فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي 2

گفتار اول: معيار و ملاك دسته بندي نظامهاي حقوقي 3

گفتار دوم: تعداد نظام هاي حقوقي 5

گفتار سوم: نظام هاي مختلط 6

فصل دوم

تاريخچه تشكيل نظام حقوقي رومي-ژرمني 8

مبحث اول-حقوق مشترك دانشگاهها 11

مبحث دوم-نظام هاي حقوقي ملي و منطقه اي 17

گفتار دوم: دوره ي حقوق قانوني(مبتني بر قانون) 30

گفتار اول:شكل گيري نظام حقوق نوشته و تحولات تاريخي آن 38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان 51

مبحث دوم: حقوق فرانسه 52

گفتار اول: تاريخچه شكل گيري حقوقي مدرن 52

گفتار دوم: قانون مدني فرانسه 53

گفتار سوم:ساختار حكومت 54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعاليتهاي حرفه اي آن 65

مبحث سوم: حقوق آلمان 67

گفتار اول: تاريخچه شكل گيري حقوق مدرن 67

گفتار دوم : تدوين قانون در آلمان 68

گفتار چهارم: ساختار حكومت 71

فصل سوم:نظام حقوقي كامن لو 78

گفتار سوم: منابع حقوق انگليس 128

مبحث اول: آراي قضايي 129

 

فهرست

عنوان صفحه

بند اول: سازمان قضايي انگليس 129

بند دوم: قاعده سابقه 137

مبحث سوم : عرف و عادت 144

مبحث چهارم: دكترين و عقل 146

مبحث پنجم: سازمان هاي قضايي در حقوق انگليس 147

بند اول: دادگاه هاي بالا يا مافوق SUPERIOR COURTS 148

نمودار سازمانهاي قضائي در حقوق انگليس 148

دوم :دادگاه عالي جزائي CROWN COURT 150

سوم : دادگاه استيناف COURT OF APPEAL 152

الف: دادگاه هاي بخش COUNTY COURTS 153

ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS 155

فصل چهارم: حقوق اسلامي 156

گفتار اول: اساس تغيير ناپذير حقوق اسلامي 157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامي با دنياي جديد 160

نتيجه گيري 161

منابع و ماخذ 162

 

 

فصل اول

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي

مشابهت نظامهاي حقوقي به يکديگر امر انکار ناپذيري است و قوانين و مقررات در کشورهاي گوناگون شباهت فراواني به يکديگر دارند . کساني که به خارج از مسافرت و در آنجا به خريد ، فروش ، اجاره هتل ، کرايه ماشين ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت مي کنند ، تفاوت ماهوي بين اين قراردادها و قراردادهاي منعقده در کشورهاي خود نمي بينند . همين طور مسافران مزبور مي دانند که در کشور خارجي نيز دزدي جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طريق کلاهبرداري و حيله موجب مسئوليت مي شود و از بين بردن اموال عمومي مجاز نيست . با وجود اين ، همانندي و مشابهت بين برخي از نظامهاي حقوقي به اندازه اي روشن و شفاف است که مي توان اين نظامها را متعلق به يک خانواده حقوقي بزرگ تر دانست.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي حقوقي بزرگ تر يک فعاليت علمي و نظري براي مقاصد آموزشي و ايجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبيقي است . در علوم ، طبقه بندي امر رايجي بوده و فوايد آن انکاناپذير است . براي نمونه ، دانشمندان علوم طبيعي گياهان يا جانوران را طبقه بندي مي کنند و اين طبيقه بندي به دانش آموزان کمک مي کند تا راحت تر بتوانند گونه هاي گوناگون گياهي يا حيواني را شناسايي و نسبت به مشخصه هاي عمومي آنها اطلاع پيدا کنند.

در اين صورت با آگاهي از اينکه يک گياه يا يک حيوان متعلق به کدام طبقه است ، مي توان نسبت به خصوصيات کلي آن اطلاع يافت . مثلاً با دانستن اينکه کانگورو جزء پستانداران است ، مي توانيم به خصوصيات کلي آن حيوان پي ببريم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهيم.

در حقوق نيز طبقه بندي نظامهاي حقوقي متفاوت به دانستن پژوهان حقوقي کمک مي کند که نسبت به نظامهاي حقوقي متفاوت و متنوع آگاهي کلي بيابند . مثلاً وقتي اطلاع حاصل مي شود که کشور برزيل جزء کشورهاي متعلق به خانواده روي – ژرمني است ، فرد بدون مطالعه حقوق برزيل مي تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهيم حقوقي ، منابع حقوقي ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهي کلي بيابد ، زيرا فرض اين است که نظامهاي حقوقي متعلق به يک خانواده پيشينه تاريخي مشترک و نهادها و ساختارهاي مشابهی دارند . اين آگاهي عمومي به درک جزئيات مسائل حقوقي آن کشور و به حقوقدان کمک مي کند که بداند با چه ديدگاهي با قوانين و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاري از آنها داشته باشد.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي گوناگون در خانواده هاي بزرگ تر مفيد ولي با محدوديتها و مشکلاتي مواجه است ، زيرا اين امر مستلزم تعيين معيارها و ملاکهايي است که براساس آن بتوان کشوري را در يک خانواده به خصوصي قرار داد. تعيين تعداد خانواده هاي بزرگ حقوقي نيز به سادگي ممکن نيست و در نهايت برخي از کشورها نظام مختلط دارند و گنجاندن آنها در يک طبقه دقيق نيست. اين مشکلات در سه گفتار به شرح ذيل بررسي مي شود.

 

گفتار اول : معيار و ملاک دسته بندي نظامهاي حقوقي

اولين مشکل در طبقه بندي نظامهاي حقوقي يافتن معيارها و ملاکهايي است که بتوان به استناد آن يک نظام حقوقي را در يک خانواده بزرگ حقوقي قرار داد. در ابتدا بسياري از دانشمندان حقوق تطبيقي مي کوشيدند که يک عامل مثل پيشينه تاريخي يا نظام اقتصادي را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسيم بندي نظاماي حقوقي مبادرت کنند . در حال حاضر گرايش کلي به اين سمت است که يک عامل به تنهايي کفايت نمي کند و ترکيبي از عوامل گوناگون بايد در تقسيم ملاک عمل باشد. برخي از نويسندگان از يک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولي ملاک واحد آنان در واقع حاوي ملاکها و معيارهاي متفاوتي است ( مثلاً اِسوايگِرات [1] معيار واحدي را با عنوان «سبک»[2] مطرح مي کند ، ولي متذکر مي شود که تعيين سبک يک نظام حقوقي به در نظر گرفتن پيشينه تاريخي ، منطق حقوقي حاکم حقوقي مفاهيم و نهادهاي حقوقي خاص حقوقي منابع حقوقي و سلسله مراتب آنها و ايدئولوژي حاکم بر آن نظام حقوقي منوط است.

رنه داويد براي طبقه بندي نظامهاي حقوقي دو معيار را مطرح کرده است اولين معيار که جنبه فني دارد اين است که حقوقداني که در يک نظام حقوقي آموزش ديده است مي تواند بدون مشکل زياد در نظام ديگر فعاليت کند . چنانچه پاسخ به اين سوال مثبت باشد ، اين فرض مطرح مي شود که منطق حقوقي حاکم و نهاد و مفاهيم حقوقي مشترکي وجود دارد و احتمالاً اين دو به يک خانواده متعلق هستند . معيار دوم مشابهت در فلسفه و ايدئولوژي حاکم بر نظامهاي حقوقي و مشارکت در اصول اقتصادي و سياسي است که مبناي تقسيم بندي خواهد بود . به نظر رنه داويد ترکيب اين دو معيار مبناي قابل قبولي را براي دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ تر فراهم مي سازد.[3]

ساختار حقوق يکي ديگر از ملاکهايي است که مبناي طبقه بندي نظامهاي حقوقي قرار مي گيرد . از ديدگاه رنه داويد ، موارد سه گانه ذيل ساختار حقوق را تشکيل مي دهد :

n مفاهيمي که در پرتو آن مفاهيم قواعد آن نظام شرح و تفسير مي شود ؛

n نقسيماتي که در چهارچوب آن تقسيمات قواعد آن نظام دسته بندي مي گردد ؛

n طرز فکر رايج نسبت به قاعده حقوقي .[4]

در هر حال ، ترکيبي از عوال ذيل به عنوان معياري براي طبقه بندي مورد توجه قرار مي گيرد :

1-سابقه تاريخي

يکي از عوامل مهم در طبقه بندي نظامهاي حقوقي در نظر گرفتن سابقه تاريخي مشترک در شکل گيري ساختار ، نهادها ، مفاهيم و منابع حقوقي است . مثلاً کشورهاي کامن لو سابقه حقوقي مشترکي دارند که اين سابقه تاريخي آنها را به يکديگر پيوند مي زند.

2- منطق حقوقي حاکم

در کليه نظامهاي حقوقي براي رسيدن به حکم يک موضوع مشخص از منطق حقوقي استفاده مي شود . اين منطق حقوقي ممکن است براساس برهان باشد که ازيک قضيه کلي (هر کس به ديگري خساترت وارد کند بايد آن را جبران کند) و يک قضيه جزئي (حسن به حسين خسارت وارد کرده است ) و نتيجه ( بنابراين حسن بايد خسارت وارده به حسين را جبران کند ) تشکيل مي شود . اين منطق حقوقي ممکن است براساس قياس باشد که از يک قضيه جزئي ( حسن شيشه منزل حسين را شکست و به تعويض شيشه محکوم شد) و يک قضيه جزئي مشابه ( احمد با ماشين خود به ديوار خانه تقي زد و آن را خرابکرد) و يک نتيجه ( احمد بايد ديوار خانه را بازسازي کند) تشکيل مي شود . برخي از نظامهاي حقوقي مثل کشورهاي متعلق به نظام رومي – ژرمني از روش اول و کشورهاي متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده مي کنند.

3-نهادهاي حقوقي ويژه

برخي از نهادهاي حقوقي اختصاصي به يک نظام حقوقي معين دارند و وجود چنين نهادهايي در يک نظام حقوقي مبنايي براي طبقه بندي آن نظام حقوقي تلقي مي شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقي اسلامي است و وجود اين نهاد در يک نظام حقوقي مبناي منطقي براي قرار دادن آن نظام در نظام حقوقي اسلامي تلقي مي شود . همچنين وجود نهاد « عوض يا معوض»[5] در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود اين نهاد در حقوق يک کشور مبنايي براي قرار دادن آن کشور در نظام حقوقي کامن لو تلقي مي گردد.

1- منابع حقوق و جايگاه آن

اشتراک منابع حقوقي ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسيرشان از ديگر عوامل مهم طبقه بندي نظام هاي حقوقي محسوب مي شود . در حقوق کامن لو رويه قضايي اهميت و جايگاه ويژه اي دارد و در صدر منابع حقوقي قرار مي گيرد ؛ در صورتي که در حقوق نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنين در حقوق کامن لو اصولاً قوانين به صورت لفظي و ادبي و در نتيجه به صورت مضيق تفسير مي شود ، در صورتي که در حقوق نوشته اصولاً قانون به صورت منطقي و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسير مي گردد.

5- ايدئولوژي حاکم

زندگي اجتماعي ، اقتصادي و حقوقي در کشوري تحت تاثير ايدئولوژي حاکم قرار دارد . اين ايدئولوژي ممکن است مذهب ، اعتقادات ملي ي گرايشهاي سياسي باشد . مثلاً نظامهاي متعلق به نظام هاي اسلامي ، هندو سوسياليستي از جمله طبقه بنديهايي هستند که براساس ايدئولوژي شکل گرفته اند.

 

گفتار دوم : تعداد نظام هاي حقوقي

با توجه به اختلاف در معيارها و ملاکهاي مربوط به طبقه بندي نظام هاي حقوقي نسبت به تعداد آنها نيز توافق وجود ندارد . برخي از نويسندگان متعلق به بلوک شرق ( کشورهاي کمونيستي و سوسياليستي ) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقي وجود دارد : يکي سوسياليستي و ديگري سرمايه داري و بورژ وازي . بنابراين نظام هاي کامن لو و حقوق نوشته ( رومي – ژرمني) تقسيمات فرعي در داخل نظام حقوقي بورژوازي تلقي مي شوند نَپ[6] ، حقوقدان اهل چک ، خانواده هاي حقوقي را به سه گروه تقسيم مي کند : حقوق آمريکايي – انگليسي ( کامن لو) حقوق نوشته ( رومي – ژرمني) و حقوق اسلامي . رنه داويد در کتاب نظام هاي بزرگ حقوقي معاصر اين حقوقي ها را به چهار گروه تقسيم کرده است : حقوقي رومي – ژرمني ، کامن لو ، سوسياليتي و متکي به مذهب يا سنت . تحت پوشش دسته چهارم ، نظام هاي متعددي مثل حقوق اسلامي ، حقوق افريقايي و حقوق کشورهاي خاور دور مطرح شده است که بين آنها تفاوتهاي اساسي وجود دارد . اين نوع تقسيم بندي اين برداشت را به وجود مي آورد که اين نظام ها اهميت زيادي ندارند و ذکر آنها صرفاً براي اجتناب از انتقاداتي است که ممکن است بيان شود : چرا اين نظام ها مطرح نشده است؟

نظام هاي حقوقي ممکن است در يکي از نظام هاي بزرگ حقوقي ذيل طبقه بندي شوند :

n حقوق کامن لو ( انگليسي – امريکايي )

n حقوق نوشته (رومي – ژرمني)

n حقوق اسلامي

n حقوق سوسياليستي

n حقوق آفريقايي

n حقوق خاور دور.

 

 

گفتار سوم : نظام هاي مختلط

يکي از مشکلات مربوط به طبقه بندي نظام هاي حقوقي اين است که نمي توان به سادگي برخي از آنها را در طبقه ي خاصي قرار داد. مثلاً ايالت کبک در کانادا يا ايالت لوئيزيانا[7] در آمريکا از جمله نظام هايي هستند که ترکيبي از نظام حقوق نوشته و حقوق کامن لو مي باشند . در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ، بخشي از نظام حقوقي متأثر از حقوق مذهبي يا سنتي داخلي و بخشي متأثر از حقوق خارجي است . مثلاً پاکستان از نظر حقوق قراردادها و مسائل تجاري به نظام کامن لو و از نظر حقوق خانواده به نظام اسلامي تعلق دارد.

کشورهاي متعلق به يک نظام حقوقي از نظر مشابهت و داشتن اصول و خصيصه هاي مشترک در يک سطح نيستند و در واقع طيفي را تشکيل مي دهند که از بخش پر رنگ شروع و به بخش کم رنگ منتهي مي شود . بنابراين اگر فرض کنيم که يک نظام حقوقي مثل دايره اي است که از طرف مرکز به سمت محيط کم رنگتر مي شود ، مي توان مطرح کرد که برخي از کشورها در مرکز قرار دارند و برخي به تناسب به بخشهاي کم رنگ تر تمايل مي يابند . در بخشهاي کم رنگ تلاقي دو نظام بزرگ حقوقي متصور است . مثلاً بسياري از کشورهاي اسلامي متأثر از حقوق نوشته و حقوق اسلامي اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

نظام حقوق نوشته(رومى-ژرمنى)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخچه تشكيل نظام حقوقى رومى-ژرمنى

دوره حقوق عرفى

1- انحطاط انديشه ي حقوق. نمودار حقوق اروپايي پيش از قرن سيزدهم چيست؟ عناصري که وجود دارد و نظام حقوقي با استمداد از آن امکان استقرار مي يابد ، در اين دوره اساساً داراي جنبه عرفي است . امپراطوري روم تمدّن درخشاني داشت و بلوغ روي يک نظام حقوقي پديد آورد که در جهان بي سابقه بود . ليکن امپراطوري رم ، از قرنها پيش ديگر موجوديت خود را در غرب از دست داده بود . يورشهاي ملل گوناگون ، به ويژه ژرمن ها ، در قرن پنجم ، اين امپراطوري را منقرض کرد . به دنبال اين يورشها ، ملتهاي تابع امپراطوري رم از يک سو و بربرها از سوي ديگر ، در کنار هم زندگي کردند و هر دسته پيرو قانون خاص خود بود . با وجود اين ، به مرور ايام ، شيوه هاي زندگي به هم نزديک شدند ، گروههاي مختلف نژادي با هم در آميختند و عرفهاي سرزميني ، با پيدايي فئوداليته ، حاکم بر روابط مردم شدند و اصل نخستين شخصي بودن قوانين[8] را طرد کردند.

البته پارهاي مدارک و اسناد هست که مي توان براي شناخت حقوق رم يا حقوق بربر به آنها رجوع کرد . مجموعه هاي ژوستينين ( شامل سه مجموعه به نام کد[9] ، ديژست[10] و اينستيتوت[11] که از سال 529 تا 534 ميلادي منتشر و با يک سلسله قوانين جديد (نوول)[12] تکميل شد در شرق و تا حدي در ايتاليا و مجموعه ي معروف به «قانون رومي ويزيگوت ها»[13] يا کتاب آلاريک[14]( مصوب 506 ميلادي ) در فرانسه و ايتاليا از لحاظ نظري معرف حقوق رم بود . قوانین بربر از قرن ششم به بعد براي اغلب قبايل ژرمني نوشته شد . اين جريان تا قرن دوازدهم براي قوانين قبايل مختلف شمال اروپا يا اسلام ادامه يافت .[15]

مع هذا ، اين اسناد و مدارک حقوقي را که در واقع در اروپاي قرن دوازدهم اجرا مي شد به خوبي معرفي نمي کنند . «قوانين بربر» فقط بخشي غالباً کم اهميت از روابط اجتماعي را ، که امروزه تابع حقوق مي دانيم ، تنظيم مي کرد وانگهي ، مجموعه هاي قوانين رم ، حتي متون ساده شده آن از سوي آلاريک ، به سرعت به شکل مجموعه هاي بسيار عالمانه و پيچيده درآمدند . حقوق عالمانه ي اين مجموعه ها ، در عمل دگرگون شد و خود به خود از سوي مردم به صورت حقوق عاميانه به اجرا در آمد . هيچ کس در انديشه ي آن نبود که قواعد اين حقوق را ، که فقط ارزش محلي داشت ، از طريق نوشته تثبيت کند. در ايتاليا ( با فرمان تئودوريک[16] ، سال 500) و در اسپانيا ( با فوئر و خوز گو[17] ، 654 – 694) ، سلاطين اوستروگوت[18] و ويزيگوت[19] کوشيدند قواعد قابل اجرا در مورد اتباع خود را ، چه از اصل ژرمني باشند و چه از ريشه ي لاتيني ، در مجموعه ي حقوقي واحدي تنظيم کنند ؛ ولي کاري که بدين سان آغاز شده بود با هجوم لمباردها [20] به ايتاليا (565 ) و حمله ي اعراب به اسپانيا (711) از ميان رفت . گذشته از اين اقدامات ، مقامات دولتي به دخالت در موضوعاتي که عموماً به حقوق عمومي بيشتر مربوط بود تا به حقوق خصوصي ( مانند فرمانهاي فرانک ها مرسوم به کاپيتولر) [21] آن هم در موارد خاص ، اکتفا کردند . ابتکارات خصوصي هم عدم اق دام آنان را جبران نکرد.

اگر موفقيت طرف دعوي بسته به ادله اي از قبيل داوري الهي ، سوگند اصحاب دعوي يا سوگند جمعي (تزکيه)[22] يا آزمايش اردالي[23] باشد ، شناخت و تبيين قواعد حقوقي چه فايده اي دارد ؟ اگر هيچ مقام صاحب قدرتي ملزم و آماده نباشد که نيروي خود را در اختيار محکوم له بگذارد ، چه فايده که حکمي به نفع وي صادر شود ؟ در تاريکيهاي اوائل قرون وسطي ، جامعه به وضعي ابتدايي تر از بيش بازگشت . ممکن بود هنوز حقوقي باقي باشد : نهادهايي که براي بيان حقوق ايجاد شدند ( مانند راشيمبورگ[24] مربوط به فرانک ها ، لاگمن[25] مربوط به اسکانديناوها ، ائوزاگاري[26] مربوط به آيسلنديها ، برهون[27] مربوط به ايرلنديها ، ويتن [28] مربوط به آنگلوسا کسون ها ) ، همچنين نوشتن قوانين بربر ، مي توانست ما را به وجود آن معتقد کند ؛ ولي حکومت قانون ديگر به پايان رسيد . هم در ميان افراد و هم در بين گروههاي اجتماعي ، دعاوي با قانون طرق قويتريا قدرت خود کامه يک رئيس حل و فصل شدند . بهترين نهاد در اين زمان داوري بر مبناي حفظ همبستگي گروه و تأمين همزيستي مسالمت آميز بين گروههاي مخالف و برقراري صلح بود ، نه بنابر آنچه عدالت اقتضا مي کرد . حتي آرمان جامعه اي که بايد حقوق هر کس را تضمين کند رها شد : مگر يک جامعه ي مسيحي نبايد بيشتر سعي کند که بر پايه ي افکار برادري و احسان بنا شود ، پولس قديس [29] در نخستين نامه ي خود به اهالي کرنت[30] احسان را به جاي عدالت مي ستود و به مومنان توصيه مي کرد که به جاي مراجعه به دادگاهها ، به داوري رهبران مذهبي و برادران خود متوسل شوند . اوگوستن قديس[31] هم از همين نظريه دفاع مي کرد.

در قرن شانزدهم هنوز يک ضرب المثل آلماني رواج داشت که مي کفت :« حقوقدانان ، مسيحيان بد»[32] ؛ اگر چه اين عبارت را مرجحاً درباره ي علماي حقوق رم به کار مي بردند ، اما همه ي حقوقدانان را شامل مي شد و در نتيجه حقوق هم خود چيز بدي بود.

2- تجديد حيات انديشه ي حقوقي : ايجاد خانواده ي حقوق رومي – ژرمني در ارتباط با تجديد حياتي بود که در قرنهاي دوازدهم و سيزدهم در اروپاي غربي پديد آمد . اين تجديد حيات بود که در همه ي زمينه ها ظهور کرد و يکي از جنبه هاي مهم آن جنبه ي حقوقي بود.

جامعه ، با تجديد حيات شهرها و تجارت به اين فکر رسيد که تنها حقوق مي تواند نظم و امنيت و در نتيجه ، امکان پيشرفت را تامين کند . آرمان ايجاد جامعه اي مسيحي مبتني بر احسان کنار گذاشته شد ؛ از بوجود آوردن شهر خدا بر روي زمين صرف نظر شد . کليسا هم ، يا وضوح بيشتر ، جامعه ي مذهبي مؤمنان را از جامعه ي غير مذهبي و جهان درون را از جهان برون تفکيک کرد و در اين دوره يک حقوق خصوصي مسيحي تدوين کرد.[33] ديگر مذهب و اخلاق از نظام مدني و حقوق تميز داده شدند ؛ براي حقوق وظيفه اي خاص و نوعي استقلال ( نسبت به مذهب و اخلاق) در نظر گرفتند که از آن پس ويژه ي طرز فکر و تمدّن غربي شد .

 

[1]- Zweigert

[2]- Style

[3]- Ibid , p. 64-65.

[4] - درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر ؛ ص 24 - 25

[5]- consideration

[6]- Knapp

[7]- Louisiana

[8]- personnalite

[9]- Code

[10]- Digeste

[11]- Institutes

[12]- Novelles

[13]- Lex romana Wisigothorum

[14] Breviaire d Alaric ، مقصود مجموعه ای از قوانین رم که به دستور آلاریک دوم ، شاه ویزیگورت ها به سال 506 م. فراهم آمد . ــم.

 

[15] - قوانین بربر ، که اکثر آنها به زبان لاتین نوشته شده است ، در مجموعه ای به نام Monumenta Germaniae Historica منتشر شده است.

[16]- Theodoric

[17]- Fuero Juzgo

[18]- Ostrogoths

[19]- Wisigoths

[20]- Lombards

[21]- Capitulaire

[22] - مقصود هم سوگند شدن چند نفر از آشنایان و همسایگان متهم یا خوانده ی دعوی در تأیید سوگند و اثبات بیگناهی اوست (Compurgation) . ــــ م.

[23] - Ordalie که به داوری ایزدی ترجمه شده از ادله ی اثبات دعوی در بین اقوام قدیم بوده است و به موجب آن از نیروی ماورای طبیعت ئر اثبات مدعی به استمداد می شده است . اردلی به دو نوع ، اردالی آتش ( گذز از آتش ) و اردالی آب ( گذاشتن دست در داخل آب جوشان)، تقسیم شده است . رجوع شود به کلمه ی Ordeal در Blacks Law Dictionary . ـــم.

[24]- Rachimbourgs

[25]- Laghman

[26]-Eo^{^}sagari

[27]- Brehons

[28]- Withan

[29]- Saint Paul

[30] - Corinthe از شهرهای یونان قدیم . رجوع شود به دائرة المعارف لاروس بزرگ . ــ م.

[31]- Saint Augudtin

[32]- Juristen , bose Christen

[33]- LE BRAS (G) : (( Naissance et croissance du droit prive de l Eg - lise)), in Melanges Petot (1959) , p. 329- 345.