معیار تشخیص حق‌الله و حق‌الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی

 

مقدمه

در این مقاله به دنبال دستیابی به ملاکها و معیارهایی هستیم که بتوانیم مصادیق این دو حق را از یکدیگر تفکیک کنیم و به دنبال آن، احکام مربوط به هر یک را بر آن جاری سازیم. در مباحث فقهی بحث مستقلی تحت این نام ارائه نشده است. همین امر انجام تحقیق در این باب را بسیار دشوار نموده است. در این مقاله ملاکهای این دو حق به شکل تطبیقی و براساس مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ملاکهای این باب در دو بخش ملاکهای تام، براساس جنس و فصل، و غیرتام، براساس احکام و لوازم، مطرح می‌شود.

 

فصل اول: کلیات

1. حق

جمع آن، حقوق است که گاهی با مفهوم اسم جمعی و معادل قانون و گاهی به معنای جمع «حق» که مورد بحث است، به کار می‌رود.

الف) حق در قرآن

این کلمه حدود 247 بار در قرآن به کار رفته است. این واژه گاهی به عنوان صفت ذات خداوند (حج: 63 و لقمان: 30)، گاهی صفتی از صفات فعل الهی (روم: 8) و گاهی به معنای قضا و حکم و داوری (ص: 22) آمده است. کلمه حق در این موارد بار حقوقی ندارد و تنها در چهل مورد است که استعمال آن دارای بار حقوقی است، مانند استعمال آن به عنوان صفتی برای فعل انسان (بقره: 61) و یا استعمال آن در معنای اصطلاحی حق (بقره: 282).

ب) حق در لغت

حق در لغت در معانی مختلفی به کار می‌رود. اما در هر کدام از آنها معنای «ثبوت» نهفته است. معانی حق در لغت عبارت‌اند از: ایجادکننده چیزی براساس حکمت؛ کارهایی که براساس حکمت انجام می‌شود؛ عقیده مطابق حقیقت و یا مطابق (به فتح باء) یک عقیده درست؛ فعل و یا قولی که به حسب و مقدار نیاز و مطابق زمان انجام می‌گیرد. این چهار تعریف در مفردات راغب آمده است.

پانزده تعریف دیگر نیز از حق ارائه شده است که بدین ترتیب است: وجوب، غالب شدن، نقیض باطل، اسما و صفات الهی، قرآن و نبوت و اسلام، راستی، یقین، یقین بعد از شک،سزاوار، وفای به عهد،مال، مِلک، موت، مشکل.

در این معانی چند احتمال وجود دارد. از طرفی می‌توان گفت چون معنای ثبوت در تمامی این معانی محفوظ است، معنای اصلی آن، «ثبوت» است و معانی دیگر مجازی‌اند. از طرف دیگر، احتمال مشترک بودن لفظ حق نیز می‌رود و یا به دلیل وجود معنای «ثبوت» در آن معانی، می‌توانیم آن را نوعی مشترک معنوی بدانیم.

ج) حق در اصطلاح

در فقه شیعه تعاریف متعددی از «حق» ارائه شده است:

گاهی حق به معنای عام به کار می‌رود. در این صورت شامل همه مجعولات تأسیسی و امضایی شارع می‌شود. حق به موجب این تعریف، از موضوع این مقاله بیرون است.

حق عبارت است از سلطنتی که برای خصوص انسان نسبت به دیگری، اگر چه اعتباری باشد، مانند مال، یا شخص و یا هر دو، قرار داده شده است.حال اگر در اینجا رابطه انسان با طرف دیگر، کامل باشد و برای هر نوع تصرف، صلاحیت و شایستگی داشته باشد، ملک نامیده می‌شود و اگر ناقص و صرفاً یک نوع تصرف باشد، حق خواهد بود.

حق، اعتباری خاص و اضافه‌ای ویژه است که از حکم وضعی و یا تکلیفی و یا منشأ دیگری انتزاع می‌شود، نظیر حق تصرف و بهره‌برداری از ملک که از مالکیت انتزاع می‌شود و حق‌الماره که از اباحهخوردن میوه‌های باغی که از کنار آن عبور می‌شود، ناشی می‌گردد.

حق خداوند

از نظر اسلام، صاحب حق فقط خداست و غیر از او کسی حقی ندارد، چون او خالق هر کس و هر چیز است.

حق بنده

اگر حق اصلی و ذاتی را در نظر بگیریم، بنده هیچ حقی ندارد. چون بنده وجودش را از خدا گرفته است. البته خداوند به بنده حقوقی را عطا فرموده و او را صاحب حق کرده است. حق خداوند در این صورت «حق واقعی» خواهد بود و حق انسان «حق اعتباری و مجازی» است. چون شارع یعنی خداوند آن را جعل و اعتبار کرده است. مثلاً مالکیت حقیقی از آن خداوند و مالکیت اعتباری آن برای انسان است. دامنه این حقوق، حیوانات، جمادات و مخلوقات دیگر را هم شامل می‌شود.

 

تقسیم حق به حق‌الله و حق‌الناس

این تقسیم به لحاظ «صاحب حق» است. البته می‌توان حق حیوانات، حق ملائکه، حق جنیان و حق اشیا را هم به این تقسیم اضافه کرد، مثل حق درختان، حق کوهها، حق دریاها و... . لذا حق از لحاظ صاحب حق به اقسام متعددی بر می‌گردد، ولی موضوع این تحقیق همان حق‌الله و حق‌الناس است. زیرا بحث حاضر یک بحث فقهی است و در فقه فقط همین دو حق مطرح‌اند.

 

اصل اولی در شک در نوع حق

در حق‌الناس، یک حق‌الله نهفته است و آن به خاطر مجازی بودن حق‌الناس است. چون خداوند آن را برای انسان اعتبار کرده است و آن حق‌الجاعل است. به این معنا که تصمیم او درباره این جعل حق برای انسان محترم شمرده می‌شود و دلیل آن واجب‌الاطاعه بودن خداوند است. این حق را «حق‌الله بالمعنی الاعم» می‌گویند. منظور از حق‌الله در این رساله، حق‌اللهی است که در مقابل حق‌الناس می‌آید و مجعول شارع است. همان‌طور که شارع حق‌الناس را جعل کرده است، این حق‌الله را هم، مانند نماز و حد، جعل کرده است.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود: آیا اصل این است که حق مشکوک، حق‌الله است یا حق‌الناس؟ در طرف حق‌الناس اصل عدم جعل جاری می‌شود، چون سابقه عدمی دارد. در طرف حق‌الله نیز که قبل از جعل بوده و جعل آن به منظور تبیین مصادیق و تأکید بر آن است، استصحاب عدم جعل جاری می‌شود. اما نکته این است که اگر حق بودن چیزی ثابت شد، حق‌الله بالمعنی الاعم ثابت می‌شود و باید حدود آن رعایت شود.

 

زاویه نگاه به حق‌الناس

از سه زاویه می‌شود به آن نگاه کرد:

نگاه فردی: در این صورت حقوق تک‌تک افراد در نظر خواهد بود.

نگاه کلی: در این نگاه، به اعتبار انسان، یعنی اعتبار اجتماع دو شکل خواهد داشت:

1. افراد انسان به عنوان افراد کلی؛ 2. انسان به عنوان کل. در شکل اول حقوق عامه و حقوق افراد، هر دو تحت حق‌الناس می‌آید و در شکل دوم فقط حقوق عامه در نظر خواهد بود.

نگاه بیرونی: در این صورت، به حق‌الناس نه به لحاظ یک فرد انسانی و نه به لحاظ انسان، بلکه به اعتبار یک قضیه مهمله از بیرون نگاه کنیم.

از نگاه اول، حقوق عموم از مصادیق حق‌الله می‌شود. حتی بعضی معیار تمییز حق‌الله و حق‌الناس را همین قرار داده‌اند. اما به نظر می‌رسد که نگاه فردی به حق‌الناس درست نباشد، زیرا در این صورت حق عمومی از حق‌الناس خارج می‌شود، با آنکه داخل بودن آن در حق‌الناس را نمی‌توان انکار کرد.

 

فصل دوم: معیارهای تمییز بین حق‌الله و حق‌الناس

 

معیارهای تام

این مطلب واضح است که حق‌الله و حق‌الناس از یک جنس (حق) هستند. بنابراین باید براساس فصل معیار تمییز را پیدا کرد. قاعدتاً معیار تام و براساس فصل، نباید بیش از یک معیار باشد؛ زیرا هر چیزی فقط یک فصل اخیر دارد، مگر اینکه در تعیین فصل اختلاف پیش آید.

 

معیار اول

در این باره گفته‌اند: حقی که متعلق به فرد خاص است، حق‌الناس و حقی که متعلق به عموم مردم است حق‌الله است.60 این معیار تمییز دو اشکال اساسی دارد. یکی اینکه همه افراد حق‌الله را شامل نمی‌شود، یعنی جامع نیست. مثلاً نماز و روزه از حقوق عمومی نیستند. اشکال دیگر این است که مانع اغیار نیست و حقوق عمومی را حق‌الله شمرده، در حالی که باید از حق‌الناس باشد.

 

آیا حق عمومی، حق‌الله است؟

از خصوصیات حق این است که قابل اسقاط می‌باشد. بر این اساس، حق عمومی هم مانند سایر حقوق‌الناس قابل اسقاط است. اما ساقط‌کننده حق عمومی کیست؟ علی‌القاعده، اختیار اسقاط حق عمومی باید به دست عموم باشد، نه کس دیگر، اما چنین چیزی عملاً به چند دلیل غیرممکن و یا مشکل است:

گرد هم آمدن عموم مردم پیرامون حقوق عمومی، به خاطر زیاد بودن آنان مشکل و بلکه ناممکن است. اگر هم به فرض همه صاحبان حق جمع شوند، اجماع و رضایت همه آنان بر ساقط کردن، امری قریب به محال است.

حق عمومی، از آن یک نسل انسان نیست، بلکه برای تمام نسلهاست و نسل حاضر نمی‌تواند حقوق نسلهای بعدی را ساقط کند.

 

راه حل

در اینجا دو راه حل مطرح شده است:

1. راه حل نخست این است که ملاک را رأی اکثریت مردم قرار دهیم؛

2. راه حل دوم هم این است که، کسی، ولی و نماینده عموم شود و طبق مصالح عمومی درباره اسقاط یا عدم اسقاط آن حق قضاوت کند.

به نظر می‌رسد راه حل دوم بهتر باشد، زیرا راه اول فقط در صورتی است که ما از دلیل اول و سوم بگذریم و ظاهراً به سادگی نمی‌توان از آن گذشت. این مشکل دوم در راه دوم وجود ندارد. اما همان‌گونه که گفته شد، بعضی از فقها، حقوق عمومی را از حق‌الله می‌دانند. لذا می‌توان گفت که آنها خداوند را در مورد حقوق عمومی، سرپرست و ولی مردم می‌دانند.

 

نتیجه

در پایان بحث از معیار نخست، می‌توان گفت که سه عامل موجب شده است تا برخی گمان کنند حقوق عمومی از حقوق‌الله است:

عموم مردم نمی‌توانند در مورد حقوق عمومی اقدام کنند، لذا باید طبق احکام حق‌الله قضاوت شود.

حقوق عمومی توسط انسان قابل اسقاط نیست و این ویژگی در حق‌الله وجود دارد.

در برخی اخبار، حقوق عمومی از حقوق‌الله شمرده شده است.

 

معیار دوم

چیزی که به آن خطاب اقتضایی (وجوب) تعلق می‌گیرد، اگر مصلحت آن به مخاطب برسد، حق‌الله است، مثلاً نماز از این قبیل است. اما اگر مصلحت آن به کسی دیگر برسد، حق‌الناس است؛ چه مخاطب هم در آن نصیب داشته باشد (مثل بذل علم) و چه به غیر محدود باشد (مثل انقاذ غریق)؛ و چه این غیر هویت شخصی (مثل ادای امانت) داشته باشد و چه هویت وصفی (مثل دادن زکات به مستحقان). اما اگر هویت آنان، نه از نوع شخص باشد و نه از نوع وصف، حق‌الله خواهد بود (مثل حدود و مسائل اجتماعی).

 

ظاهراً این معیار، سه قسمت است:

چون مثلاً مصلحت نماز به مخاطب می‌رسد، لذا از حق‌الله است. درباره این قسمت باید گفت: اولاً، چگونه ممکن است مصلحت حق به ذی‌حق نرسد و به کسی دیگر برسد. اینجا نماز از حق‌الله است، ولی مصحلت آن به مخاطب، مربوط می‌شود! این مطلب از بدیهیات است که فایده حق (اگر فایده دارد) باید به صاحب حق برسد، نه کسی دیگر، و اگر این‌گونه باشد، پس چگونه می‌توان حق را حق گفت؟ ثانیاً، منظور شما از مصلحت چیست؟ اگر مقصود، مصلحت مادی دنیوی است که باید گفت نماز، مصلحت مادی دنیوی ندارد. اگر هم مصلحت معنوی دنیوی مقصود است (مثل دوری از فحشا) که باید گفت حق‌الناس دیگری هم این نوع مصلحت را دارد (مثل بذل علم). اگر مقصود از مصلحت، مصلحت اخروی و ثواب هم باشد، در این صورت نیز اشکال فوق وارد می‌شود، چون در بذل علم هم این مصلحت وجود دارد.

قسمت دوم از معیار تمییز که به حق‌الناس مربوط می‌شود، قابل قبول است و شکی در آن نیست.

قسمت سوم نیز دو بخش دارد که یکی از آن دو حدود است. در این‌باره باید گفت، همه حدود از حق‌الله نیستند و بعضی از آنها حق‌الناس و بعضی دیگر مشترک‌اند. لذا این سخن درستی نیست که همه حدود را از حق‌الله بدانیم. و اگر گفته شود، منظور حدودی هستند که صاحب آن به طور شخص یا صفت مشخص نیستند، باید گفت که برخی از این موارد نیز، بین‌ حق‌الله و حق‌الناس مشترک‌اند که این بحث خواهد آمد.

بخش دوم از قسمت سوم، مشتمل بر این ادعاست که مسائل اجتماعی (سیاسات) حق‌الله هستند. باید گفت این بحث در معیار اول گذشت که حق عمومی نمی‌تواند حق‌الله باشد، بلکه فقط در حکم حق‌الله است.

 

معیار سوم

معیار سوم، با یک تفاوت همان معیار دوم است. آن تفاوت هم این است که اگر مصلحت به دیگری برسد و آن غیر، هویت وصفی داشته باشد، مثل زکات، در این صورت هم این حق از حق‌الله خواهد بود، نه از حق‌الناس.

دلیل آن قسمت که از معیار دوم، مستقل است، این است که چون برای این موارد مطالبه زکات جایز نیست، لذا نمی‌توان گفت این حق‌الناس است و باید از حق‌الله باشد. در پاسخ این ادعا چنین گفته‌اند: اولاً، در روایات، زکات از حق‌الناس شمرده شده است، و ثانیاً، این ادعا درست نیست که ذی‌الحق فقط کسی است که برای او مطالبه جایز باشد.

 

معیار چهارم

با توجه به ناتمام بودن معیارهای قبلی می‌توان گفت: فصل حق‌الله، تعلق آن به خداوند است و فصل حق‌الناس نیز تعلق آن به مردم است. اما اینکه در برخی از روایات بعضی از حق‌الناس (حق عمومی) از حق‌الله شمرده شده است، در حالی که طبق نظر مختار باید از حق‌الناس باشد، ظاهراً به این سبب است که حقوق عمومی حکماً حق‌الله هستند و بر آنها حکم حق‌الله، جاری می‌شود، زیرا برای صاحبان آن، امکان استفاده از اختیارشان وجود ندارد.

معیارهای غیرتام

معیار اول

بر اساس این معیار، حقی که قابل اسقاط نیست، حق‌الله است، و حق‌الناس نیز حقی است که قابل اسقاط باشد، زیرا اسقاط آن منحصراً در دست مردم است. این معیار در میان فقها مورد اختلاف واقع شده است. اما به نظر می‌رسد که قابل اسقاط بودن، نه صفت حق‌الله است و نه صفت حق‌الناس، بلکه صفت خود حق است.

این سؤال که آیا خداوند می‌تواند حق‌الناس را ساقط کند یا نه، پرسشی است که باید در آن دقت شود. به نظر می‌رسد تا وقتی دیگران صاحب حق هستند و عنوان صاحب حق بودن بر آنها صادق است، خدا نمی‌تواند حق آنها را ساقط کند. چون قابل اسقاط بودن از صفات حق است و صاحب حق باید آن را ساقط کند. زیرا اگر خدا کسی را صاحب حق قرار داده است، معنایش این است که اختیارش را به دست او داده است.

غیر از خدا بندگان هم حتماً نمی‌توانند حقی را که مربوط به خودشان نیست، ساقط کنند. همان‌طور که گذشت، چون خدا جاعل حقوق است، از این لحاظ می‌تواند برای آن اجل قرار دهد که بعد از آن، حق، خود به خود از بین برود (و ساقط شود) و یا می‌تواند برای آن شروطی بگذارد. پس خدا می‌تواند حق را از بین ببرد، ولی نمی‌تواند آن را ساقط کند.

 

آیا اسقاط در همه موارد امکان‌پذیر است؟

در همه موارد، اسقاط حق از طرف صاحبان حق، امکان‌پذیر نیست. و این از قصور صاحبان حق است نه از قصور خود حق مثلاً حیوانات و یا جمادات دارای فهم نیستند تا حق خود را ساقط کنند. بعضی از حقوق‌الناس هم قابل اسقاط نیستند، لذا طبق این معیار باید در زمره حق‌الله به حساب آیند، در حالی که فقها آن موارد را از حق‌الناس می‌دانند. از این‌رو، معیار تمییز جامع نیست.

 

در اینجا باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد:

نخست اینکه اگر چه خدا نمی‌تواند حق‌الناس را ساقط کند، ولی از دو طریق می‌تواند آن را از بین ببرد. یکی اینکه هنگام جعل حق، برای آن اجل تعیین کند. دیگر اینکه برای حق، شرطی بگذارد که به موجب آن بتواند همان نتیجه را به دست آورد. لذا تمییز حق در این صورت مشکل است. چون مورد از بین بردن حق با اسقاط حق در ظاهر مشابه است.

 

نکته دوم این است که اگر چه بنده طبیعتاً می‌تواند حق خود را اسقاط کند، ولی در بعضی موارد به سبب عارضی (مثل حق عمومی و غیره) اسقاط حق در دست او نیست. لذا نباید این مورد با حق‌الله اشتباه شود.

 

معیار دوم

همه فقها این تفاوت را به عنوان معیار پذیرفته‌اند اگر حاکم به جرم علم پیدا کند، در حق‌الله اقامه حد بر او واجب می‌شود؛ یعنی نیازی به شکایت و مطالبه کسی نیست و فقط علم قاضی کافی است. اما در حق‌الناس، اگر چه حاکم به جرمی علم پیدا کند، ولی اقامه حد، به مطالبه صاحب حق موقوف است و تا وقتی صاحب حق مطالبه نکند، حد جاری نمی‌شود. به گفته صاحب ریاض، ظاهراً در این مسئله، اختلاف و اشکالی وجود ندارد. روایت حسین‌بن‌خالد از امام صادق(علیه‌السلام) نیز بر این امر دلالت دارد؛ اگر چه مبتلابه ضعف سند است. روایت این است:

قال سمعته یقول: الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر، ان یقیم علیه الحد ولا یحتاج الی بیّنة مع نظره، لانه امین الله فی خلقه، واذا نظر الی رجل یسرق فالواجب علیه ان یزبره وینهاه ویمضی ویدعه، قلت: وکیف ذلک؟ قال: لان الحق اذا کان لله فالواجب علی الامام اقامته، واذا کان للناس فهو للناس.

 

معیار سوم

این معیار، مورد قبول برخی از فقهاست. در حق‌الله برخی از فقها حد عبد را نصف حد حُر دانسته‌اند، ولی مشهور به تساوی فتوا داده‌اند. اما در حق‌الناس و حدی که از حق‌الناس باشد، همه پذیرفته‌اند که فرقی بین عبد و حر وجود ندارد، بلکه حد هر دو مساوی است. روایت ابوبکر حضرمی بر این امر دلالت دارد. البته این روایت، شاذ و موافق فتاوی عامه و مخالف فتوای مشهور است:

قال سألت اباعبدالله(علیه‌السلام) عن عبد مملوک قذف حداً. قال:‌ یجلد ثمانین جلدة، هذا من حقوق المسلمین واما ما کان من حقوق الله فانه نصف الحد. قلت: من حقوق الله ما هو؟ قال: اذا زنی او شرب الخمر فهذا من حدود التی یضرب فیها نصف الحد.