه مرتكب جنايت بر نفس يا عضو شود مي‌توان گفت جرم را به مباشرت مرتكب شده است مثل فردي كه ديگري را با دستان خود خفه كرده است. البته گاهي نيز علت و مباشرت در جرم ممكن است با واسطه اشيايي باشد مثل اينكه جاني با كارد يا شمشير و تفنگ و... موجبات جنايت بر ديگري را فراهم كند كه البته از ديد عرف و مردم از آن جا كه مشخص و آشكار نيست واسطه محسوب نمي‌شود و باز شخصي كه از اين وسايل براي ارتكاب جرم استفاده نموده است مباشر جرم است.[3] بايد متذكر شويم كه منظور از عبارت جنايت مستقيماً توسط جاني... در ماده‌ي 317 قانون مجازات اسلامي وقوع بلاواسطه فعل جانی نيست بلكه مقصود وجود رابطه مستقيم عليّت است به طوري كه جنايت مستقيماً از نفس فعل ناشي شده و بتوان گفت نوعاً يا بر حسب خصوصيتهاي مورد ، تلف از لوازم آن كار است و به عبارت ديگر مباشر كسي است كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار وي منسوب است و نه بر اثر آن.

 

شرط

وقوع هر پديده مجرمانه منوط به وجود شرايطي است كه زمينه‌هاي ارتكاب آن را فراهم مي‌سازد شرط چيزي است كه اگر نباشد ، مشروط به وجود نمي‌آيد اما اگر باشد ، به تنهايي براي ايجاد مشروط كافي نيست مثلاً حفرچاه نسبت به افتادن در آن شرط است.[4] بنابراين شرط آنچنان امري است كه از عدم آن عدم معلول لازم مي‌آيد لكن از وجود آن معلول (جرم) لازم نمي‌آيد. از اين رو وقوع جنايت محصول شرط نيست اگر چه همراه و در كنار علت جنایت است. به نحوي كه تحقق جنايت متوقف بر وجود آن است بنابراين شرط از اجزاء و عناصر اصلي در تكوين جنايت نبوده و في نفسه مؤثر در آن نيست گرچه ضرورتاً به انتقاء شرط حدوث جنايت نيز منتقي مي‌گردد. براي مثال ممسك در جنايت كه مجني عليهرا نگه مي‌دارد تا دومي او را به قتل برساند شرط محسوب است زيرا ممسك هيچگونه مدخليتّي در سلب حيات نداشته است. لازم به ذكر است كه به موجب آراء فقيهان اسلامي گرچه تأثير مؤثر به وجود شرط است متعلق نشده و ايجاد كننده شرايط وقوع قتل را مشمول اين مجازات ندانسته‌اند.[5]

 

سبب

در مواردي مداخله بزهكار در وقوع جرم فراتر از اقدامات ايجاد كننده شرط و ضعيفتر از علت است بگونه‌اي كه جاني با ايجاد سبب جنايت بدون آنكه خود مستقيماً در آن مباشرت نمايد مرتكب جرم مي‌گردد و بر خلاف شرط جنايت محصول سبب است اما به طور غير مستقيم . گروهي از حقوق‌دانان[6] معتقدند كه سبب در حقوق اسلامي معناي ويژه‌اي دارد و با سببي كه در منطق و فلسفه مطرح است به يك معنا نيست و از اين جهت مناسب مي‌نمايد آن چه را كه بعضي از حقوق‌دانان بزرگ اسلامي در اين باره آورده‌اند مورد توجه قرار گيرد . از اين رو به تعريف سبب در مختصر نافع و تحريرالوسيله اشاره مي‌كنند.

در مختصرنافع آمده : سبب يا تسبيب ، ايجاد چيزي است كه اگر نبود تلف شدن يا شكستن عضو واقع نمي‌شد ، ولي به علت تلف نفس ، يا شكستن عضو نيست مثلاً يكي از موارد تسبيب كندن چاه در معابر عمومي است . پس اگر كسي در آن بيفتد و بميرد علت مرگ او وجود چاه نيست بلكه علت آن سرنگون شدن اوست در چاه . و در تحريرالوسيله آمده : مراد از اسباب در اين جا هر فعلي است كه تلف شدن ، نزد آن ( ولي نه به علّت آن، بلكه) به علت ديگري تحقق بيابد، به گونه‌اي كه اگر آن فعل نبود، تلف، پديد نمي‌آمد، مثل كندن چاه، نصب چاقو ، افكندن سنگ ، ايجاد لغزشگاه و غيره . بنابراين مجرمي كه جرم را نه مستقيماً و به خودي خود ، بلكه به واسطه انجام مي‌دهد سبب جرم و مجرم سببي است. اما دكتر عباس زراعت سبب را در معناي فلسفي آن ، چيزي مي‌داند كه از وجودش وجود و از عدمش ، عدم لازم آيد اما در معناي فقهي و حقوقي چيزي است كه اگر نباشد مسبب به وجود نمي‌آيد.[7] اما علت به وجود آمدن مسبب چيز ديگري است مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومي كه كسي با آن برخورد كند و موجب تلف وي شود. در اين جا علت صدمه برخورد با سنگ است اما اگر سنگ نبود ، اين تصادم هم به وجود نمي‌آمد. دكتر ابراهيم پاد نيز در تعريف سبب گفته‌اند: سبب هر امري است كه موجب تلف آن به حاصل شود ولي به علتي ديگر به نحوي كه اگر آن سبب نباشد علت هم به وجود نمي‌آيد و يا مؤثر واقع نمي‌شود و برخي ديگر گفته‌اند سبب آن چيزي است كه آن في‌الجمله اثري در توليد هست مانند علت. به هر حال به موجب ماده‌ي 318 قانون مجازات اسلامي ”تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شده يا جنايت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب بيند.“ سبب واسطه‌اي است كه اگر وجود نداشت جرم واقع نمي‌گرديد يعني ميان عمل مجرم و حصول نتيجه مجرمانه واسطه‌اي است و در عين حاليكه سبب موجب جنايت نيست اگر ايجاد نشده بود جنايت واقع مي‌شد. قانون مجازات اسلامي مقرراتی تمثيلي در مورد ارتكاب جرم از طريق تسبيب ذكر گرديده [8] كه ما در اين جا چند مورد را بيان مي‌كنيم :

هرگاه كسي ديگري را بترساند يا موجب وحشت وي گردد و در اثر اين ترس آن شخص بميرد ، اگر اين عمل كشنده باشد و يا با قصد قتل انجام شود اگر چه عمل نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه به آن عهده قاتل است همچنين است اگر اين ترس موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار از جايي پرت شود و يا بدرون چاهي بيفتد. ملاحظه مي‌گردد در موارد فوق مرتكب از طريق واسطه مرتكب جرم گرديده است و نه به طور مستقيم . لازم به ذكر است كه در اين موارد اثبات رابطه سببيت لازم است يعني بايد ثابت گردد كه ترس موجب مرگ گرديده است.

برخي از حقوق‌دانان[9] اكراه و اجبار و اضطرار را نيز از اسباب ارتكاب جرم دانسته‌اند كه در اين خصوص در مباحث بعدي سخن به ميان مي‌آيد. نتيجتاً تسبيب در تلف يعني ايجاد كاري كه وقوع تلف عرفاً به اثر آن كار منسوب است بر خلاف مباشرت كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار مستند است. همانطور كه ملاحظه مي‌گردد اگر چه مفهوم شرط و سبب، تشابه و قرابت بسياري با يكديگر دارند و چنانچه در تعريف هر يك گذشت شرط هيچ تأثيري در وقوع جنايت ندارد هرچند تأثير مؤثر موقوف بر آن است در حاليكه سبب خود مؤثر در جنايت است ليكن نه به صورت علت. تعريف ماده 318 در ظاهر شامل شرط نيز مي‌شود چون شرط هم زمينه وقوع جنايت را فراهم مي‌كند اما تأثير مستقيم در‌آن ندارد. بنابراين بهتر بود قیدانتساب جنايت به سبب هم در تعريف ذكر مي‌شد. البته در بسياري از موارد ميان سبب و شرط نمي‌توان تمايز داد و مثال‌هايي را كه برخي فقها شرط دانسته‌اند فقهاي ديگر سبب محسوب مي‌كنند و يا آن‌‌ها را به جاي يكديگر به كار مي‌برند.

از ملاحظه‌ي اين تعريف‌ها به دست مي‌آيد كه رابطه علت و جنايت ، رابطه مستقيم و بدون واسطه است و اگر چنين رابطه‌اي وجود داشته باشد نوبت به سبب يا شرط نمي‌رسد . هم‌چنين رابطه و جنايت نزديك تر از رابطه شرط و جنايت است. بنابراين اگر در وقوع جنايتي ، شرط و سبب هر دو فراهم باشند، بدون شك بايد سبب را مسئول دانست شباهت سبب و شرط آن است كه هردو اگر نباشند نتيجه است و شرط زمينه‌ساز است به گونه‌اي كه در عرف، جنايت منتسب به آن نمي‌شود. يعني معمولاً انتظار تحقق جنايت از فراهم شدن چنين زمينه‌اي نمي‌رود برخلاف سبب كه اين انتظار در آن وجود دارد. مثلاً شخصي از دوست خود مي‌خواهد او را با وسيله نقلية خود به محلي برساند و در بين راه وسيله‌ي نقليه با عابر پياده‌اي تصادف مي‌كند و منجر به قتل او مي‌شود. در اين جا عمل كسي كه از دوست خود چنين درخواستي كرده است شرط تحقق تصادف قتل است . چون اگر اين درخواست صورت نمي‌گرفت، تصادف و در نتيجه قتل نيز اتفاق نمي‌افتاد، اما عرف هيچ‌گاه درخواست مزبور را سبب قتل نمي‌داند.

 

 

تاريخچه سبب[10]

تسبيب يك از عناوين مصطلح در فقه است[11] و اصطلاحي است كه از سوي فقها و حقوقدانان اسلامي ابداع و مطرح شده است . بنابراين بايد منشأ آن را در تاريخ فقه بررسي كرد. واژه سبب در لسان روايات اسلامي به كار نرفته است و فقهاي قرون اوليه نيز چون كتابهاي خود را تحت تأثير روايات تدوين مي‌كردند و فراتر از آن نمي‌رفتند، اين اصطلاح را به كار نمي‌برند. اولين بار در قرن پنجم اين كلمه توسط فقهايي هم چون ابن‌برّاج و شيخ طوسي به كار رفت و فقهاي اهل سنت نيز در همين قرن ، سبب را به كار بردند . مثلاً در كتاب‌هاي قرن پنجم ، همچون مبسوط سرخسي و بدائع‌الصنايع كاساني، با اصطلاح سبب برخورد مي‌كنيم. مؤلف كتاب شرايع‌الاسلام ، از فقهاي قرن هفتم ، به تفصيل پيرامون اين مسئله به بحث پرداخته و از آن زمان به بعد اختصاص مبحثي به عنوان موجبات جنايت و تقسيم آن به جنايت بالمباشره و جنايت به تسبيب مرسوم شد، به گونه‌اي كه قانونگذار ايران نيز عيناً همين تقسيم‌بندي را در قانون مجازات اسلامي تكرار نموده است حال كه معلوم شد واژه سبب ريشه در متون فقهي دارد بي مناسبت نخواهد بود با چند تعريف از فقهاي مشهور پيرامون سبب در نوشته‌هاي ايشان آشنا شويم :

مرحوم علامه حلّي در تشريع سبب قتل كلام مبسوطي دارد كه ذكر آن بي‌فايده نيست : ” سبب چيزي است كه هم‌چون علت تا حدودي در تحقق مسبب تأثير دارد و از يك جهت شبيه شرط نيز مي‌باشد. سبب سه مرتبه دارد اول اكراه- بدين صورت كه اكراه غالباً به شخص اكراه شده، داعية قتل را ايجاد مي‌كند و در اين جا قصاص به عقيده ما بر مباشر فقط جاري مي‌شود نه آمر، چون مباشر، ديگري را از روي عمد و ظلم كشته است تا خودش را نجات دهد و اين مانند موردي است كه كسي ديگري را هنگام اضطرار بكشد تا او را بخورد. اگر در اين جا ديه هم واجب شود بر عهده‌ي مباشر است و اكراه به كلي در قتل محقق نمي‌گردد ، اما در غير قتل محقق مي‌شود مانند قطع دست و ايجاد جراحت كه موجب سقوط قصاص از مباشر مي‌شود و اما موجب قصاص برآمر نيز بدون اشكال نيست چون از طرفي آمر ، مباشرت در قتل نكرده است . اما در هر صورت در جنايتي كه اكراه در آن ممكن باشد ضامن است ، اما در جنايتي كه اكراه در آن ممكن نيست ( مانند قتل نفس) ، آمر قصاص نمي‌شود و ديه هم نمي‌پردازد بلكه حبس ابد مي‌شود تا بميرد آنچه گفته شد در صورتي است كه شخص اكراه شده، بالغ و عاقل باشد اما اگر هم چون كودك و مجنون و كسي كه جاهل به انسان بودن مقتول است ، غير مميز باشد، آمر قصاص مي‌شود، چون مباشر در حكم آلت است . اگر كسي بگويد مرا بكش و گرنه تو را مي‌كشم ، قتل جايز نيست و اگر بكشد در جاري كردن حكم قصاص اشكال وجود دارد . چون از طرفي حق قصاص را به خاطر اذني كه داده از خود ساقط نموده است و از طرف ديگر چنين اذني نمي‌تواند مباح كننده قتل و بر طرف كنندة عدوان باشد و اين مانند جايي است كه آمر بگويد زيد را بكش و گرنه تو را مي‌كشم. اگر كسي به ديگري بگويد، خودت را بكش ، چنانچه اكراه شونده مميز باشد، آمر قصاص نمي‌شود و در مورد تحقق اكراه در اين جا اشكال وجود دارد. اما اگر اكراه شونده غير مميز باشد ، آمر قصاص خواهد شد.اگر كسي به ديگري بگويد دست ديگري را قطع كن و گرنه تو را مي‌كشم آمر قصاص مي‌شود چون اكراه در اين جا قابل تحقق است . اگر كسي به ديگري بگويد دست اين شخص يا آن شخص را قطع كن وگر نه تو را مي‌كشم و اكراه شونده دست يكي از آن‌ها را باختيار خود قطع كند، در اين جا اشكال وجود دارد كه مباشر قصاص شود چون از يك طرف اكراه وجود دارد و چاره‌اي جز انجام يكي از آن‌ها نيست و از طرف ديگر اكراه به صورت معين بر چيزي تعلق نگرفته است . دوم[12] شهادت كذب كه در قاضي غالباً داعیه قتل را ايجاد مي‌كند و قصاص منوط به شهادت است . پس اگر دو نفر به چيزي شهادت بدهند كه موجب قتل است (مانند قصاص ، ارتداد، زنا ، لواط) و مشهود عليه كشته شود و بعد از اجراي حكم معلوم شود كه شهادت آن‌ها كذب بوده است،حاكم و مجري قتل ضامن نيست چون قتل هم مستند به شهادت و هم مستند به درخواست ولي است ، و اگر هر دو شريك باشند در تنصيف ، ايراد وجود دارد. هم چنين اگر دو نفر شهادت بدهند و بعداً از شهادت خود رجوع نمايند و بعد از قتل اعتراف كنند كه عمداً دروغ گفته‌‌اند هر دو قصاص مي‌شوند. سوم – چيزي كه از نظر عرف، مباشرت در قتل را ايجاد مي‌كند اما از نظر حس و شرع ، مباشرت را ايجاد نمي‌كند مانند گذاشتن طعام مسموم جلو ميهمان و كندن چاه در دهليز و پوشاندن روي آن هنگام دعوت ميهمان كه در اين جا قصاص لازم است. اگر سبب عملي را انجام دهد و مجني عليه توان دفع عمل را نداشته باشد ، چنانچه سبب تلف كننده بوده و دفع آن هم موثوق به نباشد، مانند اهمال در معالجه جراحت ، قصاص بر وارد كننده جراحت لازم است. اما اگر مهلك بودن سبب و غير موثوق بودن دفع‌معلوم نباشد مانند اين‌كه رگ كسي باز شود و بسته نشود تا اين كه خون فوران كند يا كسي را در آب كمي رها كنند و به صورت خوابيده در آب باقي بماند تا غرق شود قصاص واجب نمي‌شود . اگر سبب مهلك باشد و دفع هلاكت هم ممكن و آسان باشد. مانند اين‌كه كسي ديگري را كه با فن شنا آشنا ست در آب زياد بيندازد اما آن شخص شنا نكند و غرق شود، در اين جا احتمال قصاص وجود دارد چون ممكن است ترس مغروق ، باعث عدم شناي وي گرديده باشد.“

 

[1]دكتر محمد هادي صادقي ، جرايم عليه اشخاص ، ص 74

[2]دكتر ابراهيم پاد، حقوق كيفري اختصاصي ، ج 2 ص 193

[3]دكتر عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلامي، ص 358 و دكتر محمد اسماعيل افراسيابي ، حقوق جزاي عمومي ، ج 2، ص 44

[4]دكتر عباس زراعت ، شرع قانون مجازات اسلامي، بخش ديات ، ص 268

[5]دكتر محمد هادي صادقي ، جرايم عليه اشخاص ، ص 76

[6]دكتر عليرضا فيض ، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلامي، ص 359

[7]دکتر عابدین مومنی ، حقوق جزاي اختصاصي اسلام، ص 325

[8]مواد 319 الي 333 قانون مجازات اسلامي

[9]دكتر محمد اسماعيل افراسيابي، حقوق جزاي عمومي،ج 2 ، ص 46 و دكتر ايرج گلدوزيان ، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي ، ص 46 ، دكتر عباس زراعت ، شرح قانون مجازات اسلامي‌،‌ص 440

[10]دكتر عباس زراعت ، شرح قانون مجازات اسلامي، ص 269 به بعد.

[11]دكتر محمد صالح وليدي، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي ، ص 327

[12]عبدالقادر عوده ، حقوق جزاي اختصاصي اسلام، ص 324