دولت و اقتصاد

چكيده

در اين تحقيق ابتدا از درآمد و مخارج دولت صحبت شده و سپس به طبقه‌بندي هزينه‌هاي دولت پرداخته شده است. در ادامه به آثار عدم توازن بودجه پرداخته و در قسمت ديگر به درآمدهاي مالياتي اشاره شده و ماليات تعريف گرديده است. در ادامه تحقيق به ضرورت وجود ماليات اشاره شده است و پس از آن به سير تحول ماليات نظري شده است و پس از توضيح راجع به انواع ماليات، دلايل اخذ ماليات و معافيت‌هاي مالياتي به مبحث اقتصاد آزاد و دولتي پرداخته شده و در پايان از تحقيق نتيجه‌گيري به عمل آمده است.

مقدمه

طي قرون اخير، نقش دولت‌ها در اقتصاد جوامع بشري تغييري اساسي كرده است. در گذشته دولت نهادي بود كه وظيفه‌ي حفظ نظم عمومي و مقابله با دشمنان داخلي و خارجي را به عهده داشت و براي تأمين هزينه‌هاي اين فعاليت‌ها به جمع‌آوري ماليات از مردم اقدام مي‌كرد اما اينك علاوه بر وظايف گفته شده، در عرصه اقتصاد نيز وظايفي نظير هدايت جامعه در مسير توسعه اقتصادي، تضمين اشتغال كامل، ايجاد ثبات اقتصادي و ... را عهده‌دار شده است. دولت براي اين‌كه بتواند در اقتصاد نقش مهم و بنيادي بر عهده داشته باشد طبعاً براي انجام فعاليت‌هاي خويش هزينه‌هاي زيادتري بايد صرف كند كه منبع تأمين اين هزينه‌ها درآمدهاي دولت مي‌باشد. اين درآمدها ممكن است از راه جمع‌آوري ماليات، فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي به دست آيد. درباره ميزان مداخله دولت در اقتصاد بحث‌هايي وجود دارد عده‌اي معتقدند دولت بايد در اقتصاد حضور فعال داشته باشد و عده‌اي ديگر معتقدند دخالت دولت در اقتصاد زيان‌بار است و نبايد دخالتي داشته باشد. اما اصل مسلم اينست كه نظارت محدود و حساب شده‌ي دولت بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي و حركت در مسير بينابين اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتي، بهترين گزينه مي‌تواند باشد. اصل مداخله دولت در امور اقتصادي، از جمله اصول عمده اقتصادي در اسلام است. به موجب اين اصل دولت از اختيارات وسيعي براي كنترل و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار است. در اين تحقيق سعي شده است ضمن اشاره به نقش دولت در اقتصاد و بحث درباره‌ي درآمدهاي دولت و راه‌هاي تأمين اين درآمدها و هزينه‌هاي دولت و مباحث ديگر، اطلاعاتي كوتاه و گذرا در اين زمينه در اختيار خوانندگان محترم قرار بگيرد.

درآمد مخارج دولت[1]

ابعاد و ميزان گستردگي فعاليت دولت را مي‌توان از بررسي ميزان مخارج آن مشخص كرد. هر اندازه دولت در اقتصاد نقش مهم و بنيادي بر عهده داشته باشد، طبعاً براي انجام فعاليت‌هاي خويش، هزينه‌هاي زيادتري بايد صرف كند.

منبع تأمين اين هزينه‌ها، درآمدهاي دولت است. اين درآمدها ممكن است از راه جمع‌آوري ماليات، فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي به دست آيد.

هر قدر دولت ابعاد فعاليت خود را گسترش دهد، حجم هزينه‌هاي آن بيشتر خواهد شد و در نتيجه بايد درآمدهاي بيشتري هم براي تأمين اين هزينه‌ها كسب كند. به عبارت ديگر، بايد تناسبي بين هزينه‌ها و درآمدهاي دولت وجود داشته باشد. هرگاه هزينه‌هاي دولت طي يك‌سال، از درآمدهاي آن كمتر باشد، مي‌گوييم دولت با كسري بودجه مواجه است. در مقابل، اگر درآمدهاي يك سال از هزينه‌ها بيشتر باشد، دولت در وضعيت مازاد بودجه قرار مي‌گيرد.

طبقه‌بندي هزينه‌هاي دولت[2]

هزينه‌هاي دولت را مي‌توان به دو گروه عمده تقسيم كرد: هزينه‌هاي جاري، هزينه‌هاي عمراني.

هزينه‌هاي جاري آن بخش از هزينه‌هاي دولت را شامل مي‌شود كه به مصرف فعاليت‌هاي جاري و غير سرمايه‌گذاري و حفظ ظرفيت‌ها مي‌رسد. براي مثال، هزينه‌هايي كه براي ساخت يك سد يا نيروگاه حرارتي صرف مي‌شود، از نوع عمراني است، در حالي كه هزينه‌هايي كه بعد از تكميل و راه‌اندازي صرف نگهداري و بهره‌برداري از آن‌ها مي‌شود، از نوع جاري است. زيرا اين هزينه‌ها موجب افزايش ظرفيت‌ها نمي‌شود.

آثار عدم توازن بودجه[3]

حال ببينيم اگر هزينه‌ها و درآمدهاي دولت با هم توازن نداشته باشد، در عرصه‌ي اقتصاد چه اتفاقي مي‌افتد. وضعيت كسري بودجه از آن‌جا سرچشمه مي‌گيرد كه دولت فعاليت خود را در اقتصاد افزايش مي‌دهد و بنابراين نسبت به قبل هزينه‌هاي بيشتري را متحمل مي‌شود. به بيان ديگر، دولت اقدام به خريد كالا و خدمات مختلف از مردم مي‌كند و بابت آن‌ها پول مي‌پردازد. مي‌توان گفت با تصميم دولت به افزايش فعاليت‌هاي خود، تقاضا براي كالا و خدمات افزايش مي‌يابد، زيرا دولت هم خود متقاضي كالا و خدمات است. اين افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت مي‌شود. پس با افزايش هزينه‌هاي دولت، جريان تورم در اقتصاد شكل مي‌گيرد. اگر دولت در مقابل افزايش هزينه‌هاي خود، ميزان جمع‌آوري ماليات را افزايش دهد، درآمد عمومي مرد- با افزايش حجم ماليات‌ها- كم مي‌شود و بنابراين، تقاضاي آن‌ها براي كالا و خدمات كاهش مي‌يابد. پس اگر هزينه‌ها و درآمدهاي دولت همراه و متناسب با هم افزايش يابد جريان افزايش قيمت خنثي مي‌شود. برعكس در وضعيت مازاد بودجه، چون هزينه‌هاي دولت كاهش مي‌يابد، از ميزان تقاضاي كل كالاها و خدمات كاسته مي‌شود و قيمت‌ها پايين مي‌آيد.

درآمدهاي مالياتي

تعريف ماليات[4]

ماليات، بنابر تعريف گاستون‌ژز، دانشمند كلاسيك، عبارت از نوعي پرداخت و تاديه‌ي مالي است كه در نتيجه‌ي الزام قانوني از نظر تأمين مالي مخارج دولت، بلاعوض به وسيله‌ي افراد انجام مي‌شود.

به عقيده‌ي برخي از متفكران غربي از جمله هيوم- فيلسوف معروف انگليسي- ماليات بها و جبران خدماتي است كه از دستگاه دولت عايد اشخاص مي‌گردد. منتسكيو نيز ماليات را قسمتي از دارايي شخص مي‌داند كه وي براي امنيت بقيه‌ي دارايي خود، يا براي اين‌كه بتواند از بقيه دارايي با آسايش بهره‌مند شود پرداخت مي‌كند. به اين ترتيب، ماليات شبيه به حق بيمه است و پرداخت آن مشروط به آن است كه شخص استفاده‌اي معادل آن از دستگاه دولت ببرد.

در تعريف ماليات بر روي چند نكته‌ي اساسي تأكيد مي‌كنيم:

الف) ماليات، پرداخت بدون عوض به دولت است و هر پرداخت در مقابل عوض، تحت عنوان ماليات نمي‌گنجد. بهاي مصرف آب، برق، تلفن، تمبر پست، عوارض استفاده از جاده‌ها و مانند آن‌ها را نمي‌توان ماليات ناميد. زيرا هر كسي اين خدمات را عرضه كند حق دارد در مقابل آن مبلغي را مطالبه كند، چه عرضه كننده اشخاص و افراد باشند و چه دولت. اگر بنا بود كه ماليات به عنوان جبران خدمات گرفته شود، مي‌بايد از افراد، صرفاً به مقدار استفاده‌ي آنان از خدمات عمومي و دولتي ماليات دريافت مي‌شد، در صورتي كه چنين نيست كه اين تناسب در ماليات‌هاي اسلامي و يا در هر سيستم مالياتي ديگري ملحوظ باشد. گرچه گرفتن ماليات به وسيله‌ي دولت براي انجام مسئوليت‌هايي است كه دولت به نيابت از عموم مردم بر عهده گرفته است، از قبيل ايجاد امنيت، بالا بردن رفاه عمومي و عمران جامعه و افزايش سطح دانش و فرهنگ مردم و ... اما ماليات، به عنوان عوضي در برابر خدمت مشخص ارايه شده نيست بلكه مسئوليت‌هاي دولت، ايجاب مي‌كند ماليات بگيرد تا بتواند به وظايف خود عمل كند، نه اين‌كه ماليات در برابر ارايه خدمات دولتي باشد. به همين جهت در روايتي خمس كه يك نوع ماليات اسلامي است حق الاماره (حق رهبري و اداره‌ي جامعه) ناميده شده است.

ب) ماليات، در مورد پرداخت‌هايي صادق است كه براساس الزام و قانون انجام مي‌گيرد، نه بر پرداخت‌هايي كه افراد بدون هيچ‌گونه دستور الزامي به آن اقدام مي‌كنند، البته ممكن است پرداخت ماليات از طريق مؤديان بدون اجبار و به صورت داوطلبانه باشد، اما براساس يك دستور الزامي و به مقداري كه قانون معين كرده است انجام مي‌گيرد. بنابراين، صدقات مستحبي، اطعام‌ها و مانند آن‌ها ماليات محسوب نمي‌شوند، گرچه از برخي جهات مانند توزيع مجدد ثروت نتايجي مشابه ماليات به بار مي‌آورند، بدين سبب مي‌توان نام آن‌ها را «شبه ماليات» ناميد.

ج) ماليات، بايد براي تأمين اهدافي كه دولت در نظر دارد پرداخت شود، در اين موضوع تفاوتي نيست بين اين‌كه مستقيماً صرف آن اهداف گردد، يا توسط دولت و با پرداخت ماليات به دولت آن اهداف تأمين گردند، مثلاً اگر دولت مي‌خواهد با دريافت ماليات اقدام به راه‌سازي كند، چند نفر از بدهكاران ماليات با اطلاع دولت ماليات خود را در اين راه صرف كنند، در اين صورت از عنوان ماليات خارج نخواهد شد، البته در صورتي كه دولت لازم بداند كه ماليات را مستقيماً دريافت دارد و خود متصدي صرف آن باشد حق دارد.

ضرورت وجود ماليات[5]

با توجه به اين‌كه هر دولتي مسئوليت‌هايي بر عهده دارد، براي انجام آن‌ها، نياز به درآمدهايي دارد. خدماتي كه دولت ارايه مي‌كند دو نوع است: بخشي از خدمات به صورت مشخص به افراد معيني عرضه مي‌شود، در برابر آن‌ها دولت مي‌تواند مبلغي به عنوان اجرت و پاداش خدمات خود دريافت كند، مانند عرضه آب آشاميدني، برق، تلفن و ... بخش ديگري از خدمات دولت را عموم مردم به صورت غيرمعين و غيرقابل محاسبه از آن‌ها بهره‌مند مي‌شوند، مانند امنيت شهرها و راه‌ها، حفظ مرزها، ايجاد عمران و آباداني عمومي مانند احداث راه‌ها، خيابان‌ها، پارك‌ها و ... معمولاً دولت در برابر اين‌گونه خدمات نمي‌تواند مبلغ معيني به عنوان اجرت كار خويش دريافت دارد، زيرا غالباً به گونه‌اي است كه نمي‌توان مقدار استفاده‌ي افراد را از آن‌ها مشخص كرد، مثلاً نمي‌توان محاسبه كرد كه يك فرد معادل چند درصد يا چه مبلغ از هزينه‌اي كه صرف امنيت يك شهر شده، برخوردار گرديده و افراد ديگر چه مقدار از آن بهره‌مند شده‌اند. هم‌چنين اگر هواپيمايي براي دفاع از كشور خريداري شود، نمي‌توان سهم افراد را از نتايج استفاده از اين هواپيما مشخص كرد به علاوه بخشي از خدمات نوع اول را نيز دولت‌ها به دليل پاره‌اي مصالح به صورت رايگان عرضه مي‌كنند، مثلاً طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، آموزش و پرورش بايد به طور رايگان خدمات خود را ارايه كند، با اين‌كه اين امكان وجود داشت كه هزينه‌ي تحصيلي مدارس را از آموزش بينندگان مطالبه كند.

[1] . ناصر، ذاكري، آشنايي با مفاهيم و نهادهاي اقتصادي، تهران: شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران، 1380، ص44

[2] . همان منبع، ص45

[3] . ناصر، ذاكري، آشنايي با مفاهيم و نهادهاي اقتصادي، تهران: شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران، 1380، ص45

[4] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، 1371، ص249

[5] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، 1371، ص251