فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

مبانی فلسفی نظام اقتصادی در اسلام. 3

اهداف نظام اقتصادی در اسلام. 5

مدار و گستره آزادی اقتصادی در اسلام. 8

تأثیر حدود آزادی بر حق تصرف مالکانه. 9

حق مالکیت خصوصی.. 10

از آموزه‌های اسلامی می‌توان به موارد زیر راه یافت:15

آزادی مصرف در نظام اقتصاد اسلامی.. 15

محدودیت‌های آزادی اقتصادی.. 17

منابع. 20

 

 

نظام اقتصاد اسلامی و گستره آزادی در آن

 

چکیده

نگرش هر مکتبی نسبت به مبدأ، جهان آفرینش و انسان در ساماندهی نظام اقتصادی آن تأثیرگذار است. بر این اساس، اقتصاد اسلامی که برگرفته از آموزه‌های وحیانی است، انسان را موجودی آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمال‌جو و مسؤولیت‌پذیر می‌داند؛ رفتارهای اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی او را تنظیم می‌کند و در جهت نیل به اهداف اقتصادی که همانا، اعتلای معنوی انسان‌ها، استقلال اقتصادی، عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی است، گام بر می‌دارد. در این اندیشه، آزادی اقتصادی در چارچوب بندگی خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرام‌ها تفسیر می‌گردد و افراد در انتخاب شغل، مسکن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند. البته نه آزادی کامل، بلکه تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزش‌ها و مقررات و محدودیت‌هایی که اسلام یا حاکم اسلامی برای فعالیت‌های اقتصادی وضع می‌نماید.

واژگان کلیدی: اقتصاد اسلامی، رشد اقتصادی، آزادی،

 

مقدمه

اساساً هر نظام اقتصادی در هر مکتبی بر بینش‌ها و مفاهیمی استوار است که از طرز تلقی و برداشت آن مکتب نسبت به جهان آفرینش و انسان سرچشمه می‌گیرد. بر این اساس، نظام اقتصادی که جزئی از کل نظام اجتماعی یک مکتب است نسبت به نظام‌های دیگر تفاوت اصولی و زیربنایی خواهد داشت. امام خمینی رحمه‌الله در تعریف نظام اقتصادی می‌فرماید: «... باید نظام اقتصادی اسلام را از مجموعه قوانین و مقررات اسلامی در کلیه زمینه‌ها و شؤون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسان‌ها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص نمی‌شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرده و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست».[1] شهید صدر نیز معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی، مکتب یا مذهب اقتصادی اسلام است. ایشان می‌نویسد: مذهب اقتصادی عبارت است از اسلوب و روشی که جامعه ترجیح می‌دهد در عرصه اقتصادی و گشایش معضلات علمی خویش از آن پیروی نماید. هر جامعه‌ای به جهت آن که با تولید و توزیع امکانات اقتصادی مواجه است، ناگزیر از انتخاب اسلوبی برای تنظیم فعّالیت‌های اقتصادی وی است. چنین اسلوب و روشی، تعیین کننده مذهب اقتصادی است.[3] ایشان همه مشکلات اقتصادی را ناشی از فقدان عدالت اجتماعی دانسته و می‌نویسد: مذهب اقتصادی در حقیقت ایجاد اسلوبی جهت تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و بر طرف نمودن تنگناهای معیشتی مردم، منطبق با ایده عدالت است.[2]

بنابراین، مذهب اقتصادی عبارت است از هر نظریه اساسی در زندگی اقتصادی که در ارتباط با ایده عدالت اجتماعی می‌باشد. البته مفهوم عدالت، یک برداشت اخلاقی است و با ملاک مادّی و علمی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. بررسی مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، الغای نرخ بهره در روابط اقتصادی که با ایده عدالت ارتباط دارند، در قلمرو مباحث مذهب اقتصادی قرار می‌گیرند. از آنجا که اسلام برای کوچکترین مشکلات؛ یعنی ارش خراش، قانون ارائه نموده است، معقول نیست که در مورد مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ چگونه ممکن است اسلام حق انسانی را که زمینی را آباد یا معدنی استخراج می‌کند، مشخص نکرده باشد. اسلام همانگونه که برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، برای روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه دارد، پس باید نظام کامل اقتصادی را نیز باورداشته باشیم.

 

مبانی فلسفی نظام اقتصادی در اسلام

در بینش اسلامی، انسان موجودی است آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمال‌جو و مسؤولیت‌پذیر، که محور اصلی و شکل‌دهنده تلاش‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و... قرار دارد. در راستای چنین بینش و باوری، اعتقادهای یک مسلمان که برخاسته از جهان‌بینی توحیدی است، نقش بسزایی در رفتارهای اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی می‌یابد؛ زیرا نه تنها در برابر خویش بلکه در برابر خداوند و مخلوقات او نیز خود را مسؤول و امانتدار الهی بر روی زمین می‌داند. از این‌رو، خود را موظف به تلاش و کوشش برای اصلاح و آبادانی جهان می‌شمارد. «هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الأْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها»[3] یعنی: اوست خدایی که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا به آبادانی آن بپردازید. از طرفی، باورمندی انسان به اصول اعتقادی اسلام، زمینه‌ساز برپایی اقتصادی سالم اسلامی در عرصه اجتماع است. متفکر شهید، اسلوب مبانی اقتصادی را اینگونه ترسیم می‌کند:

1ـ عقیده: قاعده‌ای اساسی در تفکر اسلامی است که دیدگاه اصلی مسلمان را درباره عالم و جهان مشخص می‌سازد.

2ـ مفاهیم: دیدگاه اسلام درباره تفسیر اشیاء را منعکس می‌سازد و این انعکاس در پرتو عقیده اسلامی صورت می‌پذیرد.

3ـ عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند؛ زیرا مفهوم، یک ایده و نظریه درباره واقعیتی است که هم روح انسان، فهم و شعور خاصی را نمایان می‌سازد و هم جهات انسان را در برابر آن واقع مشخص می‌کند. بنابراین، عواطف اسلامی، برگرفته از مفاهیم و مفاهیم نیز حاصل عقاید اسلامی است.

آنگاه شهید صدر(ره) ارتباط هر یک از عناصر سه‌گانه فوق را با اقتصاد اسلامی(مذهب اقتصادی) بیان می‌کند:

الف) ارتباط اقتصاد اسلامی با عقیده: عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار می‌کند که در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعالیّت اقتصادی خود را سامان بدهد. مذهب اقتصادی اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می‌شود که مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی بیابد.[4]

 

ب) اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی، در ارتباط است؛ برای نمونه، اسلام مالکیت را به عنوان حقّی که در بردارنده رسالت است می‌شناسد؛ نه به عنوان یک تسلّط مطلق. چنین تفسیری از مالکیت، نقش بسزایی در چگونگی بهره‌مندشدن از حقّ مالکیت خصوصی و تعیّن آن دارد. بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

ج) اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی که بر اساس مفاهیم اسلامی پی‌ریزی شده است، ارتباط دارد؛ برای مثال عاطفه برادری و اخوّت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشارکت در غم و شادیهای آنان می‌شود. شکی نیست که این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.

اقتصاد اسلامی، برخاسته از آموزه‌های خاصی است که از سرچشمه وحی الهی نشأت گرفته است و معیار اصلی و محور اساسی آن را عدالت تشکیل می‌دهد؛ چنان که شهید صدر می‌گوید: اقتصاد اسلامی نمایانگر عدالت اسلامی و ارائه دهنده روشی عادلانه جهت تنظیم زندگی اقتصادی است.[5]

اسلام برای تحقق این هدف والا برنامه‌های خود را از درون روح و جان انسان‌ها آغاز کرده و با اولین اصل از اصول اعتقادی و اخلاقی نو خود توانسته است، خودپرستی و حب نفسی را که سرچشمه همه ظلمت‌ها و تجاوزهاست به خداپرستی مبدل سازد. مسلماً کسی که خدا را معبود خود ساخت و بندگان خدا را مخلوق او دانست و لطف و عنایت حق را نسبت به آفریدگانش دید، خود را متخلق به اخلاق الهی نموده از هرگونه ظلم ‌و تعدی نسبت به حقوق‌آنها اجتناب خواهد ورزید و در راه ‌خدمت به آنان گام بر خواهد داشت. اصل‌ توحید در جهان‌بینی ‌الهی به‌ انسان می‌آموزد که‌انسان‌ها مخلوق یک آفریدگارند و همه با هم برابر و از یک حقوق برخوردارند و به همین جهت، جایی برای استعمار و استثمار نخواهد ماند. اصل عدل که بیانگر عدالت خداوند است، عدالت را در تمام شؤون اجتماعی محور اصلی قرار می‌دهد و از بندگان خدا می‌خواهد که برای برقراری عدالت، تلاش و کوشش خود را به کار گیرند و از هر گونه ظلم و بی عدالتی در جامعه جلوگیری کنند: »یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ»[6]

اصل نبوت نیز پیام‌آور آن است که یکی از اهداف مهم ارسال رسل و انزال کتب، ایجاد زمینه قسط و عدل در جهان است تا هر یک از انسان‌ها بتواند به سهم خود از نعمات الهی و برکات آن استفاده کند: »وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ«[7]

 

اصل امامت که از اصول اعتقادی و از ارکان مهم نظام اسلامی است، یکی از وظایف مهم امام و رهبر را در جامعه مبارزه با شکمبارگی و رفع محرومیت و فقرزدایی از ستمدیدگان و پابرهنگان می‌داند. از این رو، امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در بیان علت پذیرش حکومت می‌فرماید: »... و ما اخذ اللّه علی العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها«[14] یعنی: اگر نبود که خدای سبحان از علما پیمان گرفته است که در برابر سیری و پرخوری ستمگران و گرسنگی و محرومیت محرومان ساکت ننشینند، هر آینه ریسمان خلافت را برگردن و کوهان شتر خلافت می‌انداختم و از آن چشم می‌پوشیدم. اصل معاد و باور به عالم برزخ و قیامت و بازپس دادن حساب، به انسان این وسعت دید و دوراندیشی را می‌دهد که زندگانی خود را منحصر در این چند روز دنیا نکند و در ورای این عالم زودگذر، حیات جاویدان و ابدی خود را ببیند و برای آسایش خود در آن جهان، زاد و توشه مورد نیاز را فراهم کند؛[8] در نتیجه از بسیاری ظلم‌ها و کوته‌نظری‌هایی که انسان‌های مادی دارند و سرانجام آنها را به تباهی و زیان می‌کشاند، محفوظ بماند: »وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِینَ[9]«یعنی: در قیامت میزان سنجش را قرار خواهیم داد که امور را بر اساس قسط و عدل بسنجد و کسی مورد ظلم قرار نخواهد گرفت و اگر عملی به اندازه خردلی هم باشد آن را به حساب آورده، مورد محاسبه قرار خواهیم داد.

 

اهداف نظام اقتصادی در اسلام

اهداف اقتصاد اسلامی، مقاصدی هستند که نظام اقتصادی اسلام با مبانی، الگوها و ساختار خاص خود، برای دستیابی به آنها سامان یافته است. مسلماً اهداف مزبور از جهان‌بینی حاکم بر اقتصاد اسلامی به طور غیر مستقیم نتیجه‌گیری می‌شود. این اهداف از سویی، در مسیر هدف غایی انسان و از طرفی متناسب با اهداف سایر نظام‌های اسلامی قابل تعریف است. در اسلام، مباحث اقتصادی با مباحث اعتقادی، سیاسی و اخلاقی درهم آمیخته و الگوی رفتاری روابط اقتصادی، بر اساس آنها تعریف می‌شود؛ به گونه‌ای که جداانگاری نظام اقتصادی اسلام، از نظام‌های دیگر موجب فهم نادرست آن می‌گردد. در زمینه اهداف نظام اقتصادی اسلام، اظهار نظرهای متفاوتی شده است. بر طبق بیانات امام خمینی رحمه‌الله اهداف نظام اقتصادی اسلام در پنج محور قرار می‌گیرد:

1ـ اعتلای معنوی انسانها؛ 2ـ استقلال اقتصادی؛ 3ـ عدالت اقتصادی؛ 4ـ رفاه عمومی؛ 5ـ رشد اقتصادی. بر اساس محورهای پنج‌گانه یاد شده، اهداف نظام اقتصادی در اسلام را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد:

1ـ تقویت و تحکیم ارزش‌های والای الهی و انسانی؛

2ـ ایجاد و تثبیت بنیان‌های اقتصادی.

از آنجا که در فرهنگ و بینش اسلامی، کمال و اعتلای معنوی انسان‌ها، اصل اساسی است نه تنها ثروت و دارایی، بلکه حتی جان نیز وسیله و ابزاری است برای راهیابی انسان به سوی قله کمال که همان سیر الی اللّه باشد: »إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُوءْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ«[10] در این مسیر است که مال وسیله تقرب الی‌اللّه و سلام و درود بر رسول اللّه می‌گردد: »وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ یُوءْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِی رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ«[11] یعنی: گروهی از اعراب، به خدا و روز قیامت ایمان دارند و آنچه را که انفاق می‌کنند برای نزدیک شدن به خدا و برای دعای پیامبر هزینه می‌کنند. بدانید که همین سبب نزدیکیشان به خدا خواهد شد و خدا به رحمت خویش داخلشان خواهدکرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. نیز در این میدان است که مال وسیله تزکیه و پاکی روح و جان انسان می‌شود و انسان را به مرتبه‌ای از کمال می‌رساند که پیامبر خدا مأمور فرستادن درود و صلوات بر او می‌گردد و بدین وسیله انسان به آرامش و سکونی که نیاز مبرم حیات اوست می‌رسد. »خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ«[12] یعنی: از اموال آنها صدقه بگیر، تا آنان را پاک و منزه‌ سازی و برایشان دعا کن؛ زیرا دعای تو مایه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست. در راستای این باور، اسلام برای توزیع عادلانه ثروت به جای متوسل شدن به زور و سلب مالکیت افراد، با پیوند دادن مسائل اقتصادی با مسائل اعتقادی و بالابردن سطح ایمان و اخلاق در جامعه اسلامی، تمامی روابط اقتصادی، اجتماعی مخصوصاً روابط توزیعی را مربوط به خود انسان‌ها می‌داند و او را مسؤل آنها می‌شمارد. از این رو، می‌بینیم که در اسلام پیوند بین اقتصاد و باورهای اعتقادی به اندازه‌ای قوی است که تفکیک بین آنها در بعضی موارد امکان‌پذیر نیست؛ به عنوان مثال، هرچند بعضی از واجبات مالی مانند خمس و زکات و بعضی از انفاقات، بظاهر در زمره مباحث اقتصادی قرار می‌گیرند، ولی در واقع، جزء مسائل عبادی به شمار می‌آیند و به همین جهت قصد قربت، شرط اولیه برای قبولی آنهاست.

 

اسلام، با باور داشتن انسان و ارزش نهادن به او زمینه تکامل و رشد و ترقی‌اش را در تمام بخش‌ها از جمله اقتصاد فراهم ساخته است، تا جایی که آزادی مانعی بر سر راه مال او نشود و او را از مسیر اصلی و هدف نهایی باز ندارد. اسلام، اقتصاد را ابزاری برای ارتقای معنوی انسان قرار داده است و دستیابی به کمال نیز جز با اراده و اختیار خود او میسر نیست. از این رو، در بعد اقتصادی نیز اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد، بخش عظیم و وسیعی از سرمایه‌ها و امکانات مادی که می‌تواند در راستای هدف متعالی انسان قرار بگیرد از دست خواهد رفت. آیات بسیاری در قرآن نسبت به میل افراطی به مال، سخت هشدار داده است مانند: »أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ حَتّی زُرْتُمُ الْمَقابِرَ»[22] »إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ» »وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ». در روایات اسلامی نیز آمده است: »یقول ابن آدم مالی، مالی! و هل لک یا ابن آدم من مالک الّا ما اکلت فأَفْنَیت او لبست فأبلیت او تَصَدَّقت فامضیت.»[13] یعنی: فرزند آدم می‌گوید: مال من، مال من! ای آدم آیا مال تو جز آن چیزی است که خوردی و تباه‌کردی، پوشیدی و کهنه کردی، یا آن است که صدقه دادی و جاری و باقی‌اش ساختی؟ »فواللّه ما الفقر أخشی علیکم و لکنّی أخشی أنْ تبسط الدنیا علیکم کما بسط علی الذین من قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلککم کما اهلکتهم»[14] یعنی: به خدا سوگند! از فقر بر شما بیم ندارم، بلکه می‌ترسم دنیا بر شما سایه‌گستر شود؛ آن‌گونه که بر پیشینیان شما شد و در طلب آن به جنگ برخیزید، همانسان که آنان برخاستند و شما را هلاک کند، همانگونه که آنان را هلاک کرد. از سوی دیگر، اسلام بر ضرورت تلاش برای تأمین معاش تاکید کرده و از مال، به خیر تعبیر می‌کند، همچنین مردم را به تلاش برای کسب مال تشویق می‌نماید: »وَ أَنْ لَیْسَ لِلإْنسانِ إِلاّ ما سَعی[15]« امام کاظم علیه‌السلام به مصادف فرمودند: صبح زود به سوی عزت خویش یعنی بازار روانه شو. امام صادق علیه‌السلام نیز می‌فرمایند: خداوند از پرخوابی و فراغت و بیکاری متنفّر است.در فعالیت‌های اقتصادی اسلام، به مال پاک اکتفا می‌شود، از بهره‌های ناپاک دوری جسته و این همه در سایه مراقبت نفسانی و درونی انجام مجموعه ورّام، ج 1، ص 128. می‌شود.

 

مدار و گستره آزادی اقتصادی در اسلام

در اسلام، آزادی اقتصادی بر مدار حلیّت شرعی می‌چرخد؛ به این ترتیب، نهادهای اقتصادی هرگز از حدود و اصول اخلاقی و عبادی که در شریعت مقرر شده، سرپیچی نمی‌کنند و آزادی مسؤولانه را به نمایش می‌گذارند و تکاپوهای اقتصادی آگاهانه به سمت و سویی است که از چارچوب، خارج نباشد. از آنجا که اسلام به واقعیات وجودی انسان نظر دارد، برای تنظیم زندگی اقتصادی به مراقبت درونی اکتفا نکرده بلکه بر اساس مبنای نظری و مبنای علمی حرکت می‌کند. از این رو، اسلام تنها از طریق نصیحت و اندرز، آزادی‌های افراد را مهار نمی‌کند، بلکه مقرر می‌دارد که دولت بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت کند و برای پاسداری از منافع عمومی، در جایی که لازم باشد، اقدام نماید. بر مبنای نظری، اسلام به مؤمنان بسیار سفارش می‌کند که مراقب باشند تا گرفتار حرام نشوند؛ در هر مرحله از ترقی برّ و احسان را فراموش نکنند. بر اساس مبنای علمی، اصل این است که هر چیز و هر کار برای انسان مباح است مگر آن که شریعت، به روشنی منع کرده باشد؛ همچون ربا، احتکار و حیله‌گری و دیگر رفتارهای ظالمانه اقتصادی و اجتماعی. تعبیرات دوگانه حلال و حرام، عناوینی است برای نشان دادن ارزش‌های مورد قبول اسلام که تمام روابط اجتماعی از قبیل روابط فرد با دولت، فروشنده با خریدار، عامل با مستأجر و... را در بر می‌گیرد. از این رهگذر، بخوبی می‌توان به سیستم اقتصاد مکتبی اسلام راه یافت؛ زیرا هر یک از این روابط اگر به طور عادلانه تنظیم شده باشد «حلال» و در غیر این صورت «حرام» است. ملاک تشخیص در این مورد نظر قانون‌گذار است. چنانچه انجام کاری منع نشده، آن کار حلال و اگر به استناد نص، منع شده باشد، حرام است. درباره گستره اقتصاد اسلامی و تأثیر محور حلیت و حرمت در آن، متفکران اقتصاد اسلامی، آن را به دو بخش تقسیم کرده‌اند:

لف) بخشی که شارع به نحو منّجز و مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد.

ب) بخش دیگر که به آن «منطقه الفراغ» می‌گویند و رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامی(ولی فقیه) گذاشته شده، تا بر اساس مقتضیات هر زمان، جهت دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی اقدام کند.

شهید صدر در خصوص این تقسیم‌بندی می‌نویسند: «در زمان پیامبر علیه‌السلام نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی در بخش دوّم، اتخّاذ می‌نمود که به عنوان نبی که مبلغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مکانی باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولی‌امر مسلمین موظف بود که احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید. به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادی شریعت، احکام ثابت و دائمی به حساب نمی‌آید بلکه متغیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار می‌گیرد.» از نظر وی، در گذر زمان، به علت تکامل امور فنی و تکنیکی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول می‌گردد و مشکلات و مسائل جدیدی فراروی او قرار می‌گیرد. اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آنها را ارائه دهد. این جاست که ایده «منطقة الفراغ« به کار گرفته شده و ولی‌فقیه بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، مقرراتی را وضع می‌نماید. البته ولی فقیه مجاز است هرگونه فعالیتی(فعل مباح) را که حرمت یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده، به عنوان دستور و حکم ثانوی، حرام یا واجب نماید. [16]

 

تأثیر حدود آزادی بر حق تصرف مالکانه

اساساً آزادی مالکیت برای همه افراد امت تأمین شده است، بدان شرط که به قواعد شرع پایبند باشند. آزادی مالکیت، مطلق نیست بلکه مقید است به توانایی تصرف در آن. بنابراین، تصرف «محجور» و تصرف در مال در موارد غیرعقلانی، نادرست است. بر همین اساس، کیفرهای شرعی مانند سوزاندن شراب‌خانه‌ها و خانه‌های فساد قابل توجیه است، چنان که کسی ملک بدون صاحبی را به تصرف درآورد و تا زمان معقولی نتواند از آن بهره‌برداری کند، دیگر مالک آن نخواهد بود؛ مثلاً اگر کسی زمین بایری را تجهیز کند و آن را متصرف شود اما تا سه سال نتواند آن را احیا نماید، بنا به نظر برخی از فقها آن زمین از تصرف وی خارج می‌شود. در اسلام تولید کالاها و خدمات مفید، واجب کفایی است. در فعالیتهای اقتصادی، مردم می‌توانند در میدان رقابت، آزادانه به تحرک و داد و ستد بپردازند، مشروط بر آن که به قواعد شرع احترام نهند. تا زمانی که این تحرک در جوی سالم و بدون حیله‌گری و فریب و نیرنگ؛ خواه در میدان عرضه و خواه در میدان تقاضا، باشد، قیمت بازار از فعالیت سالم اقتصادی حکایت می‌کند و در پرتو آن تصمیم‌های مربوط به حلقه‌های مختلف تولید أخذ می‌شود. بدینسان میزان آزادی رقابت، بسته به درجه پایبندی افراد به ضوابط آزادی است و اگر این ضوابط رعایت نشود، دولت وظیفه دارد به میدان آید و حتی در مواردی قیمت‌گذاری کند و در حقیقت، جهت فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌کند.

 

حق مالکیت خصوصی

مالکیت فردی هر انسانی نسبت به آنچه که به دست می‌آورد از نهاد فطرت او نشأت می‌گیرد. هر فردی این کشش و میل فطری را دارد که از ثروت‌های طبیعی، به نفع خود بهره‌برداری کند. اسلام نه تنها این کشش را نادیده نگرفته بلکه آن را پذیرفته و به آن، جهت صحیح داده است. علاوه بر آن، انسان در جهان‌بینی اسلامی، موجودی مختار و آگاه است و بر اساس همین ویژگی به مقام والای خلافت الهی رسیده است. با داشتن حق مالکیت می‌تواند داوطلبانه از اموال خود در جهت رشد مادی و معنوی حیات خود استفاده کند. سلب مالکیت خصوصی علاوه بر رکود انگیزه مادی، مانع پرورش و رشد انگیزه‌های معنوی و ارزش‌های والای انسانی و اجتماعی و انجام انفاق، احسان، ایثار و سایر وظایف مالی انسان نیز می‌شود. آیه زیر به این واقعیت اشاره دارد: »وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّائِلِینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَی الزَّکاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ« [17]در مبانی اسلامی، مالکیت فردی منابع طبیعی، مشروط بر این که کار اقتصادی روی آن انجام گیرد، پذیرفته است، اما حق عموم جامعه بر حق فرد، مقدم است و هرگونه فعالیت در بخش خصوصی که ضربه‌ای به حقوق عامه مردم و جامعه و یا ارزش‌های اسلامی وارد سازد، ممنوع است و حاکم اسلامی وظیفه دارد از آن جلوگیری کند. بر همین اساس، خداوند برای جلوگیری از گردش مال در دست اغنیا می‌فرماید: »کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیاءِ مِنْکُمْ«[18] نتیجه این امر توزیع ثروت‌های طبیعی، بین قشرهای کم درآمد است. همچنین فی‌ء و منابع طبیعی برگشت داده شده به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله باید در بین طبقات مختلف کم ‌بضاعت تقسیم گردد تا این نوع ثروت‌ها، فقط در دست طبقه اغنیای جامعه در جریان نباشد. مالکیت خصوصی همواره حقی در مرتبه بعد از حق عموم جامعه در نظر گرفته شده، چنان که در آیه زیر آمده است: »وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً« این آیه دستور می‌دهد اموال سفیهان را به آنها ندهید؛ چون قوام جامعه به این اموال وابسته است. بنابراین، باید تحت اشراف و هدایت شما، از آنها بهره‌برداری شود، تا بر خلاف مصالح فردی و اجتماعی به مصرف نرسد. در فقه اسلامی همه مردم در آبادکردن زمین، به دست آوردن نعمت‌های خدادادی و بهره‌گیری از مباحات مساوی هستند؛ چه مرد باشند چه زن، مسلمان باشند یا غیرمسلمان. همه انسان‌ها مالک دسترنج خویشند. اسلام، در فعالیت‌های اقتصادی اصل را بر آزادی و اختیار افراد قرار داده و حتی هیچ حد و مرزی هم برای مقدار و میزان ثروت معین نکرده است. به همین جهت افراد هر مقدار که از مسیر حلال به دست آورند، کسی حق تعرض به آنها را نخواهد داشت، تا جایی که عنوان «کنز» و اضرار به غیر بر آن صادق نباشد. این مسأله در فقه اسلامی میان مسلمانان به قدری معروف و مشهور است که می‌توان گفت از بدیهیات اولیه اقتصاد اسلامی است.[19]

 

[1]. صحیفه نور، ج 4، ص 213.

[2]. المدرسة الاسلامیه، پیشین، ص 151.

[3]. هود / 61

[4]. اقتصادنا، ص 311.

[5]. المدرسة الاسلامیه، پیشین، صص 179ـ151.

[6]. مائده/ 7.

[7]. انبیاء/ 47.

[8]. نظام اقتصادی اسلامی در عصر پیامبر، ص 75.

[9]. انبیاء/ 47.

[10]. توبه/ 111.

[11]. توبه/ 99.

[12]. توبه/ 103.

[13]. ریاض الصالحین، ص 481.

[14]. مجموعه ورّام، ج 1، ص 128.

[15]. نجم/ 39.

[16]. اقتصادنا، صص 402ـ400

[17]. بقره/ 177.

[18]. حشر/ 7.

[19]. ابوالقاسم گرجی، قاعده تسلیط، مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ج 1، ص 123.