فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: دوران قبل از انقلاب... 2

اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی... 2

اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره (1357-1341). 3

سا‌ل‌های بحران.. 5

بخش دوم: اقتصاد ايران بعد از انقلاب... 6

چند عنصر اساسی در اندیشه اقتصادی امام خمینی.. 6

1 - عدالت اقتصادی و رفع فقر و محرومیت.... 6

2 - ساده زیستن و مبارزه با زر اندوزی... 7

3 - استقلال اقتصادی و عزت انسانی.. 8

4 - محدوده دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد. 8

کارکرد اقتصادی دوره اول (تا خرداد 1368). 10

1 - شرایط و مسایل اولیه. 10

2 - گوشه ای از فعالیتای اقتصادی... 10

3 - جمعبندی و آزمون معیار. 12

بررسی کارکرد اقتصادی دوره تعدیل و خصوصی سازی... 14

1- برنامه ریزی اقتصادی و فعالیتهای مربوطه. 15

2 - آزمون معیار دوران تعدیل و خصوصی سازی... 18

توسعه اقتصادي ايران قبل از انقلاب... 20

توسعه اقتصادي ايران بعد از انقلاب... 21

جمعبندی پایانی.. 23

منابع و مآخذ.. 25

 

تحلیلی کلی بر اقتصاد ایران قبل و پس از انقلاب و دورنمای آینده آن

 

مقدمه

در هر نوع تحول اساسی همچون انقلاب و حتی شورش عمومی و کودتا، یکی از اموری که هم انتظار تغییر در آن مطرح است و هم معمولا دستخوش تغییراتی می شود، قالبهای اقتصادی جوامع مربوطه است. حتی بسیاری از تحولات و ابراز بسیاری از نارضایتیها از نظامهای قبلی و روی آوردن به افکار و دیدگاههای جدید، دارای منشا اقتصادی است. البته این امر به مفهوم فقدان و یا کمرنگی دیگر انگیزه ها (مانند انگیزه ها و اهداف ارزشی و دینی) در انقلابهای مختلف نمی باشد. بلکه حتی در مواردی می توان آن دو انگیزه را همگام نیز تلقی کرد. در عین حال باید توجه کرد که این موضوع به معنای مطلق بودن و یا اصالت داشتن اقتصاد نیست. نفوذ دولتها در قلب مردم بسیاری از کشورها و سقوط قلبی و فیزیکی بسیاری از دولتهای دیگر از نظر مردم بی ارتباط با موفقیت و یا عدم موفقیت آنها در پیشبرد اوضاع اقتصادی نبوده است. لذا هنگام افزایش معضلات اقتصادی در بسیاری از کشورها، اعتراضها زمینه می یابند. معمولا وقتی نرخ تورم یا نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته بالاتر از 10 درصد می گردد، گروههایی از مردم به هر نحو قابل قبولی عدم رضایت خود را نسبت به کارکرد دولتها بیان می دارند. در هر صورت مردم در این امور حساسیت جدی دارند. حتی در برخی از کشورها ارتباط محبوبیت رهبران سیاسی با تلاش در تاثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی به شکل معنی داری درآمده است. یعنی اگر رییس جمهوری بتواند نرخ بیکاری را کم کند محبوبیت او به میزان معینی تغییر می کند.

جالب توجه است که یکی از حساسیتهای ویژه امام خمینی مربوط به امور اقتصادی و امور اقتصاد اسلامی است. با استفاده از مجموعه دیدگاههای فقهی، فتاوا و مواضع کلی و بیانات عمومی ایشان می توان یک سری اصول، پایه ها و معیارهایی استخراج کرد که حاکم بر امور اقتصادی در اسلام و ایران می باشد. تکیه بر رفتار عقلایی و قانونمند دولت و بخش خصوصی عدالت اقتصادی (و اجتماعی)، استقلال اقتصادی، ساده زیستی و مبارزه با زراندوزی و امثال آن را می توان از جمله این معیارها و ضوابط کلی قلمداد نمود. سزاواراست که پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی حتی الامکان کنکاشی پیرامون همسویی و یا عدم همسویی بین کارکرد اقتصاد ایران پس از انقلاب و اندیشه بنیانگذار آن صورت گیرد. یک هدف مقاله حاضر انجام نوعی بررسی مقدماتی در این زمینه می باشد. بدیهی است در صورتی که اندیشه های دولتمردان و مدیران مؤثر اقتصادی همسویی کافی با اندیشه مذکور داشته باشد، کارکردهای مربوطه نیز همسازی قابل توجهی خواهند داشت.

اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب نسبتا زیادی به خود دیده است، دهساله اول انقلاب و جنگ، سنگینی خاص خود را بر اقتصاد حفظ کرد. البته دو سال اول انقلاب با وجودی که جنگ نبود، اما تلاش برای تثبیت انقلاب و مبارزه با تنشهای انقلاب قهرا وضع خاصی بر اقتصاد حاکم کرده بود. 8 سال پس از آن هم جنگ جریان داشت. 8 سال دوم پس از جنگ برنامه های موسوم به تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی مطرح شد و دوره سومی با بروز و شکلگیری عظیم انتخابات دوم خرداد 76 آغاز شد. لذا کار مقاله از یک سو بررسی اجمالی گذشته 16 و یا 18 ساله اقتصادی کشور را به عهده دارد و از سوی دیگر ترسیم دورنمای کلی و ملاحظات خاص آن برای دوره سوم را پوشش می دهد. پس به طور مشخص و برای روشن شدن محدوده بحث 8 ساله اول را از خرداد 1360 تا خرداد 1368 در نظر می گیریم. البته دولت عملا از مهر 1360 برنامه های اقتصادی خود را دنبال کرد، زیرا خرداد، تیر و حتی شهریور فضای تروریستی ایجاد شده توسط مخالفان انقلاب اسلامی باعث از دست رفتن بالاترین مقامات گردید. خرداد 68 رحلت عظیم بنیان گذار انقلاب مطرح است، لذا با وجودی که دولت تا مرداد همان سال مسؤولیت اداره امور را داشت، اما فرصت مذکور نهایتا زمینه ساز انتخاب دولت 8 ساله دوم بیش نبود.

در پایان دوره 8 ساله اول (دوره جنگ و انقلاب)، قطعنامه آتش بس جنگ پذیرفته شد و زمینه ویژه ای برای دولت بعدی فراهم آمد. دولت 8 ساله دوم عملا از تابستان 1368 بر اوضاع مسلط شد و تا تابستان 76 ادامه یافت. دولت مذکور معمولا تحت نامهای تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی، بازسازی اقتصادی و امثال آن مشهور شده است. البته با وجود انتخابات و گزینش دولت جدید، دولت بازسازی تا اواسط تابستان 76 به کار خود ادامه داد. دوره سوم که طلیعه آن دوم خرداد 1376 می باشد هنوز مراحل اولیه تثبیت و برنامه ریزیهای مقدماتی خود را می گذراند. چارچوب کلی بررسی این سه دوره در این مقاله به این صورت پی گرفته می شود که ابتدا عناصر اصلی تفکر اقتصادی امام خمینی مورد اشاره واقع می شود. سپس در سه بخش، ارزیابی سه دوره مورد بحث، صورت می گیرد.

 

بخش اول: دوران قبل از انقلاب

 

اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی

اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی که در طول دوران گذشته کمتر تحول تأثیر گذار و درون زایی را در آن شاهد بوده‌ایم. اقتصاد ایران در یک دوره طولانی بر بخش کشاورزی و تولید کالاهای سنتی متکی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از کارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلکه به طور پراکنده و در نقاط خاصی متمرکز بوده‌اند. شاید همان گونه که بیشتر محققان تاکید کرده‌اند، مشکل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکیل می‌داد. شاه به هر کس می‌خواست می‌بخشد و از هر کس می‌خواست سلب مالیت می‌کرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری که در اروپای صنعتی رد یک سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفکران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.

وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید کرده است. به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتاصدی نیز کاهش می‌یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت‌های رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد. منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود که به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فکر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حکومت از آن استفاده می‌کرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد که دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود. ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل کردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری، اقتدار و دیکتاتوری شخصی، عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (‌جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است که نشان دهنده عدم وجد اراده کافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می‌باشد. به طور کلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی، کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می‌توان دخالت‌های گاه و بیگاه شاه در برنامه‌ةای توسعه که ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حرکت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود.

 

 

اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره (1357-1341)

این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحولات و بحران‌ةای فراوانی را در بر می‌گیرد. تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید ( لوایح دوازده‌گانه )‌که به انقلاب شاه و ملت معروف بود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی ذر جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مکانیه کشت و صنعت ،‌قطب‌های کشاورزی، شرکتهای سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند. «مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه‌ای که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و در حال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتاد ملی جهانی و با فراهم آوردن امکان رشد کشت و صنعت و تبدیل کشاورزان از جا کنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از کارگران صنعتی به عنوان یک پیوند دهند عمل کند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد».اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات کشاورزی برناه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بوند از:‌ « رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد.»یعنی 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. «تا جایی که به ادعای منابع خارج میزان واردات کشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایش 14 در صد رو به رو بوده اس». این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بودف‌بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر شدن میلیونها روستایی،‌سیر صعودی بیکاری ،‌کار با مزد کم در طی دهه‌ی 1960 و آبیاری ناکافی. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درهصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال 1986 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد.

بنابراین می‌توان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات کامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،‌ این عده مستاجرین زمین بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.

بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغیرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت. «به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ ،‌دارو، فرآوردهای پتروشیمی ،‌لاستیک ‌رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند». بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30 در صد رسید. تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7 برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.

کارخانه‌های تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه­بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی ( نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا )‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند. اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت ،‌کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.

اگر چه بخش صنعت در این سالها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صوری می‌گرفت. فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه 50 بلند پروازی‌های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می‌داد. از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه‌ةای توسعه عمرانی ایران بر اساس توصیه‌های سازمان های و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد وام‌ها و کمک‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی این سازمان‌ها، پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود. در نهایت این فرایند توسعه، وضعیت طبقاتی ایران تغییر داد .

سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد به دست آورد. بورژوازی وابسته نیز کاملا همبسته و تحت سله سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت این طبقه متشکل از 1000 خانواده شامل خانواده‌ای اشرافی و درباری، صاحبان بانک‌های خصوصی و مراکز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران تجارت کشاورزی بود. ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه 40 و 50 سرمایه داران بین المللی وابسته‌ای بودند که در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به کار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند. از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه " تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهای که امکان تولید آن در کشو رموجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صناثع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی، نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند.

اخبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود.

توسعه صنعت کشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتا با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌ صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشورگردید. صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی بر تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.

در این مورد می‌توان به خبر یکی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه 1357 اشاره کرد. در این خبر آمده است که متاسفانه در ایران در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها 70 درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر 2 هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر 43196 واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد. این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال 1354 برآورد شده است که بیش از یک میلیارد دلار جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار بار اندازی مانده بودند.

در پی تغییر الگوی مصرف که از زمان اصلاحات ارضی در کشور شروع شد،‌ صنایع مونتاژ سرمایه بر در مقیاس‌های بزرگ با حمایت بی‌دریغ از بخش خصوصی وابسته به قدرت‌های داخلی و بین‌المللی، در تهران و اطراف آن استقرار یافت. پیش‌بینی برنامه‌ها در مورد بکارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از واقعیت‌های موجود بود و این ناکامی سیاست صنعتی دولت را در پی داشت در حالی که برنامه ریزان پیش‌بینی می‌کردند که در برنامه پنجم تولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن خواهد بود در عمل این تولیدات کفاف مصرف داخلی را ندارد و تکنولوژی تولید همچنان وابسته و عقب مانده بود.

 

سا‌ل‌های بحران

ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز کرده بود که بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند. اما باید گفت که پدیده چند بعدی بودن علل انقلاب اسلامی از ویژگی‌های خاص این انقلابه شمار می‌رود. که علاوه بر علل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بر علل اقتصادی نیز تکیه دارد. در میان نظریات انقلاب، نظریاتی وجود دارند که بر عوامل اقتصادی تاکید می کنند. به این صورت که آنچه از سوی رژیم به عنوان توسعه اقتصادی تبلیغ می‌شد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود. رشد که با اتکا ر درآمدهای نفتی و کمک‌های مالی آمریکا صورت گرفت. بدیهی است که با هر گونه کاهش و یا نوسان در این منابع ف‌رشد مذکور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کرد.

بررسی‌های کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سر سام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم 1357-1352 که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و ین نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکار آمدی دولت، زمینه سقوط آن ار فراهم کرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد.. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسید، نرخ رشد صنایع غیر نفتی از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل یافت.

در دهه‌های 40 و 50 شاه ظاهرا ضرورتی برای نگرانی در خصوص احتمال یک دگرگونی انقلابی جدی برای حکومتش نمی‌دید و به نظر می‌رسید حکومتش با ثبات است. گروه‌های چپ و جبهه ملی به نحو مؤثری تضعیف شده بودند. اما روند نارضایتی فرهنگی و سیاسی با مشکلات اقتصادی نیز تشدید شد و این روند به رهبری همه جانبه امام خمینی شدت بیشتری به خود گرفت. علاوه بر این،‌ سیاست‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی همانند مبارزه با گران فروشی و کاهش هزینه اجتماعی نتیجه معکوس داد و به نارضایتی عمومی دامن می‌زد. آغاز به کار دولت کارتر و افزایش فشار بین المللی بر شاه برای کاهش کنترل سیاسی منجر به آن شد که رهبری امام خمینی، و مردم سرعت و شدت اعتراضات و مبارزات خود را برضد رژیم افزایش بخشند.

در انتها به نظر کاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره کنیم «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهر نشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه­های تمدن بزگر قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار ف‌یا وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک».

 

بخش دوم: اقتصاد ايران بعد از انقلاب

 

چند عنصر اساسی در اندیشه اقتصادی امام خمینی

به عقیده ما، امام خمینی در چند بعد اقتصادی توجه و حساسیتهای خاصی را از خود بروز داده اند. که توجه به آنها می تواند از یک نظر اقتصاد را قاعده مندتر، اسلامی تر و در عین حال پوینده تر کند. سعی می کنیم تحلیل حاضر را بر اساس مهمترین آنها استوار سازیم. اول: عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است. دوم: تاکید بر ساده زیستی و مبارزه با زراندوزی. سوم: تکیه بر استقلال و مخالفت با سلطه پذیری اقتصادی. چهارم: ملاحظاتی پیرامون دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد. شاید تذکر این نکته لازم باشد قهرا عناصر اندیشه اقتصادی امام محدود به این 4 مورد نمی باشد، اما به عقیده ما اینها سهم بسیار زیادی در تدوین تفکر امام دارند. دیگر اینکه با دقت در بافت کلی این عناصر، اهمیت اقتصادی و اجتماعی آنها نیز روشن خواهد شد. در نهایت اینکه با وجودی که ما اینها را از فکر امام استخراج کرده ایم، اما مواردی قابل توجه از آیات و روایات نیز در جهت ارزشمندی آنها تاکید دارند. به عبارت دیگر، ما اینها را عناصری از مکتب و نظام اقتصادی اسلام نیز تلقی می کنیم.

 

1 - عدالت اقتصادی و رفع فقر و محرومیت

در آغاز بحث چند نکته را در مورد عدالت تاکید می کنیم. یکی این که مدیران موفق ژاپنی عقیده دارند که وجود روابط عادلانه در اقتصاد، کارایی آن را نیز بالا می برد. دیگر این که عدالت اقتصادی به عقیده ما به طور کلی تبلوری از دستیابی به حقوق اقتصادی بر اساس قوانین شریعت و عقل سلیم می باشد. حتی اینکه متون کلاسیک نیز عدالت را حرکت متوازنی می دانند که در مسیر شناخته شده حق پیش می رود جای تامل است (العدالة فی الشریعه الاستقامه علی طریق الحق ). پس حق و عدل و قانون شریعت بستر کاملا مشترکی دارا می باشند. گذشته از این عدالت اقتصادی در حال حاضر به صورت یک مقوله فراگیر و تا حدی جنجالی در محافل اقتصادی و علمی تبدیل گردیده است. نوشته فیلسوف و صاحبنظر اقتصادی «جان رالز» در مورد عدالت اقتصادی هنوز موضوع بحث و تبادل نظر در محافل علمی است. « رابرت نوزیک » فیلسوف و صاحبنظر دیگر همان عنوان را با نگرشی متقابل دنبال می کند. صاحبنظر فعال دیگر در مقوله عدالت پرفسور« مک اینتایر» با کنار هم نهادن دو نگرش فوق الذکر با جدیت، ادعایی دیگر دارد. حتی یکی از زمینه های وسواس برانگیز موافقت و یا مخالفت برخی از متفکران مشهور با مذهب، چگونگی برخورد آن با مقوله عدالت است. یکی از عواملی که اقتصاد «کاملا» آزاد کلاسیک را زیر سئوال برد، همین نارسایی مربوط به عدالت از ناحیه آن نظام اقتصادی بود. پس از آن بود که متفکران اقتصاد کلاسیک ناچار شدند در مواردی دخالت دولت در اقتصاد را بپذیرند و مشکلات و نارساییهای مربوط به عدالت اقتصادی یکی از این موارد بود. از نظر دینی و اسلامی نیز عنصر عدالت از ارزشمندترین فضایل است، به گونه ای که بسیاری از فقها آنرا در سلسله علل احکام قلمداد می نمایند.

عدالت اقتصادی و اجتماعی در دیدگاه امام خمینی به گونه ای مطرح است که گویی آن را معامله ناپذیر می داند. مستقیما وارد فرازهایی از این دیدگاه می شویم. در جایی ایشان تصریح می کند که اصولا لزوم حکومت به خاطر گسترش و حفظ عدالت است (فان لزوم الحکومة لبسط العدالة...) و بر همین مبناست که وی برای رهبران جامعه اسلامی، علاوه بر تسلط و آگاهی از شریعت، عدالت را نیز پایه اصلی حکومت تلقی می کند (لا بد فی الوالی من صفتین هما اساس الحکومة القانونیة، احدهما العلم بالقانون و ثانیهما العدالة ). در جایی دیگر نهایی ترین هدف رسالت انبیا را تحقق عدالت می داند (غایت این است که مردم قیام به قسط کنند، عدالت اجتماعی در میان مردم باشد ). در جایی دیگر قوام حکومت را به حفظ عدالت وابسته می داند و عادل بودن والی و حاکم مسلمین را یک امر اجتماعی عام دانسته، تصریح می کند که «فالعقل و النقل متوافقان فی ان والی لا بدان یکون... عادلا فی الناس و فی اجراء الاحکام ».در جایی دیگر به طور روشنتر ابزاری بودن حکومت را برای تحقق عدالت تصریح می کند (دراسلام حکومت شانی ومقامی نیست بلکه وسیله ای ست برای اجرای احکام وبرقراری نظام عادلانه ). در جایی دیگر دفاع از محرومین را برای مسؤولان معیار اصلی و در مسیر پیامبران می داند (خدا نیاورد آن روزی که سیاست مسؤولین پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه داران گردد. معاذالله که این با سیره پیامبران و ائمه سازگار نیست ).

 

2 - ساده زیستن و مبارزه با زر اندوزی

قبل از هر چیز مناسب است اشاره شود که اینجا منظور از ساده زیستی، زهد افراطی و رهبانیت نیست که ممکن است ایهام گر رکود و عقبگرد باشد. ضمنا به همراه عنصر زراندوزی، امور دیگری چون رفاه طلبی (و اتراف)، مصرف گرایی، دنیاگرایی، تجمل گرایی و امثال آن نیز مطرح هستند. قابل ذکر است که در حال حاضر به خاطر مشکلات و بحرانهای پی درپی اقتصادی شعار ساده زیستی و تقلیل مصرف در بسیاری از کشورها (حتی غیر مسلمانان) به صورت یک ضرورت درمی آید. از سوی دیگر اقتصاد ساده و کم هزینه همواره عامل اطمینان آوری و ثبات بوده است . امام خمینی هم اندیشه اش و هم عملش مؤکد توجه خاص به این صفت بزرگ اخلاقی و دینی است. بسیاری از شاگردان ایشان در مورد استفاده ایشان از یک لباس در سالهای مختلف، تعویض نکردن فرشهای کهنه در منزل، سوار نشدن وسایل نقلیه لوکس و حتی جلوگیری کردن مسؤولان از این امر، خاطراتی بیان کرده اند که همه نشانه سلوک عملی ایشان است. امام می گوید حاکم اسلامی در صدر اسلام به گونه ای رفتار می کرد که وقتی شخصی از خارج وارد می شد نمی فهمید کدام رییس مملکت است. حتی وی بر اساس مبنای پذیرفته فقهی خود یکی از ویژگیهای مرجع تقلید را هم، عدم گرایش وی به دنیا می داند (یجب ان یکون المرجع للتقلید عالما، مجتهدا، عادلا... بل غیر مکب علی الدنیا ). وی یکی از ویژگیهای مؤثر رهبران موفق را ساده زیستی آنان می داند (... مردان بزرگ که خدمات بزرگ به ملتهای خود کرده اند اکثرا ساده زیست... بوده اند ). حتی مبارزه با انواع باطل و موفقیت در بیان حق را به ساده زیستی مرتبط می سازند.

3 - استقلال اقتصادی و عزت انسانی

استقلال اقتصادی از نظر امام خمینی ضمن اینکه یک شاخص ملی و بسیار کارآمد اجتماعی و همه جانبه است، یک ارزش ویژه اخلاقی مربوط به حفظ شرافت و عزت انسانی است. لذا معمولا وی همراه با استقلال، مقاومت و پایداری در برابر مشکلات را مطرح می سازد. جالب است که بخاطر ارزشمند بودن استقلال و عزت، خداوند بیشتر در قرآن کسب عزت را به خود منتسب می نماید و حداقل در سه مورد آن را تکرار می کند. ضمنا بر خلاف تبلیغ منفی در مورد استقلال، این اصطلاح به معنای عدم ارتباط اقتصادی و حفظ انزوا و لزوما اکتفا کردن به داخل نبوده، بلکه با حفظ موازین و پایه های مکتبی با هر نوع ارتباط وسیع با دیگر کشورها نیز سازگار است. باز مانند بخشهای دیگر به برخی فرازها از امام خمینی اشاره می کنیم.

یک جا ایشان در هشدار به مسؤولان می گوید: «در هر امری که شایبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید وابستگی در بعضی امور هر چند ممکن است ظاهری فریبنده داشته باشد و یا منفعت زودگذر داشته باشد، لکن در نهایت ریشه کشور را به تباهی خواهد کشاند.» در جایی دیگر اشاره می کنند «مردم ما باید تصمیم خود را بگیرند، یا رفاه و مصرف گرایی و یا تحمل سختی و استقلال... مردم ما یقینا دومی را که استقلال و شرافت و کرامت است انتخاب خواهند کرد». در بخش دیگری اشاره دارند که ما از دختران و پسران جوان می خواهیم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را ولو با تحمل رنج به دست آورده، فدای تجملات و عشرت ها ننمایند. تذکر این مطلب در پایان لازم به نظر می رسد که با وجود عام بودن استقلال (و شمول غیر اقتصادی آن نیز) اما مرجع قابل توجه اقتصادی دارد. وابستگی اقتصادی بسیاری از وابستگیهای دیگر را به دنبال خواهد آورد. وابستگی اقتصادی کاملا قابل لمستر از دیگر موارد وابستگی است.

 

4 - محدوده دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد

یکی از محورهای بسیار پرثمر در اقتصاد، مشخص شدن محدوده دخالت بخشهای دولتی و خصوصی است. این امر به اندازه ای اهمیت دارد که حتی ضوابط حاکم بر سازماندهیهای اقتصادی نیز با توجه به آن تعیین می گردد. مثلا سازماندهی اقتصادی در نظام سرمایه داری چارچوبی را تصویر می نماید که بخش خصوصی تملک سرمایه را در اختیار دارد و نقش اصلی در تخصیص منابع را نیز ایفا می کند و دولت کمترین حضور را در اقتصاد دارد. اندازه دولت، خصوصی سازی، ملی سازی، تمرکز تصمیمات یا عدم تمرکز همه از موارد مهم و جنجال برانگیزی هستند که اعث شده اند هر تفکری سمت و سوی خاصی را برگزیند. برخی حاکمیت بخش خصوصی را انتخاب می کنند و برخی سیطره بخش دولتی را می پذیرند. به عقیده ما برای کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای اسلامی مناسب است ضمن اینکه دولت حضور قوی در اقتصاد داشته باشد، در عین حال بخش خصوصی نیز در یک سری میدانهای موجه اقتصادی، فعالیت قابل توجهی بنماید. به عبارت دیگر راه افراط و تفریط (دولتی خیلی شدید و یا خصوصی شدید) خلاف مصالح اقتصادی است. تجربه کشورهای جهان سوم و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز مؤید این موضوع است. امام خمینی ضمن اینکه عقیده به حضور یک دولت قدرتمند در اقتصاد دارند، شرکت معقول بخش خصوصی را نیز مورد تاکید قرار می دهند. به ذکر نمونه هایی از مواضع ایشان می پردازیم.

در ارتباط با قوت حضور دولت در اقتصاد امام خمینی در پاسخ شورای نگهبان که سؤال شده بود آیا دولت می تواند به خاطر استفاده مردم از خدمات دولتی شرایطی وضع و الزام نماید؟ می فرمایند: «دولت می تواند در تمامی مواردی که مردم استفاده از خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری در جمیع موارد تحت سلطه حکومت است... »

قابل ذکر است که به طور کلی امام خمینی در ارتباط با قدرت دولت جسارتی بیش از دیگران دارد. اما در عین حال ملاحظه شد که ایشان در بحث عدالت، عملا (به عقیده ما) حکومت را ابزاری برای تحقق عدالت مطرح ساختند. لذا به نظر می رسد یک دولت قانونمند، خدا ترس و ارزشی را متصور هستند که البته چنین دولتی تصمیمات اصولی در اقتصاد و غیر اقتصاد خواهد گرفت و در مسیر شریعت و حقیقت گام برخواهد داشت، لذا نباید از چنین حضوری نگران بود.

در یک جا ضمن توجه خاصی به قدرت دولت، حرکت آن به سوی استبداد و گرایش نظر فردی و شخصی هشدار می دهد و همه را مطیع اوامر و قوانین الهی می داند. به نظر می رسد ذکر بیان مستقیم ایشان بسیار ضروری باشد. «فالاسلام اسس حکومة لا علی نهج الاستبداد المحکم فیه رای الفرد و میوله النفسائیه علی المجتمع... بل حکومة، تستوحی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی و لیس لاحد من الولاة الاستبداد برایه ... ».یعنی یک دولت قدرتمند مشروط را ایشان در ذهن دارند. که شرط آن را حرکت در مسیر قوانینی الهی تعیین می کند. حتی ایشان نقد و نقادی دولت و حکومت را نیز عملا مورد استقبال قرار داده آن را هدیه الهی برای رشد انسانها تلقی می کنند.

ایشان حضور دولت قانونمند را در کنار بخش خصوصی قانونمند مورد تاکید قرار می دهند و بی توجهی دولت به حضور مردم در اقتصاد را نمی پذیرند و از سوی دیگر خصوصی شدن و حاکمیت عده ای بازاری را نیز مردود می دانند. بخشی از بیان ایشان در این ارتباط: «چنانچه کرارا تذکر داده ام دولت بی شرکت ملت و توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف، با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت بیماری مهلکی است...».

در ادامه این بحث اشاره دارند که «... آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا بهتر به نفع مردم مستضعف کار شود نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند. »

در جای دیگر به گونه ای ارتباط دولت و بخش خصوصی را ترسیم می کنند که گویی نوعی فرق بین دخالت دولت و نظارت دولت قایل هستند. در مواردی که بخش خصوصی توان دارد در اقتصاد دخالت کند به دولت توصیه نظارت می کنند. در دیدار با رییس جمهور و هیات دولت می فرمایند: «... کارهایی که از بازار بر نمی آید و معلوم است که نمی تواند انجام دهد، آنها را دولت انجام دهد، کارهایی که از بازار بر می آید جلویش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست، آزادی مردم نباید سلب شود، دولت باید نظارت بکند.... فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا وقتی کالایی (از خارج) بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است... ».

همان طور که اشاره شد در قالب نظریه ها و خط مشی های اقتصادی نیز عقلایی است تا زمانی که ورود بازار باعث مشکلات جدی برای اقتصاد نمی شود و در محدوده معینی فعالیت اقتصادی مثبت دارد، آزاد گذاشته شود و دخالتهای غیر معقول دولت می تواند مشکل آفرین باشد. اما مواردی وجود دارد که اصولا عقلایی نیست به بخش خصوصی سپرده شود. در هر حال تعابیر امام خمینی سازگاری قابل تاملی با سیاستها و نظریه های عقلایی در اقتصاد دارد.

حالا با توجه به مطالب بخش اول به ارزیابی کلی کارکرد دوره های مختلف در اقتصاد پس از انقلاب می پردازیم. می توان نشان داد که در صورت التزام مدیران اقتصادی کشور به هر یک از عناصر اقتصادی دیدگاه امام خمینی، حداقل داشتن انتظار یک اقتصاد معقولتر، سزاوار خواهد بود. در هر حال ما ضوابط چهارگانه مذکور در بخش قبلی را به صورت مجموعه معیارهایی تلقی می کنیم که می توانند در بررسی کارکردهای اقتصادی شاخصهایی برای آزمون محسوب گردند. معیارهایی که در بخش قبل استخراج شدند به طور خلاصه عبارت اند از: توجه به عدالت اقتصادی (تلاش در رفع محرومیت، حفظ حق و قانون)، ساده زیستی (و مبارزه با زراندوزی و مخالفت با لوکس گرایی و مصرف زدگی)، استقلال (و حفظ عزت اسلامی و مقاومت بر حفظ اصول) و محدوده قانونمند دولت و بخش خصوصی در اقتصاد. حالا با توجه به این معیارها به بررسی دوره های مختلف اقتصاد کشور می پردازیم.