فهرست مطالب

فصل اول: اقتصاد مقاومتي، ساختار رانتي و تحريم اقتصادي

مقدمه. 2

اقتصاد مقاومتي، ساختار رانتي و تحريم اقتصادي.. 2

1-1 مشکلات اقتصادي.. 3

2-1 اقتصاد مقاومتي.. 5

3-1 دولت و سياست خارجي در اقتصاد مقاومتي.. 6

4-1 اقتصاد مقاومتی و الزامات آن گامی برای توسعه. 7

5-1 نقش بورس‌هاي كالايي در اقتصاد مقاومتي.. 11

6-1 نگرشی بر اقتصاد مقاومتی در صنایع بالادستی نفت.. 13

7-1 توسعه شهری پایدار و اقتصاد مقاومتی.. 16

8-1 فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.. 16

9-1 اقتصاد مقاومتي عامل توليد ثروت و توسعه كارآفريني است.. 36

 

فصل دوم:پروتکل اجرایی تحقق توسعه مقاومتی

1-2پروتکل اجرایی تحقق توسعه مقاومتی.. 40

2-2موفقیت دیپلماسی توسعه اقتصادی.. 44

3-2 نرخ ارز و اصول علم اقتصاد. 47

4-2جامعه "توسعه‌زده". 54

5-2 سرنوشت توسعه و برنامه‌ریزی در ایران. 59

6-2دولت اصلاحات چقدر بر اساس برنامه‌های توسعه عمل نمود؟. 61

7-2 نگاهی مقایسه‌ای به مدل توسعه دو قطب اقتصادی جهان. 72

8-2 اقتصاد مقاومتی و نقبی بر قانون پنجم توسعه. 79

 

فصل سوم:اقتصاد مقاومتی, توسعه درونزا و دولت یازدهم

1-3 اقتصاد مقاومتی, توسعه درونزا و دولت یازدهم. 89

2-3 اقتصاد مقاومتي چگونه در خدمت مقاومت ملي باشد؟. 92

3-3 بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی.. 96

4-3 نقش بانک در اقتصاد. 97

5-3 اقتصاد اسلامی و ویژگی ها و کارکردهای اقتصاد اسلامی.. 98

اقتصاد اسلامی.. 98

ویژگی ها و کارکردهای اقتصاد اسلامی.. 98

6-3 بانکداری اسلامی.. 99

7-3 اقتصاد مقاومتی و ارکان اقتصاد مقاومتی.. 100

8-3 الزامات استقرار بانکداری اسلامی.. 101

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 102

منابع و ماخذ. 104

 

 

 

 

فصل اول:

اقتصاد مقاومتي، ساختار رانتي

و تحريم اقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

دغدغه توسعه يافتگي و پيشرفت در عرصه هاي گوناگون ملي، همواره از دغدغه هاي نخبگان و مديران کشور بوده است. برنامه هاي توسعه پنج ساله از ابتداي انقلاب تاکنون و سند چشم انداز بيست ساله نظام، نمونه هايي از برنامه ريزي کلان در جهت نيل به توسعه بوده است.

عليرغم اينکه همگان توسعه را اصطلاحا «بهبود، رشد و گسترش همه شرايط و جنبه‌هاي مادي و معنوي زندگي اجتماعي» و يا «گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات جامعه نظير امنيت ملّي، آزادي فردي، مشارکت سياسي، برابري اجتماعي، رشد اقتصادي، صلح و موازنه محيط زيست و ...» مي دانند، اما همواره در باب تعريف دقيق «توسعه» و مشخص کردن ابعاد آن، اهداف کلان، مسير ها و الگوهاي توسعه يافتگي و رابطه توسعه با ديگر عوامل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي اتفاق‌نظري قطعي ميان نخبگان کشور وجود نداشته است.

شايد مهمترين نزاع نظري، به درون زا بودن و يا بالعکس برون زا بودن توسعه اشاره دارد. در مقطع اخير نيز تغيير رويکرد دولت تدبير و اميد با شعار سياست درهاي باز، بار ديگر اين مسئله را به ميان کشيده است. اما فراتر از همه مناقشات جناحي و استدلال هاي نظري، ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري، نشان داد که الگوي برآمده از گفتمان انقلاب اسلامي، مي‌تواند با عينيت بخشيدن به «اقتصاد متکي به دانش و فناوري، عدالت‌بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو» الگوي جامع براي رفع فوري نيازها و همچنين توسعه اي پايدار و بلند مدت را ارائه نمايد.

 

اقتصاد مقاومتي، ساختار رانتي و تحريم اقتصادي:

رويکرد اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر توسعه درون‌زا و برون‌گرا، نشان‌دهنده اين است که پايه‌هاي اقتصاد کشور بايستي بر توانايي توليدي، توسعه صنعتي، قدرت علمي، منابع انساني و منابع معدني و طبيعي و ... استوار گردد.

 

1-1 مشکلات اقتصادي:

رانت و تحريم:

رويکرد اقتصاد مقاومتي با مولفه هاي بومي، علمي، انقلابي و اسلامي، از يکسو ناظر به حل مسائل کوتاه مدت اقتصادي کشور ناشي از تحريم هاي ظالمانه است و از سوي ديگر به اصلاح بنيادهاي ناسالم و ساختار معيوب اقتصادي کشور در بلند مدت، معطوف است. در واقع بايستي از وضعيت پديد آمده در اقتصاد کشور و بحران هاي اقتصادي وارد شده به کشور در سالهاي اخير، به فرصت سازي پرداخت. اينک که ضعف هاي کلان و مشکلات جزئي اقتصاد کشور عيان گشته است، بايد فرصت را غنيمت دانست و مديريت اقتصادي را در راستاي توسعه پايدار بکار گرفت.

در اين ميان البته ساختار رانتي اقتصاد و مشکلات ناشي از تحريم، از جمله سرفصل هاي اساسي مشکلات ساختاري اقتصاد ايران هستند که مسائلي نظير بوروکراسي ناتوان، وابستگي به نفت، تورم و... در ذيل دو سرفصل فوق قرار مي گيرند.

کشورهايي نظير ايران اسلامي نمي توانند منتظر فراهم آمدن زمينه هاي ساختاري مناسب در اقتصاد جهاني بوده و مسير توسعه را از مدل غربي آن اقتباس نمايند. چه اينکه دولت توسعه گرا در برنامه ريزي عقلاني و استخراج منابع کشور و توانمند سازي داخلي، اقتصادي را صورت بندي مي‌کند که بنيادهاي لازم براي حضور در عرصه رقابت هاي جهاني اقتصاد را کسب نمايد.

با تکيه بر وابستگي دولت به ارز حاصل از فروش نفت و گاز، به راحتي مي‌توان گفت که هر راهي در اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري، توليد و تجارت و کسب و کار به بودجه دولت ختم مي‌شود. اين وضعيت و ويژگي که ناشي از انحصار کامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ايران (اقتصاد نفتي) و اختصاص درآمدهاي حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است، غلبه نگاه هزينه‌اي و توزيعي (يارانه‌اي) را در استفاده از منابع درآمدي دولت دامن‌زده است.

اين امر بدين معناست که نيروي کار، سرمايه يا فن آوري داخلي، نقش چنداني در درآمد نفتي دولت ايفا نمي کنند. اين درحالي است که در تعاريف نظري، دولتي را که بيش از 42 درصد از درآمدهايش را از محل صدور منابع طبيعي (نفت و گاز) تأمين کند، به نوعي به اين رانت خارجي وابستگي پيدا خواهد کرد. جالب اينکه سهم نفت در تأمين درآمدهاي بودجه، در سال هاي پس از انقلاب به طور متوسط در حد 54 درصد بوده است.

در عين حال بايد توجه داشت حدود 80 درصد درآمدهاي ارزي کشور همچنان از محل فروش نفت تأمين مي شود. لذا نحوه تعامل فعلي نفت و درآمدهاي آن با اقتصاد کشور در چارچوب انگاره درآمدهاي نفتي به مثابه رانت بيشتر توصيف پذير است تا نفت به مثابه يک دارايي سرمايه اي. در واقع درآمدهاي نفتي اقتصاد کشور را دچار بيماري هلندي کرده است که طي آن درآمد نفتي بيشتر از اين که محرک توسعه و توليد باشد، محرک مصرف بوده است.

به طور کلي مي توان گفت رانتيريسم سه تأثير عمده بر ساخت دولت در بر دارد که بدين شرح است:‌

1. افزايش استقلال دولت از جامعه

2. ايجاد مانع در مسير توسعه سياسي

3. تضعيف توانايي استخراجي و باز توزيعي دولت.

نظريه پردازان دولت رانتير معتقدند در چنين شرايطي دولت در مقابل دريافت نکردن ماليات از جامعه به توافقي ضمني با مردم دست مي يابد که در چارچوب آن مردم ديگر انتظار ندارند دولتي منتخب و نماينده جامعه داشته باشند. رانتيريسم البته پيامدهاي گسترده اي نيز بر اقتصاد جامعه دارد:

1. تشديد روحيه رانت جويي و مصرف گرايي

2. اختلال در برنامه هاي توسعه اقتصادي

همچنين دولت هاي رانتير به طور عمده به توسعه توليدات کشاورزي بي توجهي و در عوض سعي مي کنند نيازهاي اين بخش را از طريق واردات تأمين کنند. نتيجه نهايي چنين سياست هايي، تضعيف بخش کشاورزي و پايه گذاري صنايع ناکارآمد است. بايد توجه داشت که بخش قابل توجهي از اين يارانه ها و خدمات که در ساختار رانتيريسم به جامعه ارائه مي شود، عملاً پيامدهاي منفي شديدي در مسير توسعه کشور بر جاي خواهد گذاشت.

2-1 اقتصاد مقاومتي:

خو گرفتن ساختار اقتصادي و طبع جامعه با اقتصاد رانتي، در عين اينکه منجر به کاهش بهره وري، تورم دائمي، بوروکراسي ناکارآمد و فرهنگ مصرف گرا مي گردد، در شرايط کاهش درآمدهاي نفتي، توانايي دولت را در رفع احتياجات اقتصادي و رفاهي مردم کاهش مي دهد.

دولت هاي رانتير به طور عمده به توسعه توليدات کشاورزي بي توجهي و در عوض سعي مي کنند نيازهاي اين بخش را از طريق واردات تأمين کنند. نتيجه نهايي چنين سياست هايي، تضعيف بخش کشاورزي و پايه گذاري صنايع ناکارآمد است.

ناگفته پيداست که کاهش درآمدهاي نفتي ايران به يک سوم در دو سال گذشته و تحريم هاي بانکي که باعث عدم وصول دلارهاي نفتي مي گردد، تاثير مشخصي بر سطح رفاه و اقتصاد کشور داشته است که تداوم آن بدون اتخاذ راهبردهاي جايگزين مي تواند به تهديد جدي امنيت اقتصادي کشور بيانجامد. بدون شک تحريم ها، به خصوص در حوزه نفت، که منبع اصلي درآمد کشور مي باشد، موثر واقع شده و درآمد حاصل از نفت ما را کاهش داده است.

از سوي ديگر تحريم بانک هاي ايراني و همچنين بانک مرکزي ايران را با اختلال روبرو کرده است که اين اختلال در امور بانکي، يعني عدم صادرات و واردات، به طوري که دارو نيز از ايران دريغ شد. البته شايد واضح ترين مسئله در تحريم ها اين موضوع باشد که اگرچه تحريم اثر خود را گذاشته است، اما به اهداف خود مبني بر انزواي ايران، شکست اقتصادي و تغيير رفتار در پرونده هسته اي نرسيده است. و ليکن بايد تاکيد کرد که ساختار رانتي اقتصاد و تحريم اقتصادي دو روي يک سکه‌اند.

هر رويکرد معطوف به توسعه بايستي به سوي حل ساختارهاي ناکارآمد اقتصادي جهت گيري نمايد. رويکرد اقتصاد مقاومتي نيز از همين زاويه قابل ارزيابي است. اقتصاد مقاومتي، هر چند شان نزولي مرتبط با تحريم هاي اقتصادي وارده به کشور داشت، اما رويکردي کلان است که جهت گيري آن اصلاح ساخت اقتصادي کشور و ايجاد شرايط بهينه در برابر تحريم ها مي باشد.

لذا سياست‌ هايي اقتصاد مقاومتي علاوه بر اهداف اقتصادي نظير غلبه بر مشکلات اقتصادي موجود و واداشتن دشمن (که با تحميل يک جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي کرده) به عقب‌نشيني، هدف متعالي قرار گرفتن ايران به عنوان توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي را مد نظر دارد.

 

3-1 دولت و سياست خارجي در اقتصاد مقاومتي:

در اين ميان البته نقش دولت، بسيار محوري مي باشد. عليرغم اينکه رويکرد ليبراليسم در اقتصاد برنارسايي هاي دولت و هزينه هاي ناشي از مداخله دولتي بر توسعه اقتصادي تاکيد داشته، اما امروزه نقش محوري دولت در صنعتي شدن بسياري کشورها، به ويژه کشورهاي جهان سوم، تصديق شده است.

کشورهايي نظير ايران اسلامي نمي توانند منتظر فراهم آمدن زمينه هاي ساختاري مناسب در اقتصاد جهاني بوده و مسير توسعه را از مدل غربي آن اقتباس نمايند. چه اينکه دولت توسعه گرا در برنامه ريزي عقلاني و استخراج منابع کشور و توانمند سازي داخلي، اقتصادي را صورت بندي مي کند که بنيادهاي لازم براي حضور در عرصه رقابت هاي جهاني اقتصاد را کسب نمايد.

حدود 80 درصد درآمدهاي ارزي کشور همچنان از محل فروش نفت تأمين مي شود. لذا نحوه تعامل فعلي نفت و درآمدهاي آن با اقتصاد کشور در چارچوب انگاره درآمدهاي نفتي به مثابه رانت بيشتر توصيف پذير است تا نفت به مثابه يک دارايي سرمايه اي.

دولت توسعه گرا موتور محرکه کشتي توسعه نيست، بلکه از نيروي بازيگران خارج از خود ( نيروهاي درون جامعه) استفاده مي کند و خودش سکاندار است. چنين دولتي توانايي دارد تا متکي بر کارآفرينان بخش خصوصي، توانايي علمي، منابع انساني کشور، سرمايه هاي داخلي، روند پيشرفت را تعريف و سپس هدايت و اجرا کند.

بر همين مبناست که رهبر انقلاب با خطاب قرار دادن مسئولان، فرمودند: اصرار هم مي‌کنيم که مسئولين هم به نيروى داخلى تکيه کنند؛ از مسئولين هم مي‌خواهيم به مردم اعتماد کنند، به نيروى داخلى اعتماد کنند، سعى کنند اين سرچشمه‌ فيّاض تمام نشدنى را در داخل، خروشان و فروزان و جوشان کنند؛ اين اگر شد، همه‌ درهاى بسته باز خواهد شد.

رويکرد اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر توسعه درون زا و برون گرا، نشان دهنده اين است که پايه هاي اقتصاد کشور بايستي بر توانايي توليدي، توسعه صنعتي، قدرت علمي، منابع انساني و منابع معدني و طبيعي و ... استوار گردد و بر اين مبنا کشور مزيت نسبي خود را در اقتصاد جهاني مورد شناسايي قرار دهد. در اين ميان سياست خارجي و تعامل گسترده کشورهاي جهان، وظيفه ريل گذاري براي حضور اقتصاد داخلي در عرصه جهاني را بر عهده دارد و اين معناي توسعه درون زا و برون گراست.

نگاه به داخل موجب مي شود که از ظرفيت ها و پتانسيل هاي نهفته و موجود در کشور در صورت مديريت صحيح استفاده بهينه شود و از سوي ديگر در برخورد با قدرت هاي بزرگ، سياست خارجي کشور در موقعيتي عزتمندانه، ناشي از رشد قدرت اقتصادي، برخوردار باشد.

در چارچوب اين رويکرد توصيه مي گردد که پيوند درآمدهاي نفتي با هزينه‏هاي جاري و‏ مصرفي کشور مرتبا محدود گشته و ظرفيت توليد نفت کشور، به عنوان يکي‏ از ضرورت ‏هاي توسعه صنعتي و تامين امنيت ملي شناخته شود. در اين شرايط است که رويکرد درهاي باز در سياست خارجي، ضامن ارتقاي اقتصاد داخلي و مهم تر از آن قرار گرفتن قدرت اقتصادي به عنوان پشتوانه سياست خارجي کشور است.

 

4-1 اقتصاد مقاومتی و الزامات آن گامی برای توسعه:

ماهیت و گفتمان نظام جمهوری اسلامی و شرایط بین المللی و دشمنی نظام استکباری , ضرورت ترسیم اقتصاد مقاومتی را به عنوان الگویی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور به خوبی آشکار می سازد . زیرا ماهیت اسلامی و استقلال طلبانه نظام جمهوری اسلامی از همان آغاز به مذاق نظام استکباری خوش نیامده و دشمنی آنان را به دنبال داشت و نظام سلطه از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی فرو گذار ننمود . در همین راستا یکی از گزینه های مقابله آنان با انقلاب اسلامی , اعمال فشارها و تحریم های اقتصادی بود که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار آنان قرار گرفت. این رویکرد , ضرورت تکیه بر توان داخلی و کاستن از وابستگی اقتصادی را به عنوان یک نگاه راهبردی مشخص نمود . با ناکامی نظام استکباری در مقابله مستقیم و نظامی با جمهوری اسلامی از یک سو و پیشرفت کشور و دستیابی به عرصه های علمی از سوی دیگر , دشمنان نظام جمهوری اسلامی که از تبدیل شدن انقلاب اسلامی به الگویی برای کشورهای اسلامی به هراس افتاده بودند , در کنار تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و رسانه ای , برای مسدود نمودن راه پیشرفت کشور و به زانو درآوردن نظام و ایجاد نارضایتی و ناامیدی در میان مردم , به تشدید تحریم‌ها روی آورده و تحت عنوان تحریم های فلج کننده , جنگی اقتصادی را بر علیه نظام جمهوری اسلامی به راه انداختند . نظام جمهوری اسلامی در برابر این جنگ تمام عیار دو راه پیش رو داشت ؛ یا باید تسلیم شده و دست از ارزش ها و اصول اسلامی و سخن حقی که منادی آن بود برداشته و زیر بار خواسته های آنان می رفت یا باید در برابر آنان ایستادگی و مقاومت نموده و پرچم عزت و اقتدار خود را با صلابت در دست نگاه دارد .اینجاست که نقش و ضرورت اقتصاد مقاومتی برای ادامه راه پیشرفت بیش از پیش آشکار می گردد . زیرا این واقعیت قابل انکار نیست که تا وقتی که این آرمان‌ها و اصول اسلامی و انسانی بر نظام جمهوری اسلامی حاکم است و تا زمانی که نظام ما بر این ارزش ها پا فشاری می کند , دشمنی ها , فشارها و تهدیدهای دشمنان نظام ادامه خواهد داشت .

از آنجا که الگوی پیشرفت و توسعه واقعی و کارآمد الگویی است که با توجه به شرایط و ظرفیت‌های پیشرفت در کشور و بر اساس مبانی فکری دینی و فرهنگی حاکم بر کشور تنظیم شود و در یک کلمه بومی باشد , الگوی های وارداتی و نسخه های غربی آن که بر اساس مبانی فکری غربی تنظیم شده است , نمی تواند الگوی مناسب و پایداری برای توسعه ما باشد و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: پیشرفت برای همه کشورها و همه جوامع عالم , یک الگوی واحد ندارد . پیشرفت یک معنای مطللق ندارد , شرایط گوناگون - شرایط تاریخی , شرایط جغرافیایی , شرایط جغرافیای سیاسی , شرایط طبیعی , شرایط انسانی و شرایط زمانی و مکانی - در ایجاد مدل های پیشرفت , اثر می گذارد. ممکن است یک مدل پیشرفت برای فلان کشور یک مدل مطلوب باشد , عیناً همان مدل برای یک کشور دیگر نا مطلوب باشد ... پیشرفت در کشور ما - با شرایط تاریخی ما , با شرایط جغرافیایی ما با اوضاع سرزمینی ما , با وضع ملت ما , با آداب ما , با فرهنگ ما و با میراث ما -الگوی ویژه خود را دارد, باید جستجو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم . آن الگو ما را به پیشرفت خواهد رساند , نسخه های دیگر به درد ما نمی خورد , چه نسخه پیشرفت آمریکایی , چه نسخه پیشرفت اروپایی ... ما باید به دنبال مدل بومی خودمان بگردیم . هنر ما این خواهد بود که بتوانیم مدل بومی پیشرفت را متناسب با شرایط خودمان پیدا کنیم .

براین اساس , اگر به دنبال ترسیم الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بر پایه شرایط و ظرفیت ها و موانع کشور هستیم , تنها راه منطقی و کار آمد , الگوی اقتصاد مقاومتی است . الگویی که در آن بر توان داخلی و ظرفیت های کشور تأکید شده و کاهش وابستگی به خارج را هدف گذاری می نماید .

اقتصاد مقاومتی دارای الزاماتی است که بیانگر نقش آن در توسعه و پیشرفت می باشد که این الزامات در کلام رهبری این گونه تبیین شده است :

مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاه‌های دولتی کشور و دستگاه‌هایی که می‌توانند کمک کنند (مثل قوه مقننه و قوه قضاییه) کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند.

کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت‌های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگ‌ترین حرکت مهم را در زمینه اقتصاد انجام داده‌ایم. امروز صنایع دانش‌بنیان ازجمله‌ کارهایی است که می‌تواند این خلأ را تا میزان زیادی پر کند. ظرفیت‌های گوناگونی در کشور وجود دارد که می‌تواند این خلأ را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت اینکه هرچه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیم.

مسئله‌ مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌های دولتی، هم دستگاه‌های غیر دولتی، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعا جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه‌ تعادل در مصرف، بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی است؛ انسان می‌تواند ادعا کند که این اجر جهاد فی‌سبیل‌الله‌ را دارد.

یک بعد دیگر این مسئله‌ تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم؛ این را همه دستگاه‌های دولتی توجه داشته باشند (دستگاه‌های حاکمیتی، مربوط به قوای سه‌گانه) سعی کنند هیچ تولید غیرایرانی را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلی را بر مصرف کالاهایی با مارک‌های معروف خارجی (که بعضی فقط برای نام و نشان، برای پز دادن، برای خودنمایی کردن، در زمینه‌های مختلف دنبال مارک‌های خارجی می‌روند) ترجیح بدهند. خود مردم راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند.

از زمان باید حداکثر استفاده بشود. طرح‌هایی که سال‌های متمادی طول می‌کشید، امروز خوشبختانه با فاصله کمتری انسان می‌بیند که فلان کارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده‌ماه به بهره‌برداری رسید. باید این را در کشور تقویت کرد. حرکت بر اساس برنامه، یکی از کارهای اساسی است. تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هایی است که به «اقتصاد مقاومتی» وارد می‌شود و به مقاومت ملت ضربه می‌زند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاست‌های اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بی‌مورد شود.

روشن است که با به کار بستن این الزامات و بر محوریت اقتصاد مقاومتی می توان , الگوی توسعه و پیشرفتی متناسب با شرایط و ویژگیهایی نظام جمهوری اسلامی ترسیم نمود که در برابر هر تهدید و مانعی بتواند پیش رود و افق های روشنی را فرا روی پیشرفت کشور ایجاد نماید .

اقتصاد مقاومتی را نباید با اقتصاد ریاضتی یکسان تلقی نمود زیرا در اقتصاد مقاومتی , هدف گذاری مقابله با تهدیدات بر اساس افزایش توانمندی ها و تکیه بر تولیدات داخلی مورد نظر است و رویکردی فعال ، پویا و درون زا دارد ، در حالی که اقتصاد ریاضتی ، واکنش و عکس العملی منفعلانه در برابر موانع بدون به کار گیری توانمندی و ظرفیت های درونی برای برطرف نمودن آن است .اقتصاد يعنى آن اقتصادى كه به يك ملت امكان مي دهد و اجازه مي دهد كه حتّى در شرائط فشار هم رشد و شكوفائى خودشان را داشته باشند.

5-1 نقش بورس‌هاي كالايي در اقتصاد مقاومتي:

ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب و اعلام آمادگي قواي سه‌گانه براي اجراي اين سياست‌ها، چنانچه به‌عنوان يك راهبرد از سوي دولت و بخش خصوصي درصدر برنامه‌هاي اقتصادي كشور قرار گيرد، مي‌تواند نقطه‌عطفي در تاريخ اقتصاد ايران باشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، يكي از مواردي كه بايد از سوي دولت و بخش خصوصي به‌منظور اجراي اين سياست‌ها پيگيري شود، حمايت از توسعه نهادهايي است كه مي‌توانند نقش موثري در تحقق بندهاي ذكر شده در اين سياست‌ها داشته باشند.

يكي از نهادهاي فعال در اقتصاد كشور كه مي‌تواند نقش بسيار موثري در تحقق سياست‌هاي فوق داشته باشد، بورس‌هاي كالا هستند.

نگاهي به عملكرد و سازوكار فعاليت بورس‌هاي كالا نشان مي‌دهد، بسياري از اهداف تعيين شده در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با استفاده از همين ساز‌و‌كارها قابل دستيابي است.

1ـ اكنون بورس كالاي ايران با نزديك به يك دهه فعاليت و داشتن ارزش معاملات معادل با 12 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1391 و بورس انرژي كه اواخر سال گذشته فعاليت خود را آغاز كرد، توانسته‌اند با ايجاد بازاري شفاف، كارآمد و تحت نظارت به تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد به عنوان يكي از بندهاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بپردازند.

2ـ شفاف‌سازي اقتصاد در حوزه كالايي و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا يكي از مهم‌ترين نتايج فعاليت بورس‌هاي كالايي بوده است.

3ـ با توجه به ثبت تمامي معاملات و نگهداري اسناد آن به‌صورت متمركز در سيستم‌هاي معاملاتي بورس‌ها، امكان اجراي آسان و كم‌هزينه اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي ميسر مي‌شود.

4ـ بورس‌هاي كالايي با توليد اطلاعات لحظه‌اي درخصوص ميزان عرضه، تقاضا و قيمت كالاها ابزاري بسيار مناسب و كارآمد براي شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و شيوه‌اي مناسب براي نظارت بر بازار هستند.

5ـ همچنين بورس‌هاي كالايي با توسعه معاملات ابزارهاي نوين مالي مي‌توانند به اصلاح و تقويت نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و تقويت بخش واقعي كمك كنند.

6ـ بورس‌هاي كالايي با ايجاد قواعد شفاف براي ورود عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان كالا مي‌توانند به ايجاد تنوع در مبادي تامين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص و ابزاري براي حمايت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات از طريق تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم كمك كنند.

7ـ تابلوي محصولات پتروشيمي در بورس كالاي ايران در كنار بورس انرژي مي‌توانند با ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش و مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش، به افزايش صادرات برق، افزايش صادرات پتروشيمي و افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي كمك كنند.

8ـ يكي از خدمات عمده‌اي كه بورس‌ها به اقتصاد داشته‌اند توسعه استاندارد در بازار كالا بوده است. با توجه به سازوكار معاملات در بورس‌ها، كالاها براي اين‌كه بتوانند در قالب معاملات بورسي قابليت تحويل داشته باشند بايد مطابق با مشخصات استانداردي كه قراردادهاي بورس وجود دارند به انبارهاي تحت نظارت بورس تحويل داده شوند، بنابراين كالايي كه نتواند استانداردهاي مشخص شده را احراز كند از سوي انبار تحويل گرفته نمي‌شود، درنتيجه توليدكنندگان و واردكنندگان كالا براي اينكه بتوانند كالاي خود را از طريق سازوكار بورس به فروش برسانند، باید كالايي مطابق با استاندارد مشخص توليد يا وارد كنند. اميد است دولت و مجلس درباره اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، سازوكارهاي تشويقي لازم نظير معافيت‌هاي مالياتي فروشندگان و خريداران كالا در بورس، اعطاي تسهيلات آسان و ارزان‌ قيمت بانكي به خريداران كالا از بورس، پرداخت ارز دولتي به واردكنندگاني كه كالاي وارداتي خود را از طريق بورس به فروش مي‌رسانند و الزام نهادهاي وابسته به دولت جهت خريد يا فروش كالاهاي بورسي در بورس‌‌هاي كالايي را در جهت توسعه هر چه بيشتر این نهاد‌های مالی به‌وجود آورند.