فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. 1
1. مقدمه. 2
1.1ـ سؤالات اصلی.. 4
2ـ ظرفیتها و زمینههای اجرای اقتصاد اسلامی.. 7
2ـ1ـ پیوند با آرمانها و شعارها7
2ـ3ـ ظرفیت تولید یک اقتصاد اخلاقی.. 8
2ـ4ـ زمینههای حقوقی و قانونی.. 9
2ـ5ـ موفقیت کارکرد الگو یا قرائتی از اقتصاد اسلامی در صدر اسلام. 10
2ـ6ـ موفقیت نسبی آزمون ابعادی از اقتصاد اسلامی در دنیای معاصر. 11
2ـ7ـ اجتهاد پویا جایگزینی برای دنیای متکثّر اندیشهها در قرن 21. 12
3ـ چالشها و موانع اجرای اقتصاد اسلامی.. 12
3ـ1ـ وجود چالشهای وجود شناختی، معرفتشناختی و متدولوژیک.... 12
3ـ2ـ ناسازگاری نظام آموزش رسمی اقتصاد. 13
3ـ3ـ فقدان ارتباط مؤثر با دیگر ابعاد زندگی مردم. 14
3ـ4ـ رقابت هموزن نظریه اقتصاد اسلامی با دیگر نظریات اقتصاد متعارف... 15
3ـ5ـ فقدان سرمایهگذاری کافی و فقدان برنامهریزی استراتژیک.... 15
3ـ6ـ دشواریهای سازماندهی و هماهنگی.. 16
3ـ7ـ تفاوت کارکرد اقتصاد کشورهای اسلامی و نظریهی اقتصاد اسلامی.. 17
4ـ ملاحظات پایانی.. 18
اولـ تشکیل یک کمیته صاحب اختیار. 19
دومـ سیاستگذاری مجامع قانونی و رسمی.. 20
سومـ انضباط فرهنگی و نظارت تبلیغاتی.. 21
چهارمـ تعامل سازگار با دیگر کشورها و سازمانها21
پنجم ـ نظارت و ارزیابی.. 21
فهرست منابع. 23
ظرفیت ها و چالش های اجرای اقتصاد اسلامی
چکیده
در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مقدماتی، زمینهها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد. هدف اصلی این مقاله توصیف و توضیح چالشهای موجود اقتصاد اسلامی و بیان ظرفیت بالقوه آن میباشد. روش کار به صورت مطالعه کتابخانهای و بررسی عمدتاً تحلیلی توصیفی است. این مقاله نشان میدهد که با وجود ظرفیت اجرایی مناسب اقتصاد اسلامی، کارکرد واقعی آن غیرقابل قبول بوده است. همچنین عوامل ناکارآمدی اجرایی آن جنبه برونزا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.
واژههای کلیدی:
چالشهای اقتصاد اسلامی، ظرفیتهای اقتصاد اسلامی، اجرای اقتصاد اسلامی
1. مقدمه
بحث نظری از اقتصاد دینی به طور کلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص، بویژه پس از دهه 1970 به میزان قابل توجهی وارد ادبیات اقتصاد گردیده است. در دهههای 1980 و 1990 و دهه اول قرن 21، حجم بیشتری از این ادبیات، مدون شده است. اگرچه، بخشهایی از نوشتههای یاد شده از غنای علمی قابل دفاعی برخوردار نیستند؛ ولی در هر صورت تقاضا برای دریافت مطالب در این عرصه قابل توجه و رو به گسترش است و عرضه متناسبی میطلبد. طرح سؤالات جدی پیرامون ابواب اقتصاد دینی و درخواست پاسخ در این مورد، از سوی اقتصاددانان و محققان و سایر علاقهمندان، تقاضای نوشتن پایاننامهها و رسالههای دانشجویی در دانشگاههای کشورهای اسلامی و حتی برخی از کشورهای غیراسلامی، راهاندازی کارگاهها، سمینارها و کنفرانسهای علمی، تعریف گرایش آموزشی، دوره و حتی رشته اقتصاد اسلامی در مقاطع لیسانس، فوقلیسانس و دکتری، تنظیم طرحهای پژوهشی، شکلگیری انجمنهای علمی در سطح ملی و بینالمللی، راهاندازی نشریات تخصصی، پیشنهاد دورههای فوقدکتری و امثال آن، همه و همه حاکی از گسترش جایگاه و اهمیت این شعبه از اقتصاد و ضرورت تلاش وسیعتر در این عرصه، میباشد. خلاصه، موقعیت ادبیات اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی از بعد نظری و شناخت کلی، به وضعیت نسبتاً قابل قبولی رسیده است و در عین حال برای تعمیق، گسترش و تکامل این مطلب در عرصه نظری نیز هنوز جای کارهای اساسی فراوان وجود دارد. در زمینههای چیستی اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی و همچنین چگونگی ابعاد و عناصر اصلی آن، همچنین در ترسیم و پیوند علمی و عملی آنها با اقتصاد متعارف و در نظریهپردازی و سنجش نظریههای آن، جای مطالعات بیشتری وجود دارد.
در کنار مطالعات نظری و حتی و در مواردی در راستای ارزیابی اعتبار و کارآمدی آنها، مقولهی اجرای مفاد عام و خاص اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی نیز از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. اصولاً تا تئوریهای هر رشته علمی زمینهی آزمون تجربی مناسب پیدا نکند، حتی ابعادی از استحکام علمی آنها نیز مشخص نخواهد شد؛ از سوی دیگر فواید سیاستگذاری و فواید عملی و تئوریهای علمی از اهداف کلیدی آنها محسوب میگردد. امکان اجرا و چگونگی اجرای تئوریها، خود پروژهای با اهمیت است و در تداوم اعتبار علمی و آموزشی آنها، جایگاهی محوری دارد. بنابراین بحث از اجرا یا عدم اجرای مفاد تئوری اقتصاد دینی به طور کلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص، هم اهمیت نظری دارد و هم دارای ارزش سیاستگذاری است. مقولهی اجرایی اقتصاد اسلامی با وجودی که در بسیاری از ابعاد در کشورهای اسلامی با سؤالات فراوانی روبروه بوده است، و جای بحث و بررسی بیشتری دارد، اما حداقل به صورت ظاهر، انگارههایی از آن به صورت کارآمد یا ناکارآمد به شکلی فرعی، فردی و غیررسمی یا حتی به صورتی رسمی، در عرصه عمل وارد شده است. این انگارهها ممکن است در یک قالب نسبتاً سازمانیافته و مرتبط با دیگر ابعاد اقتصاد اسلامی و سایر زیر سیستمهای آن، شکل گرفته باشد یا تنها به عنوان یک پدیده مستقل و جدا شده از دیگر ابعاد پیاده شده باشد. میتوان آزمون ابعادی از ملاحظات مالی و پولی از منظر فقهی، عناصری از ابزارهای مالیاتی و نمادهایی از رفتارهای انفرادی مسلمانان، شکلگیری عملی برخی نهادها، مظاهری از قوانین کشوری و نظایر آن را در این رابطه برشمرد.
اجرا یا ادعای اجرای بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورهای(پرسلی، 1999) شکلگیری رفتارهای مصرفی مطابق با نگرش دینی(دادگر و عزتی، 1381)، نگرش اسلامی(زرقا، 1983)، عدم اتلاف و اسراف، عدم مصرف کالاهای ممنوع مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر و عدم ارتکاب فعالیتهای ممنوع دیگری مانند قمار، دزدی و غضب در قالب رفتارهای فردی مسلمانان، رفتار بخصوص صاحبان برخی بنگاهها مانند دوری از معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر رشوه و رانت غیرموجه(صدیقی، 1979)، رعایت عدالت در پرداخت دستمزدها، وضع قیمت متعادل توسط این نوع بنگاهها و امثال آن، عدم گرایش به دروغ و قسم خوردن در معاملات(چدری، 1999) پرداخت الزامات مالی شریعت مانند زکات، خمس، صدقات و نظایر آن، تدوین مقررات مربوط به ارث، راهاندازی مؤسسات خیریهی مالی برای کسب پاداش اخروی و وضع مقرراتی در راستای اجرای احکام شریعت در برخی از کشورهای اسلامی(اوردینوس، 1980) از این نمونه میباشد؛ اما همانطور که اشاره شد با این وجود، هنوز اجرای معنیدار، قابل قبول و کارآمدی از اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است. این موضوع هم از ظرفیت مبنایی برخوردار است و هم با موانع و چالشهای زیادی مواجه است. وظیفهی این مقاله نگاهی عمومی به این موضوع است. مطالب را در دو بخش مجزا ادامه میدهیم. در بخش دوم به زمینههای اجرای اقتصاد اسلامی اشاره میشود و در بخش سوم، دشواریها و موانع اجرای آن مورد کنکاش واقع خواهد شد. شاید بتوان اهداف اصلی این پژوهش مقدماتی را در قالب طرح، تحلیل و احیاناً پاسخگویی به مجموعه سؤالاتی قلمداد نمود که در زیر به مهمترین آنها اشاره میشود.
1.1ـ سؤالات اصلی
1. آیا اقتصاد اسلامی همانند دیگر شعبات اقتصاد متعارف، ظرفیت تولید نظریههای قابل مقایسه، پویا و قابل رقابت را دارا میباشد؟ در صورت وجود چنین ظرفیتی، آیا میتوان نمونههای استخراج شدهای را در این ارتباط بیان کرد؟ در این صورت شاخصهای مقایسه دو مجموعهی نظریهی مذکور کدام است و نمونه عملیاتی این مقایسه چگونه است؟
2.با فرض استخراج تئوریهای اقتصادی قابل رقابت در اسلام، آیا این نظریهها قابلیت اجرا دارند؟ آیا قابلیت اجرای نظریهی اقتصاد اسلامی به نظریههای اقتصاد متعارف یکسان است؟ چگونه؟
3. آیا داشتن یا نداشتن مفهوم معینی از اقتصاد اسلامی در میان کارگزاران اقتصادی جوامع مربوطه، با اجرا یا عدم اجرای اقتصاد اسلامی ارتباط دارد؟ با این اوصاف آیا چنین تصویری در ذهن کارگزاران مذکور کشورهای اسلامی شکل گرفته است؟
4. آیا تاکنون سرمایهگذاری کافی در زمینه استخراج نظریههای اقتصاد اسلامی و آزمون آنها در جوامع مختلف(اسلامی و غیراسلامی) صورت گرفته است؟ در این رابطه میزان این سرمایهگذاری در مقایسه با میزان مربوطه در اقتصاد متعارف چگونه بوده است؟
5. آیا لازم است برای اجرای اقتصاد اسلامی، تدابیری بخصوص در نظام آموزشی کشورها اندیشیده شود؟ و آیا باید نظام آموزش رسمی در زمینه اقتصاد با اقتصاد مورد اجرا در جامعه سازگاری کافی داشته باشد؟ با توجه به این امر در حال حاضر پیوند نظام آموزش رسمی در اقتصاد و نظام اجرایی مربوطه در کشورهای مسلمان(و به طور خاص ایران) چگونه است؟
6. آیا لازم نیست که ابعاد اقتصادی قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها با نظریهی اقتصادی مورد توجه آنها سازگاری کافی داشته باشد؟ آیا چنین وضعیتی در رابطه با اقتصاد اسلامی وجود دارد؟ ابعاد و میزان عناصر مذکور کدام است؟
7. آیا عناصر فرهنگساز در شکلگیری ذهنیت اقتصاد اسلامی در میان خانوارها، بنگاهها و دولت مردان مؤثر هستند؟ با این وجود آیا نظام رسمی تبلیغات و آموزش عمومی کشور(که هزینههای آن از بودجه عمومی تأمین میگردد) در نهادسازی و فرهنگسازی اقتصاد اسلامی اقداماتی کارساز انجام داده است؟
8. آیا گروههای آموزشی و پژوهشی اقتصاد و اساتید و محققان این رشته در کشورهای مختلف میتوانند در نهادینهسازی و تثبیت و اجرای ابعادی از اقتصاد مورد نظر مؤثر باشند؟ آیا سازمانهای یاد شده در کشورهای اسلامی در ارتباط با اقتصاد اسلامی، نقش و سهمی کافی داشتهاند؟ مقایسه چنین پیوندی در مورد کشورهای اسلامی و غیراسلامی چگونه است؟
9.آیا مدرسان دروس اقتصادی، مدیران و سیاستگذاران بخشهای اقتصادی و مراکز پژوهشی و آموزشی غیردولتیNGOها) میتوانند در اجرای اقتصاد و اقتصاد اسلامی نقش آفرین باشند؟ مدرسان، مدیران، سیاستگذاران و مراکز علمی در کشورهای اسلامی چه نقشی در این رابطه به عهده گرفتهاند؟
10.آیا بین پیشرفت علمی در یک رشته خاص و کسب درجهی تخصص و فوقتخصص در آن رشته و تقاضای مؤسسات رسمی و غیررسمی برای استفاده از این تخصص، رابطه معنیداری وجود دارد؟ در این صورت اقدامات انجام شده و ظرفیتهای مورد نظر در مورد اقتصاد اسلامی کدامند و از چه خصوصیاتی برخوردار هستند؟
11. آیا رفتار یا کارکرد مدعیان یک اندیشه بر پیش برندگی و یا عقب ماندگی کارکرد مربوط به آن اندیشه تأثیر میگذارد؟ کارکرد مدعیان اندیشه دینی در ایران و دیگر جوامع اسلامی در این رابطه چگونه است؟
12. آیا سازگاری یا ناسازگاری دیگر زیر سیستمهای اقتصادی با نظام اقتصادی جامعه به طور کلی، و سازگاری درونی عناصر خود نظام اقتصادی به طور خاص بر پیشرفت و موفقیت علمی و عملی آن نظام مؤثر است؟ در مورد اجرای اقتصاد اسلامی، این همراهی درونی و سازگاری بیرونی وجود داشته است؟ در آن صورت مصادیق و شواهد آن کدام هستند؟
2ـ ظرفیتها و زمینههای اجرای اقتصاد اسلامی
در این بخش فهرستوار به مهمترین توانها و شرایط اولیه جهت اجرای اقتصاد اسلامی اشاره میکنیم.
2ـ1ـ پیوند با آرمانها و شعارها
یکی از زمینههای اساسی برای موفقیت و تثبیت یک تفکر و شکلگیری یک رشته علمی در بستر عمل و در درون جامعه، وجود پیوستگی آن رشته با آرمانها و ایدهآلهای مردم آن جامعه میباشد. به عبارت دیگر شکلگیری یک نظام خاص مثل اقتصاد اسلامی و غیر آن، نوعی تحول اجتماعی نیز محسوب میگردد. صاحبنظران تئوری تحولات اجتماعی معتقدند که در فرایند تحولات یاد شده، وجود پیوستگی آرمانی با تغییرات مورد نظر امری کارساز میباشد(سملسر، 1988). تکیه بر یک زندگی شرافتمندانه، اتکاء بر توانمندیهای داخلی، مبارزه با فقر و بیکاری، محو فعالیتهای مبتنی بر رشوه، ربا، اختلاس و سایر مفاسد اقتصادی به همراه رعایت قواعد بازی با اقتصاد جهانی، همواره از مهمترین و اولین شعارها و آرمانهای مردم و رهبران نظامهای اسلامی بوده است(مجموعه مقالات اولین سمینار اقتصاد اسلامی، 1381) که قهراً زمینه مثبتی محسوب میگردد.
2ـ2ـ فرض اقتصاد عادلانه و کارآمد
یک انگیزه اساسی و زمینه علمی مهم برای اجرای اقتصاد اسلامی، پیوند عادلانه بودن و کارآمد بودن نظریههای آن است. این موضوع در عین حال یک چالش مهم در عرصه اقتصاد متعارف نیز میباشد.(سینگر، 1982). حصول عملی به این امر باید مورد استقبال همگان(مسلمانان و غیرمسلمانان) واقع گردد؛ از سوی دیگر برخی از صاحبنظران اقتصاد اسلامی تحقق عدالت را مهمترین و برخی دیگر آن را یکی از مهمترین اصول اقتصاد اسلامی میدانند. اینها هم پشتوانه نظری این مسأله را مطرح میکنند(صدر 1985) و هم تجربه صدر اسلام و دوران تمدن اسلامی را به عنوان شاهدی بر این مدعا ذکر مینمایند(کوران، 1977). برخی دیگر از مدافعان و نویسندگان اقتصاد اسلامی، جایگاه عدالت را در اسلام تا حد شاخص دینداری، تعالی میبخشند(مطهری، 1362) و برخی دیگر حکومت اسلامی را نیز ابزاری برای تحقق عدالت تلقی میکنند(امام خمینی، بدون تاریخ). سرانجام برخی دیگر از متفکران مسلمان عقیده دارند که اگر یک سیستم سازگار در اقتصاد کشورهای اسلامی طراحی گردد، بین عدالت و کارآیی نه تنها تعارضی وجود ندارد، بلکه نوعی همراهی کارساز هم وجود خواهد داشت(ابن خلدون، بدون تاریخ.
2ـ3ـ ظرفیت تولید یک اقتصاد اخلاقی
یک زمینهی دیگر برای ظهور و بروز اقتصاد اسلامی در صحنهی عمل، ظرفیت ایجاد یک اقتصاد اخلاقی است. به عقیدهی گروهی از اقتصاددانان برجسته، یکی از دشواریهای قرن بیستم جدا شدن اخلاق از اقتصاد است که خود باعث ایجاد ناکارآمدی زیادی در پارادایم مسلط اقتصاد متعارف شده است. برخی از اندیشمندان عقیده دارند که اقتصاد اصولاً از اخلاق تولید شده و تداوم آن نیز به همراه اخلاق کارساز خواهد بود(سن، 1994). آدام اهمیت که به پدر علم اقتصاد مشهور است، اولین زمینههای تدوین اقتصاد را با کتاب نظریهی عواطف اخلاقی آغاز کرد(اسمیت، 2002). در دهه اول قرن 21 توجه جدیدی به اقتصاد اخلاقی در حال شکلگیری است(کاسلوسکی، 2001). از سوی دیگر اقتصاد دینی و اسلامی بیشترین ظرفیت اخلاقی را در خود دارد، چون بنیانگذار این دین یعنی پیامبر اسلام، به گونهای بر اخلاق تکیه دارد که گویی تنها هدف وی تحقق اخلاق بوده است(انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق). از این رو، طراحی و اجرای یک اقتصاد اخلاقی هم در کشورهای اسلامی پذیرش ملی دارد و هم در صورت ساماندهی الگوهای استانداری از آن، کاربرد بینالمللی خواهد داشت.
2ـ4ـ زمینههای حقوقی و قانونی
قوانین شریعت در قالب فقه، حداقل در امور معاملات به صورتی وسیع و گسترده وارد شده و به ابعاد و جزئیات آن پرداخته گردیده است. با وجودی که همه ابعاد اقتصاد اسلامی را نمیتوان منطبق بر فقه دانست، اما پیوندهای بسیار وسیعی بین این دو معرفت وجود دارد. از سوی دیگر برای تحلیل سازگاری یا عدم سازگاری برخی از مسائل جدید اقتصادی با شریعت اسلامی، نیاز به تحلیل فقهی است. علاوه بر این کاربرد اجتهاد، جهت پویایی بخشی به نظریههای اقتصاد اسلامی نیز بسیار کلیدی میباشد و در عین حال ابوابی از حقوق مصرفکننده(مانند بحث خیارات مکاسب) و ابعادی از احکام بنگاه در فقه وجود دارد که با تنظیم نوعی از کاربرد آن به صورت فنی و نظاممند میتوان بخشهای از رفتار کارگزاران اقتصادی(بخصوص بنگاهها و خانوارهها) را توجیه کرد یا به سمت سوی خاصی هدایت نمود(شیخ انصاری، 1420). توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین برخی دیگر از کشورهای اسلامی(قحف، 2000) به ابعاد اقتصاد مورد نظر اسلام و بخصوص به عناصر نظامسازی چون عدالت، قسط و مخالفت صریح با اقتصادهای مبتنی بر ربا و رشوه و اختلاس و امثال آن، مزید بر علت میباشد(قانون اساسی، اصول(50 ـ 43)). بدیهی است در صورتی که قرار باشد، قانون اساسی در ایران پیاده شود یا مقررات شریعت مدون در قوانین سایر کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد، اجرای اقتصاد اسلامی، در اولویت اساسی قرار خواهد داشت.
2ـ5ـ موفقیت کارکرد الگو یا قرائتی از اقتصاد اسلامی در صدر اسلام
یک زمینه دیگر اجرای اقتصاد اسلامی، موفقیت کارکرد این پارادایم اقتصادی در صدر اسلام میباشد. با وجودی که اقتصاد صدر اسلام در یک دایرهی کوچک و با مسائلی بسیار ساده همراه بوده است؛ اما در هر حال اجرای مناسب آن نیازمند طراحی الگو و نظام خاصی میباشد که در آن عصر انجام گردیده است. گزارشهای فراوانی از موفقیت کارکرد مذکور از سوی محققان مختلف(مسلمانان و غیر مسلمانان) و حتی منتقدان اقتصاد اسلامی ارائه شده است. برخی از نوشتهها اثبات میکنند که این کارکرد موفق حکایت از طراحی یک سیستم کارآمد و همه جانبه در صدر اسلام در قرون 7 و 8 میلادی میکند(صدر، 1985). برخی دیگر به آثار مثبت آن نظام و کارکرد آن در درون تمدن اسلامی تا آستانهی قرن 14 میلادی اشاره دارند(قران، 1997) و برخی دیگر کارآمدی اقتصاد صدر اسلام را معلول کارآمدی دین اسلام در ارائه یک نظام اقتصادی موفق قلمداد مینماید(رودینسون، 1973). استخراج سازوکارهای اقتصادی آن عصر و کشف دینامیزم مربوطه جهت استفاده برخی از آنها در دنیای معاصر میتواند کمک مناسب و مؤثری در طراحی نظامهای کارساز اقتصادی در دنیای امروزی محسوب گردد(حسنالزمانن، 2002(.
2ـ6ـ موفقیت نسبی آزمون ابعادی از اقتصاد اسلامی در دنیای معاصر
با وجودی که تلاش عملی و همه جانبه برای اجرای قابل قبول اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است، ولی ابعادی از آن در مواردی اجرا شده و نتایج نسبتاً موفقی از خود نشان داده است. زمینههای اجرا عمدتاً در حوزههای پولی و مالی و در راهاندازی بانکداری بدون ربا و مؤسسات مالی مشابه بوده است(چاپرا، 2000). زمینه اجرای قرضالحسنه و بانکداری بدون ربا به طور محدود در بسیاری از کشورها از 1950 به بعد فراهم بوده است. از اواخر دهه 1970 توسعه بیشتری در این رابطه گزارش شده است. ورود پاکستان به بانکداری بدون ربا به میزان نسبتاً وسیع، اجرای نسبی عقود شرعی در نظام بانکی ایران، تداوم شکلگیری سازمانهای کوچک و بزرگ پولی و مالی اسلامی در برخی دیگر از کشورها مثل عربستان، مصر، سودان، اندونزی، مالزی، کویت، بحرین، لبنان، سوریه و اردن از این نمونه میباشد(پرسلی، 1990). عدم موفقیت همهجانبهی، بانکداری بدون ربا(در ایران و برخی از دیگر کشورهای اسلامی) لزوماً به معنای ضعف نظریههای پولی و مالی در اسلام نمیباشد؛ بلکه عدم استخراج دقیق قواعد و نظریههای مربوطه، عدم آشنایی کافی کارکنان بانکی با تبیین و اجرای آنها، عدم بازنگری قوانین مربوطه پس از بروز دشواریها و سؤالات جدید، عدم شناخت آن قوانین از سوی سپردهگذاران، فقدان شفافیت برخی از قوانین و بعضی از امور مشابه، عوامل اصلی این پدیده به حساب میآیند(دادگر، 2003). در عین حال برخی از واحدهای مذکور در ایران و بسیاری از واحدهای مشابه در بعضی از دیگر کشورهای اسلامی و حتی برخی از کشورهای غیراسلامی، پاسخ عملی مناسبی به کارکردهای غیرربوی دادهاند.
مبلغ قابل پرداخت 67,000 تومان